“
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، در صورتیکه حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراًً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال م”
از این رو بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش ناسازگاری اجتماعی نوجوانان، یکی از ضرورتهایی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
۱-۲ بیان مسئله
تقریباً تمامی متخصصین روانشناسی و علوم تربیتی بر این باورند که دوره نوجوانی حساس ترین، بحرانی ترین و مهمترین دوره رشد هر انسان می‌باشد، در این دوره فرد به بلوغ میرسد، در پی کشف هویت خود است، به دنبال استقلال و جدایی از وابستگیهای دوره کودکی است، به همین دلایل در این دوره نوجوانان دارای وضعیت روانی با ثباتی نیستند و در این دوره هست که معمولا بیشترین مشکلات رفتاری برای نوجوانان به وجود می آید(وظیفه شناس،۱۳۸۰).
در نظریه کولمن[۲]، هر یک از مشکلات نوجوانان در یک سن تقویمی خاص به نقطه اوج تنش خود میرسد که با توجه به تفاوتهای جنسیتی تغییرپذیر است، و هر زمان که سن اوج تنش برای چند مسئله یا مشکل همزمان شود، سازگاری نوجوان دچار مشکل می شود، و در چنین وضعیتی است که مشکلات رفتاری برای آنان بیشتر نمایان می شود. اریکسون[۳]، دوره نوجوانی را دوره هویت یابی در مقابل بی هویتی میداند، و با توجه به اینکه هویت یابی وحدتی است که بین سه سیستم زیستی، اجتماعی و روانی به وجود می آید، در صورتی که چنین وحدتی حاصل نشود نوجوانان دچار آشفتگی در روابط و رفتار میگردند(به نقل از درتاج، مصائبی، اسدزاده، ۱۳۸۸ ).
تحقیقات نشان می دهند برخی نوجوانان به علت مشکلات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی نیاز به خدمات بهداشتی روانی دارند. منظور از مشکلات رفتاری در اینجا عبارت است از مشکلاتی که نوجوانان معمولاً در مواجهه با مؤلفه های همسالان، والدین، وظایف تحصیلی، مسائل اجتماعی و شخصی با آن روبرو میشوند. بنابرین مشکلات رفتاری یا سازگاری اختلالات رفتاری نیستند بلکه آنها مشکلاتی هستند که نوجوان در مواجهه با آن نیازمند حمایت و راهنمایی است.
فرایندهای ارتباطی مهارتی و مراقبتی برای حل مسئله- حل تعارض و توانایی برقراری ارتباط عاطفی مؤثر و در نهایت برای سازگاری اجتماعی افراد لازم است. آموزش مهارت های ارتباطی و حل مسائل اجتماعی جزو آموزش مهارت های زندگی است. سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۹۹۳ به منظور ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، برنامهای را تحت عنوان« آموزش مهارت های زندگی» تدارک دید. از آن زمان به بعد، این برنامه در کشورهای مختلفی اجرا گشته و موفقیت آن به اثبات رسیده است. در بسیاری از کشورهای جهان، این برنامه در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در حال اجراست. برنامهای که نه تنها موجب ارتقاء بهداشت روان و سازگاری بهتر با موقعیتهای روزمره می شود بلکه مقابله و انطباق مؤثر با تعارضها و استرسهای زندگی را نیز به همراه خواهد داشت. این برنامه، بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی و مطالعات هاوکینز[۴] و سولومن[۵] بنا شده است (سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۸۳).
مهارت های ارتباطی به منزله آن دسته از مهارت هایی هستند که به واسطه آنها افراد می توانند درگیر تعاملهای بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که افراد در طی آن، اطلاعات، افکار و احساسهای خود را از طریق مبادله پیامهای کلامی و غیرکلامی با یکدیگر در میان میگذارند (بروکس[۶] و هیث[۷]، ۲۰۰۴؛ به نقل از هاریجه[۸] و دیکسون[۹]،۲۰۰۴). این مهارت ها مشتمل بر مهارت های فرعی یا خرده مهارت های مربوط به« درک پیامهای کلامی و غیرکلامی»، « نظمدهی به هیجانها»، « گوش دادن»، « بینش نسبت به فرایند ارتباط» و « قاطعیت در ارتباط» است که اساس مهارت های ارتباطی را تشکیل می دهند.این مهارت ها از چندان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آن ها می تواند با احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی، افسردگی، حرمت خود پایین، و عدم موفقیتهای شغلی و تحصیلی همراه باشد ( بیجسترا[۱۰]، بوسما[۱۱] و جکسون[۱۲]، ۲۰۰۰؛ ویلیامز[۱۳] و زادیرو[۱۴]، ۲۰۰۲؛ سگرین[۱۵]،۲۰۰۳؛ اسپیتزبرگ[۱۶]، ۲۰۰۸، اسپیتزبرگ و کویچ[۱۷]، ۲۰۰۵؛ ایندربیتزن[۱۸]– پیساروک[۱۹] و فوستر[۲۰]، ۱۹۹۸؛ ایندربیتزن- پیساروک[۲۱]، کلارک[۲۲] و سولانو[۲۳]،۲۰۰۴؛ ریجیو، تراک مورتون و دی پائولا[۲۴]،۲۰۰۷). در راستای بررسی روشی جهت افزایش سازگاری نوجوانان ناسازگار پژوهش حاضر آموزش مهارت‌های ارتباطی را مورد بررسی قرار داده است .
۱-۳ ضرورت انجام پژوهش
رویارویی با مشکلات ناسازگاری دانش آموزان در مدرسه همیشه یکی از دغدغه های نظام آموزشی و
تربیتی به شمار می‌آید، بدون شک دوره ی نوجوانی یکی از بحرانی ترین مراحل تحول انسان محسوب می شود و طبیعی است که خصوصیات این دوره، سازگاری اجتماعی نوجوانان را متحول می‌کند (اژه ای ، منظری توکلی، حسینی و هاشمی زاده،۱۳۹۱).
رشد اجتماعی مهم ترین جنبه ی رشد وجود هر شخصی است و معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هرکس سازگاری او با دیگران است . سازگاری اجتماعی مانند رشد جسمی، عاطفی و عقلی یک کمیت پیوسته است و به تدریج به کمال میرسد و در طول زندگی به طور طبیعی و در برخورد با تجربه ها حاصل می شود. با سپری شدن دوران کودکی و ورود به دوران نوجوانی، رشد روانی – اجتماعی از تحول ساده به تحول عمیق و کیفی تبدیل می شود و نوجوان با به کارگیری مهارت های اجتماعی، می‌تواند جایگاه خود را در میان مراودات اجتماعی و ارتباط با همسالان خود و بزرگسالان پیدا کند و مورد پذیرش اجتماعی قرار گیرد. موفقیت در امر پذیرش اجتماعی به سازگاری اجتماعی منجر می شود و ممکن است فرد را به مرحله ی نفوذ و رخنه ی اجتماعی برساند که سطحی بالاتر از پذیرش اجتماعی است و در این مرحله می‌تواند بر اطرافیان خود تأثیرگذار باشد(یارمحمدیان و شرفی راد،۱۳۹۰).
” قرر در بند (الف)
این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره۲ـ چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را
از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.
تبصره۳- اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقدفرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.
تبصره۴ـ درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.
تبصره۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.
ماده۶ ـ درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات
ب ـ عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج ـ تمکن مالی
دـ عدم حجر
هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
زـ صلاحیت اخلاقی
ح ـ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب‌العلاج
ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را
به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.
تبصره۲ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی
باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.
ماده۷ـ درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده
باشند.
ماده۸ ـ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
تبصره۱ـ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتیکه آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با
ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان
حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.
تبصره۲ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط
متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.
ماده۹ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون میگردند.
ماده۱۰- در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب ازسوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(۱۱۸۴) و(۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.
ماده۱۱ـ تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به
دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می‌کند. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.
ماده۱۲ـ دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یاسرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.
ماده۱۳ـ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آنبه اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می‌کند.
ماده۱۴ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کند که درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مذبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.
تبصره ـ در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.
ماده۱۵ـ درخواست کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.
تبصره ـ در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.
“
