درآمد سرانه­ی ناخالص ملی ایران کمی بیش از 4‌ هزار دلار است. با این درآمد ایران در بین کشورهای پایین­تر از متوسط قرار می­گیرد.

در گزارش سال 2010 بانک جهانی، ایران از لحاظ سه شاخص مهم سرمایه­گذاری یعنی اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه­گذار و فعالیت تجاری با نزول نسبت به سال­­های قبل به ترتیب در رتبه­های 113، 165 و 134 قرار گرفته است. از لحاظ شاخص آغاز كسب‌وكار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 48 قرار دارد. در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری، ایران با یک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص كسب مجوزهای لازم برای آغاز كسب‌وكار نیز در جایگاه 141 قرار گرفته كه نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته است. در مجموع ایران در بین 183 کشور مورد ارزیابی در جایگاه 137 قرار گرفته است[1].

این­ها نشان­دهنده­ آن است که انتظاری جز قرارگرفتن در دسته­ کشورهایی با درآمد پایین­تر از متوسط نمی­توان داشت.

در نظام مالی ما، طرح تجاری در برخی از موارد تقریباً بی­اهمیت­ترین جزء یک فرآیند تأمین مالی است. در شرایطی که بانک­ها وثایق سنگین با قدرت نقدشوندگی بالا را به عنوان تضمینی برای ارایه­ی تسهیلات به واحدهای صنعتی در نظر می­گیرند، موفقیت و یا عدم موفقیت طرح تجاری اهمیت چندانی نخواهد داشت. اگر طرح با موفقیت روبه­رو شود، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمه­ای به بانک نمی­خورد، چرا که وثیقه­ی دریافت شده به اندازه­ی کافی سنگین است.

واقعیت این است که ما کشوری بالقوه ثروتمند و بالفعل فقیریم. منابع زیرزمینی خود را می­فروشیم و با آن دوران را سپری می­کنیم. بهره­ور نیستیم، برای بخش خصوصی بیشتر شعار می­دهیم و شاخص حمایت از سرمایه­گذاریمان سه از ده است. منابع مالی خود را از طریق کارگروه­های ناکارآمد، حیف و میل می­کنیم. سلایق شخصی ما، خوش­آمدها و بدآمدها گاهی بر نرخ بازگشت­ طرح­های تجاری و توانایی افرادی که آن را ارایه کرده­اند، چربش دارد. ناگاه سیاست­های خود را تغییر می­دهیم و هر روز موجی جدید از مشکلات و بحران­ها را بسوی بخش خصوصی روانه می­کنیم.

در این تحقیق سعی بر آن داریم تا واقعیت­ها را ببینیم، خود را با سایرین مقایسه کنیم و بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روش­هایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با استفاده از ظرفیت­های آن، روش­هایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم.

2-1- اقتصاد کلان و صنایع کوچک

پورتر می­نویسد «شكوفایی یك كشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد كلان نیست، بلكه شرایطی كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشی همان قدر مهم دارد. بخش خصوصی و دولتی باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند»[2].

رشد و بالندگی صنایع کوچک و متوسط یکی از الزامات رشد اقتصادی و دست­یابی به توسعه در کشورهای درحال­توسعه است. پن­روز[1] در نظریه­ی اقتصادهای حاشیه­ای خود، نظریه­ی ­اکس و آدرش[2] در تحول ساختار تقاضا و هم­چنین نظریه­ی الگوی توسعه­ی خوشه­ای،  همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه­ی اقتصادی کشورها بیان نموده­اند[3]. ازاین­رو، هر عملی که جذابیت سرمایه­گذاری در این بخش را افزایش دهد و رغبت بیشتری برای بخش خصوصی جهت حضور در این میدان فراهم آورد، می­تواند منجر به رشد اقتصادی شود.

جذابیت یک طرح سرمایه­گذاری برای سرمایه­گذاران به موارد متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

– میانگین سود حاصل از سرمایه ­گذاری

– انواع ریسک­های پیامد سرمایه­ گذاری

– وضعیت گزینه ­های رقیب (مانند سرمایه­ گذاری در کالاها، زمین، واسطه­ گری و… )

دولت به عنوان سیاست­گذار اصلی در زمینه­ صنعت، وظیفه دارد با اعمال سیاست­هایی، زمینه­ جذابی را برای سرمایه­گذاران فراهم آورد تا ایشان نقدینگی خود را به سمت بازار تولید حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و یا آن را گسترش دهند. هم­چنین دولت می­تواند با قراردادن سیاست­های تشویقی موضوعی و محلی، سرمایه­گذاری­ها را در موضوعات خاص و یا به سمت مناطق خاص سوق دهد. رابطه­ی بین دولت و سرمایه­گذاران و کارآفرینان را می­توان به یک بازی دو سطحی تشبیه نمود، که در آن دولت با هدف افزایش سطح رفاه عمومی، قواعد بازی را تدوین می­کند و مردم در قالب آن قواعد به بازی می­پردازند، به گونه­ای که بتوانند منافع خود را بیشینه کنند. در صورت طراحی قواعد درست از سمت دولت، بیشینه شدن منافع محلی مردم، همراه با افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.

ابزارهای سیاست­گذاری دولتی با کاهش جذابیت گزینه­های رقیب، افزایش سود مورد انتظار از سرمایه­گذاری در صنایع کوچک و متوسط و کاهش ریسک سرمایه­گذاری می­توانند سبب رشد، پایداری و توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط در زمینه­های مطلوب برای کشور شوند. از جمله ابزارهای سیاست­گذاران اقتصادی، نرخ بهره، مالیات، عوارض و یا انواع حمایت­هایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنایع به عمل می­آید. کاهش یا افزایش نرخ بهره بر جذابیت گزینه­های رقیب و سرمایه­گذاری تولیدی یا خدماتی اثر می­گذارد و حمایت­های مالی، بخشودگی­های مالیاتی، اعطای وام و مانند آن­ها می­تواند جذابیت سرمایه­گذاری جهت ایجاد، حفظ و یا توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد.

ایجاد زیرساخت­های مناسب برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط یکی از ابزارهای دیگر دولت است که می­تواند با استفاده از آن، نرخ بازگشت سرمایه­گذاری در طرح­های تولیدی را افزایش دهد و مهم­تر از آن، سبب کاهش ریسک­های سرمایه­گذاری شود.

از مهم­ترین زیرساخت­های تأمین مالی، بازارها و نهادهای مالی هستند. سیاست­های حمایتی دولتی معمولاً از طریق این نهادهای مالی دنبال می­شوند. در این تحقیق، با توجه به ساختار سیاسی، اداری و مالی کشور ایران و آسیب­شناسی روش­های جاری تأمین مالی در نظام مالی ایران، طرحی جامع برای حمایت مالی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ارایه خواهد شد. در این راستا، علاوه بر بهره­برداری از منابع کتابخانه­ای و بررسی ادبیات تأمین مالی در خارج از ایران، از روش تحقیق پرسش­نامه برای ارزیابی مشکلات و راه­حل­های برون­رفت از آن­ها، توسط واحدهای صنعتی در حال فعالیت در استان اصفهان استفاده شده است.

3-1- ضرورت تحقیق

ضرورت طراحی مدلی چابک و کارآمد برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط را در دو مورد می­توان جستجو نمود:

1- اجرای کارآمد سیاست­های اصل 44  قانون اساسی؛

2- اثرات بحران مالی بر صنایع کوچک و متوسط و کمک به کاهش ریسک سرمایه ­گذاری بخش خصوصی.

به دنبال جهت­گیری­های جدید اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، توجه به حضور بخش خصوصی در اقتصاد به صورت چشم­گیری افزایش یافته است. در این بین، با توجه به قدرت سرمایه­گذاری و ریسک­پذیری بخش خصوصی، ایجاد و کمک به رشد صنایع کوچک و متوسط خصوصی، یکی از راه­کارهای حضور پررنگ این بخش در اقتصاد ایران است.

رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یک امر دستوری نیست بلکه نیازمند ساختارهایی است که بتواند توجیه­کننده­ی حضور و سرمایه­گذاری این بخش باشد. بایستی محیط کسب­وکار به­گونه­ای آماده شود که بخش خصوصی بتواند با سرمایه­گذاری در صنایع کوچک و متوسط، سود سرمایه­گذاری بالاتری نسبت به گزینه­های سرمایه­گذاری رقیب به دست آورد و از آن مهم­تر، مجبور به تحمل ریسک سرمایه­گذاری زیادی نباشد. بروز بحران­های مالی، نظیر آن­چه که امروز اقتصاد تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرارداده است، به خوبی بیان­گر نیاز به محیطی حمایتی برای کاهش ریسک­های سرمایه­گذاری و از جمله ریسک­های محیطی است.

ریسک­های سرمایه­گذاری بسیار متنوع هستند. تغییرات نرخ برابری ارزها، تورم، نوسانات قیمت­های جهانی مواد اولیه، عدم دریافت به موقع وجوهات برنامه­ریزی شده (مانند وصول نشدن چک مشتریان)، اجبار برای خرید نقدی و فروش قسطی، انواع حوادث زیست­محیطی و اتفاقات کارگری تنها بخشی از ریسک­هایی هستند که هر طرح سرمایه­گذاری یا صنعت مشغول به کاری را تهدید می­کنند. این ریسک­ها علاوه بر آثار معمول خود بر صنایع، شانس شکست طرح­های سرمایه­گذاری را افزایش می­دهند و سبب کاهش تمایل مؤسسات مالی جهت ارایه­ی حمایت­های مالی به اندازه، در وقت درست و با فرآیندی چابک می­شوند. فقدان سرمایه­ی کافی، کسب‌وکارهای نوپا را به سوی شکست سوق می­دهد و بدین ترتیب جذابیت سرمایه­گذاری­های صنعتی برای بخش خصوصی کاهش می­یابد.

در صورتی که راه­کار مناسبی برای بیمه­ی ریسک­های کسب­وکار وجود داشته باشد، استقبال بخش خصوصی برای حضور مثبت در اقتصاد کشور افزایش می­یابد. انواع ابزارهای مالی و روش­های تأمین مالی گزینه­هایی برای پوشش برخی از این ریسک­ها هستند. روش­های تأمین مالی، نه تنها ابزاری برای پوشش برخی ریسک­های کسب و کار هستند، بلکه عاملی مهم برای افزایش سودآوری طرح­های کسب­وکار نیز می­باشند.

در این برهه­ی زمانی، با توجه به خواست نظام برای اجرای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی و تجربه­ی بحران مالی جهانی، و در شرایطی که مشکل کمبود نقدینگی یکی از جدی­ترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط است، تدبیر مسیری هموار و چابک برای تأمین مالی آن­ها نقشی اساسی در حفظ و بالندگی صنایع موجود و افزایش حضور بخش خصوصی برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط، افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی است.

با توجه به این­که که نظام تأمین مالی در کشور فاقد عناصر و امکانات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است، طراحی مدلی چابک برای پاسخگویی به­ موقع و کافی به نیاز این صنایع، بدون افزایش ریسک مؤسسات مالی، یک ضرورت جدی برای توسعه­ی اقتصاد ملی است.

[1]  Penrose

[2]  Acs and Audresch