.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّه زوج از پرداخت مهرالمسمی

با انعقاد عقد جدید، تعهد بر دادن موضوع جدید، جانشین تعهد بر اعطای مهرالمسمی می شود پس تعهد بر پرداخت مهرالمسمی ساقط شده، ذمه مرد از پرداخت مهرالمسمی رها می شود. اگرچه ذمّه او به دادن موضوع تعهد جدید مشغول می شود. در این فرض (تغییر موضوع تعهد ) نظر مشهور این است که تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدیدی به جای آن می نشیند. با تحقق تبدیل، ذ مه متعهد به تعهد سابق، به کلی ساقط می شو د(توکلی کرمانی، سیدسعید، ص ۱۰۹).

با از بین رفتن تعهد، توابع و تضمینات نیزدیگر فلسفه ای برای وجود ندارند. ماد ه ۲۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد: در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت. منظور از توابع و تضمینات امور گوناگونی است که به نحوی به تعهد مرتبط است؛ به طوری که وجود آنها بدون تعهد اصلی بی دلیل است.

در اثر سقوط تعهدِ اصلی، آنچه وابسته به آن است از بین می رود… آنچه رخ می دهد به منزله پرداخت آن است و به همان گونه اصل دین و تمام توابع آن از بین می رود(کاتوزیان، ناصر، ث ۲۶۴).

پس اگر درباره مهرالمسمی تضمیناتی از طرف زوج یا اقوام وی داده شود، درصورت انعقاد قرارداد جدید قاعدتًا تمام این تضمینات از بین می رود. از سوی دیگر،زن هم نسبت به مهرالمسمی حق حبس داشته و می تواند تمکین و انجام وظایف زناشویی را مشروط به پرداخت مهریه کند؛ ولی در صورت انعقاد قرارداد جدید چون این کار به منزله پرداخت مهریه و سقوط آن است حق حبس نیز از بین خواهد رفت.

تراضی بر بقای تضمینها و توابع

زن و شوهر می توانند توافق کنند که با وجود انعقاد قرارداد جدید، تضمینها و توابع مهرالمسمی بر ای تعهد جانشین آن باقی بماند. این توافق، یک عقد غیر معیّن مشمول ماده ۱۰ ق.م. بوده و لازم است، البته باید صریح باشد. در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتًا شرط کرده باشند[۱].

ایجاد تعهد جانشین

تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود

تعهد جدید که به خاطر سقوط تعهد بر مهرالمسمی ایجاد می شود، مستقل بوده، در شکل، ماهیت و شرایط تابع مفاد تراضی زن و شوهر می باشد. پس می تواند معین یا غیر معین، بیع، صلح، هبه معوضه و یا یک معاوضه ساده باشد میان مهرالمسمی و مال جانشین آن. البته آنچه با مهرالمسمی مبادله می شود لازم نیست هم ارزش آن باشد؛ از طرفی قرارداد جدید می تواند شرایط و تضمینات خاص خود را داشته باشد. یکی از آثار ا یجاد تعهد، تابعیت تعهد از شرایط خاص قرارداد است. تعهد جد ید تابع شرایط ویژه قرارداد تبدیل تعهد است در حالی که تعهد سابق موجل بوده است، تعهد کنونی می تواند حال باشد و برعکس(کاتوزیان، ناصر، ص ۳۳۰).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل از آمیزش چیزی را مستحق نمی شود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن چیزی را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه » گفته می شود و اگر عقدقبل از دخول به چیزی غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزی نمی باشد. همچنین است اگر یکی از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش می باشد(کاتوزیان، ناصر، ص ۱۴۲).

در مورد استحقاق مهریه و تسلیم آن می توان در دو دیدگاه زیر بررسی نمود:

۱- حالتی که مهر عین معینی باشد.

۲- حالتی که مهر کلی باشد.

اگر مهر عین معینی باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانی که به این تکلیف عمل نکرده عیب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینی مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم دارد و در صورتی که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکی از این دو راه را انتخاب کند.

۱- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد[۱].

۲- عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش مطالبه کند، همچنین است درموردی که عیب در زمان عقد موجود نباشد ولی پیش از تسلیم به زن حادث شود.

 ثبوت و بطلان مهریه

حضرت امام خمینی (ره) می فرماید: اگر در عقد دائمی مهر معیین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند بدهد(توضیح المسائل، امام خمینی(ره)، مسئله ۲۴۱۹).

ذیل همین مسئله حضرت آیت الله اراکی می فرماید: ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و به این، به واقع ساختن عقد بدون مهر«تفویض بضع» گفته مب شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده مفوضه بضع گفته می شود(تحریرالوسیله، امام خمینی(ره)، مسئله ۴، ص ۵۳۱).

اگر عقد بدون مهر واقع شود جایزاست که بعد از ان به چیزی راضی شوند، چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از ان یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین می شود و مانند این است که در عقد ذکر شده است. اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد(توضیح المسائل حضرت آیت الله اراکی، مسئله ۲۴۶۰).

[۱] - در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینی معینی باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شده شوهر ضامن عیب و تلف است.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

در این بحث دو حالت باید موردبررسی قرار گیرد:

الف- قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.

ب- قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولی مهر تعیین نشده بود.

حال اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در می یابیم که مردی که برای زنی در عقد نکاح صداقی قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده ای نگه نمی دارد و می تواند همان ساعت ازدواج کند.

«دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد«علیه السلام » انه قال فی رجل تزوج امراه الی ان قال و ان کان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخل بها فلها نصف الصداق »( ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ - وسایل شعیه ، ج ۱۵، ص ۶۱).

دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد«علیه السلام »، همانا فرمود در موردمردی که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربرای آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آمیزش پس برای زن،نصف صداق است.

فقه الرضا«علیه السلام: «کل من طلق امرته من قبل ان یدخل بها فلا عده علیها منذ فان کان سمی لها صداقافلها نصف الصداق الخ …»

اما حالت ب آن است که برای زن صداقی معین نشده است و قبل از آمیزش طلاق داده می شود که در این حالت مرد به زن متعه می دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است. العیاشی در تفسیرش ازحفص بن البختری از ابی عبدالله(ع) در مورد مردی که طلاق می دهد زنش رامتعه می دهد به آن زن گفت: بله آیا دوست نداری که از نیکوکاران باشی. العیاشی فی تفسیره عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله (ع) فی الرجل یطلق امراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکون من المحسنین؟

همچنین محمد بن حسن به اسنادش از … از ابی جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردی که طلاق می دهد زنش رافرمود: متعه می دهد قبل از اینکه طلاق دهد، گفت خداوند تعالی: «و بهره مندشان کنید! برتوانگر است به اندازه قدرتش وبرتنگدست به اندازه تواناییش[۱].

اگر برای زن صداقی مشخص نشده باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن طلاق داده شود، برای زن مهرالمثل قرارداده می شود.

در حالت  دو مطلب قابل بررسی است و دو حالت قابل فرض است:

الف- قبل از آمیزش همسر فوت کرده و برای زن صداقی مشخص نشده باشد.

ب- قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبرای زن صداقی مشخص شده باشد.

در توضیح می توان بیان نمودکه در مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت می کند و برای زوجه هم صداقی مشخص نشده است، هیچ چیزی برای زن نمی باشد و هیچ صداقی نمی گیرد ولی بر عهده اش عده کامله است[۲].

و باسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن علی بن منصور بن حازم قال: ابی عبدا.. فی رجل یتزوج امراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشی لها من الصداق، فان کان «دخل بها، فلها مهر نسائها»( وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴).

و به اسنادش از علی بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابی عبدا.. در موردمردی که زن گرفت و فرض نکرد برای اومهری را،» فرمود: هیچ چیزی از صداق برای او نمی باشد پس اگر آمیزش صورت گرفته پس برای آن زن مهر زنان مثل اوست.

و باسناده عن عبید بن زراره قال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام » عن امراه هلک زوجها و لم یدخل بها قال:لها المیراث و علیها العده الکامله وان سمی بها مهرا فلها نصف المهر وان لم یکن سمی لها فلا شی لها(وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴).

و به اسنادش از عبیده بن زراره گفت: پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام » از زنی که شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته است: فرمود برای او میراث است و برعهده اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش می باشد و اگر مهری برایش فرض نشده بود پس هیچ چیزی برای زن ثابت نمی باشد.

[۱] - طبق روایتی، مهرالمتعه هم باید در طلاقهای رجعی داده شود و هم در طلاقهایی که برای زوج حق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی می گوید: زوج اگر بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمی را بدهد زیرا به علت آمیزش صداق مستقر می شود» اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و اگر تدلیس را کسان و اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارت زوج را بدهد و زوج باید مهرالمسمی را به زوجه بپردازد.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

بسیاری از فقهای اسلام ، مهری که ارزش آن گزاف باشد را مکروه دانسته اند. با این وجود که اسلام حداکثری برای مهر تعیین نکرده و مقدار آن را به توافق طرفین واگذارده، ولی سیره و روش ائمه و احادیث و روایات وارده، همواره مسلمانان را به تعیین مهرهای سبک دعوت و تشویق کرده است(پولادی، ابراهیم، ۱۳۸۲، ص ۲۴).

با وجود همه ی این ها متأسفانه پژوهشهای انجام گرفته نشان می دهند که در جامعه ی امروز ما مهریه های سنگین رواج یافته است. در این باره پژوهش چهره و همکاران نشان داده است که۹۲ درصد جوانان با مهریه ی سنگین مخالف بودند، اما ۶۰ درصد آنان اصرار خانواده هایشان را دلیل تعیین مهریهی سنگین دانستند(چهره، شبنم و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۸).

متأسفانه سنگین بودن مهریه ناشی از فرهنگ اشتباه جامعه است که تصور می شود تا زمانی که زن طلاق نگرفته است، مهریه به او تعلق نمی گیرد. در صورتی که بر اساس شرع و قوانین کشور، مهریه عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر می گردد(باقری فرد، سعید، ۱۳۸۶، ص ۱۲۵).

درحالی که نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که۷۷ د رصد جوانان با پرداخت مهریه در هنگام عقد مخالف هستند(چهره و همکاران، ص۵۷).

از سوی دیگر، میزان مهر باید در حد متعادل ، معقول و مطابق وسع همسر تعیین گردد. افزایش بی رویه ی میزان مهریه در نهایت به نفع زنان نمی باشد چرا که این امر منجر به افزایش هزینه ی ازدواج (ولو به صورت روانی ) گردیده و میزان ازدواج را کاهش می دهد(باقری فرد، سعید، پیشین).

از مهم ترین آسیب های ناشی از افزایش مهریه می توان به افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان اشاره نمود. بعضی از پدران و مادران به خانواده عر وس یا داماد، مهریه ای را پیشنهاد می کنند که تحقق آن برای طرف مقابل سخت یا غیر ممکن است و آنچنان در پیشنهاد خود پافشاری می کنند که زمان ازدواج دختر و پسر می گذرد(انصاریان، حسین، ۱۳۸۰، ص ۴۷).

به گونهی مسلم مهریه نه تنها هیچ تأثیری در دوام پیوند زناشویی ندارد بلکه مهر زیاد بسیار وسوسهگر و غالباً عامل برخورد و جدایی نیز می باشد. لذا، مهریه وجه الطلاق و اجر زن و تضمین کننده ی پیوند زوج نیست. بارها تجربه شده است که مهریه ی زیاد، زن و خانواده ی او را به بهانه ی دلسوزی و آینده نگری و به شکل های گوناگون وسوسه می کند و با تحت فشار گذاردن شوهر در پرداخت آن موجبات انواع برخوردها، آزار، اذیت، جدایی، آبرو ریزی و تخلفات و آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد(غفرانی، محمدجعفر، ۱۳۸۷، ص ۱۴).

گرچه هدف دین اسلام از تعیین مهر، لحاظ نمودن جنبه های معنوی آن در کنار آثار اقتصادی و تعمیق روابط زوجین بوده است، اما نمی توان ارتباط مهریه را با عطیه و بخشش، کاستیهای حقوق مالی زن، عواطف روحی و معنوی زوجین و حمایت از موقعیت زن نادیده گرفت. بعضاً همین خانواده ها پس از ازدواج مهریه ی دختر را از داماد مطالبه می کنند. در این شرایط مرد مجبور به تهیه ی مهریه با سختی و مشقت فراوان یا قرض و بدهکاری می گردد و در صورت عدم پرداخت مهریه روابط دچار آسیب شدیدتر شده و در صورت اقدام قانونی از سوی زن جهت به اجرا گذاشتن مهریه دادگاه حکم به زندان انداختن مرد را صادر خواهد نمود. از سوی دیگر، در برخی از موارد، مهریه ی سنگین زن را مورد تهدید قرارمی دهد(پولادی، ابراهیم، پیشین).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

به رغم آن که بسیاری از فقهای امامیه به هنگام بیان اقسام، آثار و احکام مهریه، در خصوص افزایش و یا کاهش میزان آن حکم صریحی ندارند، برخی فقهای معاصر متعرض این قضیه شده و بر عدم جواز افزایش مهریه حکم نموده اند. فقهای مذکور، اغلب حکم به عدم جواز را به دلیل عدم نفوذ شرط ابتدایی  دانسته اند( صافی گلپایگانی، لطف الله، ۱۴۱۹ه.ق، ص۲۲).

برخی نیز بر همین مبنا، تعهد به افزایش مهریه را صرفاً در قالب عقدی لازم یا در نتیجه تعهد در قالب چنین عقدی و در مقابل چیزی که مالیت دارد، پذیرفته اند(همان، ص ۲۳).

با این وجود برخی از این فقها در مقام بیان حکم افزایش مهریه زوجه در فرض رجوع وی به مابذل در ایام عده، به صراحت چنین ابراز می دارند که عنوان مهریه و مقدار آن تغییرناپذیر است؛ هرچند زوجه می تواند در ازای رجوع به بذل که زمینه رجوع زوج را فراهم می آورد، مالی به عنوان مصالحه، هبه و یا امثال آن مطالبه کند(موسوی خمینی، به نقل از: معاونت آموزش قو ه قضائیه، ۱۳۸۸، ص۳۳۸).

در مقابل، برخی از فقها به نحو اطلاق، توافق بر افزایش مهریه را صحیح و لازم الوفا دانسته میزان افزایش یافته را مشمول عنوان مهرالمسمی می دانند(محقق داماد، سیدمصطفی، ۱۳۹۰، ص۳۰۰).

این عده از فقها در مقام اثبات دیدگاه خود به قواعد مربوط به مفوضه البضع، قواعد مربوط به جعل خیار در مهریه و صحت اقاله و توافق مجدد استناد کرده معتقدند که جواز توافق زوجین در کاستن یا افزودن مهر، موضوعی است که آیه «ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إن الله کان علیما حکیما[۱]» بر آن تصریح کرده است( همان، ص ۲۹۸).

حکم موضوع این آیه، محل اختلاف نظر است؛ بسیاری از فقها آن را مختص نکاح متعه دانسته بر این عقیده اند که پس از اتمام مدت متعه، زوجین سابق می توانند عقد دیگری منعقد نمایند و زوجه بر میزان مهریه و زوج نیز بر مدت نکاح سابق بیفزاید( قمی سبزواری، علی بن محمد، ۱۳۷۹، ص۴۵۷).

در مقابل، گروهی دیگر بدون تصریح به ضرورت اتمام مدت متعه و انعقاد عقد دیگری، به نحو اطلاق ، بر جواز تغییر در میزان مهریه و مدت در عقد مذکور حکم نموده اند، برخی فقها نیز از این آیه برای حکم به صحت نکاح دائم بدون تعیین مهریه استفاده می نمایند. گروهی نیز هر چند آیه را بر عقد متعه و جواز افزایش مدت و اجر ناظر می دانند  در تأیید اجماع بر صحت عقد نکاح بدون تعیین مهریه، به این آیه استناد می نمایند( نجفی، محمدحسن، ص ۱۴۸).

به نظر میرسد این آیه شریفه می تواند مستندی باشد برای حکم به جواز افزایش و یا کاهش میزان مهریه؛ زیرا هرچند به جواز افزایش و یا کاهش میزان مهریه در عقد موقت ناظر است، از آنجا که در این عقد، مهریه از ارکان صحت آن محسوب می شود و در نکاح دائم چنین نیست، به طریق اولی می توان این حکم را در عقد اخیر نیز جاری دانست. با توجه به سکوت بسیاری از فقها در خصوص امکان افزایش میزان مهریه و اختلاف نظر سایرین در این خصوص، نمی توان به دیدگاه واحد و حکم قاطعی در این موضوع دست یافت؛ این در حالی است که می توان با استناد به برخی اصول فقهی و حقوقی به شرح آتی بر جواز چنین امری حکم نمود.