“
بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز
در طی ۳۰ سال گذشته طرح های مختلفی در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح شده است، که برخی از آن ها به کنوانسیون های بینالمللی تبدیل شده اند. در این میان برخی از طرح های مطرح شده در کمیسیون به نوعی با منابع مشترک طبیعی و بهره برداری از آن ها مرتبط بوده است. در این اینجا به مصدایقی از این طرح ها اشاره می نماییم. از جمله اقدامات کمیسیون ارائه طرح راجع به منابع طبیعی مشترک(آب های زیر زمینی، نفت و گاز) میباشد که تا حد زیادی با موضوع مورد بحث ما همخوانی دارد.
موضوع منابع طبیعی مشترک از سال ۲۰۰۲ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.[۱۳۵] در واقع لزوم برقراری قواعد تنظیم کننده نحوه ی استفاده از منابع طبیعی فرامرزی مشترک امری است که میتواند مبنای توجیه پرداختن کمیسیون به موضوع منابع طبیعی مشترک باشد، بویژه که در قرن ۲۱ و با کمیابی منابع طبیعی انتظار می رود دولت ها برای بهره مندی بیشتر به سمت منابع طبیعی واقع در مناطق مرزی بروند.
استقلال عمل دولت های همسایه در بهره برداری از منابع مشترک میتواند احتمالا به تعارض منتهی شود، بنابرین بسیار معقول به نظر میرسد که جامعه بین الملل به دنبال توسعه هنجارهایی باشد که حداقل الزاماتی را برای همکاری منطقه ای یا دو جانبه و حداکثر محدودیت های حاکمیت دولت در بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی برقرار کند.
در مورد وصف منابع طبیعی مشترک و ماهیت آن ها در کمیسیون اختلاف نظر پیش آمد، اما در نظر کمیسیون و بویژه کمیته ششم آن، آنچه مسلم است این است که طبیعت مرزها را به رسمیت نمی شناسد و لذا منابع طبیعی مانند مخازن مشترک گاز و نفت، آبراه ها و آب های زیر زمینی میتواند بین تعدادی از دولت ها مشترک، باشد این منابع معرف طبقه میانه توصیف شده اند، چون این دسته از اموال آشکارا مال مشترک همه ی دولت ها نیستند و در عین حال به طور نامحدود در کنترل انحصاری یک دولت هم نیستند.
البته معدودی از دولت ها در استفاده و بهره مندی از منابع، با اولویت ذینفع میباشند. از این رو گفتن این که منابع مشترک متعلق به یک طبقه بندی متوسط است، راهی عادلانه برای توصیف چنین منابعی میباشد، ضمنا این منابع میتواند تا حدی معین به عنوان منابع بینالمللی توصیف شود. لذا دولت ها نمی توانند بدون درنظر گرفتن وجوه بینالمللی آن تصمیمی در ارتباط با یک مخزن اتخاذ نمایند و ملزمند با دولت های همسایه به مشورت و تبادل اطلاعات بپردازند.
این خصیصه بینالمللی حقوق و تکالیفی را به دنبال دارد که عبارتند از:
-
- تعهد به همکاری(شامل توجه به برقراری سازو کار مدیریت مشترک)،
-
- حق بهره برداری منصفانه و معقول و
- تهعد به لطمه نزدن به منبع و منافع مشروع دولت یا دول دیگر
با وجود همه این مباحث صورت گرفته در کمیسیون حقوق بین الملل، چون تاکنون هیچ قاعده تثبیت شده ای در حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی مشترک از جمله میادین مشترک گاز وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن سطح بالای فنی موضوع، به نظر میرسد که اصل استفاده منصفانه به احتمال زیاد در متن پیشنهادی در مورد منابع نفت و گاز مشترک که قرار است در کمیسیون بررسی شود، پیشبینی خواهد شد، همان گونه که در متن مواد کمیسیون در مورد آب های زیرزمینی درج شده است.
بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل
موضوع منابع مشترک گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آن موضوعی کم سابقه است و از سوی دیگر در این زمینه اندک معاهدات و آرای قضایی هم وجود دارد. این اندک بودن منابع اصلی ما را به سوی منابع فرعی در عرصه حقوق بین الملل سوق میدهد. یکی از این منابع فرعی نظرات و دیدگاه های علمای حقوق بینالمللی است.
حوزه حقوق نفت و گاز نیز خالی از این دیدگاه ها نیست و در باب رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک این عرصه؛ چند دیدگاه کلی و مهم وجود دارد.
الف: طرفداران حیازت بینالمللی
این دسته از علمای حقوق معتقدند که تا زمانی که قاعده عرفی یا موافقت نامه عام یا خاص در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک در دسترس نباشد، دولت ها میتوانند قاعده حیازت را در این مورد اعمال نمایند.
در این مورد بین مناطقی که در آن تحدید حدود صورت گرفته و یا نگرفته، وجود تفاوتی ندارد. این گروه از حقوق دانان دلیل استدلال خود را فقدان هنجاری قطعی در حقوق بین الملل که رفتار خاصی را در مورد بهره برداری از منابع مشترک می طلبد، می دانند. چون وصف مشترک آن ها به معنای نوعی حالت اشاعه در مالکیت منبع نبوده و از این رو بهره برداری نیازمند رضایت شریک نیست، در تنیجه هر دولت با توسل به اصل حاکمیت خود و حتی بدون هماهنگی با دول دیگر اقدام به برداشت از منبع مشترک نماید، حتی اگر گاز همسایه هم استخراج گردد.
این گروه از علمای حقوق برای توجیه دیدگاه خود به مصادیقی توسل می جویند، که عبارتند از:
-
- قضیه میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش بین ایران و ابوظبی
- استفاده قضیه لوتوس و آموزه های آن به عنوان مبنای قاعده حیازت
نظریه قاعده حیازت هر چند در عرصه بین الملل طرفداران زیادی ندارد، اما از جاذبه نیرومندی بهره مند است و دلایل آن هم عبارت است از:
-
- سادگی و سازگاری با طبیعت امور و تفکیک و تاثیر تحدید حدود مرزی یا عدم انجام آن
-
- بی اعتنایی اولیه به نتایج اعمال بدون قید و شرط قاعده در حقوق ملی برخی کشورها
- فقدان قاعده ای صریح و شفاف در تنظیم روابط دول ذینفع در صورت طرد قاعده حیازت
با وجود این جاذبه ها انتقاداتی بر استدلال این گروه وارد است که می توان آن ها را به صورت خلاصه چنین بیان نمود.
- قضیه مورد تمسک آن ها میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش در زمانی روی داد که ایران در جریان انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی بود و عدم برداشت وی از میادین مشترک به دلیل اوضاع کشور قابل پذیرش میباشد. البته ایران هیچ گاه عدم تمایل خود را به بهره برداری از این منابع اعمال نکرده است و عدم بهره برداری به صورت موقت بوده، و از سوی دیگر امارات در برداشت خود طی سال های ۱۹۷۶ به بعدف از محدوده پیشین خود تجاوز نکرده است، هر چند که به خاطر خاصیت سیال بودن منابع موجود در آن(نفت و گاز)، بیشتر منابع آن به سمت ابوظبی روانه شده است.
البته باید یادآور شد که عدم اعتراض ایران نسبت به اقدام امارات، دلالت بر درستی رفتار آن ها ندارد، چرا که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.
این قضیه با تمام ابعاد و مسائل مربوطه اش، مصداق ثانویه ای ندارد. بنا بر همین دلایل این قضیه نمی تواند مثال مناسبی برای توصیه اجرای قاعده حیازت باشد.[۱۳۶]
-
- قاعده حیازت توانایی پوشش همه ی وجوه احتمالی در زمینه منابع طبیعی مشترک را ندارد، به عنوان مثال قاعده مذکور در همه ی مواردی که تحدید حدود صورت گرفته باشد و یا تحدید حدود واقع نشده باشدبه یک اندازه قابل اعمال است و این میتواند بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی بینالمللی را برهم زند.
“