“
در بین بیمه های بیان شده بیمه مسئولیت از جمله ی بیمههایی است که به دلیل مزایایی که می توان برای آن برشمرد از اواخر سده نوزدهم به شکل قابل توجه یحال توسعه است.[۲۵۸]
غالباً بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت را شبیه به هم می دانند اما باید گفت که میان آن ها تفاوت ماهوی وجود دارد، در شرط عدم مسئولیت ذمّه فرد به طور مطلق از مسئولیت بری می شود در حالی که در بیمه مسئولیت، مسئولیت از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگر منتقل می شود اما مسئولیت همچنان باقی می ماند و از بین نمی رود[۲۵۹] و از سوی دیگر شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت هردو در موارد عمدی نافذ نیستند امادر بیمه مسئولیت از تقصیر سنگین حمایت می شود درحالی که شرط عدم مسئولیت در این مورد بی اثر است[۲۶۰] در حقیقت ضررهای عمدی و در حکم عمد و تقصیر سنگین را نمی توان بیمه کرد.[۲۶۱] علاوه بر آن موضوع بیمه باید مشروعیت داشته باشد.[۲۶۲]
یکی از بیمه های که می توان نام برد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوّب ۱۳۴۷ است. تا قبل از تصویب قانون فوق مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و در صورت تقصیر، راننده یا مباشر وسیله نقلیه ی مقصر مکلف به جبران خسارت زیاندیده شناخته می شد.در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه قادر به جبران خسارت زیاندیده یا اولیاء دم او نبود به همین علت قانونگذار با هدف بیمه کردن بیمه گذار در برابر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ی مورد استفاده آن ها و تضمین حق زیاندیده ی ثالث قانون بیمه اجباری مصوّب ۴۷ را تصویب نمود.[۲۶۳]
مطابق با ماده ۱ این قانون ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مذبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات مالی و بدنی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آن ها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آن ها به پیشنهاد وزارت دارایی و اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نماید.” بر اساس این ماده برای اولین بار دارندگان وسایل نقلیه موتوری مسئول جبران خسارت ها شناخته شده اند و قانونگذار برای دارندگان وسیله نقلیه فرض تقصیر کرده و صرف انتساب زیان به وسیله نقلیه را موجب مسئولیت دارنده شناخته است.[۲۶۴] بنابرین صرف اثبات بی تقصیری دارنده را از مسئولیت معاف نمی کرد اما در سال ۱۳۸۷ این قانون اصلاح شد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید. بر اساس ماده ۱ قانون اصلاحی، تمام دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیه خود در قبال خسارت های بدنی ومالی که به اشخاص ثالث وارد میکنند شدند، که در این صورت شرکت های بیمه خسارت را پرداخت میکردند البته در برخی از موارد شرکت های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی روند از جمله این موارد تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو و مواردی است که راننده مسئول خسارت شناخته نمی شود که در این صورت پای صندوق تأمین خسارت های بدنی به میان میآید. در ماده ۱۰ قانون اصلاحی به مانند قانون سابق صندوقی به نام صندوق خسارت های بدنی پیشبینی شده است اما مزیت ماده ۱۰ قانون جدید نسبت به قانون سال ۴۷ آن است که در قانون سابق و آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوّب ۴۸ در بسیاری از موارد خسارت ها بلاجبران باقی می ماند و یا به طور کامل جبران نمی شد اما در قانون اصلاحی قانونگذار میزان تعهدات صندوق را به طور قطعی معین نموده که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام میباشد.[۲۶۵]
صندوق تأمین خسارت های بدنی در مواردی پرداخت خسارت را برعهده میگیرد که بیمه گر خاصی مانند سازمان های بیمه اجتماعی یا سایر بیمه ها خسارت بدنی شخص ثالث را نپردازد. همچنین مطابق با ماده ۱۲ آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب۴۸، صندوق آخرین مسئول جبران خسارت های بدنی به شمار میآید بنابرین در صورتی که زیاندیده از سوی سایر سازمان های بیمه غرامتی دریافت نموده باشد صندوق تأمین خسارت های بدنی تا میزان پرداختی از مسئولیت معاف میگردد و در برابر زیاندیده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.[۲۶۶]
قانونگذار در قانون فوق تلاش دارد تا خسارت اشخاص ثالث به طور کامل تضمین و جبران گردد به همین دلیل منابع مالی گوناگونی برای تأمین مالی این صندوق پیشبینی نموده است و در تبصره ۱ ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد ” در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.”[۲۶۷]
از طرفی بند ج ماده ۱۱ میگوید در صورتی که صندوق خسارت ثالث را پرداخت کند میتواند به نیابت از زیان دیده به دارنده وسیله نقلیه برای دریافت چیزی که پرداخت کردهاست مراجعه نماید.
یکی دیگر از انواع بیمه ها بیمه نامه ی مسئولیت حرفه ای پزشک است که با گذشت ۲۸ سال در کشور وضعیت مناسبی ندارد پزشکان با اخذ برائت از بیمار یا ولی او از زیر بار خسارت احتمالی در آینده شانه خالی کرده و به همین علت هیچ تمایلی برای بیمه کردن خود ندارند. زیرا بدون پرداخت وجهی با برائت تحصیل شده مسئولیت خویش را بیمه میکنند و به همان هدفی که با وجود بیمه به آن میرسند رسیده و این یکی از بزرگترین موانع پیشرفت و توسعه ی بیمه مسئولیت پزشکان است.
بیمه میتواند آثار خطرات احتمالی را به بهترین شکل جبران نماید. بدین ترتیب منافع پزشکان که به علت بی احتیاطی و یا غفلت و به طور غیر عمد مسئولیتی برایشان ایجاد شده تأمین شود و مسئولیت خود در برابر اشخاص ثالث را بیمه (بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان)و در صورت لزوم حادثه دیده و یا ورثه وی به وسیله شرکتها و مؤسسات بیمه تأمین شوند.
اما متأسفانه در کشور ما عده کمی از پزشکان مسئولیت مدنی خود را بیمه میکنند.[۲۶۸] بیمه مسئولیت با توجه به امنیتی که برای بیمه گذار از خطرات احتمالی فعالیت ها ایجاد میکند و نقش و فایده ی انکار ناپذیری که دارد درکشورهای متمدّن به علت رشد حرف و صنایعی که با نوآوری نیز همراه است به سرعت درحال پیشرفت و گسترش است و فرقی میان مسئولیت قهری و یا قرار دادی وجود ندارد.[۲۶۹]
در بیمه مسئولیت پزشکان استثنائاتی ذکر شده که از شمول تعهدات بیمهگر خارج است و در واقع بیمه گر بیشتر به منافع خود اندیشیده است نه بیمه گذار. که البته وجود این استثنائات بیشتر به ضرر بیمار زیاندیده تمام می شود:
“