رشد حجم تجاری یک اولویت شفاف برای دولت ها و پایه اولیه برای دستیابی به رفاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی، از مدت های طولانی به عنوان یک عنصر ضروری در دسترسی به این اهداف تشخیص داده شده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در سرتاسر جهان متعهد شده اند که حداکثر تلاش خود را در جهت استقرار یک سیستم تجاری بین المللی گسترده، جهت کاهش تعرفه ها و سیاست آزادسازی تجارت انجام دهند.

 

هدف اولیه از تسهیل تجارت، کاهش هزینه های مبادلات و پیچیدگی تجارت بین المللی برای تجار و افزایش محیط تجاری در یک کشور، و در عین حال کارا و نتیجه بخش کردن سطح کنترل دولت است. نقش دو طرفه دولت ها فراهم آوردن تسهیل تجارت-در حالیکه انجام دادن الزامات قانونی در امنیت جاری بسیار مهم هستند- محیط بین المللی را آگاه می سازد.

 

یک مبادله تجاری تا زمانی که کالاهای تجارت شده به خریدار تحویل داده نشوند و پرداخت به فروشنده انجام نشود، کامل نمی شود. برای اینکه یک کالا در بازارهای جهانی بتواند همچنان به رقابت بپردازد، هزینه مبادلات تجاری مربوط به آن باید به کمترین مقدار ممکن کاهش پیدا کند. ابزارهای مدیریت زنجیره عرضه، که سعی در مدیریت کل فعالیت های مربوط به تجارت کالا دارند، در این زمینه یک ضرورت هستند. لیکن، آنها باید توسط رویه های موثر در مرزهای ملی کامل شوند تا محتمل هیچ تاخیر غیرقابل پیش بینی و بیش از حد هزینه های اضافی غیرقابل توقع نشوند. بنابراین کامل شدن رضایت بخش یک مبادله، تکیه دارد بر:

 

• جابجایی کارای کالاها از محل فروشنده به محل خریدار؛

 

• تطابق کالاها با نیازهای خریدار؛

 

• مستندسازی تجاری مورد قبول؛

 

• پیروی از مقررات و تکمیل روالهای مورد نیاز و هرگونه اسناد و رویه های دیگر در زمان عبور از مرز

 

• تدارکات ضروری برای پرداخت کارا

این دیدگاه، بطور واضح حوزه تسهیل تجارت را از یک موضوع متمرکز بر رئوس مستندسازی تجاری و رویه های مرسوم، به یک حوزه گسترده تر، شامل جابجایی فیزیکی کالا تبدیل می کند. تجارت بین المللی الزاما مستلزم عبور از مرزها است که می تواند موجب مشکلات فنی و مدیریتی متعددی برای تاجرها شود. بنابراین، کشورها نباید خود را به مقررات و رویه های ملی محدود کنند، بلکه باید با دیگر کشورها جهت دستیابی به هماهنگی، تسهیل و استاندارد سازی بین المللی رویه ها و اسناد، همانند هماهنگ سازی و استاندارد سازی تجارت ملی و اجزای سیستم حمل و نقل، همکاری نمایند (میدری و قودجانی، 1387: 35).

 

لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای

 

 ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:

 

1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).

 

 

 

1-2) بیان مسئله

 

 چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ  نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژة تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز دربارة آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، 1387: 45).

 

در دنیای فرارقابتی امروز،  با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی  تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.

 

در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.

 

تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.

 

ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از  فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.

 

مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).

 

 

 

جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشور	تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
استرالیا	3. 91
کانادا	3. 38
شیلی	5. 03
چین	6. 78
کره	4. 7
مالزی	2. 76
مکزیک	6. 69
جدول 1-1: تاثیر تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (ادامه)
کشور	تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
سنگاپور	4. 17
تایلند	5. 27
ایالات متحده آمریکا	4. 16

 

 

(Source: Wilson and et al, 2003)

 

 

 

همانگونه که در این جدول نشان داده شده، تأثیرات تسهیل تجاری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور ها حدود76/2 درصد(پایین ترین رقم) تا 69/6 درصد (بالاترین رقم) متغیر بوده است.

 

در این بین، استان گیلان با وجود دارا بودن فرصیت های بیشمار از جمله در زمینه کشاورزی، صیادی، دامداری، صنایع دستی و. . .، همچنین مزیت همجواری با دریای خز اما به دلیل مشکلات عدیده در بخش تجارت سهم اندکی از تجارت را در کل کشور به خود اختصاص داده است به طوری که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان های مربوط در 6 ماهه اول سال 1392 تنها 1. 6% از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است (وب سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، 1392).

 

از این رو در تحقیق فوق به دنبال عواملی هستیم که بر تسهیل تجارت اثرگذارند. برخی از مهم ترین این عوامل بر اساس مطالعات پیشین شامل: نهادهای تجاری مرتبط (مانند گمرک، تعرفه)، توسعه منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (مانند دستیابی به آخرین تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی، گسترش اینترنت در امور کسب و کار، و… )، زیرساخت های فیزیکی (مانند کیفیت زیرساخت های جاده ای، ریلی، … )، محیط کسب و کار (مانند: شفافیت قوانین، اعتماد عمومی به دولت، … )، مرز و کارایی حمل و نقل (مانند تعداد مدارک برای صادرات، تعداد روز برای صادرات و… ) شناسایی شدند (Perez and Wilson, 2012: 1301، Duval, 2007). بر این اساس سوال اصلی تحقیق این خواهد بود که عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی و با اهمیت ترین آنها کدامند؟