.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مشکلات عملی(اجرایی) :

مسئله این است که در برخی از موارد بدون اجازه دارندگان و مالکان داده ها، ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی اختیاری برای دستیابی به داده های ذخیره شده در سیستم های کامپیوتری را ندارند.

1-قدرت دستیابی :یکی از مشکلات موجود در خصوص کشف و شناسایی و… ادله دیجیتال محدودیتهای ناظر براقدامات ضابطین در دستیابی به ادله فوق است .البته باید گفت که این محدودیتها و ممنوعیتها عموما برای حفظ حقوق متهمین در قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده است. زیرا،عملکردهای آیین دادرسی کیفری چند جانبه‌اند. اولین هدف آیین دادرسی کیفری تعیین قواعدی برای ارتباط بین مرتکب و ضمانت اجرا به علت تخلف از قوانین در حقوق کیفری ماهوی است. ثانیاً آیین دادرسی کیفری ابزار تسهیل کننده یافتن واقعیت است. به خاطر دستیابی به این هدف ضروری است که تخلف از حقوق و آزادی متهمان و دیگر شهروندان در اینگونه مواقع انجام می شود. آیین دادرسی کیفری می‌گوید که طبق چه شرایطی حقوق مردم ممکن است برای این هدف مورد تعدی قرار گیرد. در مرحله سوم، آیین دادرسی به علت ماهیتش به تضمین محاکم عادلانه متهم می پردازند. اصول حاکم بر قانونی می تواند بطور مناسب و درست بر قواعد تحقیقات جنایی اثر می گذارد.

در جایی که حقوق کیفری ماهوی، مبتنی بر اصل قانونی بودن است، آیین دادرسی کیفری این اصل را در ماهیت خود داراست. استانداردهای فراملی ناشی از کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (رم 1950) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (نیویورک 1948) معمولاً در بسیاری از قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری ملحوظ قرار گرفته اند. به علت این واقعیت که آیین دادرسی بیانگر قواعد حاکم بر فعالیتهای حکومت یا مقامات قضایی است. اصل قانونی بودن تشریح می کند که قواعد مختصری در قوانین وجود دارد که درباره زمان و چگونگی اختیارات عمل بدون اخذ رضایت شهروندان مربوط باید به کار گرفته شوند. این امر زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که اختیارات مربوط در صورت بکارگیری آن وسیله دیگر شهروندان تشکیل دهنده جرم کیفری باشد. در مورد اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری، دو نوع سیستم قضایی می تواند از هم متمایز شود :

الف :سیستمی که در آن اجرای اختیارات آمرانه باید به صراحت در قانون ذکر شده باشد. مثلاً در آلمان به طور مستقیم در قانون اساسی (مثلاً ماده 20، 30) و قانون دادرسی کیفری ذکر شده است. در کشور هلند، اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری در ماده 1 کد کیفری خود پیش بینی شده است. در انگلستان اختیارات پلیس طبق قواعد کامن لا و اخیراً در قانون ادله اثبات دعاوی کیفری و پلیس مصوب 1984 تدوین شده است.

ب : سیستم هایی که در آن اجرای برخی اختیارات و تکالیف آمرانه ضابطین سایر دست اندرکاران به طور ضمنی از قوانین استنباط می شود.