اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه ی دلایل» تعبیر می شود. طبق ماده ی 1259 ق.م.؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».

اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می باشد.

اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.

بنابر تعریف و مطالب فوق، اقرار، عقد نیست. ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق و کذب است. بدیهی است به خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدق آن به مراتب بیشتر می شود. زیرا مدعی علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می کند.

در تحریر الوسیله در تعریف اقرار آمده است؛ «اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبر دهنده به دنبال می آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا، آن چه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلان حقی ندارم و یا، آنچه فلام تباه کرده از من نیست و آنچه بدین شباهت دارد، به هر زیانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنی عدم تردید. و اگر بگوشد گمان می کنم یا احتمال می دهم که از من فلان مبلغ می خواهی این قول، اقرار نیست».

با توجه به تعریف فوق، ملاحظه می کنیم که «نفی حق هم از مقره» اقرار، شناخته شده است.

بعضی از حقوق دانان خارجی، اقرار را آماره ی قانونی می دانند چون مقرله را از اقامه ی دلیل دیگری بی نیاز می کند و کار اَماره را انجام می دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده ی مُقر است ولی به نظر مشکل است اقرار را جزو اَمارات به حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است که طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان طوری که در قانون پیش بینی شده است و این که اثبات خلاف اقرار به عهده ی مقر است، سبب اَماره بودن آن نمی تواند باشد کما این که سند رسمی هم مانند اقرار (تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهدٌله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند. از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً؛ جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می کند (قاعده ی ید) و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد (مانند تصرف) و ثالثاً؛ قانون گذار کاشفیت مزبور را مورد توجه قرارد اده و آن را وسیله ی اثبات قرار دهد (مانند ماده ی 35 ق.م.)چنین چیزی را اماره گویند.

با توجه به تعریف فوق، باید گفت «اقرار» اماره است چنان که قانون گذار در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد 1259، 1267، 1270، 1274، 1275 و 1277 تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن را اماره، دلیل اثبات و قاطع دعوی می دانند و این سخخن که اقرار، صرف اعلام است فاقد هرگونه وجاهت حقوقی می باشد.

در این جستار به معرفی و تبیین مدارک قاعده، بررسی و تحلیل مفاد حدیث اقرار و کلات مندرج در متن حدیث، شرایط اقرار، قلمرو و حدود اعتبار اقرار، آثار اقرار، قابل توکیل بودن اقرار، اقسام اقرار و نیز به برخی کاربردهای آن همچنین بینه و شرایط آن در خلال بحث های یاد شده خواهیم پرداخت.

فصل اول

کلیات

1- فصل اول: کلیات

1-1- بیان مساله

با توجه به اهمیت و جایگاه اقرار و شهادت در فقه و حقوق کیفری و مدنی در این تحقیق سعی شده مفهوم هر یک از اقرار و شهادت و تفاوتهای آن و آثار آنها از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گیرد و شرایط پذیرفته شدن اقرار و شهادت که یکی از آنها بلوغ است در مورد اشخاص صغار و غیر رشید بررسی گردد و نظرات فقهای امامیه را در مورد آنها آورده ایم تا هر گونه شک و شبه در این مورد زدوده گردد.

1-2- پرسش های تحقیق

1- نظر فقهای امامیه درباره اقرار و شهادت چیست؟

2- نظر فقهای امامیه درباره اقرار و شهادت اشخاص صغار و غیر رشید چیست؟

3- تفاوت، احکام و مسائل اقرار و شهادت اشخاص صغار و غیر رشید چیست؟