در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مفهوم تا پایان اولین جلسه دادرسی به این معنا است که از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و بنابرین حتی در آخرین لحظه اولین جلسه دادرسی و پیش از امضای صورت مجلس مربوط به آن امتداد می‌یابد ( شمس، ۱۳۸۶).
۳-۲-۲- گفتار دوم) نحوه رسیدگی به دعوای اضافی
آنچه در گفتار دوم تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد، نحوه رسیدگی شکلی به این دعاوی در دادگاه می‌باشد. قطعا استفاده از قواعد عمومی دعاوی می توان در این میان راهگشا باشد. تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۲-۲-۱- بند اول) تقدیم دادخواست
آیا دعوای اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ باید گفت که قانون‌گذار علی‌رغم سایر دعاوی طاری در این زمینه سکوت اختیار نموده است ( دعوای متقابل ماده ۱۴۲، ۱۳۰ و ۱۳۵ در خصوص ورود و جلب ثالث). از طرفی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی به عنوان قاعد کلی دعاوی مقرر می‌دارد « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است». ( غمامی، ۱۳۸۴).
برداشتی که از ماده مذکور می شود ان است که دعوای اضافی را نیز در همه حال مستلزم تقدیم دادخواست بدانیم، برخی از حقوق دانان به طور مطلق در این زمینه از لزوم تقدیم دادخواست صحبت کرده‌اند ( شمس، ۱۳۸۷). اما برخی دیگر از حقوق دانان قائل به تفکیک شده اند، بدین صورت که در هر حالتی که این ادعا در جریان رسیدگی مطرح شود و طرف مقابل از آن آگاه باشد به صرف درخواست نیز کفایت می‌کند، هر چند در این زمینه اصول دفاعی طرف مقابل نیز باید رعایت گردد، اما در حالتی که در جریان دادرسی نباشد لزوماً باید با تقدیم دادخواست همراه باشد، در حقیقت در حالتی که در غیر جلسه دادرسی و در غیاب خوانده باشد ( مولودی، ۱۳۸۱). هدف از موارد مذکور را می توان رعایت اصل تناظر دانست (شمس، ۱۳۸۱).
همین مبنا نیز تقریبا در رویه قضایی مورد قبول واقع شده و مراجع قضایی نیز به آن توجه می‌کنند. در همین زمینه اداره حقوقی دادگستری در نظریه ای بیان داشته است « اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری، خواسته دعوا را تغییر دهد، خوانده باید از آن مستحضر گردیده و دفاع کند؛ بنابرین چنان چه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نباشد، رسیدگی دادگاه بدون اعلام تغییر خواسته به خوانده صحیح نخواهد بود». (زراعت، ۱۳۸۶).
در رویه قضایی آرای متعددی صادر شده است که به وضوح اهمیت این امر را می رساند.« در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالایی با قیمت معین تعیین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه خوانده غایب بوده، قیمت کالای مذبور زیادتر تعیین گردد، بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود». (رأی شماره ۱۳۷۹ مورخه ۲۸/۷/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور، نقل از حیاتی، ۱۳۸۷).
۳-۲-۲-۲- بند دوم) پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن
بیان داشتیم که خواهان می‌تواند با رعایت کلیه مقررات و شرایط افزایش خواسته، نسبت به افزودن بر میزان خواسته ادعایی خود اقدام نماید. ( دعوای اضافی). از طرف دیگر می‌دانیم که یکی از الزامات تقدیم هر دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن به میزان مقرر قانونی می‌باشد (بصری، ۱۳۸۴،). در حالتی که نسبت به دادخواست تقدیمی، هزینه دادرسی قانونی پرداخت نشده باشد؛ حسب مورد با توقیف دادخواست و قرار رد آن رو به رو خواهیم شد .
اما فرضی که در این میان محتمل است، آن است که خواهان نسبت به خواسته اولیه خود هزینه دادرسی به میزان لازم را پرداخت نماید و دادخواست وارد جریان دادرسی شود، در همین حین به تجویز ماده ۹۸ نسبت به افزایش خواسته خود اقدام کند، اما به هر دلیل ممکن، نسبت به قسمت افزایش یافته، تمبر باطل نکند و هزینه دادرسی را پرداخت ننماید. در این حالت دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد، آیا باید دادخواست مورد نظر را نسبت به کل خواسته توقیف و رد نماید یا این که فقط نسبت به قسمت افزایش یافته، این اقدام را انجام دهد؟
ابهام مذبور که در رویه قضایی نیز در قالب استعلام مطرح شده است در اینجا بیان می‌گردد.
پرسش) در صورتی که خواهان خواسته خود را در جلسه اول دادرسی افزایش دهد و سپس دفتر دادگاه برای پرداخت هزینه دادرسی به میزان افزوده شده، اخطار رفع نقص صادر نماید و خواهان در فرجه قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند، آیا دادخواست به طور کلی رد می‌شود یا صرفاً به میزان افزایش یافته قابل رد می‌باشد؟
الف) رد دادخواست نسبت به کل خواسته
یکی از دیدگاه هایی که در این خصوص آمده است بیان داشته است که خواسته دعوا یکی است و پس از افزایش خواسته، خواسته اولیه مورد نظر نخواهد بود و در نتیجه عدم ابطال نسبت به میزان اضافه شده، موضوع به تمام خواسته تسری یافته و دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.
ب) رد دادخواست نسبت به میزان افزایش یافته
دیدگاه دومی که مقرون به صواب نیز می‌باشد، بیان داشته است نظر اکثریت با توجه به این که خواهان در جلسه اول دادرسـی خواسته را افزایش داده و به عنوان مثال۵۰ میلیون تومان را تبدیل به ۶۰ میلیون نموده و در مورد ۱۰ میلیون تومان افزوده شده با وجود صدور اخطاریه رفع نقص، اقدام به ابطال تمبر هزینه دادرسی نکرده است، به دلیل این که وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شده‌اند، باوجود تشکیل جلسه دادرسی برای رسیدگی به دعوا و خواسته‌ای که پیش از این اعلام شده، اگر عدم ابطال تمبر در مورد مبلغ افزوده شده به تمام خواسته تسری داده شود و دفتر اقدام به صدور قرار رد دادخواست نماید، این اقدام یک نوع دخالت در امر دادرسی بوده و خلاف اصل می‌باشد.
به‌علاوه، انصاف حکم می‌کند که نسبت به میزان خواسته افزوده شده، قرار ردّ دفتر صادر شود تا خواهان متضرر نگردد. در فرض مذکور اگر خوانده غایب باشد، دادگاه مکلف است خواسته افزوده شده را به خوانده اعلام نماید و سپس اقدام کند. از این رو افزودن خواسته به مثابه اقامه دعوای دیگری است و صدور قرار رد دفتر ناظر به میزان افزوده شده خواهد بود. (معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷،).مشابه همین پرسش نیز در نشست قضائی، قضات دادگستری شهر تبریز مطرح شده است که در آن جا نیز کمیسیون تخصصی پاسخی مشابه ارائه کرده‌است (معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷).
در مقام تمایز بین دودیدگاه مذکور به نظر می‌رسد که عقیده ای که فقط امکان رد دادخواست را نسبت به قسمت افزایش یافته بیان کرده‌است، مقرون به صواب تر باشد. توضیح آن که بر اساس اصول و موازین قانونی هیچ مرجع قضائی نمی تواند بدون دلیل موجه از رسیدگی به دعوایی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقامه شده است خودداری کند (جباری، ۱۳۸۷).
“
