.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 تجدیدنظر و تغییر در اجل:

طرفین می­توانند به طور کلی در مورد اجل در معاملات نیز اقدام به تجدیدنظر در قرارداد کنند. مانند اینکه بیع نقد را به نسیه تبدیل نمایند (لنگرودی، محمدجعفر، ۳۶۷)

به نظر می­رسد در چنین مواردی که توافق طرفین اصالتاً به عقد سابق مرتبط است، اگر اعتبار تجدیدنظر در قرارداد به رسمیت شناخته نشود، توافق صورت گرفته بی ­معنی و فاقد اعتبار خواهد بود، زیرا مفاد آن فارغ از توافق سابق و مستقل از آن، قابلیت ایجاد ندارد. همچنین است افـزایش یا کاهش زمان خیار شرط. بی­تردیـد در این فرض نمی توان با استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی و لزوم معین بودن مدت خیار شرط، حکم به بطلان معامله داد زیرا هم در زمان انعقاد قرارداد اصلی و هم در زمان الحاق شرط به آن، مدت مزبور معین بوده است و از این نظر اشکالی بر توافق وارد نیست (لنگرودی، محمدجعفر،ص۳۶۷).

از منظر فقه شافعی، در صورتی که تغییر در اجل؛ همانند اضافه کردن شرط خیار و یا تغییر در ثمن و مثمن، بعد از لزوم عقد صورت پذیرد، به عقد ملحق نمی­ شود. برخی چون ابی زید نیز معتقدند که الحاق شرط جدید به قرارداد تنها در مجلس عقد امکان­ پذیر است، زیرا مجلس عقد مانند خود عقد تلقی می­ شود اما در سایر زمان­ها چنین امری ممکن نیست (الرافعی،عبدالکریم بن محمد{بی­تا}،ص۲۱۴).

ایرادات تجدیدنظر در قرارداد

در بررسی اعتبار الحاق به عقد در کتب فقهی و حقوقی اشکالات مختلفی بیان شده است که عبارتند از:

خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت

پایان عقد به ایجاب و قبول امری مسلم است و به واسطه عدم امکان تغییر در امور خاتمه یافته، تغییر در مدلول عقدی که به ایجاب و قبول محقق شده نیز ممکن نیست. بر همین اساس عده­ای بر این باورند که اصولاً شرط الحاقی، اعتبار شرط را فاقد است و بر اساس آن نمی­توان مدلول عقد را تغییر داد. در حقیقت عقدی که سابقاً واقع شده به شکل مطلق و بدون قید ایجاد شده است در حالی که پذیرش الحاق شرط به آن به معنی مشروط کردن عقد سابق است که امکان­ پذیر نیست. به علاوه اصل حاکمیت اراده را نیز نمی­توان اساس توجیه قرارداد، زیرا متعلق این اصل جز عقد، ایقاع و شرط ضمن عقد، امر دیگری را شامل نمی­ شود در حالی که تجدیدنظر در مفاد قـرارداد هـیچ یک از اشـکال مزبور نیست (شهیدی، مهدی،ص۵۵).

این استدلال را می­توان به بیان دیگر نیز طرح کرد: الحاق به عقد مانند هر رابطه تضایفی دیگر مبتنی بر وجود دو طرف رابطه است. در حقیقت رابطه، به معنی وجود نسبت بین دو یا چند چیز است. همانگونه که نمی­توان بین دو معدوم ایجاد رابطه کرد، تحقق ارتباط بین موجود و معدوم نیز قابل تصور نیست. در بحث تجدیدنظردر مفاد قرارداد، عقد به عنوان یکی از طرفین رابطه معدوم شده است بر همین اساس قابلیت پذیرش الحاق را ندارد در نتیجه آنچه به عنوان شرط الحاقی مبنای بازنگری در مفاد عقد می­ شود مدلول آن را تغییر نخواهد داد. آنگونه که برخی از صاحب­نظران بیان کرده ­اند، اساس این اشکال در فقه حنفی است که طبق آن بنیان عقد،کلام است و چون کلام (ایجاب و قبول لفظی) به محض خطاب معدوم می­ شود امکان الحاق به آن با محذور عقلی مواجه است(لنگرودی، محمدجعفر، ص ۶۴).