.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی:

از رایج­ترین اشکال تجدیدنظر در قرارداد، تصمیم ­گیری در مورد مسئولیت قراردادی است. شروط عدم مسئولیت، کاهش مسئولیت و یا جایگزینی آن می ­تواند پس از انعقاد قرارداد اصلی صورت پذیرد و به عقد ملحق شود. با توجه به ادله­ای که برای اثبات امکان تجدیدنظر در مفاد قرارداد بیان کردیم، باید گفت که چنین شروطی معتبر است و در مفاد عقد ایجاد تغییر می­ کند. لازم به ذکر است که از آنجا که رابطه شرطیت بین توافق مزبور و عقد اصلی ایجاد می­ شود، کلیه احکام مربوط به شرط ضمن عقد در مورد توافق الحاق شده به عقد سابق نیز اجرا می­ شود. در نتیجه اگر به موجب قانون قرارداد اصلی و شرط ضمن آن تشریفاتی محسوب ­شود و برای اعتبار آن مثلاً نیاز به تنظیم سند رسمی باشد، توافق طرفین در مورد مسئولیت نیز باید با رعایت همان تشریفات صورت پذیرد(ایزانلو، محسن، ص۱۵۳).

 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد:

طرفین ممکن است بعد از پایان مرحله انعقاد عقد توافق کنند تا مالی که به عنوان تضمین معامله در رهن گذاشته شده بود، از رهن خارج شود، یا مالی به عنوان رهن تعیین شود و یا علاوه بر مالی که سابقاً به عنوان مرهونه تعیین شده بود، مالی دیگر نیز به عنوان رهن تعیین شود. حتی به نظر می­رسد که نوع اخیر که از آن به رهن مضاف تعبیر می­ شود، جز به صورت الحاق به عقد قابل تحقق و تصور نیست، زیرا در رهن مضاف، رهن ثانی بدون اخذ وام جدید و صرفاً در راستای افزایش تضمین دینی که سابقاً ایجاد شده است، صورت می­پذیرد (لنگرودی،محمدجعفر، ص۵۲).

بنابراین کلیه شرایطی که برای رهن اصلی بین طرفین توافق شده است، در مورد رهن مضاف نیز لازم­الرعایه است. مثلاً اگر رهن اصلی برای مدت زمان یک سال مورد توافق قرار گرفته باشد، رهن مضاف نیز برای همان مدت وثیقه خواهد بود. در حالی که اصولاً در نظر مشهور و منطبق با مبنای آن باید گفت آنچه واقع شده رهنی است مستقل و بی­ارتباط به آنچه سابقاً بین طرفین تحقق یافته است. همین تحلیل در مورد وجه التزام نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس همین تحلیل طرفین می­توانند برای عقدی که سابقاً واقع شده است، وجه التزام تعیین کنند. در این مورد نیز به غیر از تحلیل بر اساس مبانی بازنگری در عقد نمی­توان توافق جدید را توجیه نمود(لنگرودی، محمدجعفر، ص ۱۲۳).