.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
دلیل دیجیتال و عناصر آن:
در مورد اعتبار دلیل دیجیتال و رایانه‌ای، مسائل گوناگونی مطرح است. نخستین پرسش این است که آیا رایانه می تواند به عنوان یک وسیله برای اثبات جرم یا عمل حقوقی مورد استفاده قرار گیرد؟ مشکل اصلی، انتساب اصالت محتوایی است که در حافظه رایانه مضبوط است. یعنی هر زمان که بتوانیم از نظر فنی تمهیداتی بیندیشیم و اطلاعات موجود در حافظه رایانه را به درستی منسوب به شخص یا اشخاصی کنیم؛ موفق شده ایم آن را به عنوان یک دلیل به دادگاه ارائه کنیم. مثلاً امضاء در روش سنتی، وسیله ای برای این منظور است. امضای ذیل اقرارنامه، شهادت نامه یا سند، بیانگر حضور فیزیکی صاحب امضاء و تأییدی بر پذیرش آثار حقوقی تعهدات مندرج در آن است.براین اساس با تعیین هویت شخصی که دلیل دیجیتال متعلق به اوست می توان دلیل دیجیتال را منسوب به او نمود.در ادامه این گفتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
برای اینکه دلیل دیجیتال قابل استناد باشد، باید واجد عناصر ذیل باشد ؛
2-1-1- قابلیت ارائه : ماه 13 کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (1980) «نوشته» را شامل تلگرام و تلکس دانسته است. اما روشن است که پیام تلگرام و تلکس در کاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود از این رو با پیام‌های الکترونیکی متفاوت است. در محیط های رایانه‌ای، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و باز تولید آن میسر و قانون اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد. در غیر اینصورت در موقع اختلاف، قابلیت ارائه به دادگاه یا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت.در قانون تجارت الکترونیکی ایران،قابلیت ارائه ادله دیجیتال به رسمیت شناخته شده است.طبق ماده 12 قانون مذکور؛« اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»
2-1-2- قابلیت ایجاد علم عادی : دلیل دیجیتال باید بتواند برای دادگاه علم و قطع ایجاد کند زیرا صدور حکم بر اساس امور ظنی منع شده است. بنابراین قاضی کیفری می‌بایست با جلب نظر کارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مؤلف یقین حاصل کند.
2-1-3- اصالت : یکی از موانع موجود در زمینه استنادپذیری اطلاعات رایانه ای این است که اطلاعات به سهولت قابل تغییرند. در فناوری سنتی این امر همیشه با ارائه اصل سند، جبران و حل و فصل می شد اما در محیط های رایانه ای و دیجیتال چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد (به تعداد بی نهایت می توان نسخه صادر کرد) روش‌های گذشته برای اطمینان از صحت آن بی فایده است. بنابراین، مقررات نوینی در کشورهای مختلف وضع گردیده که اگرچه در زمینه حقوق تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به آن است ولی توانسته مشکل را از این حیث تا حدودی حل نماید.1نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که تصور برخی (حتی بعضی از مقامات پلیسی و قضایی ) بر این است که به دلیل ویژگی های ادله دیجیتال که کپی از آن را به راحتی امکان پذیر می سازد،پی بردن به اصالت و منشاءاینگونه ادله به هیچ وجه امکان پذیر نیست.در صورتی که این مسئله درست نیست.زیرا متخصصین رایانه با بهره گرفتن از نرم افزارهای تخصصی این امکان را دارند که نسخه اصل را از نسخه کپی شده به راحتی تشخیص دهند.برای نمونه در پرونده ای که در شعبه اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار می گرفت،متهم مدعی بود که تصویری که وی از شخص شاکی منتشر نموده است،اصل بوده و وی دخل و تصرفی در آن ننموده است.ولی با ارجاع امر به کارشتاس خبره و با بکارگیری نرم افزار فتو شاپ مشخص گردید که تصویر تصویر منتشر شده اصل نبوده و متهم برای آزار و اذیت شاکی آن را تهیه و منتشر نموده بود12
1- به نقل از ؛پرویزی رضا مهر 1383،سلسله مباحث تازه های علوم جنایی(تهران :دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،.
