باید توجه داشت این نوع قرار داد بیع پیش فروش ساختمان تنها منحصر به مورد مذکور در فوق و در طرح‌های انبوه سازی متصف به صفات مذبور می‌تواند رایج باشد و در سایر طرح‌های ساخت آپارتمان و از جمله ساخت تک آپارتمان‌ها و یا ساخت آپارتمان‌هایی که چند واحد مسکونی در یک طبقه و رو به یک منظره قرار نمی‌گیرند نمی‌تواند قابل تحقق باشد. چرا که قواعد بیع عین معین ‌در مورد آن‌ ها جاری بوده و وجود ‌آپارتمان مورد فروش را در هنگام انعقاد بیع از ضروریات می‌شمارد.

همین وضعیت ‌در مورد اجاره اموال غیر منقول نیز جاری است. چنان که قیمت اجاره اموال غیر منقول به علت موقعیت و ابعاد و مساحت و میزان نو یا کهنه و شیک یا غیر شیک بودن واحد مسکونی مورد نظر با هم تفاوت دارد. اما در هتل‌هایی که اتاق‌های متعدد رو به یک منظره با اوصاف مشابه مثلاً دو خوابه بودن، رو به حرم بودن و …. وجود دارد. اجاره مال مثلی قابل تحقیق است که می‌تواند به صورت اجاره عین کلی تحقق یابد و مؤجل موظف باشد یک اتاق با اوصاف مذکور در قرار داد به مستأجر تحویل دهد و صورتی که چنین اتاقی تحویل نگردید موجر موظف به تحویل فرد دیگر با همان مشخصات خواهد بود.

شاید به همین دلیل است، که در برخی آرای دادگاه‌ها که در این زمینه صادر گردیده مشاهده می‌شود که آپارتمان‌های پیش فروش شده را به عنوان مال مثلی تلقی کرده و تسامح عرفی و دید مردم را نسبت به شباهت آن‌ ها صحیح دانسته و بیع را نسبت به آن محرز می‌دانند و در نتیجه در مواردی که فروشنده اقدام به انتقال آپارتمان به غیر نماید او را ملزم به تحویل آپارتمانی از نوع مشابه می‌کنند.

انواعی از بیع نیز وجود دارد که به لحاظ موضوع و ماهیت در قسم بیع کلی فی الذمه جای می‌گیرد. اما از حیث پاره ای شرایط با بیع کلی متفاوت است که به آن خواهیم پرداخت. از آن جمله می‌توان از «عقد سلف» یا «سلم» نام برد. در واقع آنچه در فقه ما تحت عنوان قرار داد پیش فروش از آن یاد می‌شود «بیع سلف یا سلم» می‌باشد. بیع سلف عبارت است از «فروختن مالی که توسط بایع به ذمه گرفته شده و مضبوط می‌باشد (یعنی نوع و اوصاف ان معین است) در مقابل مال معلومی (ثمن) که در مجلس عقد قبض می‌شود و تحویل مبیع تا مدت معلومی به وسیله وثیقه خاصی معلوم و مشخص می‌گردد» (شهید ثانی، ۱۴۲۶، ص ۹۱).

مشتری بیع سلف را (مسلم) و فروشنده را «مسلم الیه» و مالی که پیش فروش می شودرا «مسلم فیه» می‌گویند.

فقها و حقوق ‌دانان در باب بیع سلف شروطی را ذکر نموده‌اند که باید رعایت گردد.

از جمله این شروط می‌توان ابتدا به ذکر جنس مبیع اشاره نمود. منظور از مبیع در بیع سلف حقیقت نوعیه ای است که افراد متعدد ذیل آن جای می‌گیرند، مانند گندم و جو (شهید ثانی، ۱۴۲۶، ق.ص ۹۲) به عبارت دیگر مبیع در بیع سلف باید مال مثلی باشد که به صورت کلی فی الذمه در تعهد بایع بیع سلف قرار گیرد. شرط دوم بیان اوصاف مبیع می‌باشد. منظور از وصف در اینجا اوصافی است که موجب رفع جهالت از آن نوع مبیع نسبت به سایر انواعش می‌باشد. و در آن قیمت نقش اصلی را ایفا می‌کند. شرط سوم قبض ثمن در مجلس بیع سلف می‌باشد. این ثمن باید به طور کلی در مجلس قبض شود و در صورتی که در بیع سلف شرط شود، بعضی از ثمن به صورت مؤجل باشد بیع نسبت به ثمن حال و هم نسبت به ثمن مؤجل باطل خواهد شد. چرا که در بعض مؤجل بودن ثمن تبدیل به بیع کالی به کالی می‌شود و در بعض حال، معین نیست چه مقدار از مبیع در مقابل ثمن حال و چه مقدار در مقابل ثمن مؤجل قرار دارد. (شهید ثانی، ۱۴۲۶ ق، ص ۹۸٫ الموسوی الخمینی، ۱۴۱۰ ق، ص ۲۲۵؛ نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۲۴، ص ۲۸۹).

شرط چهارم این است که مبیع در صورت نیاز ثمن به وسیله پیمانه یا وزن یا عدد معلوم و مشخص شود. شرط پنجم این که مدت برای تحویل کالا دقیقاً معین گردد. نهایتاًً شرط ششم این خواهد بود که مبیع به هنگام فرا رسیدن زمان تحویل «فراوان» یافت شود. (شهید ثانی، ۱۴۲۶، ص ۹۷). شروط مذکور را پاره ای دیگر از فقها و حقوق دانان نیز یاد آور شده‌اند.

حالا سؤال اینجا است، که با در نظر گرفتن این اوصاف آیا می‌توان آپارتمانی را که هنوز ساخته نشده است قرار داد پیش فروش آن را تحت عنوان بیع سلف منعقد نمود؟

برای پاسخ ‌به این سؤال بررسی چند شرط از شروط گفته شده ضروری به نظر می‌رسد. نخست اینکه گفته شد، مبیع در قرار داد بیع سلف باید از نوع مثلی بوده و به صورت کلی فی الذمه در تعهد بایع سلف قرار گیرد. حال آنکه ما می‌دانیم آپارتمان موضوع قرار داد پیش فروش ساختمان یک مال قیمی است، که تنها باید به صورت عین معین مورد خرید و فروش قرار گیرد. مثلی بودن مبیع قرار داد سلف را از شرط نهایی مذکور در این قرار داد نیز می‌توان استفاده نمود، چرا که گفته می‌شود مبیع هنگام فرا رسیدن زمان تحویل باید «فراوان» یافت شود. چنین خصیصه ای تنها ‌در مورد اموال مثلی که دارای اشباه و نظایر فراوان هستند قابل تحقیق است، چرا که مال قیمی تنها یک نسخه دارد. ضمناً آنچه می‌تواند در ذمه قرار گیرد، کلی است. در بیع سلف نیز مسلم فیه در ذمه مسلم الیه است. لذا مورد آن باید کلی باشد. اما در صورتی که مسئله مثلی بودن واحدهای پیش فروش شده مطرح باشد همانند موردی که واحدهای آپارتمانی در حالت انبوه سازی شبیه هم به حساب می‌آیند و میتوان آن را مال مثلی به حساب آورد این شرط یعنی مثلی بودن مال پیش فروش شده در بیع سلف حل خواهد گشت و از این جهت و پیرامون این دسته از واحدهای آپارتمانی پیش فروش آن به طریق بیع سلف امکان پذیر خواهد بود.