.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»
مستخدمین و مأمورین دولتی و صـاحبان حـِرَف، بـالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین دولت و مـردم مـحسوب مـی‌شوند. اینان ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت انجام دهند و در همه حال، قوانین و نظامات حاکم بر اجتماع را مـحترم شـمارند تـا جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گـیرد. بـه همین لحاظ، بعضی از ایشان در بدو استخدام و اشتغال به کار برای آگاهی یافتن نسبت به مسؤولیت خطیر و وظایف و تکالیف عـظیم خـود، اتـیان سوگند می‌کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان چنین‌اند. فی المـثل طبق ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند کـه مـتن سـوگند نامه برابر ماده ۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح ذیـل است:
«ایـنجانب امضا کننده ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‌کنم که قوانین و نظامات کشور خـاصه قـوانین و نـظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی بـه وظـایف مـرجوعه قیام و اقدام نمایم.»
در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه به این کـه بـه طـور مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حـقوق را تـثبیت می‌کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‌تر از دیگران دارند. از این رو است که قوانین و مـقررات ثـبتی تـأکید می کند که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین نباید در انجام امـور مـحوله از شخص یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جـاده اعـتدال و بـی طرفی است. به همین خاطر، قانونگذار چنین عملی را طبق ماده ۱۰۳ قانون ثبت جرم دانسته و مـُعْطی تـصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است. ذکر مثالهایی اهمیت موضوع را روشـن مـی‌نماید و تـدبیر شایسته قانونگذار را بیشتر تأیید و توجیه می‌کند.
مثال اول: شخصی برای انجام معامله و واگذاری قطعی منزل مسکونی‌اش بـه شـخص دیـگر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند. دفترخانه نیز بر اساس وظـایف مـقرره قانونی‌اش از اداره ثبت محل وقوع ملک، در مورد وضعیت ملک استعلام و استفسار می کند. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط بـا وجـود بازداشت بودن ملک و بدون این که قبلاً دفترخانه اسناد رسمی را از بازداشت بـودن آن مـطلّع نموده باشد، پاسخ می‌دهد که ملک بـازداشت نـیست و بـه تبع این پاسخ و جوابیه ملک به دیـگری مـنتقل می‌گردد.
مثال دوم: بانکی که قصد اعطای تسهیلات و وام به شخصی را دارد و در قبال آن می‌خواهد رقبه و مـلک وی را در گـرو و رهن خود قرار دهد، بـه مـنظور مطمئن شـدن از مـالکیت شـخص متقاضی، از اداره ثبت محل وقوع ملک اسـتعلام مـی‌نماید و اداره ثبت محل با وجود مالک نبودن شخص نسبت به ملک استفسار شـده، بـر خلاف واقع شخص را مالک قلمداد نـموده و مالکیت وی را به بانک اعـلام مـی‌کند و با این پاسخ ناصواب تـسهیلات و وام بـه شخص متقاضی پرداخت می‌شود و ملک غیر در رهن بانک قرار می‌گیرد.
توالی فاسد و عواقب سـوء اجـتماعی چنین اعمال و اقداماتی اظهر مـن الشـمس است.
ایـن جرم، از جمله جـرایم مـربوط به ثبت اسناد مـی‌باشد و دارای ارکـان، مرتکبین و مجازات خاص خود می‌باشد.
ارکان جرم
این جرم همانند اکثر جرایم دارای سه رکن قـانونی، مـادی و معنوی می‌باشد.
- رکن قانونی: با تـوجه بـه این کـه مـاده ۱۰۳ قـانون ثبت مرتکبین جرم مـوضوع ماده یاد شده را در حکم جاعلین اسناد رسمی قلمداد نموده است، باید گفت که علاوه بـر مـاده مارالبیان، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بـازدارنده کـه پیـش از ایـن از آنـها سخن به مـیان آمـد، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهند.
- رکن مادی: این رکن از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
۱-۲ دادن تصدیق.
۲-۲ خـلاف واقـع بودن تصدیق داده شده.
تصدیق، در لغت به مـعنی «راسـت و درسـت داشـتن و بـه راسـتی و درستی امری گواهی دادن و ضّد تکذیب است.»[۱]
دادن تصدیق یک اقدام عملی و به تعبیر حقوقی، فعل مثبت مادی است که عمدتاً به صورت مکتوب محقق می‌گردد. این عمل مثبت مـی‌تواند در قالب اعطای گواهی به درخواست شخص متقاضی یا در پاسخ استعلام و استفسار مقامات ذی ربط به منصه ظهور برسد. سؤالی که در این جا می‌توان مطرح کرد این است که آیا دادن تـصدیق به صورت قول و گفتار «شفاهی» مشمول ماده ۱۰۳ قانون ثبت می‌گردد یا خیر؟
ابتداعاً باید گفت که در عالم خارج، دادن تصدیق به صورت قول و گفتار «شفاهی» میسور و امکان‌پذیر است. فرض نماییم شـخصی بـه وسیله تبانی با رییس ثبت اسناد و املاک و با در دست داشتن سند مالکیت جعلی جهت اخذ و دریافت وام به بانکی مراجعه می کند و رییس بانک پس از مـلاحظه سـند مالکیت، به منظور تسریع در کـار مـتقاضی، تلفنی از اداره ثبت محل وقوع ملک در مورد مالکیت شخص مورد نظر در رقبه کذایی استفسار می کند و رییس ثبت محل با وجود عدم مالکیت شخص مورد بـحث نـسبت به رقبه مورد اسـتفسار بـانک، در پاسخ اظهار می‌دارد که متقاضی، مالک است و بانک نیز به تبع آن، قرارداد تسهیلات بانکی در قالب یکی از عقود و عملیات بانکی منعقد می کند.
اما در پاسخ به پرسش طرح شده می‌توان گفت: اگـر بـه سیاق عبارات ماده ۱۰۳ قانون ثبت و کلمه تصدیقات توجه نماییم، می‌بینیم که ماده مذکور و کلمه تصدیقات، اطلاق دارد و مطابق قواعد اصولی شامل هر نوع تصدیقاتی اعم از کتبی یا شفاهی (نوشتاری یا گـفتاری) مـی‌گردد و از طرف دیـگر، تصدیقات اخیر الذکر به عنوان یک واقعیت قضایی در جامعه مطرح است، لذا تصدیقات به صورت قول و گفتار «شـفاهی» مشمول جرم ماده ۱۰۳ قانون یاد شده می‌شود. لیکن این نظریه و عـقیده نـیز قـابل دفاع می‌باشد که اولاً، در عرف، دادن تصدیق به صورت مکتوب معنا پیدا می‌کند. ثانیاً، منظور صریح قانونگذار از تصدیقات در جـرایم تـصدیقات خلاف واقع موضوع مادتین ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،[۲] تصدیقات مکتوب است. پس، دادن تصدیق شفاهی (قول و گفتاری) مشمول جرم ماده ۱۰۳ قانون ثبت نمی‌شود. این نظریه با اصول کلی حاکم بر حقوق جزا مانند قاعده تفسیر به نفع متهم و اصل تـفسیر مـضیق قوانین کیفری، سازگارتر است.
تصدیقات اعطایی باید خلاف واقع باشد. منظور از خلاف واقع بودن، دروغی و غیر حقیقی بودن تصدیق است و الاّ چنانچه تصدیق مطابق با واقع باشد، معطی تصدیق مرتکب خـلاف و جـرمی نشده است، بلکه به وظیفه قانونی خود عمل نموده است. مثالهای پیشین تبیین کننده تصدیقات خلاف واقع می‌باشد.
- رکن معنوی: بر اساس اصول کلی حقوق جزا، عمدی بودن جـرایم اصـل اسـت و در جرم ما نحن فیه بـا تـوجه بـه درج کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۳، عمدی بودن جرم مسلم و یقینی است. در این جرم، شخص باید بداند که عمل ارتکابی‌اش غیر مشروع اسـت (سـوء نـیت عام) و با این عملش ممکن است به اشـخاص یـا اجتماع خسارت و ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی وارد‌اید (سوء نیت خاص). تذکر این نکته ضروری است که ذکر کـلمه عـامداً در مـاده ۱۰۳ قانون ثبت مؤید این مطلب است که رییس محکمه رسـیدگی کننده به جرم مذکور باید عمد مرتکب را اثبات نماید.
