به همین ترتیب اگر سایر قوانین و مقررات مربوط را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که عنصر مادی بیشتر جرایم مورد بحث را رفتار فیزیکی مثبت تشکیل می‌دهد.

در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از استفاده کردن از وسایل نقلیه آلاینده، احداث کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها برخلاف ضوابط و یا اشتغال همراه با آلوده کردن محیط زیست، پخش و انتشار مواد آلاینده، سوزاندن و انباشتن زباله و نخاله و ایجاد صداهای آلاینده به عنوان جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست یاد شده است.

همچنین، در قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی از آلوده کردن رودخانه‌ها یاد شده است.

که رکن مادی این جرایم که در مواد گوناگون این قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند، ناشی از فعل است.

۲-۱-۲- ترک فعل

رکن مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست در موارد اندکی رفتار منفی یا ترک فعل است. یکی از قوانینی که از تحقیق جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل سخن گفته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا است. در ماده ۵ این قانون نگرفتن گواهینامه مخصوص مربوط به رعایت حد مجاز خروجی آلاینده‌های هوا، در ماده ۷ رعایت نکردن محدودیت و یا ممنوعیت موقت زمانی، مکانی و نوعی برای منابع آلوده کننده، جرم تلقی شده است.

با در نظر گرفتن نوع جرایمی که در مواد ۵ و ۷ قانون یاد شده در ارتباط با جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل مطرح شده است (که نمونه های دیگر نیز مشابه همین موارد هستند)، و نیز جرایم ناشی از فعل که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت این نتیجه حاصل می‌شود که، اصولاً آن چه سبب ورود خسارت به محیط زیست می‌شود و آن را آلوده می‌کند اقدام اشخاص و یا به عبارت دیگر، رفتار مثبت مادی است نه ترک فعل.

۲-۲- موضوع جرم

بخش دیگری که در عنصر مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست مانند دیگر جرایم وجود دارد، موضوع جرم است. هر چند جرایم زیست محیطی دارای یک مفهوم عام و کلی جرم آلودگی محیط زیست هستند، امّا از آن جا که هر کدام از آن ها یک یا چند مورد از ابعاد و اجزای گوناگون محیط زیست را شامل می‌شوند، ‌بنابرین‏ موضوع هر یک از آن ها نیز در اجزا با یکدیگر متفاوت خواهد بود، مانند ایجاد آب، هوا، خاک و صوت.

در ماده ۲۲ قانون نحوه جلوگیری هوا آمده است: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.»

‌به این ترتیب مشخص می‌شود که موضوع این جرم، آلودگی هوا بیش از حد مجاز است. شخصی که موجب پخش و یا منتشر شدن موادی می‌شود که آلودگی هوا را به دنبال بیاورد و این آلودکی نیز از میزان مجاز بیشتر باشد، مرتکب یک جرم زیست محیطی در رهگذر آلودگی هوا شده است. بدیهی است بر طبق قسمت دوم این ماده، حد مجاز موضوع آن، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیرا ن می‌رسد.

در ماده ۲۴ این قانون آمده است: «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است». ‌بر اساس این ماده آن چه که موضوع این جرم را تشکیل می‌دهد آن است که زباله شهری و خانگی و نخاله در فضای باز و معابر عمومی مانند کوچه و خیابان سوزانده شده و یا انباشته شود و ‌به این ترتیب محیط زیست با آلودگی روبرو شود. پس انباشتن و یا سوزاندن زباله و نخاله در فضایی که به آسانی قابل انتشار و پخش شدن و گسترش یافتن است، به منزله تحقق جرم زیست محیطی است.

همچنین، از عبارت این ماده می‌توان استفاده کرد که اگر زباله و نخاله در مکان عمومی و فضای باز قرار نگیرد، مانند آن که در دورن محیط بسته منزل یا محیط کارگاه باشد، و یا آن که سوزانده و یا گردآوری نشود، موضوع این جرم تحقق نیافته است. پس درباره این جرم زیست محیطی و موضوع آن چند نکته وجود دارد که عبارتند از ۱ـ انباشتن یا سوزاندن زباله ۲ـ انباشتن و یا سوزاندن نخاله ۳ـ انباشتن و یا آتش زدن زباله و یا نخاله در فضای باز ۴ـ آتش زدن و یا انباشتن نخاله و یا زباله در معابر عمومی.

موضوع دیگری که در زمره جرایم زیست محیطی مطرح است، آلودگی صوتی است. این جرم موضوع ماده ۲۷ قانون یاد شده در بالا است. در این ماده آمده است: «ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد…» ‌به این ترتیب، به وجود آوردن هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجازی باشد که در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی می‌شود، جرم خواهد بود. ‌بنابرین‏، موضوع این جرم نوع خاصی از آلودگی صوتی نیست. یعنی این آلودگی صوتی می‌تواند ناشی از وسایل و دستگاه‌های موجود در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها باشد، و می‌تواند راه‌های دیگر پدید آید. همچنین باید فراتر از میزانی باشد که مجاز شمرده شده است. پس آن چه که در رابطه با موضوع این جرم است عبارت است، ۱ـ وقوع آلایندگی صوتی ـ ۲ـ اشکال مختلف آلایندگی صوتی ۳ـ رعایت نکردن حد مجاز.

در ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب آمده است: «آلوده ساختن آب ممنوع است…» در این ماده آلوده کردن به طور مطلق و از هر طریقی که باشد ممنوع اعلام شده است.

پس موضوع این ماده و جرم زیست محیطی مورد نظر آن، آلوده کردن آب است خواه این آب به مصارف شهری و یا صنعتی، معدنی، دامداری و مانند آن برسد. یعنی نوع مصرف آن مورد توجه نیست و مطلق آب و مصارف گوناگون آن مد نظر است. هم چنین، طریقه ایجاد این آلودگی ملاک نیست و می‌تواند از هر راهی به وجود آید.

بر طبق بند ز ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، عبارت نخست این ماده، اگر عبور شناور خارجی منتهی به پیدایش هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی شود و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه رعایت نشده باشد، جرم زیست محیطی تحقق پیدا ‌کرده‌است. عبارت قانونی آن چنین است: «ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران». ‌بنابرین‏، موضوع این جرم آلودگی محیط زیست دریایی است که به هر شکل و مغایر با ضوابط و مقررات ایران پدید آمده باشد. این که چه چیزی سبب این آلودگی شود و از چه راهی این آلودگی به وجود آید، تفاوتی ندارد. این آلودگی می‌تواند ناشی از مواد سوختنی مانند نفت باشد و یا می‌تواند ناشی از مواد سمی، شیمیایی و حتی هسته‌ای و رادیواکتیو باشد. به علاوه، این آلودگی باید ناقض مقررات جاری کشور باشد.

‌به این ترتیب نکات قابل توجه درباره موضوع جرم عبارتند از: ۱ـ این آلودگی از سوی شناور خارجی به وجود آید. ۲ـ شناور خارجی موجب آلودگی محیط زیست دریایی شود (در این جا مجموع محیط زیست دریایی و عناصر موجود آن مورد توجه است نه بخش و یا جزیی از آن).

۳ـ شکل خاصی از آلودگی محیط زیست دریایی مورد نظر نیست، یعنی هر اقدامی که به گونه‌ای سلامتی و بهداشت محیط زیست دریایی را مخدوش کند و به نوعی ‌به این بخش از اکوسیستم زیان وارد سازد، مشمول این جرم است

۴ـ آلودگی ایجاد شده نباید مجاز و در چهارچوب مقررات مربوط باشد، زیرا در این صورت اقدام آلاینده را نمی‌توان بر طبق این ماده جرم و قابل تعقیب دانست.

۲-۳- وسیله