بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی
باید دانست از جمله شرایط اقامه دعوای متقابل اقامه آن از سوی خوانده بودن، همچنین اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بودن و یا ارتباط کامل داشتن با دعوای اصلی است. ( ماده 141 ق.آ.د.م)

راجع به خوانده باید گفت خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می تواند در مقام دفاع ، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید.
راجع به اتحاد منشأ با دعوای اصلی باید گفت منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانونی مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحقق مطالبه می داند . مانند مطالبه هزینه های وارد شده به خوانده در ملک مسکونی در مقابل مال الاجاره معوقه که خواست خواهان می باشد[1].
راجع به ارتباط کامل داشتن نیز باید گفت همان ماده مقرر می دارد : « بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد اتخاذ تصمیم در هر یک از موثر در دیگری باشد، مانند اینکه خریدار خودرویی با استناد به قرار داد عادی بیع، دعوای الزامی فروشنده ( خوانده اصلی ) به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده ، با طرح دعوای متقابل استرداد خودرو که در دست خواهان است را مطالبه نماید.»
و همچنین شرط دیگر اینکه دعوای متقابل در مهلت مقرر اقامه شود ماده 143 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود.»
البته علاوه بر این شرایط اختصاصی، شرایط عمومی اقامه دعوا که در ماده 51 نیز آمده باید دعایت شود.
در مورد شخص ثالث که ما نزد او توقیف شد در مقابل اجرای قرار تأمین خواسته باید گفت مطابق توصیفاتی که در گفتارهای قبلی آمده شخص ثالث تمامی شرایط خوانده دعوا را داراست و هرگونه تخطی او از دستور دایره اجرا ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت که او را در حکم خوانده دعوا قرار می دهد، بنابراین اقامه دعوای متقابل از جانب ایشان به نظر بلااشکال است.
 
بند چهارم : آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث
به موجب ماده 359 ق.آ.د.م « رأی دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجربه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگرم هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.»
همچنین طبق ماده 347 : « تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که در قانون احصا گردیده است.