.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
منابع حقوق متهم
منابع حقوق متهم را میتوان به منابع داخلی و بینالمللی تقسیم کرد:
بند اول: منابع بینالمللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوقدانان، فلاسفه و متفکران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادی است شقاوتهای نازیسم و فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بینالمللی از حقوقبشر را توسعه داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید و مشتمل بر سی ماده میباشد. این اعلامیه علیرغم اهمیت سیاسی و تاریخی، به خودیخودی فاقد اعتبار حقوقی است، زیرا فاقد تضمیناتی به نفع افراد و ضمانت اجرا علیه کشورها است.[1]
ممنوعیت شکنجه با رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز متهم (ماده 5) حق تساوی در برابر قانون (ماده 7)، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده9)، اصل برائت و تضمین حق دفاع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده11) از مباحثی هستند که در این منشور با حقوق متهم مرتبط است.
نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوقبشر فاقد ضمانت اجرایی بود و دربرگیرنده کلیاتی بوده که احتیاح به تبیین و تفسیر بیشتری داشت، کمیسیون حقوقبشر با تدوین میثاقهایی سعی در رفع این معایب داشت[2] میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر 53 ماده میباشد که موادی از آن مربوط به حقوق و آزادیهای فردی متهم است.
میثاق فوق در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده دولت ایران در تاریخ 4 آوریل 1968 در نیویورک امضاء شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه 1354 به تصویب مجلس سنا رسید.[3]
اهمیت این میثاق بدان جهت است که اولاً؛ نسبت به حقوق آزادیهای اساسی متهم اهتمام ویژهای مبذول داشته است. ثانیاً، به موجب ماده 40 میثاق: «دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند درباره تدابیری که ایحاد کردهاند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر میدهد و درباره پیشرفتهای حاصل گزارشهایی به کمیته حقوقبشر (نهادی نظارتی بر اجرای مقررات میثاق در کشورهای عضو میباشد) ارائه کنند. مهمترین عناوین مندرج در این میثاق در رابطه با حقوق متهم عبارتنداز: منع شکنجه و آزار و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی (ماده7)، منع دستگیری یا بازداشت خودسرانه و سلب آزادی اشخاص (یند یک ماده9). حق اطلاع یافتن متهم از علت دستگیری خود در موقع دستگیر شدن و تفهیم اتهام به او (بند 2 ماده9)، حضور متهم در اسرعوقت نزد مقام قضایی پس از دستگیری یا بازداشت (بند 3 ماده9). حق جبران خسارت وارده به جهت دستگیری یا بازداشت غیرقانونی (بند 5 ماده9)، رفتار توأم با احترام نسبت به کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند (بند یک ماده10). نگهداری متهمین جدای از محکومین و نگهداری متهمین صغار جدای از بزرگسالان (بند 2 ماده 10)، اصل برائت (بند 2 ماده 14)، در اختیار قرار دادن وقت و تسهیلات کافی جهت دفاع مؤثر و ارتباط با وکیل از ناحیه متهم، حق بهرهمندی و استفاده از مترجم در صورتی که متهم زبان مرسومی که در دادگاه تکلم میشود را نفهمد و حق پرسش متهم از شهودی که علیه او گواهی میدهند (بند 3 ماده14)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده15) و منع دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی افراد یا اقامتگاه افراد و نیز شرافت و حیثیت انسانی آنها (ماده 17)[4]
اعلامیه اسلامی حقوقبشر نیز از اسناد دیگری است که به حقوق متهم توجه کرده است. در مقابل ترویج مفاهیم حقوق بشر که مبتنیبر فلسفه و بینش غربی بود، نسبت به پذیرش این مفاهیم از سوی دولتهای اسلامی، برخوردهای مختلفی صورت گرفت.
اعلامیه اسلامی حقوقبشر در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال 1990 میلادی و 1369 شمسی تدوین و به تصویب رسید. اعلامیه مذکور که با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسلامی، حقوقبشر را بررسی و تدوین کرده است و مبنا و اساس آن بر شریعت مقدس اسلام استوار است با دیدگاه مذهبی به بشر و حقوق وی نگریسته و دولتهای عضو را به رعایت آن حقوق دعوت کرده است.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مانند اعلامیه حهانی حقوقبشر متضمن این ایراد حقوقی است که فاقد ضمانت اجرای است و از حد توصیه اخلاقی فراتر نمیرود.
اعلامیه مزبور نیز مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده میباشد که در مواد مختلف به حقوق و آزادیهای فردی و همچنین حقوق متهم در جریان دادرسی کیفری از جمله برابر بودن افراد در برابر شرع، اصل مسؤولیت شخصی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منع شکنجه و غیره اشاره کرده است. [5]
[1]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص180.
[2]- مهرپور، حسین؛ نظام بینالمللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377ص432
[3]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص183.
[4]- الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نهم، 1389، صص216-217.
[5]- الماسی، نجادعلی، همان، ص230.