ساختمان و سازه­های انسانی و همچنین داشتن سر پناهی مطمئن با درنظر گرفتن نیاز­های روز جامعه همیشه یکی از دغدغه­های انسان­ها بوده و هست و از انسان­های نخستین گرفته تاکنون راه­های متعددی برای این مهم به­کار گرفته شده است. هم اکنون به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرت و گرایش به شهر­نشینی و کمبود فضاهای شهری  و استفاده بهینه از فضاهای  موجود در دوران کنونی پدیده­ای به ­نام آپارتمان نشینی مرسوم گردیده و به تبع آن و خارح شدن ساخت و ساز از حالت سنتی و تبدیل به صنعت وحرفه و نیاز به سرمایه بیشتر و متعاقباً نداشتن سرمایه لازم برای افراد به جهت خرید نقدی مسکن به تدریج باعث به وجود آمدن پدیده­ای به عنوان «پیش فروش

 ساختمان» گردیده است. و از آنجایی که این قرارداد برای طرفین به عنوان پیش خریداران یا پیش فروشندگان در برخی موارد اختلافاتی از قبیل تحویل مورد معامله، چگونگی  پرداخت ثمن معامله و همچنین مدت معین تحویل مورد معامله به میزان تعهدات و … به­وجود می­آید که در این پایان­نامه در خصوص برخی از آنها بحث شده و با موارد مشابه در فقه اسلامی و حقوق مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا از بروز مشکلات فوق­الذکر و مبتلا به جامعه تا حدودی کاسته و راهی برای حل آنها فراهم گردد.

درخصوص مسئله پیش فروش ساختمان در فقه اسلامی و امامیه به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است و در برخی از کتب فقهی به عقود مشابهی اشاراتی شده است  چنان که فقها «بیع معدوم» را جایز
نمی دانند اما فرضی را استثناء می کنند وآن «بیع معدوم به تبع موجود» است .(جعفری لنگرودی، 1312، صفحه 611)

حقوق­دانان نیز با وجود اینکه در موارد قرار داد پیش فروش ساختمان بحث نموده­اند اما صفحات کمی از نوشته­های آنان به این موضوع اختصاص داده شده است و از اولین قوانین در این خصوص می توان به لایحه­ای به منظور حمایت از پیش خریداران  و انبوه­سازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحده­ای در سال 1358 یاد کرد و این در صورتی است که در قانون تملک آپارتمان مصوب 1343 نیز بخشی از پیش فروش آپارتمان نیامده واین شاید به دلیل مبتلا نشدن جامعه به این مسئله در آن زمان باشد اما به تازگی قوانین در این خصوص وضع شده که به طور مبسوط  در این پایان­نامه مورد بحث قرار می گیرد.

نکته مهم : استثنتئا” در این فایل بعضی از کلمات به هم چسبیده اند