.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور
با توجه به آنچه در بالا و در تحلیل ارکان جرم فوق گفته شد و با تطبیق این ارکان و اجزاء با قانون جامع کاداستر باید گفت از نظر تئوری اجرای طرح کاداستر هیچگونه تأثیری در پیشگیری از این جرم ثبتی نخواهد داشت. لکن شاید در مقام عمل و اجرا از آنجا که ماده ۵ قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» لذا به جهت اینکه براحتی می‌توان وضعیت معاملات املاک، تاریخ آن و… را استخراج نمود، می‌تواند از لحاظ روانی مانعی بر سر انجام این جرم بواسطه تسهیل دراحراز جزءهای ۴ و ۵ از اجزای رکن مادی آن برای مرتکبین دارای اموال غیرمنقول باشد و در نهایت بصورت نسبی موجب پیشگیری از وقوع این جرم گردد.
تعهد یا معامله معارض
مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سـند رسـمی یـا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یـا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسـمی مـعامله یـا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شـاقه از سـه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در قـانون ثـبت مـصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراً از تـنظیم دو سـند رسـمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضـافه شـدن جـمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید.
هدف عمده تصویب چنین ماده قانونی این بـود کـه «تنظیم نوشته بعنوان دلیل یکی از مناظم مهمّه آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی اسـت و مـقنّن از لحـاظ اهمیت آن خواسته است هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن رخوت و سستی ایـجاد کـند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد.»[۱] وبا این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تـثبیت نـماید و نـاکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را به سزای اعمال خیانت‌آمیز خود برساند.
در حقوق کیفری اختصاصی ایـران، از جـرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می‌شود، لیـکن بـا نـگرش به سیاق عبارات ماده مذکور می‌توان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یـا مـعامله مـعارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول و غـیر مـنقول عیناً یا منفعا” به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مـال، مـعامله یا تعهدی معارض با حق واگذار شده بنماید، مثلاً اگر شخص مـنزل یـا اتوموبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان مـنزل یـا اتـوموبیل را کلاً یا بعضاً به عمر انتقال دهـد و یـا منافع آن را واگذار کند، مرتکب جرم تعهد یا معامله معارض شده است.
این جـرم نـیز از جمله جرایم مربوط به ثـبت اسـناد است و دارای ارکـان سـه گـانه قانونی، مادی و معنوی است.
