آیا موجر می‌تواند از تسلیم عین مستاجره به ورشکسته تا وصول مال الاجاره امتناع کند؟ از ماده ۵۳۳ قانون تجارت نمی توان حکمی در این باره استنباط کرد زیرا ماده مذکور ناظر به تشکیل عقد بیع با تاجر ورشکسته است و قیاس عقد اجاره با عقد بیع اعتبار حقوقی نخواهد داشت اما باید دید آیا می توان حق حبس مذکور در ماده ۳۷۷ قانون مدنی را در تمام عقود معاوضی جاری دانست و معتقد شد که این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع خصوصیتی نداشته است تا حکم , منحصر به آن شده باشد ؟ پاسخی که در اینجا به نظر می‌رسد مثبت است زیرا آنچه در عقود معاوضی مورد اراده هر یک از طرفین قرار می‌گیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است به طوری که در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمی ماند ‌بنابرین‏ ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد که هر یک از دو طرف , حق حبس مورد معامله خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد ‌به این ترتیب از ترکیب حق حبس ‌در مورد مطلق عقود معاوضی و ماده ۴۲۱ قانون تجارت می توان حکمی مشابه با ماده ۵۳۳ قانون تجارت ‌در مورد عقد اجاره با تاجر ورشکسته نیز استنباط کرد و گفت که اگر کسی مالی را به تاجر ورشکسته اجاره داده ولی آن را هنوز به تصرف تاجر مذبور نداده باشد , خواهد توانست از تسلیم آن امتناع کند

۳-۱-۲-۳- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است

با مبنای شرعی یا عرفی و اقتضاعات عقود معاوضی نمی توان از محدوده عقود معاوضی گذشته و قاعده ای کلی تر برای حق حبس در نظر گرفت بلکه برای جریان آن در سایر موارد باید ابتدا به دنبال مبانی دیگری بود تا اجازه توسعه بدهد و در میان نظرات مطرح شده در بین فقهاء تا آنجائی که تتبع اجازه می‌داد دو نظر عمده در مبانی حق حبس پیدا کردیم که چنین اجازه ای را می‌دهند : یکی آنکه ۱) ابن ادریس در سرائر معتقد است در مقتضای تراد این است که حق حبس باشد و از این جهت که عقود معاوضی و اللخصوص در بیع تراد وجود دارد لذا در آن ها حق حبس اعمال می‌گردد و در راستای این اعتقاد ایشان و برخی دیگر از فقهاء معتقدند که اگر رد عین مغصوبه متعذر شود و غاصب بدل آن را به مالک بدهد پس از رفع تعذر و پیدا شدن عین غاصب مکلف به رد عین مغصوبه می‌باشد و غاصب مادامیکه غرامت یا بدل به او عودت داده نشده عین را همچنان حبس کند و نزد خود نگه دارد مالک هم می‌تواند تا عین را نگرفته غرامت را ندهد . ۲) مورد دیگر حق حبسی است که پس از انفساخ یا فساد عقد بیع هر کدام از طرفین پیدا می‌کند تا ‌وقتی که طرف مقابل آنچه را گرفته است عودت دهد موارد دیگری در متون فقه و حقوق ما وجود دارد که هیچگونه ارتباط عوض و معرضی میان دو التزام دیده نمی شود بلکه هر کدام از التزامین ناشی از منشأ مجزائی هستند مع ذالک فقهاء و حقوق ‌دانان قائل به حق حبس در آن ها شده اند بدون اینکه اشاره ای به مبنای آن نمایند .

۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانین ایران

مواد قانونی که در ارتباط با حق حبس در قوانین ما وجود دارد بجزء ماده ۳۷۷ و ۳۸۰ ق.م که در ارتباط با عقد بیع است در برخی دیگر از عقود معوض موادی وجود دارند که نشان گر توسعه حق حبس به عقود معاوضی می‌باشند ماده ۷۸۳ در خصوص عقد رهن در ماده ۴۷۶ قانون مدنی که از مفاد آن حق حبس استنباط می شود .

۳-۱-۳- شرایط حابس و محبوس

۳-۱-۳-۱- در شرایط حابس

در ماده ۳۷۷ قانون مدنی حابس می‌تواند بایع یا مشتری باشد و شرایط پیدایش حق حبس برای هر دو آن ها یکسان است اما گاهی بایع و مشتری یک نفر می‌باشد و یا بایع مالک نیست و یا مشتری اصیل نیست بلکه مثلاً شخص بوکالت را دیگری خرید ‌کرده‌است در این موارد آیا برای آن ها حق حبس وجود دارد ؟ برای أخذ به شفعه ، غاصب ، ضامن چطور ؟ و یا در صورتی که متبایعین متعدد باشند آیا امکان پیدایش حق حبس وجود دارد ؟ و در صورت محجور شدن مشتری یا بایع آیا قیم یا ولی حق حبس دارند ؟ در صورت مرگ آن ها آیا ورثه حق حبس دارند ؟ و یا سایر جانشینان بایع مشتری مانند مشتری دوم و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی حق حبس دارند ؟ از سوی دیگر آیا در مقابل چه کسانی می توان به حق حبس استناد کرد در برابر مالک و اشخاص ثالث مانند مشتریان دوم و سوم و سایر جانشینان می توان به حق حبس تمسک جست ؟ این ها همگی سؤالاتی هستند که قانون مدنی پاسخی به آن ها نداده است و در کتب حقوقی و فقهی اثری از مطرح شدن آن ها نیست از این رو برای مسکوت نگذاشتن آن ها در زیر به بررسی آن ها پرداخته و سعی در پاسخگوئی به آن ها خواهیم کرد .

گاهی مشتری دو نقش دارد هم مشتری است و هم از طرف مالک مأمور به فروش ، در اینصورت او در مقام بایع مجالی برای حبس پیدا نمی کند زیرا اختیار تسلیم همزمان با اوست و نیازی به تقابض عملی نیست مگر آنکه مشتری در نقش خود ثمن را تا أخذ کامل مبیع از مالک حبس نماید با این حال او امین مالک در فروش محسوب می شود و در صورت تسلم مبیع نمی تواند ثمن را بدون اذن در تصرف داشته باشد .

اگر بایع برای ثمن کسی را حواله کند و مشتری به ‌عنوان محال الیه آن را بپذیرد عنوان او در پرداخت ثمن به شخص محیل عوض می شود و در صورتی که حواله را مسقط حق حبس بدانیم مشتری حق حبس نخواهد داشت.

در بیع فضولی نیز بایع غیر از مالک است و چنین بیعی از نظر حقوقی پذیرفته شده است و در صورت تنفیذ مالک عقد صحیح خواهد بود ‌بنابرین‏ مالک بودن بایع شرط نیست و لذا بایع فضولی در صورت تنفیذ معامله از طرف مالک حق حبس تا أخذ ثمن را دارد با این حال اگر مالک معامله را تنفیذ نکند و تسلیم و تسلم انجام شده باشد مشتری نمی تواند در برابر مالک و حق حبس خود تا استرداد ثمن استناد کند ولی در مقابل بایع فضولی حق حبس خواهد داشت .