.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:
مطالعه آثار و نظریات فقهی در مورد اصل لزوم این قاعده را نشان میدهد که در مقام تردید در لازم یا جایز بودن عقد، اصل بر لازم بودن آن است. در نتیجه طرفین حق فسخ عقد را ندارند و باید منطبق با مدلول آن عمل کنند (محقق داماد، سیدمصطفی،ص۱۶۳).
براین اساس برخی صاحبنظران بر این باورند که در جایی که به موجب دلیل، خیار به اثبات میرسد و یا عقد جایز تلقی می شود، امکان استناد به اصل لزوم وجود ندارد. در واقع لزوم، صفت معاملهای است که قابل فسخ و یا نقض نیست، زیرا دلیل شرعی، وجود خیار یا امکان فسخ طرفین را در آن اثبات نکرده است. در مقابل عقد جایز به معنی قابلیت ذاتی فسخ عقد به اراده طرفین است،بدون اینکه اثرگذاری آن متوقف بر وجود دلیل خارجی باشد(السیوری، جمالالدین المقداد بنعبدا… ،۱۴۰۳ه.ق، ص۳۵۲).
با توجه به تحلیل فوق باید گفت که استناد به اصل لزوم با بحث امکان تجدیدنظر در قرارداد بیارتباط است. زیرا همانگونه که ملاحظه می شود اصل مزبور شامل عقود جایز نمی شود. همچنین عقدهای اذنی نیز با این استدلال که مبنای آنها مجرد اذن به دیگری است و اطلاق عقد به آنها صرفاً به علت وقوع اذن به شکل ایجاب و رضای طرف مقابل به صورت قبول است، تخصصا از قاعده مزبور خارج دانسته شده است (بجنوردی،محمد،ص۱۹۸).
در حالی که بحث تجدیدنظر در عقود، شامل این نوع از عقدها نیز می شود. به تعبیر دیگر اگر مخالفین اعتبار تجدیدنظر در قرارداد به اصل لزوم استناد کنند، تنها بخشی از عقود را مورد بررسی قرار دادهاند. در نتیجه دلیل ارائه شده اخص از مدعا خواهد بود. بنابراین گذشته از اشکالاتی که درباره قاعده مزبور بیان شده است، باید گفت که اصل مزبور برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد. در حالی که تجدیدنظر در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییرکنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود(لنگرودی، محمدجعفر، ص۴۱).
از دیگر اشکالات مطرح شده در مورد تجدیدنظر در مفاد قرارداد، مغایرت آن با وصف الزامآوری تعهد است. به نظر ما مفاد اشکال بیان شده صحیح و غیرقابل تردید است، اما نـمیتوان از آن چنین نتیجه گرفت که تجدیدنظر در عقد بـیاعتبار است. توضیح این که الزامآوری تعهدات و التزام طرفین به انجام آن، امری است مسلم، اما نباید این نکته را فراموش کرد که این وصف تا زمانی است که تعهد مورد نظر موجود باشد. بنابراین در صورتی که به شکلی مشروع و قانونی تعهد مزبور زائل شود و یا تعهد جدیدی جای آن را بگیرد، نمیتوان از نیروی الزام آوری و وجوب وفای به آن صحبت کرد. به همین علت در مورد تبدیل تعهد نباید به استناد واجب الوفاء بودن تعهد سابق، بیاعتباری تعهد لاحق را به اثبات رساند. در حقیقت اشکال مزبور بیانگر این نکته است که انعقاد عقد، طرفین را به اجرای مدلول دقیق عقد ملزم می کند. اجرای قرارداد منطبق با قرارداد لاحق سبب می شود تعهد اصلی مندرج در قرارداد اصلی، اجرا نشده باقی بماند، زیرا آنچه اجرا شده است با آنچه باید اجرا میشد، متفاوت است.
در حالی که مدعای ما در این جستار آن است که تغییر در مفاد قرارداد بر اساس توافق طرفین اصولاً قابلیت الحاق به عقد را دارد و در نتیجه عمل منطبق با آن وفای به عقد را محرز می کند. در واقع به نظر می رسد که اگر پذیرفته شود که تجدیدنظر طرفین در مفاد عقد ممکن است (رفع تردید سببی)، نوبت به طرح اشکال مزبور نمی رسد. پس اگر پذیرفته شود که از نظر حقوقی امکان تجدیدنظر قرارداد برای طرفین وجود دارد، بدین معنا است که جایگزینی تعهد ها معتبر است. پس، در نتیجه در صورت تجدیدنظر موضوع وفای به عهد تغییر می کند لذا متعلق آن تعهد جدید طرفین خواهد بود.
