:

رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می دهند. به طور خاص سیاست های پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی هستند. در همین راستا، سیاستگذاران پولی برای هدایت موّفق سیاست های خود، باید ارزیابی دقیقی از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسی «سازوکار انتقال پولی» می تواند سیاستگذاران را در این امر یاری نماید. سازوکار انتقال پولی، مجاری اثرگذاری را معرّفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها،  واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.

نرخ ارز و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصاد کلان است. اثر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهمترین بحثها و چالشهای مطرح شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی در بازار خارجی و همچنین بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی تاثیرگذار است. به همین دلیل نرخ ارز یکی از اساسی ترین عوامل موثر بر صادرات و واردات، ترازپرداختها، ذخایر ارزی، رشد اقتصادی و اشتغال است (سیلان، 1374).

با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه ی اقتصادی هر کشور، بررسی عوامل موثر بر آن، ضروری است. عوامل زیادی مانند عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار است. از جمله عوامل سیاسی ثبات در سیاست خارجی و عوامل روانی مانند انتظارات مردم از وضعیت آینده ی اقتصادی و سیاسی و عوامل اقتصادی شامل نرخ بهره، نقدینگی و درآمدملی است (انوار، 1381).

سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است. هدف از سیاستهای پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است. درکشورهای صنعتی هدف مذکور برطرف ساختن تورم، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل است.  درحالی که برای کشورهای روبه توسعه، هدف عمده ی سیاست پولی، رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل بوده است.

یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها تراز تجاری است. سیاستگذاران اقتصادی تلاش می‌کنند که تراز تجاری در حالت تعادل قرار داشته باشد. بررسی تراز تجاری ایران نشان می‌دهد که در بیشتر سال‌های مورد تحقیق، تراز تجاری کشور حتی با احتساب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت با کسری مواجه بوده است و در واقع می‌توان کسری تراز تجاری را یکی از مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر محسوب کرد. شناخت روابط متقابل اثر تغییرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی ایران و اثر تغییرات متغیرهای بنیادی کلان بر تغییرات نرخ ارز و تراز داخلی و خارجی  و بر تراز تجاری موضوع بررسی شده در این تحقیق است.

این پژوهش سعی بر آن دارد که به آزمون  اثر سیاست پولی به عنوان یکی از سازوکارهای انتقال اثرات سیاست پولی  و نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران بپردازد.