در سال‌های گذشته رابطه بازرگانی و اقتصادی ایران و چین گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بخشی از این روند طبیعی است، چون چین به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور رابطه بازرگانی خود را با بسیاری از کشورها گسترش داده است. در سال ۲۰۰۰ مجموع صادرات و واردات کالا بین آمریکا و چین کمتر از ۱۱۷ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۲ این رقم بیش از ۵۳۸ میلیارد دلار و در 9 ماهه نخست سال ۲۰۱۳ بیش از ۴۰۷ میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر تحریم‌ها و تشدید آن علیه ایران موجب شد ایران به دنبال شریک‌های تجاری ای بگردد که حاضر به دور‌زدن تحریم‌ها یا دستکم سختگیر نبودن باشند. در این راستا بی‌گمان چین رتبه نخست را داشته است. ولی باید توجه داشت که چنین رابطه‌ای در مجموع به سود ایران نمی‌توانست باشد.

تردیدی نیست که بازرگانی بین‌المللی به سود هر دو طرف است. ولی این در صورتی است که هر دو کشور بی‌هیچ محدودیتی شریکان تجاری و طرف‌های معامله خود را انتخاب کنند. افزون بر این، دست دو طرف باید باز باشد تا بتوانند شرایط معامله را تا حد امکان با نیازهای خود هماهنگ سازند و سود خود را در داد و ستد تضمین کنند. هرگاه به دلیلی دست یک طرف بسته باشد یا گزینه دیگری نداشته باشد، حکم کلی که بازرگانی بین‌المللی به سود هر دو طرف است الزاماً درست نیست. با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا، به ویژه پس از محدود شدن دسترسی ایران به شبکه پولی و بانکی بین‌المللی، رابطه با چین یک‌طرفه و به زیان ایران بود. در ظاهر چین وانمود می‌کند که در کنار ایران و در برابر آمریکا ایستاده است. ولی کل تجارت چین و ایران یک دهم بازرگانی کالا بین چین و آمریکا نیست. هیچ آدم عاقلی مشتری

 به آن بزرگی را به خاطر مشتری کوچک ناراحت نمی‌کند. کاری که چینی‌ها کرده‌اند این است که نفت ایران را که کالایی ارزشمند است خریده‌اند و در برابر اجناس کم‌کیفیت خود را به ایران فروخته‌اند. البته در این راه پایین نگه داشتن نرخ ارزهای خارجی با ریختن پول نفت در بازار که تا سال گذشته ادامه داشت به واردات از چین و دیگر کشورها کمک کرده بود. در واقع این یارانه‌ای بود که دولت به تولیدکنندگان خارجی می‌پرداخت و عملاً مانع گسترش صادرات ایران می‌شد. پس از آنکه تحریم‌های بانکی و پولی هم به میان آمد، مشکل ایران بیشتر شد.

اکنون که برخی تحریم‌ها برداشته شده یا سبک‌تر شده‌اند و امید است که در آینده همه تحریم‌ها برداشته شوند، لازم است که ایران در سیاست‌های مربوط به بازرگانی خارجی خود تجدیدنظر کند. این حرف بدان معنی نیست که ایران الزاماً روابط خود را با چین کاهش دهد. بلکه به این معنی است که در هر موردی از جمله واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری کشورهای دنیا برای معامله با ایران در یک ردیف هستند و آن که شرایط و کیفیت بهتر و هزینه کمتر داشته باشد البته شریک تجاری و طرف معامله خواهد بود.

-1-بیان مسئله

استفاده از ابزار اقتصادی،‌ مالی و تکنولوژیکی، یکی از روش‌های مؤثر در اجرای سیاست خارجی و تحقق اهداف و تأمین منافع دولت‌هاست. در ساختار کنونی نظام بین الملل کشورهایی به چنین روش‌هایی مبادرت می‌ورزند که دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و شواهد نشان داده‌اند که کشور یا کشورهایی که دارای ثبات هژمونیک باشند، الگوهای رفتاری آن‌ها به عنوان دولت پیشوا، می‌تواند در حفظ همکارهای بین المللی تأثیر به سزایی داشته باشد.

در ساختار کنونی نظام بین الملل، ایالات متحده آمریکا را می‌توان به عنوان کشوری یاد کرد که از ویژگی‌های ثبات هژمونیک، ویژگی‌هایی چون: تسلط در فناوری و اقتصاد پیشرفته، برخورداری از یک اقتصاد رو به رشد و حمایت قدرت سیاسی از طریق قدرت نظامی برخوردار است و الگوهای رفتاری آن در عرصه‌های سیاست خارجی توانسته مجموعه ای همسو از دولت‌ها را گرد هم آورد تا از منافعی که این کشور به صورت کالای عمومی و مجانی برای آنان فراهم کرده است، استفاده کنند. (قوام، 1388: 118)

تحریم‌های یک جانبه اعمال شده از سوی آمریکا و کشورهای حامی آن که با هدف محروم کردن برنامه هسته ای ایران از تأمین منابع مالی وضع شده‌اند در حالی در سال‌های اخیر شدت گرفت که این تحریم‌ها با ورود به حوزه فروش نفت و صادرات نفتی ایران وارد مراحل جدیدی شده و با محدود کردن بخش درامدهای ارزی کشور به دنبال فشار وارد کردن به لایه‌های ضعیف جامعه و زمین گیر کردن صنعت نفت کشور بود.

این تحریم‌ها که نخستین آن به سالهای ملی شدن صنعت نفت باز می‌گردد همواره به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رشد و توسعه کشورهایی که در مقابل تمامیت خواهی آمریکایی‌ها و کشورهای استعماری ایستاده‌اند به کار رفته است و در این بین ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تحریم‌های اقتصادی به آن تحمیل شده است. (بولتن نیوز، 1391: 1)

تبدیل تحریم‌های یک جانبه اقتصادی آمریکا به تحریم‌های چند جانبه سازمان ملل، مسئله را وارد برهه جدیدی کرد که هم از نظر سیاسی و دیپلماسی و هم از بعد اقتصادی مسئله مهمی تلقی می‌گردد. نتایج نشان داد که از نظر اقتصاد، سیستم مالی بیشترین تأثیر را نسبت به سایر بخش‌ها متقبل می‌شود. تحریم‌های اخیر سیستم مالی کشور را نشانه گرفتند که در صدد فلج کردن روابط مالی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای خارجی بود. تحریم‌های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متأثر می‌سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. (اسفندیار، 1391: 1)

ایران برای کاهش اثر تحریم‌ها راهکارهایی چون دور زدن و خنثی سازی تحریم‌ها و در صورت امکان مقابله به مثل، تغییر طرف‌های تجاری، تولید برخی از کالاها در داخل، کاهش مصرف برخی از کالاها و … را در پیش گرفت. اما اخیراً ایران درصدد مذاکره با 1+5 برای حل مسئله و از میان برداشتن تحریم‌ها برآمد. هرچند تحریم‌ها به طور کامل از میان برداشته نشده است اما تا حدودی تعدیل شده است. از آنجا که چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی ایران محسوب می‌شود، لذا در تحقیق پیش رو در صدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که با کاهش تحریم‌ها علیه ایران، چشم انداز آینده روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین چگونه خواهد شد؟