«مراد از آمار جنایی، وقایع گوناگون مرتبط به تبهکاری سرزمین مفروض، جرائم شناخته شده، محکومیّت های اعلام شده، تعداد افراد بازداشت شده و غیره می باشد.»[۱]ولی علی رغم این تعریف، واقعیات اجتماعی انطباق کامل با آن ندارند. این عدم انطباق، ناشی از مشکلاتی است که در فرایند ثبت جرایم ارتکابی و تنظیم آمار جنایی وجود دارد؛

مرحله ی اوّل از این فرایند، مرحله ی کشف جرم است. با توجه به اینکه تمام جرایم ارتکابی در سطح جامعه کشف نمی شوند، لذا جرایم کشف نشده در آمار جنایی ملحوظ نظر قرار نمی گیرند. عدم کشف جرایم می تواند معلول عوامل متعدّدی همچون؛ ناتوانی دستگاه های امنیّتی و قضایی، حرفه ای بودن متّهمان، به کار بردن فنون پیچیده در ارتکاب جرایم و … باشد.

مرحله ی دوّم از فرایند مذکور، مرحله ی گزارش جرم است. این مرحله نیز، از دقّت کافی و انطباق کامل با جرایم ارتکابی در سطح جامعه برخوردار نیست. عدم گزارش تمامی جرایم به مقامات انتظامی یا قضایی نیز می تواند معلول عوامل مختلفی باشد. عواملی از قبیل ملاحظات و تعصّبات خانوادگی، جلوگیری از افشای اسرار خانوادگی؛ به خصوص در اعمال منافی عفّت، تهدیدی که از جانب بزهکار یا بستگان وی صورت می گیرد، عدم اعتماد به پلیس و دستگاه قضایی در احقاق حق، پُر هزینه بودن و طولانی بودن فرایند رسیدگی کیفری، عدم آگاهی مردم به موازین قانونی و حقوقی و … در عدم گزارش جرایم از ناحیه ی شهروندان به پلیس، مؤثّر است.

مرحله ی سوّم از فرایند مورد بحث، مرحله ی ثبت جرم است. در این مرحله اعمالی که به نظر شاکی یا متضرّر از عمل، مجرمانه تلقّی می شوند، به مقامات انتظامی یا قضایی منعکس شده، دستور تعقیب صادر می شود و تحقیقات لازم صورت می گیرد. پس از ختم تحقیقات در دادسرا، اعمالی که واجد وصف مجرمانه بوده و قابل انتساب به متهمّ باشند، در خصوص آنها قرار مجرمیّت صادر شده و با تأیید دادستان و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می شوند؛ جز در خصوص جرایمی که در مورد آنها تعلیق تعقیب صادر می شود[۲]یا جرایمی که بدون طرح در دادسرا، مستقیماً در دادگاههای مربوطه مطرح می شوند[۳]یا جرایمی که رسیدگی به آنها، در صلاحیت شورای حلّ اختلاف است.[۴]

چنانچه دادگاه نهایتاً حکم محکومیّت صادر کند، مجموع احکام محکومیّت صادره را که دلالت قطعی بر ارتکاب جرم دارد، در جرمشناسی تحت عنوان «بزهکاری قانونی» یا «قضایی»، مورد توجّه قرار می دهند که در مقایسه با بزهکاری واقعی، ممکن است رقم بسیار ناچیزی را تشکیل دهد. آن دسته از جرایم ارتکابی که به مقامات انتظامی منعکس می شود و یا پلیس آنها را کشف کرده و ممکن است پرونده برخی از آنها به دلائلی به دادگستری اعلام و ارسال نشود یا در صورت اعلام به دادگستری، در مرحله ی تحقبقات مقدّماتی به هر کیفیّتی مختومه شود (قابل گذشت بودن جرم و گذشت شاکی خصوصی، فوت متّهم، عدم امکان انتساب اتهام، عدم کفایت دلیل و …)، «بزهکاری ظاهری» یا «پلیسی» تلقی می شوند.[۵] لذا روشن می شود که فقط بزهکاری قانونی در آمار جنایی دادگستری منعکس می شود؛ در حالیکه بزهکاری قانونی، فقط جزئی کوچک از بزهکاری واقعی در جامعه را تشکیل می دهد. ولی بزهکاری پلیسی به بزهکاری واقعی نزدیکتراست؛ زیرا همان طور که گفته شد، عدم صدورحکم محکومیّت در مورد جرایمی که به پلیس گزارش نشده، الزاماً به معنی عدم وقوع جرم نیست و ممکن است عدم صدور حکم محکومیّت، دلائل مختلفی داشته باشد.

فاصله ی بین بزهکاری قانونی و پلیسی با بزهکاری واقعی، نامعلوم است، چنانکه آن را تحت عنوان «رقم سیاه بزهکاری»[۶]مورد توجّه قرار می دهند. از این نظر است که گفته می شود که رقم سیاه بزهکاری، یکی از موانع اصلی ارزیابی تعداد جرایم ارتکابی است. یکی از علل اختلاف و فاصله ی موجود بین بزهکاری واقعی و ظاهری (رقم سیاه جرایم) را باید در عدم توانایی پلیس، در شناخت و کشف جرایمی؛ مانند سرقت، کلاهبرداری و … و نیز خودداری بزهدیدگان از طرح شکایت، جستجو نمود.

و بالأخره، افزایش یا کاهش آمار جنایی، ممکن است ناشی از افزایش یا کاهش فعّالیت پلیس در یک دوره ی زمانی معیّن یا نقطه ی جغرافیایی معیّن باشد. همچنین افزایش فعالیّت پلیس در یک دوره ی زمانی و در یک منطقه ی جغرافیایی معیّن، ممکن است باعث جا به جایی بزهکاری از نقطه ی مورد نظر، به نقطه ی دیگر شود. بنابراین با توجّه به جمیع عوامل، می توان گفت که آمار جنایی نمی تواند سیمای جنایی واقعی یک کشور یا منطقه ی معیّن را نشان دهد.

«قابل اتّکا نبودن گزارشهای مجریان قانون به دلایلی مانندگزارش نشدن حادثه در اثر جدی نگرفتن عمل انجام شده (یا توجّه محض به ثبت جرمهای خطرناک یا بسیار خطرناک) یا  حتّی حادثه تلقی کردن واقعه و ناتوانی در شناخت مجرم یا پیگری جرم یا اشتباه یا کاهلی در گزارش جرمها، جزئی قلمداد کردن جرمهای خطرناک با اهدافی مانند حفظ آبروی اداره ی محلّی یا پاسگاه یا حتی به سبب ملاحظه ی سنّ، جنس یا موقعیّت اجتماعی مجرم یا بزه دیده و …»، از عوامل دیگر در کاستی های موجود آمارهای رسمی است.[۷]

 فقدان نظام آمار جنایی کارآمد

اگر چه آمار جنایی، با مشکلات و چالش های فراوانی رو به روست و نمی تواند مبیّن سیمای واقعی جنایی یک جامعه باشد، بلکه فقط قسمتی یا نیمرخی از سیمای جنایی را نشان می دهد، با این حال در نبود وسیله ی مؤثّر دیگر که بتواند به تنظیم برنامه های پیشگیری از وقوع جرم کمک کند، آمار جنایی مؤثّرترین وسیله به شمار می رود.[۸]

اوّلین مرحله از پیشگیری، شناخت وضعیّت موجود است که در این شناخت وضع موجود، آمار و اطّلاعات به ما خیلی کمک می کند؛ زیرا برای بررسی برنامه های پیشگیری مبنی بر اینکه آیا فلان تدبیر منجر به کاهش سرقت شده یا خیر، بایستی «پیش از برنامه، حین اجراء و بعد از آن »، آمار داشته باشیم. این در حالی است که ما در حال حاضر، آمار جنایی کارآمد نداریم.[۹]