:
كمال گرایی و آرزوی رسیدن به مدینه فاضله ، از دیرباز دغدغه مهم صاحبان علم و اندیشه انسانی بوده است . شناخت و آگاهی الگوها و اندیشه های برتر دوره ها ، كمك شایانی به این زمینه تحقیقی می كند ، چرا كه هر یك از اندیشمندان و متفكران در دوره های خاص ، بر اساس برخوردهای فردی و اجتماعی آن دوره ، آرمان وپژه و آرزویی بهتر برای كمال گرایی داشته اند و در این راستا ، شناخت الگوها و قوانین از جمله احكام الهی كه سرچشمه گرفته از علم نامتناهی خداوند متعال است از بزرگ ترین آرمان متفكران این حوزه می باشد . از این رو علمای شرع كه همواره معیار و دلایل اصول استنباطشان آیات كتب آسمانی ، روایات و احادیث ائمه اطهار( ع ) است در پی آن می باشند تا با تفسیر و بیان آنان سره از ناسره را آشكار گردانند .
اما در این میان نظریات و عقاید گوناگونی به جهت اختلاف مذهب كه قابل احترام است در بین علمای مذاهب از جمله شیعه و اهل تسنن درباره احكام و اصولی كه در دین مبین اسلام به آن پرداخته شده ، وجود دارد . البته به جهت گستردگی موضوعات قابل بحث كه در حیطه پژوهش حاضر نمی گنجد سعی بر آن شده تا با بررسی آرای این اندیشمندان و متفكران بزرگ كه اقتباس شده از آیات و روایات ائمه اطهار ( ع ) و راویان می باشد به بیان و نقطه نظرات اجمالی آنان درباره احكام قصاص ، دیات و ارث كه همواره از موضوعاتی است كه بشر با آن روبروست ، آشنا شد .
در قوانین عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه
می باشد و حكومتها برای کیفر كسی که حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبیه مجرم یا تأدیب او، یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مىنمایند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.
دیه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مىشود تا بر شخص مرتكب قتل یا جرح بار شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیرة العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله اى كه قوى تر بود، بیش تر از دیه قبیله ضعیف بود; دیه مرد دو برابر زن بود; دیه فرد آزاد بیش تر از دیه بنده بود; اگر كسى امكان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب كار خود مى شد; خانواده در تحویل جانى به حاكم و رئیس قبیله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحویل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره مى شد، اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر این نكته تأكید کرد كه اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، دیه فرد، به اندازه خودش است و نه بیشتر و یا کمتر وهمه در این پرداخت یكسان می باشند: «وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ». (شوری: 40) و باز در قصاص هم فرمود: «كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى». (بقره: 178) و حتى بیان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گیرد (هر كسى مى خواهد باشد) شبیه همان عضو باید باشد، نه غیر آن: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ». (نحل: 126) و در جاى دیگر فرمود: « وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ». (نساء: 92). در جاى دیگر نیز در تأكید بر این مسئله كه این قانون سابقه طولانى در شریعت موسوى دارد، مى فرماید: «وَ كَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده: 45). از این رو، قانون جاهلى یاد شده (اگر قبیله اى قوى تر است، پس دیه او بیش تر است) را رد مى كند و مى گوید: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نه بیش تر. اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضا کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان شده، به استناد روایات اسلامی، تفاوتهایی شکل گرفت.
دلیل این تفاوت چه می توانست باشد، جای بحث است؟ آن چه می تواند طبیعی تلقی شود، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت برای همیشه تلقی گردد، چنانکه مشهور میان فقها به سمت آن رفته اند؛ و می تواند به حساب تعیین جزئیات و مناسبت با آن عصر تفسیر شود و همان نسبت میان فرائض و سنن در احکام تلقی گردد که فرائض دائمی هستند و سنن قابل تغییر است و طبعاً به حساب تاریخ مندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در كتب فقهى فریقین مانندش فراوان و در برخی دیگر از احکام (همچون رجم) این گفتگوها منعکس شده است.
بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً. (نساء: 92). هیچ مؤمنى را نرسد كه مؤمن دیگر را جز به خطا بكشد. و هر كس كه مؤمنى را به خطا بكشد، باید كه بندهاى مؤمن را آزاد كند و خونبهایش را به خانوادهاش تسلیم كند، مگر آنكه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد كند و اگر از قومى است كه با شما پیمان بستهاند، خونبها به خانوادهاش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس كه بندهاى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حكیم است .
اما در باب ارث این نكته بس ، كه از كهن ترین ادوار ، بشر به لحاظ عوامل اقتصادی و اجتماعی عصر خود ، ارتباط تنگاتنگی به مقوله ثروت داشته و در جهت بقای آن نیز به تناسب ، قوانینی وضع كرده است و توجه به این حقیقت كه با مرگ آدمی ، سرنوشت اموال وی تمام نمی شود ، اندیشمندان و علما را بر انگیخت كه برای اموال به جای مانده از درگذشتگان برای وراث تحت شرایطی از جمله داشتن نسب ، دین و مذهب قوانینی را بنیان نمایند از این رو علمای شیعه و سنی كه اعتقاد به مذهب اسلام داشته اند بر اساس مستندات و ادله های خویش نسبت به این حكم ، شرایطی را اعلام نمودند كه در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد .
