در یک نگاه کلی خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، ‌بنابرین‏ از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. زیرا خسارت تأخیر تأدیه ذاتاً امری مدنی است. طلبکاری که بخواهد خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب یا به طور مستقل مطالبه نماید. خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی ‌به این سبب ماهیت آن تغییر نمی‌کند. ولی آنچه مشخص شد این است که مسئولیت مدنی تأخیر در تأدیه وجه چک تا حدی متفاوت از خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه به نظر می‌رسد.

 

دارنده‌ی چک هر چند با شکایت کیفری، تعقیب ‌صادر کننده‌ی چک بلامحل و مجازات او را خواستار می‌شود و چه بسا در همان شکواییه وجه چک و خسارات ناشی از عدم پرداخت آن را مطالبه می‌کند، ولی این شکل از مطالبه برای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت‌های دیگر کافی نیست. نه تنها خسارت تأخیر تأدیه، بلکه وجه چک نیز باید با تقدیم دادخواست و به تبع دعوای کیفری مطالبه شوند، اما مسأله این است که در تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست و مطالبه‌ی آن ها شدنی نیست و این عدم امکان، نه به دلیل پیش‌بینی نشدن سازوکار تقدیم دادخواست در دادسرا، بلکه ‌به این دلیل است که طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری پس از طرح دعوای عمومی امکان‌پذیراست (خالقی، ۱۳۸۸). مواردی این چنینی باعث ایجاد رویه‌های متغیر در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک می‌گردد که بایستی در این نواقص مرتفع گردد.

 

پیشنهادهای پژوهش

 

1. 1. فراهم نمودن زمینه‌هایی برای این که مراجع قضایی اصول دادرسی را هماهنگ‌تر رعایت نموده و تفسیر هماهنگ مقررات قانونی گوناگون بیشتر شود.

 

1. 1. بررسی مسئولیت مدنی تأخیر تأدیه وجه چک با سیستم‌های حقوقی دیگر در قالب مطالعه ای تطبیقی جهت مقایسه.

 

1. 1. انجام مطالعات کاربردی با هدف پی بردن به خلاء‌های موجود در زمینه قانون چک.

 

1. 1. بررسی مسئولیت مدنی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه با محوریت رویه‌های قضایی.

 

1. 1. بررسی تطبیقی حقوقی و فقهی موضوع تأخیر تأدیه و خسارت تأخیر تأدیه.

 

1. 1. بازخوانی و بازنگری در مبحث مسئولیت مدنی و خسارت تأخیر تأدیه جهت رفع ابهامات.

 

1. 1. لزوم و ضرورت بازنگری در جریمه تأخیر تأدیه زیرا تأخیر ایجاد شده در روند رسیدگی به پرونده در دادگاه ارتباطی به او ندارد.

 

1. بررسی ماهیت و علل واقعی عدم تأدیه وجه جک در قالب مطالعات کاربردی و می‌دانی.

 

فهرست منابع

 

کتاب‌ها

 

1. 1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، چاپ هشتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۶٫

 

1. 1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴٫

 

1. 1. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۴٫

 

1. 1. بازگیر، ‌یداله، مسائل پیرامون چک در آرای قطعیت‌یافته دادگاه‌ها، چاپ نخست، عصر حقوق با همکاری نشر حقوقدان، تهران، ۱۳۷۸٫

 

1. 1. بهرامی، بهرام، وصف جایگزینی در اسناد تجاری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۸٫

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸٫

 

1. 1. جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت، یلدا، تهران، ۱۳۷۳٫

 

1. 1. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸٫

 

1. 1. ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، چاپ پانزدهم، فردوسی، تهران، ۱۳۸۸٫

 

1. 1. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۸.

 

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال)، چ نهم، نشر مجد، تهران، ۱۳۸۸٫

 

1. 1. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، تهران،: ۱۳۸۱٫

 

1. 1. شهری، غلامرضا، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، جلد دوم، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۶٫

 

1. 1. شهری، غلامرضا، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۸٫

 

1. 1. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ نخست، مجد، تهران: ۱۳۸۲٫

 

1. 1. شیوا رضوی، کاظم، مطالعه تطبیقی گردش چک، چاپ گیلان، بی‌تا.

 

1. 1. صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ چهارم، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۶٫

 

1. 1. صقری، محمد، حقوق بازرگانی، ج ۲، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۷٫

 

1. 1. عبدی، عبدالرضا، چک پرداخت نشدنی، چاپ اول، انتشارات مفتون همدانی، ۱۳۷۶٫

 

1. 1. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۸۲.

 

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳٫

 

1. 1. فخاری، امیر حسین، تقریرات درس حقوق تجارت۳، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱٫

 

1. 1. قائم مقام فراهانی، محمدحسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۱٫

 

1. 1. قائم مقام فراهانی، محمدحسین، راهنمای طرح دعاوی(۳) چک (کیفری و حقوقی)، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۹٫

 

1. 1. قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور: جزایی، چاپ نخست، فردوسی، تهران،۱۳۸۲٫

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ج ۱، چ ۸، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

 

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ ششم، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱٫

 

1. 1. مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه اخلاق، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱٫

 

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، چ ۲۴، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۸٫

 

1. 1. منصور، جهانگیر، ایران. قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکى بدون ربا، نشر دیدار، تهران، ۱۳۷۹٫

 

1. 1. منصور، جهانگیر، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، جلد نخست، چاپ نخست، دیدار، تهران، ۱۳۷۸٫

 

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چ یازدهم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۳٫

 

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چ هشتم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰٫

 

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی، چاپ دهم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲٫

 

1. 1. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، چ هفتم، نشر امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۱٫

 

ایجاد فضای امنیت شخصی:

 

کارکنان برای انجام مفید کار خود نیاز به فضای آرام و عاری از تنش دارند بعضی از مردان بدون در نظر گرفتن عاقبت کار و به منظور تسریع در انجام کار، ناخودآگاه محیطی را ایجاد می‌کنند که کارمندان نمی‌توانند در آن احساس امنیت کنند. امنیت شغلی باعث می‌شود که احساس تعلق در کارکنان ایجاد شود و اعتماد هر چه بیشتر در کارکنان پرورش یابد.

 

درک نیازهای مادی کارکنان و تلاش برای رفع آن:

 

کارمند مانند بقیه انسان‌ها ‌نیازمندی‌هایی دارد که باید در چارچوب ضوابط و با حذف پیچ و خم‌های اداری در رفع آن ها کوشید. فراهم کردن خدمات رفاهی، تسهیلات، بهبود کیفیت شرایط محیط کار، کمک در تهیه مسکن، تأمین وسایل ایاب و ذهاب و … از وظایف خاص مدیریت کارکنان بوده و لازم است در جهت بهبود اینگونه خدمات تلاش مستمر انجام گیرد (میرسپاسی، ۱۳۷۵، ص ۳۷۵).

 

نسبت دادن کارهای برجسته به کارمند:

 

از خود راضی بودن یکی دیگر از صفت‌های مدیریت می‌باشد. کارمندی که با تلاش همه جانبه در راستای وظایف خود، کاری را به انجام رسانده است، توقع ‌ندارد که حقوقش نادیده گرفته شود. و مدیر از زحمات او به نفع خود بهره‌برداری کند.

 

رعایت عزت نفس:

 

هر انسانی عواطف و احساساتی دارد، انسان‌ها با هم متفاوتند. غرور و تکبر بعضی از مدیران به راحتی شخصیت و عزت نفس کارمندان را لکه‌دار می‌کند. ایجاد عزت نفس در کارکنان توسط مدیران می‌تواند فضای کاری را با عامل زیبای اعتماد معطر سازد.

 

سعه صدر، هنگام شنیدم انتقاد از کارکنان:

 

مدیر باید تا حدی اعتماد کارکنان را جلب کند تا آن ها جرئت کنند انتقادات سازنده نسبت به مدیر را به وی ارائه کنند. مدیر در این موقع باید سعه صدر داشته باشد و کمتر بگوید و بیشتر شنونده باشد تا کارمندان را به راستگویی ترغیب کند. مدیرانی که فرصت انتقاد را از زیردستانشان می‌گیرند باعث چاپلوسی آنان می‌شود، نتیجتاً شخصیت کارمندان متزلزل می‌گردد.

 

ایجاد احساس مفید بودن در کارکنان و پرسنل:

 

شناخت خصوصیات و توانایی‌های پرسنل یکی از روش‌های دقیق ارزشیابی کارکنان می‌باشد. اگر بپذیریم محصول مورد انتظار یا به عبارت دیگر، برون‌ داد نظام بهسازی نیروی انسانی، افزایش بینش، دانش و توان انسان‌های شاغل در یک مؤسسه باشد، لازم است قبلاً ‌به این که نیروی انسانی موجود از چه درجه‌ای از بینش و دانش و توان برخوردار هستند، و هر کس یا هر گروه چه کمبودهایی در تناسب با شغل و وظیفه خود دارند.به اندازه کافی آگاهی داشته باشیم، بی‌شک اطلاعات به دست آمده از این راه می‌تواند در همه اقدامات از جمله: ترفیعات، اعطای مزایای معقول و هر گونه امر مشابه دیگر مفید باشد و در موقع لازم تصمیمات مقتضی، با توجه به خصایص و روحیات کارمندان اتخاذ گردد (میرسپاسی، ۱۳۷۵، ص ۲۶۶-۲۶۷).

 

مشارکت در تصمیم:

 

از ویژگی‌های بارز مدیران برجسته، مشارکت کارمندان در تصمیم‌گیری و توجه به نظرات آن ها‌ است. مدیر از این طریق ضمن ایجاد اعتماد متقابل، از نظرات کارمندان بهره‌مند می‌شود. مشارکت در تصمیم‌گیری از بهترین زمینه‌های ایجاد انگیزش در کارمندان شایسته می‌باشد. همان‌ طور که خداوند در قرآن فرموده است: «مسلمانان کارهای خود را از طریق شورا انجام می‌دهند» (شوری، آیه ۳۳۷).

 

تفویض اختیار:

 

مدیران موفق، تفویض اختیار را به عنوان عاملی برای افزایش کارایی سازمان و ایجاد احساس مسئولیت در کارمندان به کار می‌گیرند. این کار، فرصت کافی را در اختیار مدیر قرار می‌دهد تا برنامه‌ریزی کند. این رویه باعث جلب اعتماد کارکنان می‌شود، زیرا در این صورت کارکنان خود را ‌در مورد اعتماد می‌دانند.

 

همراهی با کارکنان در مناسبات گروهی:

 

شرکت مدیر در اجتماعات کارکنان، مراسم و اردوهای تفریحی و همراه بودن با آنان از تجربه های موفق مدیریت پیشرفته می‌باشد و باعث ایجاد روحیه دوستی و رضایت بین کارکنان و افراد خانواده ها می‌گردد. به همین جهت برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و نظارت در برنامه‌ریزی خدمات پرسنل بهتر است به صورت شورا اداره شود (میرسپاسی، ۱۳۷۵، ص ۳۷۶).

 

صدور دستور با در نظر گرفتن همه جوانب:

 

در هنگام صدور دستورات، مدیران موفق تمام روحیات کارکنان را در نظر می‌گیرند و گرنه نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.

 

 

 

کوششی برای برقراری رقابت‌های سالم در سازمان:

 

مدیر برای جلب اعتماد ضمن حفظ آرامش در سازمان، شرایط لازم را در جهت افزایش کارایی کارمندان از طریق رقابت‌های سالم و سازنده فراهم می‌سازد. رقابت‌های سازنده سبب ایجاد انگیزش و خلاقیت در کارکنان می‌گردد. در کارمندان شایسته، سبب اطمینان خاطر می‌شود و زمینه را برای بروز خلاقیت فراهم می‌سازد.

 

آنچه مسلم است هر یک از عوامل فوق‌ در جای خود از اهمیت شایانی برخوردار هستند و تقدم و در نگارش آن ها محفوظ نشده است. به عبارت دیگر توالی و یا ترتیب هر یک از عناصر یاد شده بستگی تام به زمان و مکان موجود دارد و رعایت مجموعه آن ها به اضافه عوامل بسیار دیگر، روش های فردی و گروهی را به منظور نیل به اهداف سازمان هماهنگ خواهد کرد (رشیدی و دیگران، ۱۳۷۵، ص ۲۱).

 

از طرف دیگر ما همواره شاهد موفقیت شرکتهایی بوده‌ایم که به افراد خود اعتماد کرده‌اند. برای مثال «کونو سوکی‌ماتسوشتیا» مدیر کارخانه ناسیونال به زیردستان خود اعتماد می‌کرد. در موارد بسیاری با آن ها مشورت می نمود و احساس می‌کرد آن ها آگاه‌تر و تواناتر از او هستند و معتقد بود شرکت‌ها یی که به افراد خود اعتمادکرده‌اند در کار خود موفق بوده‌اند. حتی ‌در مورد سود شرکت و مقدار سرمایه‌گذاری، کارمندان را مطلع می‌ساخت و از این طریق روحیه آن ها را بالا می‌برد. در واقع کارمندان را از همه جریانات کار آگاه می‌ساخت. وی می‌گفت: «به کارمندانم برای آنچه می‌دانند و آنچه در وجود دارند اعتماد می‌کنم، ‌بنابرین‏ زمانی که می‌خواهم کاری انجام بپذیرد به یکی از آن ها می‌گویم، من نمی‌توانم این کار را بکنم، اما می‌دانم شما می‌توانید. کسی که پی ببرد مورد اعتماد است، می‌کوشد تا بیشترین نیروی خود را به کار گیرد و سرانجام هم کامیاب می‌شود.(ماتسوشیتا،۱۳۶۸، ص ۲۳)

 

 

 

۲-۳ پیشینه تجربی

 

۲-۳-۱ تجارب پژوهشی داخلی

 

رضائیان و کشته گر (۱۳۸۷) به منظور شناسایی رابطه بین “هوش هیجانی” و “تعهد سازمانی” پژوهشی را انجام دادند. بدین منظور، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، در میان نمونه ای متشکل از ۸۴ نفر از کارکنان “بانک مسکن” توزیع کردند. روش تحقیق حاضر “پیمایشی – هم بستگی” بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان دارای رابطه معنی داری است. از بین ابعاد هوش هیجانی (یعنی: خودآگاهی عاطفی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) نیز، “مدیریت روابط”، بیشترین تاثیر را بر تعهد سازمانی نشان داد.

 

۳-۱ مقدمه :

 

در این فصل با توجه به اصول روش علمی تحقیق، فرضیه تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری و روش گردآوری داده ها و چگونگی بررسی و آزمون فرضیه تحقیق بیان شده است. با توجه به کاربردی بودن این نوع پژوهش ها، شایسته است تا با ارائه راه کار ‌در مورد محدودیت های بازار مالی داخلی، زمینه استفاده هرچه بیشتر از آن را برای تحقیقات داخلی فراهم آوریم. در این تحقیق ‌به این مهم پرداخته شده است که از چهار بخش تشکیل شده است :

 

1. 1. بررسی و تعیین درصد مالکیت سهام ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1. 1. تعیین نوع مالکیت سهام‌داران اعم از سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده

 

1. 1. بررسی شرکت هایی که دارای سهام‌داران عمده و نهادی بوده و اثر آن ها بر کیفیت گزارشگری مالی

 

1. بررسی اثر تهدید و خروج این سهام‌داران بر کیفیت گزارشگری مالی

۳-۲ روش تحقیق:

 

نوع تحقیق از لحاظ هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات موجود انجام می شود و تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و یک مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی بوده و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده می شود. چون می‌تواند در فرایند استفاده از گزارشگری اطلاعات مالی کاربرد داشته باشد. ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود و با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش اطلاعات واقعی و تاریخی است روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است.

 

۳-۳ جامعه و نمونه آماری:

 

۱-۳-۳ جامعه آماری:

 

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. و یکی از دلایل انتخاب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه اصلی، وجود اطلاعات ‌و معیارهایی است که برای بررسی فرضیات مورد نیاز است که این اطلاعات شامل اقلام مندرج در صورت‌های مالی شرکت ها که قابلیت دسترسی آن ها نیز وجود دارند ، می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که پژوهشگر با بهره گرفتن از نرف افزار ره آورد نوین، سپس با روش غربالگری نسبت به تعیین جامعه مورد مطالعه به شرح زیر اقدام می کند.

 

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران تا پایان ۹۲ ۵۹۲

 

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۸ تا ۹۲ وارد بورس شدند (۱۴۰)

 

تعداد شرکت هایی که سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ ختم نمیشود (۷۹)

 

تعداد شرکت هایی که سال مالی خود را تغییر داده ­اند (۹۸)

 

تعداد شرکت هایی که به امور هلدینگ و سرمایه گذاری (۱۰۸)

 

تعداد شرکت هایی که بیش از سه ماه وقفه معاملاتی داشتند (۴۸)

 

تعداد کل شرکت‌های واجد شرایط مورد مطالعه ۱۱۹

 

۳-۳-۲ نمونه آماری

 

نمونه گروهی از اعضای جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهش از آن حاصل می‌گردد. و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل این اطلاعات، نتایج استخراج. به کل جامعه تعمیم داده می شود. اغلب در دنیای عمل بهتر است نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک انجام شود. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف شده و نمونه های فاقد شرایط مذکور حذف می­گردند واین شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیه و متغیر های تحقیق تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی، همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آن آزمون ها به کل جامعه آماری می‌باشد. برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق نیز از روش نمونه گیری حذفی استفاده شده است. بدین ترتیب تمامی شرکت هایی به عنوان نمونه انتخاب می‌گردند که تمام شرایط زیر را داشته باشند:

 

1. 1. اقلام صورت های مالی آن ها به نحوی که توسط شرکت گزارش شده است برای دوره مالی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ موجود باشد.

 

1. 1. شرکت هایی به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند که سال مالی آن ها به ۲۹ اسفند منتهی شود.

 

1. 1. حداقل ۱۰% سهام شرکت هایی که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به طور مداوم در بورس اوراق بهادار معامله شده باشد.

 

1. 1. طی دوره تحقیق، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشد.

 

1. 1. جزء شرکت های هلدینگ، بانک و سرمایه گذاری نباشد.

 

1. اطلاعات شرکت در دسترس بوده و نماد آن ها در طول دوره مورد بررسی متوقف نشده باشد.

۳-۴ روش جمع‌ آوری اطلاعات :

 

جمع‌ آوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در انجام هر تحقیق علمی می‌باشد. روش جمع‌ آوری اطلاعات بایستی با توجه به اهداف تحقیق و نیز یکی از ویژگی های جامعه انتخاب شود. ‌بر اساس آزمون همین اطلاعات جمع‌ آوری شده و تجزیه وتحلیل های مربوطه است که فرضیه تحقیق رد یا قبول شده است و در نتیجه به سؤال تحقیق پاسخ داده خواهد شد. ‌بنابرین‏ اگر در هنگام جمع‌ آوری اطلاعات دقت کافی اعمال نگردد این اطلاعات می‌توانند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را از مسیر واقعی خود منحرف کنند. در نتیجه منجر به بروز یافته ­های نادرستی شوند که به پشتوانه یک تحقیق علمی به دست آمده اند و می ­توانند مبنایی برای تحقیقات، تصمیم گیری ها و پیش‌بینی های آتی قرار گیرند.

 

در این تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و می‌دانی استفاده شده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه تحقیق عمدتأ از مقالات معتبر، مجلات تخصص فارسی و لاتین و نیز کتاب های چاپ شده در این زمینه استفاده شده است. در بخش می‌دانی به منظور جمع‌ آوری داده های مورد نیاز از اطلاعات منعکس شده در صورت های مالی و بانک های اطلاعاتی رایانه ای( نرم افزار ره آورد نوین) استفاده گردید. در نهایت داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل و پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیر های مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews شده است و تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار Eviews انجام گرفته است.

 

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها:

 

۲-۱-۳٫ مفهوم کیفیت در مدیریت کیفیت

 

هشت اصل مدیریت کیفیت در استاندارد ایزو ۹۰۰۰-۲۰۰۰ با عنوان واژگان سیستم­های مدیریت کیفیت و استاندارد ایزو ۹۰۰۴-۲۰۰۰ با عنوان خطوط راهنما برای بهبود علمکرد سیستم­های مدیریت کیفیت تعریف ‌شده‌اند. این اصل را ‌می‌توان از طریق مدیریت به عنوان چهارچوبی برای علمکرد بهتر مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

 

هشت اصل مدیریت کیفیت بر طبق استاندارد ایزو ۹۰۰۰ این­گونه تعیین شد.

 

اصل اول- تمرکز بر مشتری

 

هرسازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازمندهای حال و آینده آنان را درک نماید، تمرکز بر مشتری ودرک نیازهای آینده او باعث ‌پاسخ‌گویی‌ منعطف و سریع سازمان به فرصت بازار و در نتیجه سود سازمان خواهد شد.

 

اصل دوم- رهبری

 

مدیر سازمان که از منش رهبری برخودار است باید مقاصد و جهت­گیری یکنواختی را در سازمان ایجاد نماید و محیط داخلی سازمان را به گونه ­ای ایجاد و نگهداری نمایند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی کاملا مشارکت نمایند.

 

اصل ۳ : جلب مشارکت کارکنان

 

کارکنان جوهره سازمان بوده و مشارکن آن ها باعث خواهد گردید تا توانایی­هایشان مزیت سازمان محسوب گردد. ایجاد انگیزه، تعهد و مشارکت کارکنان نسبت به سازمان، نوآوری و خلاقیت در پیشبرد اهداف سازمان را به ارمغان خواهد آورد.

 

اصل ۴: رویکرد فرایندی

 

نتایج مورد نظر در سازمان هنگامی که فعالیت­ها و منابع مرتبط به صورت فرآیندی مدیریت می­شوند، رویکرد فرایندی باعث هزینه کمتر و چرخه زمانی کوتاهتر در استفاده از منابع بوده و نتایج بهبود یافته، ‌سازگار و قابل پیش‌بینی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد.

 

اصل ۵ : رهیافت سیستمی به مدیریت

 

شناسایی، درک و مدیریت فرایندهای مرتبط به هم به ‌عنوان یک سیستم، کارایی و اثر بخشی سازمان را دردستیابی به اهداف خود بهبود می­بخشد.مدیریت سیستمی با یکپارچه و مرتب نمودن فرایندها به ‌عنوان بهترین روش دستیابی به نتایج مورد نظر، سازمان را از قابلیت تمرکز تلاش بر روی فرایندهای کلیدی برخوردار می­سازد و در ذینفعان سازمان اعتماد سازی به سازگاری، کارآمدی و اثر بخشی سازمان را ایجاد نموده و توسعه می­بخشد.

 

اصل ششم : بهبود مستمر

 

بهبود مستمر علمکرد سراسری سازمان باید یک هدف پایدار برای آن سازمان باشد. در این حالت قابلیت سازمانی بهبود یافته، مزیت عملکردی هر سازمان خواهد گردید و همترازی فعالیت­های بهبود در تمامی سطوح سازمان به منظور تصمیم ­گیری راهبردی ایجاد خواهد گردید.

 

اصل هفتم: تصمیم گیری بر مبنای واقعیت­ها

 

در هر سازمان تصمیمات مؤثر بر مبنای تجزیه و تحلیل داده ­ها و تولید اطلاعات میسر است. تصمیمات آگاهانه، افزایش توانایی برای اثبات اثربخشی تصمیمات گذشته ‌بر مبنای‌ مراجع و سوابق واقعی و همچنین افزایش توانایی برای بازنگری، به چالش کشیدن و تغییر عقاید و تصمیمات از جمله مزایای به کارگیری اصل تصمیم گیری ‌بر مبنای‌ واقعیت­ها است.

 

اصل هشتم: ارتباط سودمند و دو طرفه با تامین کنندگان

 

سازمان و تامین کنندگان آن به یکدیگر وابسته هستند و رابطه سودمند و دو طرفه، توانایی هر دو را برای ایجاد ارزش افزایش می­دهد. افزایش توانایی ایجاد ارزش برای هر دو طرف و در نتیجه انعطاف و سرعت در ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات بازار یا نیازها و انتظارات مشتریان ایجاد می­گردد و باعث بهینه نمودن هزینه­ ها و منابع خواهد گردید ( صادق­فر، ۱۳۹۲).

 

۲-۱-۴٫ کیفیت در علم­سنجی

 

ضریب تأثیر مجله یوجین گارفیلد کارکردی چندگانه دارد، این سنجه در اصل برای پایش پوشش مجلات در نمایه استنادی علم طراحی شده و به کار رفته است. امروزه از ضریب تأثیر برای انعکاس مستقیم اعتبار یا کیفیت یک مجله استفاده می­ شود(موئد،۱۳۸۷: ۲۰۵). ضریب تأثیر در سال ۱۹۶۰ به وسیله یوجین گارفلید، بنیان­گذار و رئیس مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)که اکنون بخشی از مؤسسه تامسون است، به عنوان ابزاری برای ارزشیابی مجلات علمی معرفی شد. هدف اصلی کمک به انتخاب مجلات برای نمایه استنادهای علوم بود. از سال ۱۹۷۵، ضریب تأثیر مجلات به صورت سالانه در مجله گزارش استناد منتشر می­ شود، همچنین به عنوان یکی از محصولات مؤسسه اطلاعات علمی در دو ویرایش قابلی دسترسی است: ویرایش مربوط به علوم و ویرایش مربوط به علوم انسانی. مؤسسه اطلاعات علمی بعدها با بهره گرفتن از داده ­های تولید شده توسط رایانه از روندهای مجلات و فراوانی ارجاع، با بهره گرفتن از اطلاعات داخلی، اقدام به تدوین نمایه ارجاع­ علوم کرد، و به عنوان بخشی از این نمایه مجله گزارش­های استناد ونمایه ارجاع­علوم انسانی را منتشر نمود(گارفیلد، ۱۹۹۹).ضریب تأثیر یکی از مهمترین و در عین حال پرکاربردترین شاخص ارزیابی مجلات از نظر مؤسسه اطلاعات علمی است و بر این اساس مجلات علمی شکل اولیه ارتباط رسمی در حوزۀ علم هستند. ضریب تأثیرISI، شاخص کتاب‌سنجی برای ارزیابی و سنجش کیفیت تولیدات علمی افراد، تیم­های پژوهشی یا مؤسسات مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

 

۲-۱-۴-۱٫ نحوه محاسبه ضریب تأثیر

 

ضریب تأثیر مجله که توسط مؤسسه اطلاعات علمی تعریف شده نسبتی از دو عنصر است. مخرج کسر، تعداد کل مقالات قابل استناد منتشر شده در مجله­ای خاص در عرض چهارچوب زمانی مشخص و صورت کسر، تعداد کل استنادهای داده شده در سال جاری به هر یک از مقاله­ های منتشر شده در این مجله در عرض قالب زمانی مشخص است. مؤسسه اطلاعات علمی این قالب زمانی را دو سال تعریف کرده­است.

 

ضریب تأثیر مجله A در سال Y از رابطه زیر حاصل می­ شود:

 

مجموع تعداد استنادات (ارجاعات) به مقالات منتشرشده در مجله A در سال­های Y-1 , Y-2 = IF

 

تعداد مقالات منتشر شده در مجله A در سال­های Y-1 , Y-2

 

طبق تعریف مؤسسه اطلاعات علمی فقط مقالات پژوهشی، یادداشت­های فنی و مقالات مروری، اجزای قابل استناد به شمار می­آیند. سرمقاله­ها، نامه­ ها، اخبارها و پیشرفت­ها در محاسبه مخرج، اجزای غیر قابل استناد هستند اما تمام اجزا احتمال دارد که در طول محاسبه در صورت کسر به حساب آیند. برای مثال مجله پزشکی نیوانگند، ۳۳۶ مقاله قابل استناد در سال ۲۰۰۳ و ۳۷۸ مقاله قابب استناد در سال ۲۰۰۲ منتشر کرد. استنادات سال ۲۰۰۴ به هریک از مقالات منتشر شده در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ یه ترتیب ۱۴۱۴۷ و ۱۴۵۴۹ بودند، با پیروی از رابطه بالا، ضریب تأثیر این مجله از این قرار است: (دونگ، موندرای،۱۳۸۷).

 

۲-۱-۴-۲٫ محدودیت­های کاربرد ضریب تأثیر

 

۲- مالکیت زمانی عقدی است معوض

 

یعنی شخص در مقابل ثمن یا مالیکه به مالک عین پرداخت می­ کند در یک بازه زمانی مالک منافع شده و از آن منتفع می­ شود. البته معوض بودن جزء اوصاف الزامی و ذاتی این عقد نمی ­باشد، چون ممکن است مالکیت زمانی ناشی از هبه باشد- مثلاً در مالکیت مدت زمان از سال را به دیگری هبه دهد.

 

۳- عقدی است تملیکی

 

یعنی با انعقاد قرارداد مالکیت مال برای مدت معینی به خریدار منتقل و در مقابل مالکیت ثمن نیز به انتقال دهنده منتقل می­ شود.

 

۴- عقدی است دائمی

 

زیرا می­­تواند این مالکیت زمانی صدها سال ادامه داشته باشد برای مالک یا خریدار و وارث آن ها و این مالکیت به ورثه نیز منتقل می­گردد و آنچه مقید و محدود به زمان است استیفا و منفعت است.

 

مسلماًً افراز منافع عقد یا قرارداد است که نیاز به ایجاب و قبول دارد. اما اینکه چه نوع عقدی است، عقود معین یا غیرمعین نظرات مختلفی بیان گردیده است.البته همان­طور که بیان گردید، مالکیت زمانی را فقط قابل انطباق با برخی عقود خاص دانسته ­اند و طرح آن در قالب سایر عقود را مردود می­دانند. برخی معتقدند چنانچه بیع را شروط به مهایات منعقد کنند فاقد اشکال است^[۷۸].برخی عقد مالکیت زمانی را از اشکال عجیب و غریب اجاره می­دانند. برخی، انتقال مالکیت زمانی آسیب قانونی، صلح منافع، ارجح می­شمارند^[۷۹] و نیز گفته­اند مالکیت زمانی، یک عقد نیست، بلکه یک صنعت است که برای دستیابی به هدف خود، که همان گسترش گردشگری است، از مجموعه ­ای از عقود مختلف استفاده ‌کرده‌است.

همچنین بعضی معتقدند مالکیت زمانی با عقود معین،حتی صلح مطابقت ندارد. بکله بیع منافع، مهایاتی است که با تلقین ساده، قانون مدنی به صورت عقد غیرمعین و عقد صلح (عقد معین) عملی می­گردد^[۸۰].و برخی با مردود دانستن تحقق مالکیت زمانی و رقابت عقد بیع و صلح ابتدایی، آن را قابل تحقق در قالب قراردادهای نامعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته­­اند^[۸۱].

 

عده­ای در هر قسمتی از مقاله خویش، نظر متفاوتی ابراز کرده ­اند. درجایی تایم شر را یکی از انواع بیع دانسته ­اند^[۸۲] و اقتضای آن را فروش دانسته و گفته­اند که اصلاً تایم شر- بیع است و قرارداد شرکت‌های تفریحی و استراحتی که در ایران فعال است نیاز حقوقی ندارد^[۸۳].

 

‌بنابرین‏ اصطلاح بیع زمانی را مناسب­تر از اصطلاح مالکیت زمانی می­پندارند^[۸۴] و استدلال ‌می‌کنند که بیع می ­تواند به ده­ها شکل و ده­ها شرط منعقد شود، زیرا قواعد عقد بیع آمره نیستند وبرخی از مصادیق آن را قانون مدنی نام برده است و اینکه بیع باید در قلمرو و محدوده­ بین مصطلح و عرفی باشد قابل تأمل است. مسائل عرفی و مصطلح، با گذشت زمان و ظهور نیازهای جدید تغییر پذیرند. در ادامه، تعریف تام شر را به تقلید از تعریف قانون مدنی از بیع ماده ۳۳۸ آورده است.

 

«مالکیت زمانی عبارت است از تملیک عین به خریدار یا برقراری انتفاع یا استیفاء منفعت در مدت مقرر و معین به نحو سالانه به عوض معلوم».در جایی، اجاره زمانی را ممکن دانسته ­اند و در مقامی دیگر، آورده­اند: «قابلیت نقل و انتقال مال در قرارداد تایم­شر می ­تواند به صورت معاوضه، بیع، صلح، هبه یا یکی دیگر ‌از عقود به شخص ثالث باشد و در جای دیگر بیان نموده ­اند: «به نظر اینجانب انطباق قرارداد تایم­شر با ماده ۱۰ قانون مدنی و به عنوان یک قرارداد خصوصی، بلااشکال است»^[۸۵].به هر حال، اصل «حاکمیت اراده» که از آن به اصل «آزادی قراردادها»نیز تعبیر می­ شود. مستندی است که مستند آن در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران منعکس شده است. این ماده بیان می­دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» جهت خودداری از ورود به مباحث تفصیلی در این مورد، به صورت خلاصه می­گوییم که تحقیقات وبررسیهای معموله، حکایت از عدم منع قرارداد قانونی در ترتیب قرارداد مالکیت زمانی درقالبهای قراردادی ناشناخته دارد^[۸۶]. ضمن اینکه شرعاً عقود نامعین با دو معیار«عقلایی بودن» و «عدم ضرر» مورد پذیرش واقع می­­شوند^[۸۷] و تحقیقات مذبور، اولاً دلالت بر استقبال عموم از قراردادهای مالکیت زمانی دارد، این استقبال، بیانگر عقلایی بودن قراردادهای مالکیت زمانی است، ثانیاًً، وجود عنصر زمان تعیین کننده مقدار موضوع قراردادها و خروج از غرر ‌می‌باشد^[۸۸]. بعضی از محققینی که با رعایت احتیاط، تحقق مالکیت زمانی را علی‌رغم نظر مشهور فقهای معاصر که تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح بلامانع دانسته ­اند، در قالب عقود بیع و صلح مردد دانسته و در جهت پذیرش این قرارداد نوین در نظام شیعه راه معقولی جز دست برداشتن از حصر عقود معین و اعتقاد به عدم توقیفی بودن قراردادها نیافته است^[۸۹]. خلاصه اینکه بنظر ماهیت حقوقی مالکیت زمانی یا افراز منافع چیزی جز مداول ماده ۱۰ قانون مدنی نمی­تواند باشد.

 

گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و سایر نهادهای حقوقی

 

اگر مالکیتزمانی را مسبوق به سابقه ی فقهی و عرفی بدانیم همان« مهایات » در فقه است که در مهایات نیز بحث کردیم که مالکیت آن مشاع است و اینامر از طرف تمامی محققین مورد تأیید قرار گرفته است^[۹۰]و اگر آن را مسبوق به سابقه ی فقهی ندانیم و بگوئیم مالکیت زمانی همان time sharingاست که در غرب ابداع شده وبه همان شکل معمول گردیده ، با توجه به تعاریف این نهاد توسط حقوق ‌دانان غربی نیز به مشاع بودن مالکیت در تایم شر اشاره نموده اند.لذا با توجه به شباهت این مالکیت با عقد اجاره، مهایات، افراز منافع و بسیاری از محققان^[۹۱] و فقها^[۹۲] این شباهت را تأیید نموده اند، در این فصل سعی شده است از نمونه ی کاربردی مالکیت زمانی یا افراز منافع و …پرونده های مطروحه و آرای صادره را تحریر و تحلیل آن را ذکر نمائیم.

 

بند نخست: انطباق افراز با اجاره

 

از آنجا که اجاره مال مشاع نیز نوعی تصرفی از طرف مالکین مشاعی در منافع اموال مشاع ‌می‌باشد و تشابهی با افراز منافع که نوعی تصرف از طرف مالکین مشاع در اموال مشاعی دارد، لذا لازم است که این نهاد حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته، سپس با نهاد حقوقی موضوع بحث انطباق داده و وجوه تمایز و تشابه آن مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

 

لازم به ذکر است که مسأله «اجاره مال مشاع» و «استیجار مال مشاع» و آثار حقوقی آن دو مقوله متفاوت بوده و نباید با همدیگر اشتباه فرض کرد. هر چند در نفس مسأله که ارتباط حقوقی موجر یا مستأجر با ملک مشاعی است با یکدیگر اشتراک دارند اما بحث اجاره مال مشاع، عقد اجاره از نگاه ارتباط مالکین مشاعی متعدد با ملک واحد ‌می‌باشد در حالی که استیجار مال مشاع، اجاره از نگاه ارتباط مستأجرین متعدد با ملک واحد ‌می‌باشد.مثلاً ملکی که مالکیت آن میان آقایان الف و ب و ج به صورت مشاعی است از سوی ج به د یا به «د»و«ک» اجاره داده می­ شود حال سوال این است که:

 

1. 1. ماهیت این اجاره از نظر فقهی و حقوقی صحیح است؟

 

1. 1. به فرض صحت آثار این عقد چگونه است؟