الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .بیماری جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه بیماری جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین بیماری هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره بیماری است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه بیمار زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی به وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص بیمار همانند اشخاص سالم در طی دوره بیماری خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان بیماری منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه بیماری منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه بیماری احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر بیماری جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد بیمار مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این بیماری جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در بیماری رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین بیماری ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج

 منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز بیمار مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-تصرفات مریض در قانون مدنی ایران از چه مبنایی متابعت می کند؟

2-چالش های مربوط به تصرفات مریض در حقوق ایران به طور خلاصه چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-ریشه تصرفات مریض در حقوق ایران در فقه پویای امامیه است.

2-عدم شفافیت قانون، سکوت و وجود دیدگاه های متعارض در فقه در این زمینه مهمترین چالش های نظام حقوقی ایران در زمینه مرض متصل به موت است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

ه-پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، بیماری منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد،بیماری منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه،تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی بیمار در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات بیمار در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

فصل اول–معنا شناسی بیمار در فقه و حقوق موضوعه

مبحث اول-واژه شناسی بیمار

واژه بیمار در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای فقهی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات بیماری فرض شود.[1]در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.[2]

در مجموع بیماری و صحت به عنوان دو اصطلاح به کار می روند که بر حسب هر یک از این دو،شخص احکام خاصی را در ابواب مختلف فقه از جمله طلاق،وصیت،اقرار و … پیدا می کند.در مجموع با آنکه بحث،بحث لغوی از این دو موضوع است اما منظور از مفهوم بیماری مفهوم لغوی این واژه نیست.بر این اساس درفقه منظور از بیمار یا مریض کسی است که در مرض موت به سر می برد و مرض موت مرضی است که صاحب آن از انجام کارهای معمولی خود ناتوان باشد و غالبا در آن بیماری خوف هلاکت برود و به مرگ بیمار منتهی شود.[3]

گفتار اول-تعریف اصطلاحی مرض متصل به موت

منظور از مریض در عنوان بحث چیست؟اگر منظور از مرض،مرضی باشد که مریض بر اثر آن بمیرد،این عنوان از باب اضافه سبب به مسبب است و به آن مرض مرگ گفته می شود.مرض مرگ مرضی است که سبب و علت مرگ باشد.این مرض بر دو قسم است که در زیر توضیح داده می شود،زیرا سبب گاهی به فعلیت می رسد و گاهی فقط جنبه شانیت دارد.احتمال دیگر آن است که منظور از مرض مرضی باشد که مگر در دوره آن مرض اتفاق می افتد،ولی آن مرض هیچ تاثیری در مرگ مریض ندارد.

بنابراین مرض موت از جمله مسائل بحث برانگیزی است که محل کلام فقیهان در برخی ابواب فقهی بوده و بعد از ثبوت آثاری را به دنبال دارد.این تعبیر ترکیب اضافی سبب به مسبب است که دارای دو نوع فعلی و شانی می باشد.یا اضافه ظرف به مظروف می باشد.[4]

اگر اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد ؛مراد از آن،بیماری خطرناکی چون تومور مغزی بدخیم است که به طور مستقل و بدون دخالت عارضه دیگری،سبب مرگ می شود،به گونه ای که اگر این بیماری نمی بود،فرد زنده می ماند.در این حالت،بیماری هم سببیت برای مرگ دارد و هم شانیت.

اگر از نوع شانی باشد؛مراد بیماری کشنده ای است،که به تنهایی نمی تواند سبب مرگ باشد؛ولی فرد،حین بیماری،بر اثر عارضه یا حادثه دیگری،می میرد.به عنوان مثال،فرد مبتلا به سرطان عادی است،ولی بر اثر تصادف می میرد.در چنین حالتی،بیماری برای موت سببیت ندارد؛بلکه تنها شانیت دارد.

اگر اضافه ظرف به مظروف باشد،منظور بیماری است که مرگ در دوره ۀآن،اتفاق می افتد،بدون اینکه بیماری،تاثیری در مرگ فرد داشته باشد.مثل فردی که به بیماری قابل درمانی مانند آنفولانزا دچار شده است،ولی تصادفا از جای بلندی پرت می شود و می میرد.به نظر می رسد منظور از بیماری متصل به موت اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد.در بخش های بعد راجع به این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد.

[1] انصاری،مسعود و طاهری،محمد علی،دانشنامه حقوق خصوصی،جلد سوم،نشر جنگل،چاپ سوم،1388،ص 1782

[2] وارسته،حمید،فرهنگ جامع حقوقی،نشر امیر کبیر،چاپ اول،1386،ص 1026

[3] پهلوانی،فریبا،حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه،فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی،سال ششم،شماره بیستم،ص 29

[4] انصاری،مرتضی بن محمد امین،الوصایا و المواریث،نشر مطبعه باقری،الطبعه الاولی،1415 ق،ص 12