1.1.1      سیر تکاملی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

اواخر دهه 1940 تا اوایل دهه 1950: این دوران به ماشین حسابهای غول پیکر معروف است. در این دوران از رایانه‌های نسل اول (رایانه‌های لامپی) استفاده می‌شد. مهمترین کاربرد رایانه در این دوره مربوط به کاربردهای علمی است.

اواخر دهه 1950 تا اوایل دهه 1960:این دوره با اختراع رایانه‌های ترانزیستوری آغاز گردید. این دوره را شاید بتوان دوره اقتدار برنامه نویسان دانست. زیرا در این دوره مکانیزه کردن مفاهیم اولیه مالی و کلا امور اولیه پردازش داده‌ها شکل گرفت.

اواخر دهه 1960:این دوره با کاربرد چیپ در رایانه‌ها (رایانه‌های نسل دوم) شروع شد. رایانه‌های این دوره که مین فرم[2] نامیده شدند توسعه یافته و در بنگاه های اقتصادی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفتند. اهم سیستم‌های این دوره را سیستم‌های دسته‌ای تشکیل می‌دادند و با توجه به فناوری روز هیچ کاربردی در تماس مستقیم با رایانه قرار نداشت. موارد زیر هم مسائل توسعه سیستم‌ها پس از موفقیت نسبی پروژه‌های مربوط به پردازش در این دوره محسوب می‌گردد.

• گسترش کاربرد رایانه در تمامی سازمان
• پیچیدگی فزاینده امور
• مشکل برنامه نویسان در پاسخگویی و مدیریت امور
• مشکل برنامه نویسان در درک درست خواسته‌های مصرف کنندگان نهایی
• اشکال اساسی در محاسبه هزینه و زمان پروژه‌های توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

و براساس همین مشخصه‌ های فوق، انقلابی در بحث توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات واقع گردید که نتایج آن بدین شرح می‌باشد:

• پدید آمدن تخصص‌های جدید در پردازش داده ها
• تحلیل گران سیستم
• طراحان سیستم
• مدیران پروژه
• پدید آمدن بخش‌های متولی پردازش داده ها
• تمرکز منابع انسانی متخصص
• پدید آمدن مدیران آموزش دیده و با تجربه در زمینه فناوری اطلاعات

اوایل دهه 1970:پدید آمدن امکان ارتباط مستقیم با رایانه در این دوره و پیچیدگی هر چه بیشتر سیستم‌های اطلاعاتی، مهمترین مشخصه‌ های این دوره به شمار می‌روند.

اواخر دهه 1970: در این دوره انقلاب دیگری در سیستم‌های اطلاعاتی پدید آمده، عوامل اصلی این پدیده عبارتند از:

• تمرکز توسعه سیستم ها
• تمرکز داده‌ها (پایگاه های اطلاعاتی)
• تمرکز عملیات (سخت افزار، نرم‌افزار و پشتیبان)
• ایجاد شبکه ارتباطی
• نگرش ساخت یافته در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
• تدوین چرخه حیات توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
• تدوین متدولوژی‌های تجزیه و تحلیل و طراحی
• تولید برنامه یا نگرش ساخت یافته

دهه 1980:در این دهه مسائل زیر در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی پدید آمد:

• پدید آمدن نسل چهارم رایانه‌ها (ریز پردازنده ها)
• توسعه فلسفی در مفاهیم سیستم‌های اطلاعاتی و پدید آمدن نظریاتی در خصوص:
• سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
• سیستم‌های پشتیبانی تصمیم گیری
• سیستم‌های پشتیبانی مدیران اجرایی
• سیستم‌های خبره
• تنوع در فناوری اطلاعات
• سخت افزار
• نرم‌افزار
• دستگاه های جانبی
• شبکه ها
• تولد رایانه‌های شخصی و توسعه اتوماسیون اداری

تحولات فوق باعث گردید که استفاده کنندگان از فناوری اطلاعات موارد زیر را مردود قلمداد کنند.

• سیستم‌های اطلاعاتی که بدون در نظر گرفتن نیاز مصرف کنندگان طراحی شده بود.
• عدم کنترل بر منابع و اولویت‌های سیستم‌های اطلاعاتی
• هزینه بالا و زمان زیاد موردنیاز برای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی پیچیده

تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

بند اول: تعریف جرم

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، 1369: 59) مثلاً “گاروفارلو"[1] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)

“کارارا"[2] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)
“دور کیم"[3] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، 1352: 19 و 20).
“گارو"[4] می گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، 1369:60)
“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده است.» (عوده، 1379: 90 و 91) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، 1369:60)

بند دوم: تعریف مجرم

الف) از نظر حقوقدانان
مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: 206.) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، 150) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: 151)
ب) از نظر جرم شناسان
در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، 1370: 12 الی 31) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، 1376: 36) “الاف کینبرگ[5]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می گردد.» وی اضافه می کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، 1377: 71)

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی

علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.
1- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.
2- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.
3- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.
4- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.
5- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آنها با یکدیگر مبارزه با بیماری یا جرم است.

2- گاروفارلو Garofarloo، 1852، 1934، قاضی، حقوق دان و وکیل دادگستری.
[2] . carara

عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم

گفتار اول: عوامل جرم زا

عوامل جرم زا از رایج ترین اصطلاحات در علم جرم شناسی است و آن عبارتست از: هر وضع جسمانی، روانی، اجتماعی را گویند که می تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش موثر داشته باشد.

“استاد فری” به طور اختصار علل و عوامل بروز جرائم را به چهار دسته تقسیم کرده است:

• عوامل جسمانی
• عوامل روانی
• عوامل محیط جغرافیایی
• عوامل اجتماعی

جرم شناسان برای تحقق مراحل مختلف وقوع جرائم از مرحله تخیلات مرحله ارتکاب جرم با عناوین محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت مورد بحث قرار می دهند.
باید یادآورشد با وجود عوامل جرم زا بعضی از افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی و اصول اخلاقی، وی موقعیت اجتماعی مرتکب جرم نمی شوند.
عوامل جرم زا شامل دو دسته اند: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

بند اول: عوامل فردی یا درونی

«عوامل فردی به عنوان تن یا روان و از موضوعات اساسی زیست شناسی جنائی و روانشناسی جنائی و روان پزشکی جنائی گردیده است». (کی نیا، 1382: 70 و 71) عوامل درونی یا ارادی است یا غیر ارادی.
الف) عوامل فردی غیر ارادی
این عوامل با ریشه در ارث یا بیماریها یا اختلالات روانی دارد.

انتقال ارثی برخی خصائل و رفتار و کردار در افراد بسیار متفاوت است اما برخی بیماریهای مزمن از طریق ارث به فرزندان منتقل می شود، مثل سل، سفلیس و همچنین تاثیرات عوامل فیزیکی (اشعه ایکس)، غذایی (کمبود کلسیم، فسفر و ویتامین) روانی، تاثیر هیجان روی جنین و عدم تعادل در رشد طبیعی، جسمی و روانی، یکی از علل بروز جرائم است.
همچنین تاثیر سوء مصرف مواد الکلی و مواد مخدر نیز روی چنین مورد تأئید قرار گرفته است. در مورد بیماریها و اختلالات روانی باید گفت نیروی روانی هر فرد از دقت، اراده، هوش، حافظه و عاطفه او تشکیل شده است و هر گاه به یکی از اجزاء مذکور لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی و دگرگونی اعمال و رفتار و کردار می گردد.

عوامل روانی مؤثر در وقوع جرم شامل موارد زیر می شود:
ترس، بدبینی، خودپسندی، خودخواهی، زودرنجی، نفرت، کینه، حجب، پرروئی، تلون، فقدان قاطعیت، پرخاشگری، سبک عقلی، کم هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، عقب ماندگی، کبر، جاه طلبی، فقدان نیروی بیان، قدرت طلبی، حرص، آز، جنون اخلاقی، دوروئی، انزواگرائی، احساس گناه، اضطراب، خبث طینت، منفی بافی، دروغ پردازی، درون گرائی، برون گرائی، محافظه کاری، محرومیتها، عقده الکترا، انحرافات گوناگون هیستری، بیماریهای روانی، افسردگی، توهم، وسواس.

اختلالات روانی شامل: 1- عقب ماندگی ذهنی (کندذهن ها و احمق ها) 2- جنون (اداواری و دائمی) 3- بیماریهای صرع 4- عصبی ها می شوند.
اختلالات منش و شخصیت: در زندگی روزمره به افرادی بر می خوریم که با وجود فراهم بودن همه شرائط و عوامل و امکانات به علت عدم تکوین شخصیت، ظرفیت و قدرت پذیرش و انطباق ضوابط و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نداشته و به آسانی نمی توانند خود را با محیط سازش دهند و رفتار ضد اجتماعی و غیر عادی دارند به آنها پسیکو پاتها و منحرفین اطلاق می شود. اشخاص دارای تزلزل شخصیت، تعدد شخصیت، اشرار ذاتی، احساساتی ها و بی ثباتها شامل این گروه هستند.
ب) عوامل فردی ارادی
شامل عواملی است که در اثر آنها فرد با اراده خود در به وجود آمدن وضعیت ارتکاب جرم نقش دارد و شامل دو عامل الکلسیم و اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

اثرات مصرف مشروبات الکلی علاوه بر آثار جسمی و روانی واجتماعی، موجب تولد فرزندان ناقص الخلقه، علیل، مبتلا به بیماریهای روانی و عقب ماندگی ذهنی از والدین معتاد می شود و صرف مشروبات الکلی در بروز انواع جرائم موثر است مثل ضرب و جرح، بلوا و آشوب، قتل، انحرافات جنسی.

عوامل بازدارنده از وقوع جرم

عوامل بازدارنده از وقوع جرم مانند عوامل جرم زا شامل عوامل فردی و اجتماعی است. توجه به چگونگی تکوین شخصیت طفل از بدو تولد تا مراحل مختلف زندگی و محیط های تأثیرگذار چون خانواده، مدرسه، هم بازیها، همسایگان و غیره و بالاخره اوضاع اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی سیاسی که بر جامعه حاکم است، هرچه پاسخگوی نیازهای منطقی و معقول افراد جامعه باشد قطعاً در جامعه سعادتمند، خودبخود زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و به عنوان یک عامل کلی بازدارنده مؤثر خواهد بود.

«در ارزیابی عوامل جرم زا، خواه داخلی و خواه ناشی از محیط، نباید از نظر دور داشت که بعضی از عوامل مساعد، شدت نیروی آنها را تعدیل می کند. جرم شناسان در بادی امر به این نکته چندان توجه نداشتند زیرا آنها به اتفاق تنها در جستجو و مطالعه عوامل معد تبهکار بودند. اما جرم شناسان از یک سو در مقام تحقیق درباره کیفیت تأثیر متقابل عوامل در یکدیگر می باشند». (کی نیا، 1382: 72)

با اتکاء به عوامل بازدارنده می توان جلوی سقوط افراد را گرفت و افراد گمراه را با زندگی اجتماعی آشتی داد. این امر مستلزم مطالعه دقیق روی افراد بزه دیده و علل و عوامل انحراف آنهاست، نباید فراموش کرد اثر عوامل بسته به شخصیت افراد مختلف است. در یکی ثروت، عامل طغیان و سرکشی و جرم زا است و در دیگری عامل خیر است. اگر مال اندوزی هدف قرار گیرد نه تنها پسندیده نخواهد بود، بلکه موجب سقوط فرد ثروتمند از مقام والای آدمیت خواهد شد و چنین شخصی برای کسب مال دست به هر اقدامی، از جمله سرقت کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، احتکار و گرانفروشی و غیره خواهد زد.

سوال این است آیا می توان جلو ارتکاب جرائم را گرفت؟ طبق بینش دینی ما انسان دارای فطرت خدایی، پاک و تربیت پذیر است. مخاطب کلام خدا عقل و قلب آدمیان است و چنانچه تربیت صحیح دینی صورت پذیرد، آدمی از تن دادن به معاصی و زشتیها و گناهان اجتناب می ورزد.

بند اول: عوامل بازدارنده جرم از منظر حقوق جزا

«حقوق جزا شامل قواعد و قوانینی است که اجراء مجازات را در کشور تنسیق و تنظیم می نماید.» (علی آبادی: 1)
اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش های آنها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی می پردازد. در قانون انواع جرائم و مجازات ها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظف اند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آنها اقدام نمایند.
مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگی ها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده می شود.
«مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، 1377: 269)
از ویژگی های مجازات ها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازات ها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابراین ترس از مجازات ها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می کنند.
چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازاتها نقش کمتری خواهند داشت.
شخصی که مرتکب جرم می شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.
با مطالعه تاریخچه تحول حقوق جزا خواهیم دید در خصوص مجازات ها از دوره انتقام تاکنون در مورد هدف و اجرای مجازاتها در دوران مختلف و جوامع گوناگون متفاوت بوده است. در دوران اولیه مجازات ها جمعی و سلیقه ای و ناعادلانه و اختیارات وسیع برای قضات و مجازاتهای سبوحانه و شدید جسمانی (مثل مجازات های اوردالی داغ کردن اعضای بدن، قطع اعضا، محبوس کردن در زندان های مخوف و تاریک و غیره) بوده است. اندیشمندان مکاتب مختلف در سده های اخیر با مطالعات روی جنبه های مختلف حیات بشر (روانشناسی کیفری، جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی) به دستاوردهای مهمی دست یافته اند که در قرنهای اخیر در وضع و تدوین قوانین و دادرسی ها در کشورهای مختلف نقش بسزایی ایفا کرده اند.

“سزار بکاریا” در تعیین مجازات ها بر سه اصل: 1- مفید بودن مجازات  به حال اجتماع 2- تناسب مجازات با جرم ارتکابی 3- سرعت و حتمیت و ضروری بودن مجازات ها اعتقاد داشت. و در مکتب کلاسیک اعتقاد بر این بود که کیفر نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیشتر باشد (اخلاقی و اجتماعی)
«بازدارندگی، این اصطلاح بیشتر جنبه دفاعی و انفعالی دارد. در باب کیفری، این دیدگاه مطرح است که ما حقوق جزا را از نظر زرادخانه برای بازدارندگی و انصراف مجرمین بالقوه کافی باشد و نیاز به اجرا نباشد در حدود، این دیدگاه وجود دارد.

عوامل بازدارنده جرم از منظر جرم شناسی

جرم شناسی علم بررسی و مطالعه پدیده جرم است. “ژامبو مرلن” به همراه “استفانی” و “لواسور” در اثر مشترک خود در مورد جرم شناسی می نویسند:«علوم مربوط به جرم شناسی  به بررسی بزهکاری می پردازند تا علل پیدایش، تکوین پیشرفت و نتایج آن را دریابند». (کی نیا، 1382: 7)
در نتیجه بتواند سیاست جنائی یا بهداشت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم را تدوین نماید و علاج واقعه قبل از وقوع نماید، با سالم سازی جامعه جرم را در نطفه خفه کند.

جرم شناسی عملی است از مجموع علوم، که با یاری جستن از روش های مطالعاتی و علمی سعی در شناخت پدیده بزهکاری و علل آن داشته، ضمن کوشش در مداوای این بیماری همّ خود را مصروف امحای علل جرم زا و پیشگیری از بزهکاری می نماید.

الف) نقش اراده
«اراده به معنای دقیق آن و در جهت مثبت و خیر و سازندگی اگر وجود داشته باشد، عاملی است بازدارنده، بعضی اراده را ناچیز انگاشته و جرم را صرافاً نتجیه جزمی و ریاضی وجود شدت هر یک از عوامل جرم زا پنداشته اند. معهذا، اگر قبول کنیم که عمل جنائی باید نتیجه جبری و اجتناب ناپذیر تعدادی چند از عوامل باشد که بر شمرده شد با وجود این نمی توان مجرم را فقط بی اراده و بازیچه تأثیر و کشمکش عوامل یاد شده چنداشت بلکه این عوامل تحت سیطره و نفوذ اراده انسانی قرار می گیرد.» (کی نیا، 1382: 74)
ضعف و قدرت اراده است که موجب شکست یا غلبه قدرت مقاومت در برابر مولد جرم می شود. محیط می تواند آدمی را به انحراف بکشد ولی نیروی اراده انسانی نیز می تواند او را در برابر نفوذ مخرب محیط حفظ کند و این امر به اراده خود انسان است. تربیت صحیح و رفتار عاقلانه، اغلب می تواند از تشدید اختلال درونی جلوگیری، و شخص در مقابل هوای نفس تسلیم نشود و در مقابل نفس اماره عزمی راسخ داشته و بر آن فائق آید. اراده می تواند در اتخاذ تصمیم در ارتکاب جرم یا خودداری از آن به طور مستقیم ایفاء نقش کند.
ب) موارد دیگر بازدارندگی
در جرم شناسی بحث پیشگیری از وقوع جرم تحت عناوین مختلف مطرح شده، که اهم آن پیشگیری اجتماعی، پلیسی، اقدامات پیشگیری به منظور تحدید موقعیتهای ارتکاب جرم است. جرم شناسی به طور خلاصه با پیشنهاد اقدامات سرکوبگرانه، با استقرار پستهای پلیسی، اقدامهای ناظر به افراد مشکوک به ارتکاب جرم، اقدامهای ناظر به اشخاصی که در معرض تعدی متجاوزان و مباشران جرم قرار می گیرند، اقدام به وسیله آموزش عامه، تنسیق چهارچوب زندگی و شرکت عامه در پیشگیری از جرم، اقدام به پیشگیری از جرم می نماید.
جرم شناسان مباره با فقر، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصاد، سیاسی، فرهنگی و رفاهی و غیره و فراهم آوردن فرصتها و موقعیتهای مناسب برای همه افراد جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی در کنار کنترل های اجتماعی را برای پیشگیری از جرم ضروری می دانند.

“آلف پرنیس” با اقتباس از افکار فری در اثر معروف خود به نام علوم کیفری و حقوق تحققی یک رشته اقدامات را جهت پیشگیری پیشنهاد کرده است و مقبوایت عامه یافته که عبارتند از:

1- اتخاذ یک سیاست اقتصادی که نان ارزان برای همه فراهم کند.
2- تدوین قانون برای مسکن، با تمام لوازم آن برای کارگران تا از رفتن به میخانه ها و سلول و زندانها ایمن گردند.
3- تشکیل اتحادیه های حرفه ای برای نظارت و تعاون متقابل بین کارگران.
4- ایجاد سازمانهای نیکوکاری برای کمک به نیازمندان حقیقی
5- وضع قانون بیمه های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث، پیری عارض بر آنها.
6- مبارزه جدی با الکلسیم که سرچشمه زوال ناپذیر جنایات است.
7- حمایت و تربیت بدنی و اخلاقی کودکانی که رها و ترک می گردند.
8- تعلیمات ساده و عمومی مخصوصاً حرفه ای متفاوت بر اساس محیط (صنعتی و کشاورزی)
9- مبارزه با مطبوعات لجام گسیخته و فاسد و مستهجن که روح عامه را مسموم می کنند.
10- بذل مساعی خستگی ناپذیر برای جلوگیری از هجوم قوای فعاله کشور به طرف شهرها و آباد کردن روستاهای متروک و تقویت صنایع کوچک.
“استاد فری” پس از اعلام قانون اشباع جنائی و استنتاج ازآنکه کیفرها بدون اثرپیشگیری عمومی هستند،به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را قائم مقام کیفری یا هم ارزهای کشور خوانده است.مثلا الکلیسم منشاء افزایش جرائم و تبهکاری شده است.الکلیسم مانند هر پدیده مرضی فردی و اجتماعی،دارای عواملی است مربوط به انسان شناسی محیط طبیعی و اجتماعی…