.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

به رغم آن که بسیاری از فقهای امامیه به هنگام بیان اقسام، آثار و احکام مهریه، در خصوص افزایش و یا کاهش میزان آن حکم صریحی ندارند، برخی فقهای معاصر متعرض این قضیه شده و بر عدم جواز افزایش مهریه حکم نموده اند. فقهای مذکور، اغلب حکم به عدم جواز را به دلیل عدم نفوذ شرط ابتدایی  دانسته اند( صافی گلپایگانی، لطف الله، ۱۴۱۹ه.ق، ص۲۲).

برخی نیز بر همین مبنا، تعهد به افزایش مهریه را صرفاً در قالب عقدی لازم یا در نتیجه تعهد در قالب چنین عقدی و در مقابل چیزی که مالیت دارد، پذیرفته اند(همان، ص ۲۳).

با این وجود برخی از این فقها در مقام بیان حکم افزایش مهریه زوجه در فرض رجوع وی به مابذل در ایام عده، به صراحت چنین ابراز می دارند که عنوان مهریه و مقدار آن تغییرناپذیر است؛ هرچند زوجه می تواند در ازای رجوع به بذل که زمینه رجوع زوج را فراهم می آورد، مالی به عنوان مصالحه، هبه و یا امثال آن مطالبه کند(موسوی خمینی، به نقل از: معاونت آموزش قو ه قضائیه، ۱۳۸۸، ص۳۳۸).

در مقابل، برخی از فقها به نحو اطلاق، توافق بر افزایش مهریه را صحیح و لازم الوفا دانسته میزان افزایش یافته را مشمول عنوان مهرالمسمی می دانند(محقق داماد، سیدمصطفی، ۱۳۹۰، ص۳۰۰).

این عده از فقها در مقام اثبات دیدگاه خود به قواعد مربوط به مفوضه البضع، قواعد مربوط به جعل خیار در مهریه و صحت اقاله و توافق مجدد استناد کرده معتقدند که جواز توافق زوجین در کاستن یا افزودن مهر، موضوعی است که آیه «ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إن الله کان علیما حکیما[۱]» بر آن تصریح کرده است( همان، ص ۲۹۸).

حکم موضوع این آیه، محل اختلاف نظر است؛ بسیاری از فقها آن را مختص نکاح متعه دانسته بر این عقیده اند که پس از اتمام مدت متعه، زوجین سابق می توانند عقد دیگری منعقد نمایند و زوجه بر میزان مهریه و زوج نیز بر مدت نکاح سابق بیفزاید( قمی سبزواری، علی بن محمد، ۱۳۷۹، ص۴۵۷).

در مقابل، گروهی دیگر بدون تصریح به ضرورت اتمام مدت متعه و انعقاد عقد دیگری، به نحو اطلاق ، بر جواز تغییر در میزان مهریه و مدت در عقد مذکور حکم نموده اند، برخی فقها نیز از این آیه برای حکم به صحت نکاح دائم بدون تعیین مهریه استفاده می نمایند. گروهی نیز هر چند آیه را بر عقد متعه و جواز افزایش مدت و اجر ناظر می دانند  در تأیید اجماع بر صحت عقد نکاح بدون تعیین مهریه، به این آیه استناد می نمایند( نجفی، محمدحسن، ص ۱۴۸).

به نظر میرسد این آیه شریفه می تواند مستندی باشد برای حکم به جواز افزایش و یا کاهش میزان مهریه؛ زیرا هرچند به جواز افزایش و یا کاهش میزان مهریه در عقد موقت ناظر است، از آنجا که در این عقد، مهریه از ارکان صحت آن محسوب می شود و در نکاح دائم چنین نیست، به طریق اولی می توان این حکم را در عقد اخیر نیز جاری دانست. با توجه به سکوت بسیاری از فقها در خصوص امکان افزایش میزان مهریه و اختلاف نظر سایرین در این خصوص، نمی توان به دیدگاه واحد و حکم قاطعی در این موضوع دست یافت؛ این در حالی است که می توان با استناد به برخی اصول فقهی و حقوقی به شرح آتی بر جواز چنین امری حکم نمود.