.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

دیدگاه اهل سنت

برخی از نویسندگان اهل سنت، نکاح را از عقود معاوضی دانسته، به تبع آن مهر را در جایگاه عوض قرارمی دهند. فقیهان شافعی اصل ماهیت ازدواج بین زوجین را معاوضه می دانند؛ بدین معنا که هر کدام از زن و مرد، در امور زناشویی عوض یکدیگرند؛ یعنی استمتاع زن از مرد، عوض استمتاعی است که او به مرد رسانده است.

فقیهان مالکی نیز صداق را مانند معاملات و قراردادها ی دیگر، عوض می دانند. دلیل آنها آیۀ بیست وچهارم سوره مبارکه نساء است«فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀً: و زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید». آنها در توضیح دلیل خود می گویند: خداوند متعال کلمۀ اجر را که کاربردش در معاوضات و معاملات است بر مهر اطلاق کرده است و این اطلاق موجب خروج صداق از معنای نحله بودن (بلاعوض بودن) به معنای معاوضه می باشد. سپس درباره معاوضی بودن ماهیت نکاح می گویند: در زندگی زناشویی هرکدام از زوج و زوجه، عوض طرف مقابل خود است و منفعت استمتاع جنسی یکی، عوض از بهره در جنسی ای است که به دیگری می رساند» در مورد ماهیت صداق اضافه می کنند که چیزی خارج از چارچوب ماهیت نکاح نیست، بلکه وجوب صداق بر مهر برای تصاحب و تملک زن در ازای وجهی است که به عنوان مهر به او داده است. از این رو، تمام منافع زن از آنِ اوست و زن طبق رابطۀ مالک و مملوک. نمی تواند بدون اذن شوهر اموری همچون حج، خروج از منزل ، روزه گرفتن و… را انجام دهد(طالبی،محمد، ۱۳۸۱، ص۱۷۴).

 ماهیت مهریه در قرآن

آنچه ماهیت مهر را به خوبی بیان می کند و در واقع مؤید دیدگاه فقیهان امامیه است، آیۀ بیست وچهارم سوره مبارکه نساء است که با صراحت بیان می دارد مهر عطیۀ بلاعوض الهی است که به نفع زنان مستقر شده است. گفتنی است در برخی آیات قرآن مجید،( نساء: ۲۴ و ۲۵ ؛ مائده: ۵) تعبیر« اجور» جمع اجر یعنی مزد است، یعنی ظاهر آن نشان می دهد نکاح یک معاوضه است و گویا در این معامله ، فقط جانب مرد منتفع می شود. به عبارت روشنتر، با نگاهی گذرا بر این آیات، چنین فهمیده می شود که مرد، زن را به منظور بهربرداری جنسی به خدمت میگیردو از آنجاکه هر خدمتکاری مستحق مزد و اجرت است، زن نیز مستحق آن است؛ اما با دقت در آن درمی یابیم که این تصور درست نیست و آیات یاد شده مفید این معنا نیستند که مهر، عوض بضع است؛ بلکه هدیۀ نکاح و در واقع پاداش آن، ارتباط عمیق و ریشه داری است که با پاسخ گفتن زن به اظهار محبت مرد پدید می آید(صادقی ،محمد، ۱۴۰۸ ه.ق، ص ۲۱۲ ).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

در فقه امامیه دو نظر در خصوص مهریه وجود دارد:

الف) برخی بر این عقیده اند که میزان مهر نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد دینار باشد. ایشان در توجیه ادعای خود ضمن استناد به روایت مفضل از امام جعفرصادق(ع) که می گوید از حضرت در مورد مقدار مهریه زن که نباید از ان تجاوز گردد سوال نمودم. ایشان فرمودند« سنت محمدی ۵۰۰ درهم است پس کسی که بیشتر از آن مهریه تعیین کند، به سنت پیامبر بازگشت داده می شود و ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ درهم نیست( حرعاملی، محمدبن الحسن، ۱۴۱۰ه.ق، ص ۱۱۰).

چنین استدلال می کنند چون سنت حضرت رسول اکرم(ص) بر این بوده که مهریه زنان خود را ۵۰۰ درهم قرار دهد و با توجه به اینکه مهر هم تابع شرع استف پس در صورتی که مهریه بیستر ار آنچه گفتیم تعیین شود، چون اجماعی بر اینکه مازاد مهریه تلقی شود وجود ندارد و دلیل شرعی دیگری نیز در این خصوص نیست، نفی زیاد از ۵۰۰ درهم واجب می شود(سیدمرتضی، ابولقاسم، ۱۹۹۴م، ص ۱۲۴).

ب) برخلاف این نظر که اقلیتی از فقهای امامیه به ان قائل اند، اکثر فقهای شیعه عقیده دارند که برای مهریه حداکثری وجود ندارد(نجفی، محمدحسن، ۱۴۱۴ه.ق، ص۱۴).

دلایل ایشان برای اثبات این ادعا بدین صورت است:

۱- قرآن: آیه بیستم سوره نسا می فرماید که اگر خواستید زنی را رها کنید و زنی دیگر اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، نباید چیزی از مهر او را پس بگیرید.آیا با تهمت زدن به زن مهر او را می گیرید؟و این گناهی آشکار است». منظور از کلمه قنطار در این آیه مال عظیم است و اینکه خداوند فرموده است که مهریه زنانتان را اگر بسیار زیاد هم باشد بپردازید، دلالت بر آن دارد که برای تعیین مهریه حد و مرزی وجود ندارد. چراکه اگر غیر از آین بود، خداودن پرداخت مهریه را تا حد معین واجب می فرمود و بدین صراحت مرد را از باز پس گیری مهریه ای که تعیین کرده صرف نظر از میزان آن منع نمی فرمود.

۲- روایات: در کتاب شریف وسائل الشیعه روایات متعددی موجود است که حکایت از عدم تحدید مهر می کند. به عنوان نمونه ذیلا به دو روایت اشاره می کنیم:

الف- روایت منقول از امام رضا(ع):« لو ان رجلا تزوج امراه و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابیها عشره الاف کان المهر جائزا و الذی سماه لا بیها فاسدا» اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهریه وی را بیست هزار سکه قرار دهد و برای پدرش ده هزار، مهر زن صحیح بوده و آنچه برای پدر قرار داده شده فاسد است.

قائلین به این نظر، استدلال فقهای دسته اول را رد کرده و اظهار می دارند روایت استنادی ایشان در غایت ضعف سند بوده و به دلیل احکام عجیب موجود در ان توجه هیچ فقیهی قرار نگرفته است(نجفی، محمدحسن، ص ۱۴).

علی رغم اعتقاد اکثریت فقها بر محدود نبودن مهر ایشان به استناد احادیثی از معصومین(ع) از جمله روایتی از امام باقر(ع) که فرمود« من برکه المراه قلت مهرها و من شومها کثرت مهرها: از برکت زن کمی مهر هو و شومی وی کثرت مهر اوست». همچنین روایتی از حضرت رسول اکرم(ص) که فرمود« افضل نسا امتی جیادا اقلهن مهرا: بهترین زنان امت من زنانی هستند که کمترین مهر را دارند» قائل به کراهت مهر زیادو استحاباب مهر کم هستند و تاکید می کنند بهتر است زنان با اتکا به سنت رسول اکرم(ص) در تعیین مهریه سخت گیری نکنند. اما در هر حال در فقه امامیه میزان مهریه با محدودیت همراه نیست  طرفین می توانند هر میزان مهری که بخواهد برای زن تعیین نمایند.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 ازدواج صحیح

 ازدواج باطل

به موجب ماده ۱۰۹۸ مقرر  گردیه است« در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع، باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن مستحق مهر نیست و اگر مهر را گرفته، شوهر می تواند آن را استرداد نماید». در تعقیب ماده فوق الذکر می گوید«در صورت جعل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

در صورت فساد نکاح  سه گونه رابطه بین طرفین قابل تصور است:

رابطه اول اینکه طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند، اما دخولی صورت نپذیرد. در این صورت به تصریح ماده ۱۰۹۸ مهری به زن تعلق نمی گیرد، اگر قبلا هم چزی به عنوان مهر به او پرداخت شده باشد، پرداخت ناروا تلقی شده و مرد می تواند ان را پس بگیرد»

رابطه دوم این است که طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند و در حالی که زن به فساد عقد آگاه بوده است، دخول هم صورت پذیرد. در این حالت مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ استنباط می شود که چیزی به زن تعلق نمی گیرد.زیرا در این صورت زن زانیه تلقی شده و دخول ناشی از زنا موجب تعلق مهر نیست.

رابطه سوم اینکه طرفین به عقد فاسد باهم ازدواج کنند و دخول هم صورت می گیرد، در حالی که زن به فساد عقد آگاهی نداشته است. در این صورت، به تصریح ماهد ۱۰۹۹ زن مستحق مهرالمثل است. توضیح اینکه جهل زن ممکن است جهل به موضوع باشد، مانند اینکه با مردی ازدواج می کند به گمان اینکه هیچ مانعی برای ازدواج بین آندو وجود نداشته، لیکن بعدا معلوم می شود که ان مرد مثلا شوهر خواهر اوست. وممکن است جعل او به حکم باشد، مانند اینکه می دانسته مردی که با او ازدواج می کند، شوهر خواهرش است،اما نمی دانسته است که ازدواج با شوهر خواهرش مانع قانونی دارد. در هر دو صورت جهل او باعث می شود که عمل او زنا تلقی نشود و در نتیجه مستحق مهرالمثل شود(شیخ طوسی، ابی جعفر، ص ۴۸۴).

آنچه از ظاهر قانون مدنی استنباط می شود این است که هر نزدیکی به شبهه موجب مهر نیست. بلکه تنها نزدیکی که ناشی ای از عقد فاسد باشد، موجب مهر است. بنابراین، اگر مردی با زن دیگری، به گمان اینکه زن اوست، نزدیکی کند هرجند که از نظر حلیت و حرمت، نزدیکی به شبهه تلقی شده و کیفر و عقابی بر آن باز نمی شود، اما چون مبنایاین نزدیکی عقد نبوده است،  چیزی به زن تعلق نمی گیرد. لیکن برخی از حقوقدانان به استناد گفتار فقها هرگونه نزدیکی به شبهه را موجب تعلق مهر به زن دانسته اند(امامی، سیدحسن، ۱۳۸۴، ص ۴۹۴). مذهب شافعی برای زن هم که مجبور به زنا شده است، قایل به مهر شده است(شیخ طوسی، ابی جعفر،ص ۳۰۳).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّه زوج از پرداخت مهرالمسمی

با انعقاد عقد جدید، تعهد بر دادن موضوع جدید، جانشین تعهد بر اعطای مهرالمسمی می شود پس تعهد بر پرداخت مهرالمسمی ساقط شده، ذمه مرد از پرداخت مهرالمسمی رها می شود. اگرچه ذمّه او به دادن موضوع تعهد جدید مشغول می شود. در این فرض (تغییر موضوع تعهد ) نظر مشهور این است که تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدیدی به جای آن می نشیند. با تحقق تبدیل، ذ مه متعهد به تعهد سابق، به کلی ساقط می شو د(توکلی کرمانی، سیدسعید، ص ۱۰۹).

با از بین رفتن تعهد، توابع و تضمینات نیزدیگر فلسفه ای برای وجود ندارند. ماد ه ۲۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد: در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت. منظور از توابع و تضمینات امور گوناگونی است که به نحوی به تعهد مرتبط است؛ به طوری که وجود آنها بدون تعهد اصلی بی دلیل است.

در اثر سقوط تعهدِ اصلی، آنچه وابسته به آن است از بین می رود… آنچه رخ می دهد به منزله پرداخت آن است و به همان گونه اصل دین و تمام توابع آن از بین می رود(کاتوزیان، ناصر، ث ۲۶۴).

پس اگر درباره مهرالمسمی تضمیناتی از طرف زوج یا اقوام وی داده شود، درصورت انعقاد قرارداد جدید قاعدتًا تمام این تضمینات از بین می رود. از سوی دیگر،زن هم نسبت به مهرالمسمی حق حبس داشته و می تواند تمکین و انجام وظایف زناشویی را مشروط به پرداخت مهریه کند؛ ولی در صورت انعقاد قرارداد جدید چون این کار به منزله پرداخت مهریه و سقوط آن است حق حبس نیز از بین خواهد رفت.

تراضی بر بقای تضمینها و توابع

زن و شوهر می توانند توافق کنند که با وجود انعقاد قرارداد جدید، تضمینها و توابع مهرالمسمی بر ای تعهد جانشین آن باقی بماند. این توافق، یک عقد غیر معیّن مشمول ماده ۱۰ ق.م. بوده و لازم است، البته باید صریح باشد. در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتًا شرط کرده باشند[۱].

ایجاد تعهد جانشین

تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود

تعهد جدید که به خاطر سقوط تعهد بر مهرالمسمی ایجاد می شود، مستقل بوده، در شکل، ماهیت و شرایط تابع مفاد تراضی زن و شوهر می باشد. پس می تواند معین یا غیر معین، بیع، صلح، هبه معوضه و یا یک معاوضه ساده باشد میان مهرالمسمی و مال جانشین آن. البته آنچه با مهرالمسمی مبادله می شود لازم نیست هم ارزش آن باشد؛ از طرفی قرارداد جدید می تواند شرایط و تضمینات خاص خود را داشته باشد. یکی از آثار ا یجاد تعهد، تابعیت تعهد از شرایط خاص قرارداد است. تعهد جد ید تابع شرایط ویژه قرارداد تبدیل تعهد است در حالی که تعهد سابق موجل بوده است، تعهد کنونی می تواند حال باشد و برعکس(کاتوزیان، ناصر، ص ۳۳۰).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل از آمیزش چیزی را مستحق نمی شود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن چیزی را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه » گفته می شود و اگر عقدقبل از دخول به چیزی غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزی نمی باشد. همچنین است اگر یکی از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش می باشد(کاتوزیان، ناصر، ص ۱۴۲).

در مورد استحقاق مهریه و تسلیم آن می توان در دو دیدگاه زیر بررسی نمود:

۱- حالتی که مهر عین معینی باشد.

۲- حالتی که مهر کلی باشد.

اگر مهر عین معینی باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانی که به این تکلیف عمل نکرده عیب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینی مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم دارد و در صورتی که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکی از این دو راه را انتخاب کند.

۱- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد[۱].

۲- عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش مطالبه کند، همچنین است درموردی که عیب در زمان عقد موجود نباشد ولی پیش از تسلیم به زن حادث شود.

 ثبوت و بطلان مهریه

حضرت امام خمینی (ره) می فرماید: اگر در عقد دائمی مهر معیین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند بدهد(توضیح المسائل، امام خمینی(ره)، مسئله ۲۴۱۹).

ذیل همین مسئله حضرت آیت الله اراکی می فرماید: ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و به این، به واقع ساختن عقد بدون مهر«تفویض بضع» گفته مب شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده مفوضه بضع گفته می شود(تحریرالوسیله، امام خمینی(ره)، مسئله ۴، ص ۵۳۱).

اگر عقد بدون مهر واقع شود جایزاست که بعد از ان به چیزی راضی شوند، چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از ان یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین می شود و مانند این است که در عقد ذکر شده است. اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد(توضیح المسائل حضرت آیت الله اراکی، مسئله ۲۴۶۰).

[۱] - در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینی معینی باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شده شوهر ضامن عیب و تلف است.