.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

: اجرای قوانین کیفری در زمان

در اجرای قوانین ماهوی، اصل بر عدم عطف قوانین به ماسبق است. بنابراین در قوانین کیفری ماهوی، اصل براین است که نمی‌توان به موجب قانون لاحق اعمال مجرمانه سابق را مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. (ماده 10 ق.م.ا)

اما در قوانین کیفری شکلی اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانین است بنابراین چنانچه از نظر صلاحیت دادگاه‌ها، نحوه رسیدگی و تشریفات دادرسی قانون لاحق تغییراتی را در قانون سابق ایجاد نماید. از زمان لازم‌الاجرا شدن به اعمال مجرمانه قبلی تسری پیدا می‌کند ماده 11 ق.م.ا، مثلاً اگر  قانونی تصویب شود که صلاحیت رسیدگی به اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر را به دادگاه عمومی بدهد، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تمام پرونده‌هایی که در این خصوص در دادگاه انقلاب مطرح است، باید به دادگاه عمومی ارجاع گردد یا اینکه قانون‌گذار مقرر نماید حضور سه قاضی در دادگاه عمومی برای رسمیت یافتن آنها الزامی است و یا اینکه بالعکس مقرر نماید در دادگاه تجدیدنظر استان جلسه دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود از تاریخ لازم‌الاجرا شدن چنین قانونی همه پرونده‌های مطروحه با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شوند.

بنابراین همه محاکم قضایی مؤظفند طبق قانون شکلی جدید عمل نمایند. در موارد متعددی پس از انقلاب اسلامی تغییرات شکلی در روند دادرسی پیش‌بینی شده که بلافاصله پس از تاریخ اجرا عطف به ماسبق شده است. مانند قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 در سال 1362 که با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 منحل اعلام شدند. البته در اینجا هم استثناء وجود دارد، مانند مواردی که قانون لاحق با حق مکتسبه متهم یا محکوم منافات داشته باشد، که در این صورت عطف به ماسبق نمی‌شود. مثلاً اگر قانون جدید مدت تجدیدنظرخواهی را از 20 روز به 10 روز تقلیل دهد، در این صورت چون با حقوق مکتسبه اصحاب دعوی معارض است، قابلیت اجرایی ندارد و عطف به ماسبق نمی‌شود. اما دلیل اینکه قواعد کلی عطف به ماسبق می‌شود این است که علی‌القاعده قانون‌گذار در قانون لاحق منافع جامعه و اصحاب دعوی خصوصاً متهم را در نظر دارد و می‌خواهد نواقص سابق را برطرف نماید.

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی

همان‌طوری که می‌دانیم در قوانین ماهوی جزایی اصل بر تفسیر مضیق است و قاضی نمی‌تواند با تفسیر موسع مثلاً از طریق قیاس، اعمال ارتکابی افراد را با قوانین جزایی تطبیق دهد و برای آنها مجازات تعیین نماید. بلکه صرفاً می‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظی آنها را تفسیر نماید. اما بالعکس در تفسیر قوانین شکلی اصل بر تفسیر موسع است. بنابراین قاضی می‌تواند با توسل به روش تفسیر موسع در مواردی که قانون ابهام، اجمال و یا سکوت دارد، آنها را به نفع متهم تفسیر نماید.  به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به حکم محکومیت خویش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید، اگر روز آخر این مدت با یک روز تعطیلی (جمعه یا تعطیل رسمی) برخورد نماید آیا متهم حق اعتراض در روز بعد که روز بیست و یکم می‌شود را دارد یا خیر؟ بدیهی است با توسل به تفسیر موسع باید بگوییم که متهم چنین حقی را دارد.

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون

اصول کلی در مقررات ماهوی، تعیین جرایم و مجازات‌هاست. یعنی اینکه چه اعمالی پدیده مجرمانه محسوب می‌شوند و چه مجازاتی را دربردارند، موضوع مقررات جزایی ماهوی است. اما موضوع مقررات شکلی، تشریفات مربوط به رسیدگی جرایم و نحوه محاکمه و صدور حکم و اعمال مجازات است که این مقررات همان‌گونه که قبلاً بیان شد، برای مراحل چهارگانه دادرسی تبیین شده که از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. بنابراین تعیین جرایم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوی و نحوه رسیدگی و صدور حکم و اعمال و کیفیت اجرای مجازات موضوع مقررات شکلی است.

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری

منابعی که در قواعد شکلی مطرح است، اصولاً همان منابعی است که برای قوانین ماهوی کیفری وجود دارد. منابعی که دستگاه‌های قضایی مؤظف به رجوع و استناد به آنها در تصمیمات قضایی هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها.^[1]

البته لازم به یادآوری است که در مقررات شکلی جزایی در منابع معتبر فقهی به آن صورت قواعدی وجود ندارد غیر از مواردی که در بحث ادله اثبات دعوی و همچنین شرایط قاضی و قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، در مورد سایر موارد مربوط به دادرسی کیفری مباحث مبسوطی که به جزییات تشریفات دادرسی بپردازند وجود ندارد.

بنابراین در بحث مرحله تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوی مشهور فقهی وجود ندارد که قانون‌گذار به آنها استناد نماید. ولی علی ای حال اگر هم خلایی باشد، قاضی حق دارد به موجب اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 ق.آ.د.ک سال 1378 به این منابع رجوع نماید.^[2]

اما در قانون آیین دادرسی جدید در بخش سوم صدور رأی و ماده 374 قانونگذار در امور کیفری صدور رأی دادگاه را منوط به منابع قانونی و اصولی باید باشد که براساس آن رای صادره شده است، و می‌توان این ماده را یکی از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد.

[1]- مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، انتشارات دوراندیشان، 1393، ص15

[2]- گلدوست جویباری، دکتر رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه – 1393،ص33.