.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
معایب سیستم دادرسی اتهامی
1-مبتنی کردن تعقیب بر شکایت شاکی از عیوب مهمی است که این سیستم دارد. زیرا در بسیاری از موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌مانند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام دادرسی اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره یک قاضی را به عنوان سلطنتی مشخص نموده‌اند که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد. البته تشکیلاتی که پیش‌بینی شده مانند تشکیلات دادسرا نمی‌باشد که به تعداد مورد نیاز قاضی داشته باشد، بلکه این قاضی سلطنتی دستور تعقیب را صادر می‌کند و نقش اساسی برای تعقیب و جمع آوری دلایل را، قاضی تحقیق یا پلیس ایفاء می‌کند. بنابراین در نظام فعلی اتهامی که در رأس آن قاضی سلطنتی وجود دارد، تا حدودی نقش دادستان در سیستم دادرسی مختلط را انجام می‌دهد.
2- اینکه الزامی وجود ندارد، قاضی از میان متخصصین امور حقوقی انتخاب شود، از معایب عمده نظام دادرسی اتهامی بوده که البته در سال‌های اخیر این روش اصلاح شده است چرا که انجام امر قضاوت از عهده همه افراد برنمی‌آید، همان‌گونه که ذکر شد این شیوه تعدیل شده است و قضات از میان تحصیلکرده‌های رشته حقوق برگزیده می‌شوند، لذا این ایراد در حال حاضر وارد نیست.
3- ایراد دیگر این نظام ترافعی بودن دادرسی است، چرا که این امر موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شاکی و متهم در مقابل همدیگر قرار دارند و اگر وکیل داشته باشند، غالباً وکلای دوطرف به مجادله می‌پردازند. چرا که در این سیستم آزادی نسبی در این زمینه وجود دارد.[1]
بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی
1-اولین حسن علنی بودن دادرسی است. زیرا حضور افراد در دادگاه‌ها موجب می‌شود که جلو قضاوت‌های نادرست گرفته شود و همچنین اینکه طرفین بتوانند قاضی را تحت تأثیر قرار دهند. ممانعت بعمل می‌آورد. وقتی افراد دیگری در دادگاه حضور داشته باشند. به نوعی بر امر دادرسی نظارت می‌کنند و قاضی کمتر به خودش اجازه می‌دهد که با موضوع دعوی به صورت ساده‌ای برخورد نماید، البته علنی بودن دادگاه بدین معنا است که همه افراد بتوانند بر مسئله نظارت داشته باشند اما در مجموع حرکت‌های احتمالی ناصحیح را محدود می‌سازد.
2- مهم‌ترین حسن نظام دادرسی اتهامی، ترافعی بودن دادرسی است یعنی هم شاکی و هم متهم در اقامه دعوی و دفاع، از آزادی کامل برخوردار هستند و برای دفاع از حقوق خویش، در هر یک از مراحل دادرسی، می‌توانند نسبت به معرفی وکیل اقدام نمایند. چون دادن حق انتخاب وکیل به طرفین امر کیفری بخصوص متهم یکی از راه‌کارهای تضمین حق دفاع متهم می‌باشد.[2]
گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی
از دیدگاه تاریخی این سیستم با پیدایش رژیم‌های استبدادی مثل ایتالیا در زمان حکومت موسولینی و آلمان در زمان حکومت هیتلر و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) به وجود آمد. مشخصات این سیستم دادرسی اصولاً عکس مشخصاتی است که در سیستم اتهامی مطرح شده که ذیلاً به آنها اشاره می‌نماییم.
1-در این سیستم اصولاً اقامه شکایت برعهده‌ی شاکی نمی‌باشد. مخصوصاً در جرایمی که جنبه عمومی دارند، تعقیب موضوع کیفری و تحقیق و جمع آوری دلایل به عهده قاضی تحقیق است.
2- در این نظام دادرسی یک ارگان و سازمانی به عنوان سازمان تعقیب‌کننده وجود دارد که قضات آن وظیفه رسیدگی به جرایم و تعقیب متهم را برعهده دارند.
3- دادرسی در این نظام به صورت کتبی صورت می‌گیرد. یعنی از همان مراحل شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد، باید به صورت مکتوب باشد. از جلب متهم تا صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی باید مکتوب و مندرج در پرونده باشد. در مرحله تحقیقات، هر اقدام قضایی از قبیل بازجویی، تحقیق محلی، ارجاع به کارشناسی، گزارش‌هایی که ضابطین دادگستری ارائه می‌کنند باید در پرونده به صورت کتبی منعکس باشد ادعای شاکی و دفاع متهم همه باید به صورت کتبی باشد.
4- قاضی الزاماً باید از میان افراد تحصیلکرده و صاحب تجربه در علم حقوق انتخاب شود چرا که قضاوت از دیدگاه این نظام امری تخصصی و فنی می‌باشد، که فقط از سوی تحصیلکرده حقوق برمی‌آید نه از سوی افراد عادی یا سایر متخصصین در رشته‌های دیگر.
5- نحوه دادرسی در این سیستم اصولاً سری است بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود.
6- در نظام دادرسی تفتیشی، دادرسی به صورت غیرترافعی است. یعنی اینکه اختیارات شاکی و متهم محدود به موارد قانونی است و اختیار و آزادی تام ندارند، زیرا قضات تحقیق وجود دارند که وظیفه جمع آوری دلایل و ارائه به دادگاه را برعهده دارند، مقام‌های مزبور همانند دادیار و بازپرس در نظام دادرسی مختلط می‌باشند.
مطابق روشی که در سیستم اتهامی، شاکی و متشاکی در مقابل هم قرار می‌گرفتند، در سیستم دادرسی تفتیشی وجود ندارد، زیرا نقش اساسی برعهده مقام قضایی است که در روز دادگاه حاضر می‌شود و دلایل ارتکاب جرم را به محضر دادگاه ارائه می‌کند.
در این سیستم اصولاً طرفین حق معرفی وکیل ندارند. به خصوص متهم حق معرفی وکیل ندارد. زیرا سیستم مزبور مبتنی‌بر شیوه استبدادی است و در جهت رعایت حقوق و آزادی‌های فردی نیست، چون هدف از دادرسی در این نظام حفظ منافع حاکمیت و نظام سیاسی حاکم می‌باشد.
7- در نظام تفتیشی غالباً هیأت منصفه نقشی ندارد. چون قضاوت یک امر حکومتی است و باید صرفاً از سوی قضات منصوب از سوی حاکم صورت گیرد. بنابراین افراد دیگر مثل اعضای هیأت منصفه نمی‌توانند در قضاوت مداخله نمایند.
8- این نظام دادرسی مبتنی‌بر ادله قانونی است، روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود ندارد، قاضی باید بر مبنای ادله قانونی قضاوت کند و به عبارت دیگر قاضی حق استناد به دلایلی که قانون‌گذار آنها را در شمار ادله احصاء نکرده، ندارد. لذا قاضی حق ندارد برخلاف ادله قانونی قضاوت نماید. در جایی که شهادت به عنوان ادله پذیرفته شده است، حتی اگر کتاب باشد، قاضی باید به استناد آن رأی صادر نماید و مسئولیتی از این جهت برعهده‌ی وی نمی‌باشد.[3]
[1]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه، 1393، ص26.
[2]- گلدوست جویباری، رجب، همان، ص27.
[3]- گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل جاودانه، ص30.
