گسترش  فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و بین المللی[1] ونیاز شركت های تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعالیت ها و طرح ها، سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی و جهانی نیاز این شركت ها را به منابع مالی[2]را افزایش داده است وتوانائی شركت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شركت به حساب می آید. در چنین شرایطی بهره گیری از تكنیك های مدیران مالی در اداره امور شركت ها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد. تهیه خط مشی صحیح مالی توان شركت در نیل به هدف‎های استراژیك را تقویت می كند. بدیهی است برای  شركت ها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید كالاهایی با كیفیت بالاتر، هزینه كمتر وفروش باقیمت مناسب است كه امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب كشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یكی ازمهم ترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی[3] در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه كشوری با قابلیت‎های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شركت های ایران از كمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه[4] كشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمی كند. با شكوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استآن ها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روش های تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است. عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به عبارت دیگر تورم است كه باعث شده سرمایه[5] مورد نیاز برای انجام فعالیت های در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سال های قبل باشد. از این رو مدیریت شركت ها همواره با مشكل تأمین مالی روبرو هستند. تصمیمات تأمین مالی شركت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر كند كه بر بازده ریسك[6] سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت. به طور قطع سرمایه

 گذاران در هنگام ارزیابی شركت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهامداران شركت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی كوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر كدام از روش های تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا كند تا بتواند ابزارهای مناسبی را در بازارهای مالی[7] بكار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را كه ریسك و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.

1-2) بیان مساله

از جمله مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی[8] برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکردشرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد، زنگ خطر برای شرکت است و عملکرد شرکت مناسب ارزیابی نمی شود. در کل این معیار به این دلیل دارای محتوی اطلاعاتی زیاد می باشد، زیرا که ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می کند. در این راستا می توان گفت بازده در فرآیند سرمایه گذاران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می‎شود. مطالعات نشان داده که روش های مختلف تامین مالی[9]بر بازده آتی سهام تاثیر دارد که بررسی و مقایسه این روش ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار کمک کند. مطابق نظریه سلسله مراتبی[10] که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، شرکت ها وجوه مورد نیاز خود را ابتدا از طریق منابع داخلی و سپس از طریق استقراض و سرانجام، با انتشار سهام تامین مالی می کنند. درنظریه سلسله مراتبی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری معیاری برای فرصت های سرمایه گذاری است. براساس نظریه سلسله مراتبی شرکت‎ها با نسبت زیاد، که منعکس کننده فرصت های رشد یا سرمایه گذاری است از منابع داخلی خود استفاده می کنند و پس از استفاده کامل از ظرفیت بدهی خود برای تامین مالی به انتشار سهام روی می‎آورند. بورس اوراق بهادار دركلیه جوامع اقتصادی نقش مهم درتامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید بنگاه های تولیدی در حال بهره برداری به عهده دارد و ناآگاهی مدیران شركت ها در درک روش های تامین مالی باعث می شود که عملکرد شرکت ها تحت تاثیر قرار گیرد. مشاهده شده که شركت ها سعی می نمایند جهت تامین مالی طرح های تكمیل و توسعه خود در مرحله اول از طریق وام های بانكی فراهم نمایند. تامین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در مقابل نظام بانكی دارای مزایای زیاد است. با توجه به عدم جذب تمام نقدینگی موجود در جامعه توسط نظام بانكی، حتی المقدور باید كمتر از این روش در تامین مالی استفاده شود. هم چنین به دلیل وابستگی نسبتاٌ بالای سازمان‎ها و نهادهای زیر پوشش دولت به نظام بانكی، چنین برآورد شده است كه در مقابل هر ده ریال افزایش بدهی دولت به نظام بانكی، قیمت ها هفت ریال افزایش می یابد. با در نظر گرفتن این رابطه نگران كننده ضروری است كه سیاست گذاران مالی كشور موجباتی را فراهم سازند تا شركت ها و بنگاه های تولیدی نیازهای مالی خود را در بازار پول و سرمایه كشور تامین كنند. این شیوه ی اجرایی آثار مثبتی مانند پیوستگی جهان مالی، سهولت تامین منابع، سرعت در جمع آوری نقدینگی را بر جای می گذارد.

گروهی از متخصصین مالی معتقدند كه ارزش شركت[11] بستگی به عملكرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه. با اتخاذ تصمیمات مدبرانه در زمینه سرمایه گذاری می توان به پول های زیادی دست یافت نه با تصمیمات مدبرانه ای كه در زمینه تامین مالی گرفته می شود و گروهی از صاحب نظران علوم مالی مانند فارار[12]و سیلیون[13] و وارنر[14] معتقدند صرفه جویی مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شركت و یا به عبارتی افزایش ثروت سهامداران می گردد. جان همپتون نیز در این مورد می گوید شركت‎ها در برنامه ریزی سود به كسب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند. در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از استادان مالی را متقاعد كرده است كه استفاده از بدهی های بلند مدت در تامین مالی شركت ها یكی از راه های قابل توجه برای افزایش ارزش شركت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است. این ها معتقدند برای هر شركت یك ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد كه در آن حالت، ارزش شركت حداكثر خواهد شد. با توجه به این مطالب این تحقیق متمرکز بر رابطه  روش های تامین مالی به خصوص انتشار سهام، استقراض از بانک و سود انباشته  بر روی بازده سهام هر شركت است. (کردستانی، 1389)

[1]International Trade

[2]Financial Resources

[3]Economic Development

[4]Capital Market

[5]Capital

[6]Risk

[7]Financial market

[8]Information

Financing

Hierarchy Theory

[11]Company Importance

[12]Farar

[13]Silion

[14]Warner