۲۱- گزارشات دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری، معاونت بین‌الملل وزارت بازرگانی ـ شماره های مختلف

۲۲- مالک، محمدرضا، “جهانی شدن اقتصاد از رویا تا واقعیت”، کانون اندیشه جوان، اردیبهشت ۱۳۸۴.

۲۳- میرجلیلی،سیدحسین،”جهانی شدن صنایع فرهنگی”روزنامه ایران شماره۳۷۳۴ صفحه اقتصاد ۲۰/۶/۸۶

۲۴- مجله تحقیقات اقتصادی / شماره ۷۹ / تابستان

۲۵- نادرپور،فرزانه؛ حسن پور ،مجید،”بررسی فرصت‌ها ‌و تهدیدهای ایران در الحاق به wto سایت تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان ۱۳/۳/۸۷ www.jobportal.ir/Printable/

۲۶- نادمی، داود، «اقتدار و حاکمیت در روند جهانی شدن»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۶ـ ۱۹۵

۲۷- نصراصفهانی، محسن، «مراحل و ویژگی‌های جهانی شدن اقتصاد گذشته حال و آینده»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۰ -۱۹۹

۱۷- نعمت زاده،محمدرضا،مقاله” کدام صنایع در اقتصاد ایران پیشران هستند؟”سایت اتاق بازرگانی صنایع ‌و معادن ‌و کشاورزی ایران ۱۳/۲/۱۳۹۴

۱۸- «نقش سازمان بین‌المللی اقتصادی در فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، مؤسسه‌ تدبیر اقتصاد، تهران، ۱۳۸۲.

۱۹- نونژاد، مسعود، «جهانی شدن، مفاهیم، ابزارها، پیامدها و دیدگاه‌ها»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۸ ـ ۲۰۷

۲۰- همایونفر ، علی ، از استقلال کشورها تا ماجراجویی شرکت‌های چند ملیتی (رسالت ) ۱۳۸۳

۲۱- یعقوبی،افسون، “بررسی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وتاثیر آن بر صادرات فرش دستبافت” مقاله ،کد خبر ۱۰۰۱۱۹۵ سایتwww.acu.ir

سایت‌ها:

۱- پژوهشگاه علوم سیاسی وروابط بین الملل مرکزتحقیقات علوم سیاسی وروابط بین الملل مورخه۲۱/۳/۹۴ www.amintahghigh.sellfile.ir/prod-186171

۲-سخنرانی دکتر اکبر کمیجانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، سایت قوانین

۳- مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۱/۳/۹۴ www.rc.majlis.ir/fa

۲)Antulio J. eche varria ll , ” Globalization and the Nature of war ” , march 2003 3) Benefits of the WTO trading system “,WTO,july 2007”

۴) D.R.Holst .” Vietnams Accession to the WTO “, National cementer on social .Human science and World Bank , may 2003

۵)Enlargement on Belarus :Initial Estimations”, 6^th Annual Conference on Global Economic Analysis , the Netherlands

۶) Garrett Geoffrey ,” the causes of globalization “, Yale university April 2000

۷)Globalization : threat of opportunity ?”, IMF stafe 2002 “

۸) Hong kong Monetary Authority , (2002) ” the impact of china’s Accession to the World trade Organization on Asia”, Quarterly Bulletin

۹) Kyle BAGWELL, Robert Staiger, ” National sovereignty in the world trading system”,2004

۱۰) Polaski, Sandra, “winner &losers”, Carnegie endowment 2006

۱۱) Sutherland , Peter , “the future of the WTO” WTO,2004

۱۲) The world trade organization ” WTO ,2007

۱۳)Under standing WTO”, WTO ,2007

۱۴) ) Vinhas De Souza, Lucio (2003), “Effects of Russian WTO Accession and EU Enlargement on Belarus: Initia Hague The, Estimations” , ۶th Annual Conference on Global Economic Analysis, ,TheNetherlands

۱۵) Warwick J Mc kibbin and Wing they Woo (2003 )

۱۶) www.tpo.ir

۱۷) www.irst.ir

۱۸)www.irtr.gov.ir

۱۹)www.moc.gov.ir

۲۰)www.wto.ir

۲۱)www.wto.org/members

1. 1. (بانک بین‌المللی بازسازی وتوسعهIRDB1945 ) ↑

1. 1. ((IMF ↑

1. 1. عرفانی،محمود،حقوق تجارت بین الملل انتشارات جنگل،حاودانه جلد پنجم ص ۲۴۵ ↑

1. 1. (ITO) ↑

1. 1. (consultation) ↑

1. 1. negotiation)) ↑

1. 1. mediation) ) ↑

1. 1. عرفانی،محمود،حقوق تجارت بین الملل انتشارات جنگل،حاودانه جلد پنجم ص۲۴۶ ↑

1. 1. www.WTO.org/members ↑

1. 1. ادیب ، محمد حسن ، ایران وسازمان تجارت جهانی نشر آزموده ۱۳۷۹ چاپ اول اصفهان ص۲۲ ↑

1. 1. مطابق با این اصل، هر گونه امتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است ↑

1. 1. 1. (فروش کالا به زیرقیمت تمام شده برای تصاحب بازار) ↑

   

1. 1. دکتر عرفانی ،محمود ،حقوق تجارت بین الملل جلد پنجم چاپ دوم انتشارات جنگل ، جاودانه ۱۳۸۹ – ص ۲۴۹ ↑

1. 1. ۲۷ (general council) ↑

1. 1. (council on trade goods) ↑

1. 1. council on trade in services) ) ↑

1. 1. council for trade related) intellectual property) ) ↑

1. 1. شیروی،عبدالحسین ،حقوق تجارت بین الملل ، انتشارات سمت ویراست دوم صفحه ۱۱۵؛عرفانی،محمود،حقوق تجارت بین الملل انتشارات جنگل ۱۳۸۹ جلد پنجم ص ۲۴۹و۲۵۰ ↑

1. 1. فاخری ،مهدی ، راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ؛نشر ثالث ۱۳۸۶ چاپ اول ↑

1. 1. working party)) ↑

1. 1. ثابتی ، عباس ؛ “مزایا ‌و موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)” ، مقاله www.navaieordib.persianblog.ir ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. http://rc.majlis.ir/fa مرکزپژوهشهای مجلس ۲۱/۳/۹۴ ↑

1. 1. سخنرانی دکتر اکبرکمیجانی عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، بررسی برخی جنبه‌های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) سایت www.ghavanin.ir ↑

1. 1. کرباسیان ، مسعود ، مجله دنیای اقتصاد شماره ۳۵۵۰ مورخه ۱۹/۵/۹۴↑

1. 1. ۱۸۶۱۷۱www.amintahghigh.sellfile.ir/prod-پژوهشگاه علوم سیاسی وروابط بین الملل مرکز تحقیقات علوم سیاسی و روابط بین الملل مورخه ۹۴/۳/۲۱ ↑

1. 1. ثابتی ، عباس ؛ “مزایا ‌و موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)” ، مقاله سایت www.navaieordib.persianblog.ir ↑

1. 1. نشرشده توسط:محسن بحرینی ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ‌در مقالات کسب و کار۳۰/۱/۹۳ http://blog.franshiz.comهمان ↑

1. 1. ثابتی ، عباس ؛ “مزایا ‌و موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)” ، مقاله www.navaieordib.persianblog.ir ↑

1. 1. سازمان توسعه تجارت ایران www.Tpo.ir ↑

1. 1. (TPO)trade promotion organizationS ↑

1. 1. سازمان توسعه تجارت ایران www.Tpo.ir ↑

1. 1. ثابتی ، عباس ؛ مزایا ‌و موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) ، مقاله www.navaieordib.persianblog.irهمان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. همان ↑

تعهد به تسلیم مال در برخی از عقود مفید مانند بیع مصداق دارد. در اینگونه عقود مال متعلق به مالک آن است وبسته به هدفی که در آن عقود وجود دارد مال در دست متعهد قرار گرفته است. ممکن است متعهد ، مال غیر را بدون استفاده خودش در اختیار داشته باشد مثل عاریه وحق انتفاع .یا اینکه مال را به قصد استفاده صاحب آن نگهداری کند مثلا” در عقد ودیعه (امانت) در این چنین موارد ذمه متعهد موقعی بری می شود که عین آنچه در دسترس دارد بدون هیچ کم ‌و کاست وبا همان وضعیتی که در موقع تسلیم دارد ، به متعهد تسلیم نماید . مقصود از باهمان وضعیت که در حین تسلیم داشته است ،این است که اگر در مال که عین معین بوده کسر ونقصانی پدیدار شود که به وسیله اقدام متعهد نباشد باز ذمه متعهد بری می شود .زیرا در مال مورد نظر بدون تعدی ‌و تفریط متعهد ،کسر ونقصانی پدید آمده بوده است. ماده ۲۷۸در این مورد می‌گوید ((اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود،اگر چه کسر ونقصان از تعدی ‌و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ،ولی اگر متعهد با انقضا اجل ومطالبه،تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤل هر کسر و نقصانی خواهد بود،گر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد ))‌در مورد این ماده چند مطلب قابل ذکر است .اول اینکه هر گاه موضوع تعهد عین معینی باشد که به عنوان امانت در دست متعهد است وباید به متعهد له تسلیم گردد . تسلیم این مال در وضعی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد گردیده واگر چه در فاصله ی بین عقد ‌و تسلیم کسر ونقصانی در مال حاصل شده باشد .به شرط اینکه کسر ونقصان ناشی از تقصیر متعهد نبوده باشد ولی اگر متعهد در حفظ و نگهداری مورد تعهد تقصیر کرده باشد مسئول و مکلف به جبران خسارت می‌باشد .ثانیاً” (( اگر متعهد با انقضا موعد ومطالبه ی متعهد له در تسلیم تأخیر نموده باشد مسئول هرکسر ونقصانی خواهد بود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص او نباشد))^[۹۲] این قاعده ای در فقه است که می‌گوید :امین ضامن تلف ونقص مال نیست مگر در صورت تقصیر . ‌بنابرین‏ چون امین کسی است که مال غیر را به اذن مالک یا مجوز قانونی در دست دارد اگر در حفظ ونگهداری آن تقصیری مرتکب نشود ضامن نیست مثلا” خسارت وارده ناشی از قوه قاهره باشد که قابل پیش‌بینی وجلوگیری نیست پس امین در اینجا ضامن نیست . ولی استثنایی ‌در مورد این قاعده است که ‌در مورد عاریه طلا ‌و نقره است و در ماده ۶۴۴ق.م اینگونه بیان شده ((درعاریه طلا ‌و نقره ،اعم از مسکوک وغیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده ‌و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد )) این ماده استثنایی بر قاعده ضمان نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود ونمی توان آن را در ودیعه ‌و اجاره طلا ‌و نقره ویا عاریه سایر فلزات گرانبها اجرا کرد .مطلب دیگری که بایرد ‌در مورد قسمت اخیر ماده ۲۷۸ بیان شود این است که استثنایی در این ماده است که مقرر می‌دارد اگر متعهد با انقضا مهلت ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود گر چه کسر ونقصان در اثر تقصیر شخص متعهد نباشد.در اینجا این سوء ال پیش می آ ید که چگونه کسر ونقصان حاصله ‌در مورد تعهد که مربوط به تقصیر متعهد نیست طبق این ماده مسئول جبران خسارت وکسر نقصان آن است. فلسفه این مورد این است که وقتی متعهد با پایان یافتن مدت ومطالبه مورد تعهد به وسیله متعهد له در تسلیم مورد تعهد تأخیر داشته باشد در حکم غاصب است واین تأخیر در تسلیم در واقع بدون مجوز از طرف متعهد له است واز مصادیق ماده ۳۰۸ ق.م می شود که مقرر می‌دارد اثبات ید در مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .وطبق ماده ۳۱۵ هم غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال منصوب واردشده باشدهر چند مستند به فعل او نباشد ولی اگر مورد تعهد عین معین نباشد بلکه کلی فی الذمه باشد، چون برخلاف مالکیت عین خارجی که بیع آن مالکیت از زمان عقد حاصل می‌گردد مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می شود نه از زمان عقد و در تسلیم مورد تعهد نیز با یستی موردتعهد از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر به قبض آن باشد^[۹۳] بدین جهت است که ماده ۲۷۹ مقرر می‌دارد:

((اگر موضوع تعهد ،عین شخص نبوده وکلی باشد ،متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایقاء کند لیکن از فردی هم، که عرفا” معیوب است ، نمی توان بدهد ))منظور این ماده این است که اگر موضوع تعهد کلی باشد چون مالکیت در آن ، از زمان تسلیم حاصل می شود لیکن موردتعهد بایستی از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر بر قبض آن باشد

۲-۶-۳-۵: هزینه ایفای تعهد

‌در مورد هزینه ایفا تعهد ماده ۲۸۱ چنین مقرر ‌کرده‌است (( مخارج تا دیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد )) ومنطق حقوقی هم اقتضا می‌کند که هزینه ایفاء دینی که شخص بر گردن گرفته است ( مانند مخارج توضیح و باربری تا محل تسلیم وغیره) به عهده خود متعهد باشد.واین ماده مبتنی بر قاعده ای است که می‌گوید( التزام به شیئ التزام به لوازم آن نیز می‌باشد)پس کسی که تعهد به امری می کند به ملازمه تعهد بر فراهم آوردن آنچه که برای اجرای تعهد اصلی لازم است نیز می‌کند. البته اگر طرفین بر خلاف آن توافق کنند طبق اصل آزادی قرارداد ما این توافق نیز بی اشکال است ‌و معتبر خواهد بود .عرف وعادت نیز اراده ضمن طرفین را تشکیل می‌دهند وبه منزله ذکر در عقد است در این مورد ماده ۲۲۴ ق.م مقرر ‌کرده‌است الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

۲-۶-۴ اقاله

در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر^[۹۴]یا اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) ((^[۹۵]محل ساختن عقد با تراضی طرفین ))^[۹۶] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))^[۹۷]

ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان ‌در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارت است از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود و در عرض باز گردد .

و در نهایت می توان گفت : با در نظر داشتن ماده۱و بند ۵ ماده ۴۱ تریپس چالش‌های تبعیت ازتریپس در ایجاد قواعد ضمانت اجرای داخلی توسط اعضایی که نتوانسته‌اند به یک اجماع جهانی در ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری برسند، بسیارمتفاوت است و بسته به ساختار حقوقی و آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگ جرم انگاری کشورها متغییر است.

و: ضرورت انجام تحقیق

۱)آگاه شدن از الزامات حقوقی ضمانت اجراهای مالکیت فکری مندرج در تریپس

۲)با توجه به ماهیت حساس دعوی مذکور که منجر به شکست آمریکا در ادعاهایش گردید، و این شکست‌ها بعدها در مذاکرات معاهده‌ی جنجال برانگیز ACTA مورد استفاده قرار گرفت، مطالعه‌ این پرونده حاوی نکات بسیار مهمی در تحلیل خواسته‌های کشورهای توسعه یافته در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری است .

همچنین این تحقیق می‌تواند برای پژوهشگران، حقوق ‌دانان، و مسئولین قانونگذاری در حوزه مالکیت فکری مورد استفاده قرار گیرد، و مقامات دولتی ایران را در جریان دقیق تعهدات مندرج در موافقت نامه تریپس و چالش‌های الحاق به آن قرار دهد.

اهمیت این پرونده دراستدلالات آن نهفته است، چنین استدلالاتی که منجر به شفاف سازی مواد تریپس شده است درصورت الحاق ولازم الاجراشدن موافقت‌نامه‌ی تریپس ‌به این افراد کمک خواهد کرد، که مقررات ضمانت اجرایی کیفری این موافقت‌نامه را بهتر و دقیق تر تجریه و تحلیل نمایند و در صورت اقامه‌ی دعوی علیه کشور خود از انعطافات و خلاء‌های موجود در تریپس به بهترین شکل استفاده نمایند.

ز :روش تحقیق

این پایان نامه بر مبنای روش تحلیلی توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای مورد نگارش واقع شده است ؛ بدین معنی که در پژوهش حاضر اطلاعات مورد نیاز از طرق مطالعه ی کتب و مقالات و پایگاه های اینترنتی گرد آوری و مورد مطالعه و تحلیل و استنتاج قرار گرفته اند.

ح:سازماندهی پژوهش

این پایان نامه در سه فصل مورد نگارش واقع گردیده است، بدین شرح که در فصل اول با عنوان کلیات ، طی چهار مبحث به شرح و تعریف عناوین واصطلاحات مورد نیاز و روند تشکیل و اهداف و اصول سازمان‌های مورد بحث در این پایان نامه پرداخته شده است، ضمن آنکه در

۱) World Trade Organization, ,Report of the PanelWT/DS362, China –Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (2007)

۲) World Trade Organization ,Report of the PanelWT/DS362/R300

۲۶ January( 2009)

۳)Yu,Peter k,TRIPS Enforsement and developing contries , amricsn university law(2011)

۴) Henning Grosse Ruse , Khan, From Trips to ACTA:

Towards a new ‘Gold Standard’ in Criminal IP Enforcement?

Max Planck Institute, For Intellectual Property and Competition Law(2010)

۵) Yu, peter K,TRIPS and its Achillesheel ‘,Journal of Intellectual Property Law.(2004)

۶) Harris Donald P,The honeymoon is over: The U.S-China WTO intellectual property complaint’ ,Fordham International Law(2008)

ه : فرضیه‌ها

۱)‌بر اساس گزارش پنل واژه‌ ((مقیاس تجاری)) نوعی استاندارد و معیار نسبی است، که عناصر کمی و کیفی را در نظر می‌گیرد و به مقتضای ‌موقعیت‌های مختلف عملکردی متفاوت دارد.

۲)اثرات تعریف واژه مقیاس تجاری متعاقب تفسیر پنل تریپس سازمان تجارت جهانی در موافقت نامه­ی منع تجارت متقلبانه «آکتا» و در موافقت نامه های آزاد تجاری با رویکرد تریپس پلاس متبلور گردید.

و در نهایت می توان گفت : با در نظر داشتن ماده۱و بند ۵ ماده ۴۱ تریپس چالش‌های تبعیت ازتریپس در ایجاد قواعد ضمانت اجرای داخلی توسط اعضایی که نتوانسته‌اند به یک اجماع جهانی در ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری برسند، بسیارمتفاوت است و بسته به ساختار حقوقی و آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگ جرم انگاری کشورها متغییر است.

و: ضرورت انجام تحقیق

۱)آگاه شدن از الزامات حقوقی ضمانت اجراهای مالکیت فکری مندرج در تریپس

۲)با توجه به ماهیت حساس دعوی مذکور که منجر به شکست آمریکا در ادعاهایش گردید، و این شکست‌ها بعدها در مذاکرات معاهده‌ی جنجال برانگیز ACTA مورد استفاده قرار گرفت، مطالعه‌ این پرونده حاوی نکات بسیار مهمی در تحلیل خواسته‌های کشورهای توسعه یافته در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری است .

همچنین این تحقیق می‌تواند برای پژوهشگران، حقوق ‌دانان، و مسئولین قانونگذاری در حوزه مالکیت فکری مورد استفاده قرار گیرد، و مقامات دولتی ایران را در جریان دقیق تعهدات مندرج در موافقت نامه تریپس و چالش‌های الحاق به آن قرار دهد.

اهمیت این پرونده دراستدلالات آن نهفته است، چنین استدلالاتی که منجر به شفاف سازی مواد تریپس شده است درصورت الحاق ولازم الاجراشدن موافقت‌نامه‌ی تریپس ‌به این افراد کمک خواهد کرد، که مقررات ضمانت اجرایی کیفری این موافقت‌نامه را بهتر و دقیق تر تجریه و تحلیل نمایند و در صورت اقامه‌ی دعوی علیه کشور خود از انعطافات و خلاء‌های موجود در تریپس به بهترین شکل استفاده نمایند.

ز :روش تحقیق

این پایان نامه بر مبنای روش تحلیلی توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای مورد نگارش واقع شده است ؛ بدین معنی که در پژوهش حاضر اطلاعات مورد نیاز از طرق مطالعه ی کتب و مقالات و پایگاه های اینترنتی گرد آوری و مورد مطالعه و تحلیل و استنتاج قرار گرفته اند.

ح:سازماندهی پژوهش

این پایان نامه در سه فصل مورد نگارش واقع گردیده است، بدین شرح که در فصل اول با عنوان کلیات ، طی چهار مبحث به شرح و تعریف عناوین واصطلاحات مورد نیاز و روند تشکیل و اهداف و اصول سازمان‌های مورد بحث در این پایان نامه پرداخته شده است، ضمن آنکه در مبحث چهارم نگاهی اجمالی به دلایل و تاریخچه ی دعوی مورد بحث نیز شده است و ادعاهای خواهان مورد بررسی قرار گرفته است؛درفصل دوم با عنوان معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری، طی پنج مبحث به قاعده ی کلی و روش های تفسیر در سازمان تجارت جهانی ، مفهوم و ماهیت مقیاس تجاری از دیدگاه پنل، معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی و منطقه ای و موافقتنامه ها و در نهایت معیارهای طرفین دعوی اشاره و این شرح و تفاسیر مورد تحلیل واقع شده اند ، در فصل سوم این پایان نامه در چهارمبحث ضمن بیان تاثیر این شرح و تعاریف بر نظام حقوق مالیت فکری، نتیجه و رأی‌ نهایی پنل راجع به دعوی مورد مطالعه بیان و تبلور این تفسیر در تشدید رویکرد تریپس پلاس و انعقاد موافقتنامه آکتا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ضمن تحلیل این موضاعات نتیجه گیری واقع می‌گردد.

فصل اول:

کلیات

مبحث اول :مفاهیم