.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه
ممکن است در مخالفت با بازنگری در عقد چنین استدلال شود که بازنگری در عقد با برخی دیگر از اعمال حقوقی مشابه است، به نحوی که نمی توان میان آنها قائل به تفکیک شد. همچنین ممکن است ادعا شود که اصولاً نیازی به پذیرش بازنگری در عقد نیست، زیرا اهداف آن با بهره گرفتن از همین نهادهای مشابه تأمین خواهد شد.در ادامه نهادهای مشابه مورد اشاره قرار می گیرد و تفاوت های آن با بازنگری در عقد تبیین می شود.
اقاله:
ممکن است بیان شود که آنچه به عنوان بازنگری و اصلاح عقد مورد بحث قرار میگیرد، در واقع چیزی بیش از اقاله نیست، در نتیجه با وجود آن نیازی به نهاد جدید و مباحث مستقل نیست زیرا موضوع بحث تحت ضوابط اقاله قابل ارزیابی خواهد بود. همانگونه که بیان شده است: «اقاله عبارت است از تراضی برای اعاده مالکیت حاصل از عقد سابق» (لنگرودی،سعید،ص۳۲۷).
اما به نظر میرسد که اقاله را نمیتوان با بازنگری در قرارداد یکی دانست، زیرا در اقاله قصد اعاده مالکیت به عنوان یکی از عناصر اصلی مطرح شده است (همان).
در حالی که در بحث ما وجود چنین قصدی ضروری نیست. به عنوان مثال ممکن است طرفین با بهره گرفتن از بازنگری در مفاد قرارداد شرط عدم مسئولیت یا کاهش آن را به عقد سابق ملحق کنند(ایزانلو، محسن، ۱۳۸۲،ص۱۵۲).
آیا در این فرض میتوان گفت اقاله صورت گرفته است؟ آیا اصولاً قصد اعاده مالکیت در این فرض قابل تصور است؟ ملاحظه می شود که در این موارد نمیتوان از نهاد اقاله برای توجیه آنچه واقع شده، استفاده کرد. به علاوه نباید تحلیل اراده طرفین در معاملات را به عنوان منبع اصلی تبیین و تفسیر اعمال حقوقی فراموش کرد. بر همین اساس باید گفت بر خلاف اقاله که عبارت است از تراضی طرفین بر انحلال عقد در اصلاح قرارداد قصد انحلال وجود ندارد و طرفین قصد دارند عقد سابق را به تعهد جدیـد مشروط سازنـد و مفاد قرارداد را تغـییر دهند. از اینجا معلوم می شود بر خلاف اقاله که در آن کاهش یا افزایش عوضین ممکن نیست (کاتوزیان، ناصر،ص۳۱).
تبدیل تعهد
ممکن است بیان شود که آنچه به شکل بازنگری در قرارداد شکل گرفته است، در واقع تبدیل تعهد است زیرا طرفین به تراضی تعهد قراردادی شکل گرفته در عقد را از طریق جایگزین کردن تعهدی جدید زائل کرده اند. یکی از اساتید این سوال را صراحتاً مطرح کرده اند که آیا هر نوع تغییر شرایط توافق در مقام اجرای آن یا پیش از آن الزاماً تبدیل تعهد است یا خیر؟ (کاتوزیان،ناصر ،ص۳۰۱).
در پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست تبدیل تعهد به سه شکل قابل تصور است: ۱) تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع (متعهد به)؛ ۲) تبدیل به اعتبار تغییر طلبکار؛ ۳) تبدیل به اعتبار تغییر بدهکار (ماده ۲۹۲ قانون مدنی) (کاتوزیان،ناصر، ۳۱۴).
آنچه ممکن است به بحث بازنگری در مفاد قرارداد مرتبط باشد، نوع اول یعنی تبدیل موضوع تعهد است. بنابراین ضروری است مقایسهای بین این دو نهاد حقوقی صورت پذیرد؛ ملاک اصلی در تحقق تبدیل تعهد از نوع تبدیل متعهد به، این است که دو تعهد جدید و قدیم از نظر ذاتی با هم مغایر باشند و تغییر صورت گرفته و تفاوت بین آنها به حدی اساسی و بنیادین باشد که به هیچ روی نتوان آن دو را یکی دانست (لنگرودی،سعید،ص۱۱۵).
علی رغم قاعده مزبور که میتوان آن را به عنوان کبری در بحث مدنظر داشت، صاحب نظران در تطبیق مصادیق مختلف دارای اختلاف عقیدهاند: برخی از اساتید معتقدند مواردی چون تغییر یا حذف اجل، تغییر در مکان اجرای تعهد و هر نوع تصمیم گیری در مورد وجه التزام (اعم از تعیین، حذف و یا تغییر آن) تبدیل تعهد تلقی نمی شود زیرا حقیقتاً نمیتوان پذیرفت که آنچه واقع شده است با تعهد سابق از نظر ماهوی تفاوت دارد. در حالی که تغییر در کمیت تبدیل تعهد تلقی شده است (همان).
گروه دیگری از صاحبنظران نیز بر این باورند که تغییر در میزان ثمن، اتخاذ تصمیم جدید در مورد اجل و یا تعلیق وجود یا بقای تعهد، تبدیل تعهد قلمداد نمی شود (کاتوزیان،ناصر، ۳۱۸).
در انطباق تبدیل تعهد با اصلاح قرارداد باید نکات زیر را مدنظر داشت: تبدیل تعهد نیازمند تصریح طرفین است. بنابراین باید میان تغییر تعهد و تبدیل آن تفکیک قایل شد و مادام که قصد مزبور به شکل قطعی ابراز نشود، تبدیل تعهد را نپذیرفت. به علاوه تبدیل تعهد امری خلاف قاعده است و باید تنها در فروض حتمی و در فرض اثبات قطعی به آن حکم داد. با توجه به موارد فوق و بر اساس تحلیل اراده طرفین باید گفت که در اصلاح قرارداد طرفین قصد زوال تعهد سابق و جایگزینی آن با تعهد جدید را ندارند، بلکه آنچه مورد تراضی است حقیقتاً اصلاح و تغییر قرارداد سابق است. بقای تضمینات سابق (برخلاف آنچه در تبدیل تعهد رخ میدهد ـ ماده ۲۹۳ قانون مدنی) و عدم مغایرت ذاتی بین دو تعهد سابق و لاحق مؤید تحلیل مزبور است (کاتوزیان،ناصر، ص۳۰۱).
