دانلود پایان نامه - مقاله - تحقیق

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد : پیشگیری از جرایم ثبتی
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، «در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی بـه انـفصال‌ دایم‌ یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد، مسؤول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط‌ به‌ دفترخانه بنماید و نیز کـلیه وجـوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین‌ می‌شود، حسب‌ مورد تحویل دهد و در‌ صورت‌ امتناع‌ به ۶ مـاه الی یـک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد. و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به‌ علت‌ بیماری‌ یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه‌ ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسـناد و امـلاک کـشور ـ از دست داده باشد، در صورت امتناع‌ نـیز‌ جـاری‌ است.»

دفـترخانه اسناد رسمی، واحد وابسته به قوه قضاییه است‌ و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظـایف دفـترخانه، تـابع‌ قوانین‌ و نظامات راجع به آن است. اداره امور دفترخانه اسناد رسـمی‌ نـیز‌ به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌ کشور، بـا جـلب نـظر مشورتی کانون سردفتران و در مراکزی که کانون‌ سردفتران‌ تأسیس‌ نشده بـا نظر مشورتی رییس حوزه قضایی به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌ که معاونت قوه قضاییه را عـهده‌دار مـی‌باشد، مـنصوب و «سردفتر» نامیده می‌شود.[۱]

دفتریار اول، سمت‌ معاونت‌ دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و به پیشنهاد سردفتر و به‌ موجب‌ ابلاغ سازمان ثـبت اسـناد و امـلاک کشور برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی‌ منصوب‌ می‌شود.[۲]

مطابق تبصره ماده ۷ قـانون دفـاتر اسـناد رسمی، «کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد‌ که‌ برای سردفتر مقرر است» و «سـردفتر مـسؤول کـلیه امور دفترخانه است و دفتریار‌ اول‌ مسؤول اموری است که به موجب مقررات به عهده او مـحول شـده و یا از‌ طرف‌ سردفتر‌ در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‌شود. در مورد‌ اخیر، سـردفتر و دفـتریار، مـسؤولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون‌ دفتریار، به جـای سـردفتر انجام وظیفه می‌کند، مسؤولیت دفتریار همان مسؤولیت سردفتر است‌ و همین حکم در مورد سـردفتری کـه کـفالت‌ دفترخانه‌ دیگری‌ را به عهده دارد، نسبت به امور‌ کفالت‌ جاری خواهد بود.[۳]

طبق ماده ۱۳ آیین نامه دفـاتر اسـناد رسمی مصوب ۱۳۵۴؛ «در‌ موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق‌ و انفصال‌ موقت‌ سردفتر، کفیل دفترخانه از بـین دفـتریاران واجـد‌ شرایط‌ سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می‌گردد..» و مطابق بندهای ۵، ۶ و ۷ مـاده شـش قـانون دفاتر‌ اسناد‌ رسمی مصوب ۱۳۵۴، دفتریاران زیر‌ واجد‌ شرایط سردفتری‌اند:

۱ ـ دفتریارانی که دارای گواهی قـبولی امـتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری‌ موضوع شق سوم ماده ۱۰‌ قانون‌ دفاتر‌ اسناد رسمی، مصوب‌ ۱۳۱۶‌ باشند، به شرط داشـتن‌ پنـج‌ سال سابقه دفتریاری.

۲ ـ دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند، به شرط‌ داشتن‌ هـفت سـال سابقه دفتریاری اول

۳ ـ دفتریاران اول‌ که‌ در‌ تاریخ‌ تصویب‌ این قانون، شاغل‌ بوده‌ و ۱۵ سـال سـابقه دفتریاری، اعم از متناوب و مستمر داشـته باشند.

مـطابق ماده ۲۶ قـانون‌ یـاد‌ شـده، چنانچه سردفتر یا دفتریاری که کـفیل دفـترخانه‌ است، طبق‌ حکم‌ دادگاه‌ انتظامی‌ به انفصال دایم یا سلب صلاحیت مـحکوم و یـا این که مستعفی یا بازنشسته شـود، یا این که بـه عـلت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را‌ بـرای انـجام وظیفه ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ از دست داده باشد و دفـترخانه تـحت تصدی سردفتر یا دفتریار کـفیل دفـترخانه تـعطیل‌ گردد؛ مسؤول دفـترخانه بـاید اقدام به تحویل کـلیه دفـاتر و اسناد و اوراق مربوطه و وجوه و اوراق بهادار به دفتریار دفترخانه یا دفترخانه‌ای که اداره ثبت محل ـ طبق‌ مـوازین‌ قـانونی ـ تعیین می کند، تحویل دهد، در غیر ایـن صـورت و امتناع شـخص از تـحویل مـدارک مربوطه، مشارالیه مسؤولیت کـیفری خواهد داشت.

 

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد : تعهد یا معامله معارض – نقش کاداستر در پیشگیری از جرم
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور

با توجه به آنچه در بالا و در تحلیل ارکان جرم فوق گفته شد و با تطبیق این ارکان و اجزاء با قانون جامع کاداستر باید گفت از نظر تئوری اجرای طرح کاداستر هیچگونه تأثیری در پیشگیری از این جرم ثبتی نخواهد داشت. لکن شاید در مقام عمل و اجرا از آنجا که ماده ۵ قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» لذا به جهت اینکه براحتی می‌توان وضعیت معاملات املاک، تاریخ آن و… را استخراج نمود، می‌تواند از لحاظ روانی مانعی بر سر انجام این جرم بواسطه تسهیل دراحراز جزءهای ۴ و ۵ از اجزای رکن مادی آن برای مرتکبین دارای اموال غیرمنقول باشد و در نهایت بصورت نسبی موجب پیشگیری از وقوع این جرم گردد.

تعهد یا معامله معارض

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سـند‌ رسـمی‌ یـا عادی نسبت به‌ عین‌ یا منفعت مالی اعم از منقول یـا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسـمی مـعامله یـا تعهدی‌ معارض‌ با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شـاقه از سـه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در‌ قـانون‌ ثـبت مـصوب‌ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراً از تـنظیم‌ دو سـند رسـمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن‌ بعداً‌ در‌ تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضـافه شـدن جـمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید.

هدف ‌عمده‌ تصویب چنین ماده قانونی این بـود کـه «تنظیم نوشته بعنوان دلیل یکی از‌ مناظم‌ مهمّه‌ آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی اسـت و مـقنّن از لحـاظ اهمیت آن خواسته است‌ هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن‌ رخوت و سستی ایـجاد‌ کـند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد.»[۱] وبا این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تـثبیت نـماید و نـاکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را‌ به سزای اعمال خیانت‌آمیز خود برساند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

در حقوق کیفری اختصاصی ایـران، از جـرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می‌شود، لیـکن بـا نـگرش به سیاق‌ عبارات‌ ماده مذکور می‌توان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یـا مـعامله مـعارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول‌ و غـیر مـنقول عیناً یا منفعا” به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مـال، مـعامله یا تعهدی معارض با حق واگذار‌ شده‌ بنماید، مثلاً اگر شخص مـنزل یـا اتوموبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان مـنزل یـا اتـوموبیل را کلاً یا بعضاً به عمر انتقال دهـد و یـا منافع‌ آن‌ را‌ واگذار کند، مرتکب جرم تعهد‌ یا‌ معامله‌ معارض شده است.

این جـرم نـیز از جمله جرایم مربوط به ثـبت اسـناد است و دارای ارکـان سـه گـانه قانونی، مادی‌ و معنوی‌ است.

 

 

نظر دهید »
پایان نامه انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

با تطبیق ارکان جرم فوق و قانون جامع کاداستر میتوان گفت با اجرای کامل طرح کاداستر و حذف ثبت دستی اسناد رسمی تنظیمی روی اوراق بهادار در دفترخانه ها و مجهز شدن این دفاتر به ثبت الکترونیکی و ثبت اسناد به شکل رایانه ای و الکترونیکی و در نتیجه شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی نیست که سردفتر یا دفتریار کفیل از خدمت از تحویل مدارک و اوراق بهادارو وجوه مربوطه امتناع ورزد ، چرا که با اجرای کامل این طرح ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی املاک ، اداره ثبت اسناد و املاک همه اطلاعات مربوط به دفاتر اسناد رسمی  با مراجعه به سیستم را در اختیار دارد و هم اکنون تمام معاملات ثبتی به صورت آنلاین انجام و همه اطلاعات مراجعه کنندگان و معامله کنندگان دراین سامانه ثبت می شود . لذا به نظر بنده لازم است که این جرم از جرایم ثبتی توسط قانونگذار جرم زدایی شود. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

 انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد

ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‌دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نـهایی سـند مزبور در دادگاه‌ معلوم‌ نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره‌ خود‌ را‌ به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق‌ ماده‌ فـوق‌ مـمنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور‌ حکم‌ نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم‌ مـراجعه‌ دارنـده سندی که تاریخاً موخر اسـت بـه محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر‌ بهای‌ مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با‌ وجود‌ اخطار‌ اداره ثبت در مـورد سـند مالکیت معارض، اقدام بـه ثـبت معامله نمایند به انفصال ابد‌ از‌ شغل سردفتری محکوم خواهند شد.»

در اینجا برای ورود به بحث باید‌ تعریفی‌ از‌ سند مالکیت معارض ارائه شود. قانونگذار در ماده ۳ لایحه قانونی موصوف به چنین کاری‌ دست‌ زده‌ اسـت. مـطابق این ماده: «هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت[۱] نسبت به ملکی‌ کلاً‌ یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد، خواه‌ نسبت‌ به حدود یـا حـقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر‌ است، سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»

بنابراین، اگر‌ تاریخ‌ ثبت‌ دو سند مالکیت مـتفاوت باشد، آن که‌ تاریخش‌ موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تـاریخ ثـبت دو سـند، یک‌ روز‌ باشد؛ سند مالکیتی که شماره‌ ثبت‌ آن بیشتر‌ «مؤخر‌ الثبت» است، سند معارض خواهد بود.

[۱]. یکی از هیأت‌های مهمی که برای رسیدگی به کلیه اخـتلافات و اشتباهات مربوط‌ به‌ امور ثبت اسناد و املاک در‌ اداره‌ ثبت‌ تشکیل‌ می‌گردد، «هیأت نظارت» است. این‌ هیأت تشکیل می‌شود از دو قاضی به علاوه مدیر کل ثبت منطقه یا قائم مقام او. دو‌ قاضی‌ عضو هـیأت در حـال حاضر از میان‌ قضات‌ عالی‌‌ترین‌ دادگاه‌ مرکز‌ استان که عبارت است از دادگاه تجدید نظر استان، پیشنهاد و توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود. عضو علی البدل هیأت نظارت ممکن است از مـیان کـارمندان‌ اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شوند. (ماده ۶ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت با مقارنه آن با قوانین موضوعه فعلی کشور.)

 

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد : جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی – قانون جامع کاداستر
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی)

مـطابق مـاده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: «هر یک از مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی مـحسوب و بـه مـجازاتی کـه بـرای جـعل و تزویر‌ اسناد‌ رسمی مقرر‌ است، محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.

ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را ‌مقدم‌ یا موءخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت‌ را‌ معدوم‌ یا مکتوم کند یا ورقـی از آن دفـاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر‌ ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

 

سادساً: اسناد انتقالی را با‌ علم به عدم مالکیت‌ انتقال‌ دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نـداشته و یـا از سندیت افتاده، ثبت کند.

در ابتدا لازم است توضیحاتی ـ هرچند مختصر ـ درباره سند و جعل اسناد ارائه شود.

اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده ۱۲۸۴ قـانون مـدنی عبارت است از هر نوشته کـه در مـقام دعوی یا دفاع قابل استناد‌ باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مـانند رمـزها و علاماتی که دو یا چـند نـفر‌ برای‌ روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی‌ که بـر صـفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنانکه فرقی نمی‌نماید‌ که‌ بر‌ صفحه حکّ شده بـاشد یـا‌ آن‌ کـه‌ به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گـفته شود، باید‌ آن‌ نوشته‌ قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل‌ در‌ دادرسـی قـرار گـیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را‌ به‌ کار‌ برد، خواه آن کـه ‌دعـوایی مطرح نشده باشد یا آن‌ که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال نـدهند، مـانند قـباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب‌ نمی‌گردد. “[۱]

طبق‌ ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عـادی. و مطابق ماده ۱۲۸۷ همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی یا در نزد سایر مـأمورین رسـمی در حدود صلاحیت آنها و بر‌ طبق‌ مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، غیر‌ از‌ اسناد‌ مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین‌ انواع‌ جعل اسـت و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم‌ حقوقدانان‌ بویژه‌ دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از‌ مسایل‌ مهمّ حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مـردم اعـم از روابط مالی‌ و غیر‌ مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که‌ مفاد‌ آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی‌ خـود‌ را‌ طـی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین‌ شرط‌ استحکام‌ آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.

جای تردید‌ نیست‌ اسنادی که دستخوش جعل و تـزویر قـرار می‌گیرند، طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب‌ لطمه‌ به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل‌ است‌ که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده‌ است. توسعه‌ روزافـزون روابـط تـجاری و سیاسی و علمی‌ بین‌ افراد و اجـتماعات، تـنظیم و تـبادل اسناد بی‌ شماری‌ را موجب‌ شده‌ است. جعل و تزویر در مندرجات این‌ اسناد‌ روز به روز به همان نسبت رو بـه افـزایش و تـوسعه می‌باشد‌ و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی‌ جـعل اسـناد از مسایل‌ مهم‌ و مورد بحث حقوق کیفری‌ جدید‌ می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری‌ را کـه کـلاًّ یـا بعضاً‌ در‌ نوشتجات‌ درج می‌شوند مورد‌ بحث‌ قرارداده و دروغهای ساده‌ و قابل اغـماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری‌ است‌ تفکیک نماید».[۲] و در همین رابطه‌ نظر‌ به اهمیت‌ و تفوق‌ و مزایایی کـه اسـناد‌ رسـمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسمی‌ مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر‌ از‌ مرتکبین‌ جرم‌ جعل‌ و تزویر در‌ اسناد‌ عادی در نظر گرفته است. چـنانچه مـجازات جـاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون‌ تعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، حبس از یک تا پنـج‌ سـال‌ یـا‌ جزای‌ نقدی‌ از‌ شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عـادی حـبس از شـش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی می‌باشد.

پایان نامه رشته حقوق

حال با توجه بـه تـمهیدات فوق به اصل موضوع می‌پردازیم:

هدف قانونگذار از تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت و پیش‌بینی مجازات جـرم جـعل اسـناد رسمی برای مرتکبین آن، معطوف‌ نمودن و توجه دادن مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسـناد رسـمی به اهمیت وظایف و تکالیف مقرره قانونی می‌باشد. توضیح، آن که نوع کار این‌ اشـخاص، تـثبیت کـننده حقوق افراد و اجتماع می‌باشد؛ پس ایجاب می کند که اینان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، نهایت دقـت و امـانت‌ داری‌ را مرعی دارند و چنانچه‌ این‌ امر مهم را نادیده انگارند و باعث تضییع حـقوق فـردی و اجـتماعی گردند، عقاب و کیفر شدید ببیند. هرچند که از سیاق عبارات ماده‌ ۱۰۰‌ قانون ثبت چنین به‌ ذهـن‌ مـتبادر مـی‌گردد که هر یک از شقوق هفتگانه پیش‌بینی شده در ماده مذکور، خود به تـنهایی جـرم مستقلی باشد که البته چنین می‌باشد، لیکن از آن جـا کـه در قسمت اخیر ماده مارالبیان، مرتکبین جرایم را جاعل در اسناد رسمی محسوب و قلمداد نـموده اسـت، ما‌ تفکیکی در‌ این خصوص مرعی نداشته و تـمامی شـقوق مـقررّه را به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» مـاده‌ ۱۰۰ بـررسی می‌نماییم. در این بررسی، ما ابتدا ارکان‌ جرم‌ مذکور را مورد تجزیه و تـحلیل قـرار می‌دهیم

 

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ها : حکم جاعل اسناد رسمی -مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر‌ یک از‌ مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً‌ تصدیقاتی‌ دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»

مستخدمین‌ و مأمورین دولتی و صـاحبان حـِرَف، بـالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین‌ دولت و مـردم مـحسوب مـی‌شوند. اینان‌ ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت‌ انجام دهند و در همه‌ حال، قوانین‌ و نظامات حاکم‌ بر‌ اجتماع را مـحترم شـمارند‌ تـا‌ جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گـیرد. بـه همین لحاظ، بعضی‌ از‌ ایشان در بدو استخدام و اشتغال‌ به‌ کار برای‌ آگاهی‌ یافتن‌ نسبت به مسؤولیت خطیر‌ و وظایف و تکالیف عـظیم خـود، اتـیان سوگند می‌کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان‌ چنین‌اند. فی المـثل طبق ماده ۱۶ قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران‌ قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند کـه مـتن سـوگند نامه برابر ماده ۷ آیین‌ نامه‌ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح‌ ذیـل‌ است:

دانلود پایان نامه

«ایـنجانب‌ امضا‌ کننده‌ ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‌کنم که قوانین و نظامات کشور خـاصه قـوانین و نـظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم‌ شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی بـه وظـایف مـرجوعه قیام و اقدام نمایم.»

در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه به این کـه بـه‌ طـور‌ مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حـقوق را تـثبیت می‌کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‌تر از دیگران دارند. از‌ این رو است که قوانین و مـقررات ثـبتی تـأکید می کند که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین‌ نباید‌ در انجام امـور مـحوله از‌ شخص‌ یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جـاده اعـتدال و بـی طرفی است. به همین خاطر، قانونگذار‌ چنین‌ عملی را طبق ماده‌ ۱۰۳‌ قانون ثبت جرم دانسته و مـُعْطی تـصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است. ذکر مثالهایی اهمیت موضوع را روشـن مـی‌نماید و تـدبیر شایسته قانونگذار را بیشتر‌ تأیید‌ و توجیه می‌کند.

 

مثال اول: شخصی برای انجام معامله و واگذاری قطعی منزل مسکونی‌اش بـه شـخص دیـگر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند. دفترخانه نیز بر اساس وظـایف‌ مـقرره‌ قانونی‌اش از‌ اداره ثبت محل وقوع ملک، در مورد وضعیت ملک استعلام و استفسار می کند. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط بـا وجـود بازداشت بودن ملک و بدون این که‌ قبلاً‌ دفترخانه‌ اسناد رسمی را از بازداشت بـودن آن مـطلّع نموده باشد، پاسخ می‌دهد که ملک بـازداشت نـیست و ‌بـه‌ تبع این پاسخ و جوابیه ملک به دیـگری مـنتقل می‌گردد.

مثال دوم: بانکی‌ که‌ قصد‌ اعطای تسهیلات و وام به شخصی را دارد و در قبال آن می‌خواهد رقبه و مـلک وی را در گـرو و رهن خود قرار دهد، بـه مـنظور مطمئن‌ شـدن از مـالکیت شـخص‌ متقاضی، از اداره ثبت محل وقوع ملک اسـتعلام مـی‌نماید و اداره ثبت محل با وجود مالک نبودن شخص نسبت به ملک استفسار شـده، بـر خلاف واقع شخص را مالک قلمداد نـموده و مالکیت وی را به بانک اعـلام مـی‌کند و با این پاسخ ناصواب تـسهیلات و وام بـه شخص متقاضی پرداخت می‌شود و ملک غیر در رهن بانک قرار می‌گیرد.

توالی فاسد و عواقب‌ سـوء اجـتماعی چنین اعمال و اقداماتی اظهر مـن الشـمس است.

ایـن جرم، از جمله جـرایم مـربوط به ثبت اسناد مـی‌باشد و دارای ارکـان، مرتکبین و مجازات خاص خود می‌باشد.

ارکان جرم

این جرم همانند اکثر جرایم دارای سه رکن قـانونی، مـادی و معنوی می‌باشد.

  1. رکن قانونی: با تـوجه بـه این کـه مـاده ۱۰۳ قـانون ثبت مرتکبین جرم‌ مـوضوع‌ ماده یاد شده را در حکم جاعلین اسناد رسمی قلمداد نموده است، باید گفت که علاوه بـر مـاده مارالبیان، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بـازدارنده کـه‌ پیـش‌ از‌ ایـن از آنـها سخن به‌ مـیان‌ آمـد، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهند.
  2. رکن مادی: این رکن از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

۱-۲ دادن تصدیق.

۲-۲ خـلاف واقـع بودن تصدیق داده‌ شده.

تصدیق، در لغت به مـعنی «راسـت و درسـت داشـتن و بـه راسـتی و درستی امری گواهی دادن و ضّد‌ تکذیب‌ است.»[۱]

دادن تصدیق یک اقدام عملی و به تعبیر حقوقی، فعل‌ مثبت مادی است که عمدتاً به صورت مکتوب محقق می‌گردد. این عمل مثبت مـی‌تواند در قالب اعطای گواهی‌ به‌ درخواست‌ شخص متقاضی یا در پاسخ استعلام و استفسار مقامات ذی ربط‌ به‌ منصه ظهور برسد. سؤالی که در این جا می‌توان مطرح کرد این است که آیا دادن‌ تـصدیق‌ به صورت قول و گفتار «شفاهی» مشمول ماده ۱۰۳‌ قانون‌ ثبت‌ می‌گردد یا خیر؟

ابتداعاً باید گفت که در عالم خارج، دادن تصدیق به صورت‌ قول‌ و گفتار «شفاهی» میسور و امکان‌پذیر است. فرض نماییم شـخصی بـه وسیله تبانی با رییس‌ ثبت‌ اسناد و املاک و با در دست داشتن سند مالکیت جعلی جهت اخذ‌ و دریافت‌ وام به بانکی مراجعه می کند و رییس بانک پس از مـلاحظه سـند مالکیت، به‌ منظور‌ تسریع در کـار مـتقاضی، تلفنی از اداره ثبت محل وقوع ملک در مورد‌ مالکیت‌ شخص‌ مورد نظر در رقبه کذایی استفسار می کند و رییس ثبت محل با وجود عدم مالکیت‌ شخص‌ مورد بـحث نـسبت به رقبه مورد اسـتفسار بـانک، در پاسخ اظهار می‌دارد‌ که‌ متقاضی، مالک است و بانک نیز به تبع آن، قرارداد تسهیلات بانکی در قالب یکی از‌ عقود‌ و عملیات بانکی منعقد می کند.

اما در پاسخ به پرسش طرح شده می‌توان‌ گفت: اگـر بـه سیاق عبارات ماده ۱۰۳ قانون ثبت و کلمه تصدیقات توجه نماییم، می‌بینیم که ماده‌ مذکور‌ و کلمه تصدیقات، اطلاق دارد و مطابق قواعد اصولی شامل هر نوع‌ تصدیقاتی‌ اعم از کتبی یا شفاهی (نوشتاری یا‌ گـفتاری) مـی‌گردد‌ و از طرف دیـگر، تصدیقات اخیر الذکر‌ به‌ عنوان یک واقعیت قضایی در جامعه مطرح است، لذا تصدیقات به صورت قول‌ و گفتار «شـفاهی» مشمول جرم ماده‌ ۱۰۳‌ قانون یاد‌ شده‌ می‌شود. لیکن این نظریه و عـقیده نـیز‌ قـابل‌ دفاع می‌باشد که اولاً، در عرف، دادن تصدیق به صورت مکتوب معنا‌ پیدا‌ می‌کند. ثانیاً، منظور صریح قانونگذار از‌ تصدیقات در جـرایم ‌تـصدیقات‌ خلاف‌ واقع موضوع مادتین ۵۳۹ و ۵۴۰‌ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،[۲] تصدیقات مکتوب است. پس، دادن تصدیق شفاهی (قول و گفتاری) مشمول جرم ماده ۱۰۳ قانون ثبت نمی‌شود. این نظریه با اصول کلی حاکم بر حقوق جزا مانند قاعده تفسیر به نفع متهم و اصل تـفسیر مـضیق قوانین کیفری، سازگارتر است.

پایان نامه حقوق

تصدیقات اعطایی باید خلاف واقع باشد. منظور‌ از‌ خلاف واقع بودن، دروغی و غیر حقیقی بودن تصدیق است و الاّ چنانچه تصدیق مطابق با واقع باشد، معطی تصدیق مرتکب خـلاف و جـرمی نشده است، بلکه به وظیفه‌ قانونی‌ خود عمل نموده است. مثالهای پیشین تبیین کننده تصدیقات خلاف واقع می‌باشد.

  1. رکن معنوی: بر اساس اصول کلی حقوق جزا، عمدی بودن‌ جـرایم‌ اصـل اسـت و در جرم‌ ما‌ نحن فیه بـا تـوجه بـه درج کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۳، عمدی بودن جرم مسلم و یقینی است. در این جرم، شخص باید‌ بداند‌ که عمل ارتکابی‌اش غیر‌ مشروع‌ اسـت (سـوء نـیت عام) و با این عملش ممکن است به اشـخاص یـا اجتماع خسارت و ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی وارد‌اید (سوء نیت خاص). تذکر‌ این‌ نکته ضروری است که ذکر کـلمه عـامداً در مـاده ۱۰۳ قانون ثبت مؤید این مطلب است که رییس محکمه رسـیدگی کننده به جرم مذکور باید عمد مرتکب را اثبات نماید.
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 28
  • 29
  • 30
  • ...
  • 31
  • ...
  • 32
  • 33
  • 34
  • ...
  • 35
  • ...
  • 36
  • 37
  • 38
  • ...
  • 293
آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

آخرین مطالب

  • پایان نامه درباره حقوق متهم/منابع حقوق متهم
  • پایان نامه ارشد : تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر
  • دانلود پایان نامه ارشد:استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ­های طبقاتی در محیط GIS
  • پایان نامه ارشد: ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن
  • منابع پایان نامه – مسئولیت مدنی
  • دانلود پایان نامه ارشد :بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم­های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره ­های بلند
  • بررسی مراحل ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران
  • بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی کشورهای منتخب
  • پایان نامه : بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی
  • دانلود پایان نامه ارشد: طراحی یك مركز محله در راستای كاهش آسیب های اجتماعی
  • پایان نامه مسئولیت مدنی
  • دانلود مقاله استانداردهای جهانی مدت اجرای طرح‌های عمرانی
  • ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • دانلود پایان نامه ارشد :بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی
  • دانلود پایان نامه : تأثیر هوش هیجانی و سبكهای تفكر بر ذهنیت فلسفی مدیران و كاركنان
  • دانلود پایان نامه ارشد: پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی طلسم و افسون در زندگی و باورهای آدمی

دانلود پایان نامه - مقاله - تحقیق

 درآمد بدون سرمایه‌گذاری
 فروش پوستر تبلیغاتی
 درآمد از تبلیغات پادکست
 جلوگیری از بیاحترامی
 ایجاد امنیت در رابطه
 حفظ عشق طولانیمدت
 طوطی اکلکتوس سخنگو
 شکست درآمد ویدیویی
 حرکات معنادار گربه
 فروش کتاب تخصصی
 نیاز به تأیید در رابطه
 دندان‌های سگ بالغ
 آموزش هوش مصنوعی Midjourney
 موفقیت در اینستاگرام
 نژادهای سگ غول‌پیکر
 فلسفه و روانشناسی عشق
 میوه‌های ممنوعه برای سگ‌ها
 خرید مطمئن سگ
 احساسات دوگانه عاطفی
 تربیت سگ پکینیز
 فروش طرح معماری آنلاین
 انیمیشن‌سازی حرفه‌ای
 سئو کلاه سیاه هشدار
 درآمد از فروش فایل PDF
 بازیسازی با هوش مصنوعی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان