در تمام نظام های حقوقی دنیا تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد و با ایجاد نهادهای کارآمد قضایی حقوق متهمان را تضمین کند. یکی از این قوانین که کم و بیش در همه نظام های حقوقی دنیا وجود دارد تفسیر شک به نفع متهم است که در حقوق کیفری نوین از آن به عنوان فرض برائت یاد می کنند. در نظام کیفری اسلام نیز مواردی از این دست وجود دارد ه قاعده درء از آن جمله است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است و فقیهان زیادی به آن فتوا داده و عمل کرده اند. موارد
بسیاری پیش می آید که برای اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی وجود ندارد ولی قانونگذار راه های مختلفی را برای اثبات اتهام قرار داده است اما قواعد عقلایی که شرع اسلام آنها را به امضا رسانده اجازه می دهد تا زمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده حکمی را با شک و شبهه اجرا کنند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده درء شهرت دارد.
مفاد اجمالی این قاعده(به بیان اکثریت)عبارت از این است که با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم مجازات را ساقط کنند بعبارت بهتر این قاعده افراد را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم نسبت به کمیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند زیرا باید آنرا یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است.
حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم چه جایگاهی می توان برای قاعده درء در میان سایر نهادها و تاسیسات حقوقی قائل شد.آیا می توان گفت که قاعده درء در بردارنده حکم عام و کلی است و سایر تاسیسات حقوقی متاثر از آن هستند.آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد.وجود توامان این دو (نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری چگونه می توان تعریف کرد و قانون گذار قاعده را چگونه تفسیر می کند و نقش قاعده درء در موارد مالانص فیه چیست.
اسلام همواره مسلمانان و حاکمان را از اینکه خون بی گناهی بر زمین ریخته شود و یا حرمت و آبروی انسانی مورد تعرض قرار گیرد بر حذر داشته و بر حفظ حقوق آنان تأکید ورزیده است و می گوید تا سر حد امکان حدود را از مسلمانان بردارید اگر امام مسلمین در عفو و بخشش خطا کند بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند زیرا اشتباه در عفو بر اشتباه بر کیفر ترجیح دارد.
اهمیت تحقیق
از آنجایی که بسیاری از آرای محاکم و دادگاهها به خصوص زمانی که از مصادیق شبهه بوده مستند به قاعده درء می باشد،لازم می دانیم به بررسی واقعی قاعده درء و جایگاه آن در فقه و حقوق بپردازیم زیرا محتوای قاعده به طور اجمال پذیرفته شده و مسلم است.ولی آیا (تدرا الحدود بالشبهات)قاعده ای مستقل و با شرایط ویژه و استثنایی است تا بتوان حکم ثابت شده را برداشت و اجرا نکرد یا همان اصل عدم و برائت شرعی بوده و موضوعش شک بدوی مورد بحث در اصول فقه است و یا فرعی از فروع اصل عدم و برائت شرعی است که در بخشی از احکام مثل حدود و مجازاتهای معین کاربرد دارد و با احتیاط سازگار است .روشن شدن ماهیت حقیقی قاعده کمک زیادی به قضات و کسانی که قاعده را در آرا و نظرات خود به کار می گیرند خواهد کرد.
