.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی:

از رایج­ترین اشکال تجدیدنظر در قرارداد، تصمیم ­گیری در مورد مسئولیت قراردادی است. شروط عدم مسئولیت، کاهش مسئولیت و یا جایگزینی آن می ­تواند پس از انعقاد قرارداد اصلی صورت پذیرد و به عقد ملحق شود. با توجه به ادله­ای که برای اثبات امکان تجدیدنظر در مفاد قرارداد بیان کردیم، باید گفت که چنین شروطی معتبر است و در مفاد عقد ایجاد تغییر می­ کند. لازم به ذکر است که از آنجا که رابطه شرطیت بین توافق مزبور و عقد اصلی ایجاد می­ شود، کلیه احکام مربوط به شرط ضمن عقد در مورد توافق الحاق شده به عقد سابق نیز اجرا می­ شود. در نتیجه اگر به موجب قانون قرارداد اصلی و شرط ضمن آن تشریفاتی محسوب ­شود و برای اعتبار آن مثلاً نیاز به تنظیم سند رسمی باشد، توافق طرفین در مورد مسئولیت نیز باید با رعایت همان تشریفات صورت پذیرد(ایزانلو، محسن، ص۱۵۳).

 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد:

طرفین ممکن است بعد از پایان مرحله انعقاد عقد توافق کنند تا مالی که به عنوان تضمین معامله در رهن گذاشته شده بود، از رهن خارج شود، یا مالی به عنوان رهن تعیین شود و یا علاوه بر مالی که سابقاً به عنوان مرهونه تعیین شده بود، مالی دیگر نیز به عنوان رهن تعیین شود. حتی به نظر می­رسد که نوع اخیر که از آن به رهن مضاف تعبیر می­ شود، جز به صورت الحاق به عقد قابل تحقق و تصور نیست، زیرا در رهن مضاف، رهن ثانی بدون اخذ وام جدید و صرفاً در راستای افزایش تضمین دینی که سابقاً ایجاد شده است، صورت می­پذیرد (لنگرودی،محمدجعفر، ص۵۲).

بنابراین کلیه شرایطی که برای رهن اصلی بین طرفین توافق شده است، در مورد رهن مضاف نیز لازم­الرعایه است. مثلاً اگر رهن اصلی برای مدت زمان یک سال مورد توافق قرار گرفته باشد، رهن مضاف نیز برای همان مدت وثیقه خواهد بود. در حالی که اصولاً در نظر مشهور و منطبق با مبنای آن باید گفت آنچه واقع شده رهنی است مستقل و بی­ارتباط به آنچه سابقاً بین طرفین تحقق یافته است. همین تحلیل در مورد وجه التزام نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس همین تحلیل طرفین می­توانند برای عقدی که سابقاً واقع شده است، وجه التزام تعیین کنند. در این مورد نیز به غیر از تحلیل بر اساس مبانی بازنگری در عقد نمی­توان توافق جدید را توجیه نمود(لنگرودی، محمدجعفر، ص ۱۲۳).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 تجدیدنظر و تغییر در اجل:

طرفین می­توانند به طور کلی در مورد اجل در معاملات نیز اقدام به تجدیدنظر در قرارداد کنند. مانند اینکه بیع نقد را به نسیه تبدیل نمایند (لنگرودی، محمدجعفر، ۳۶۷)

به نظر می­رسد در چنین مواردی که توافق طرفین اصالتاً به عقد سابق مرتبط است، اگر اعتبار تجدیدنظر در قرارداد به رسمیت شناخته نشود، توافق صورت گرفته بی ­معنی و فاقد اعتبار خواهد بود، زیرا مفاد آن فارغ از توافق سابق و مستقل از آن، قابلیت ایجاد ندارد. همچنین است افـزایش یا کاهش زمان خیار شرط. بی­تردیـد در این فرض نمی توان با استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی و لزوم معین بودن مدت خیار شرط، حکم به بطلان معامله داد زیرا هم در زمان انعقاد قرارداد اصلی و هم در زمان الحاق شرط به آن، مدت مزبور معین بوده است و از این نظر اشکالی بر توافق وارد نیست (لنگرودی، محمدجعفر،ص۳۶۷).

از منظر فقه شافعی، در صورتی که تغییر در اجل؛ همانند اضافه کردن شرط خیار و یا تغییر در ثمن و مثمن، بعد از لزوم عقد صورت پذیرد، به عقد ملحق نمی­ شود. برخی چون ابی زید نیز معتقدند که الحاق شرط جدید به قرارداد تنها در مجلس عقد امکان­ پذیر است، زیرا مجلس عقد مانند خود عقد تلقی می­ شود اما در سایر زمان­ها چنین امری ممکن نیست (الرافعی،عبدالکریم بن محمد{بی­تا}،ص۲۱۴).

ایرادات تجدیدنظر در قرارداد

در بررسی اعتبار الحاق به عقد در کتب فقهی و حقوقی اشکالات مختلفی بیان شده است که عبارتند از:

خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت

پایان عقد به ایجاب و قبول امری مسلم است و به واسطه عدم امکان تغییر در امور خاتمه یافته، تغییر در مدلول عقدی که به ایجاب و قبول محقق شده نیز ممکن نیست. بر همین اساس عده­ای بر این باورند که اصولاً شرط الحاقی، اعتبار شرط را فاقد است و بر اساس آن نمی­توان مدلول عقد را تغییر داد. در حقیقت عقدی که سابقاً واقع شده به شکل مطلق و بدون قید ایجاد شده است در حالی که پذیرش الحاق شرط به آن به معنی مشروط کردن عقد سابق است که امکان­ پذیر نیست. به علاوه اصل حاکمیت اراده را نیز نمی­توان اساس توجیه قرارداد، زیرا متعلق این اصل جز عقد، ایقاع و شرط ضمن عقد، امر دیگری را شامل نمی­ شود در حالی که تجدیدنظر در مفاد قـرارداد هـیچ یک از اشـکال مزبور نیست (شهیدی، مهدی،ص۵۵).

این استدلال را می­توان به بیان دیگر نیز طرح کرد: الحاق به عقد مانند هر رابطه تضایفی دیگر مبتنی بر وجود دو طرف رابطه است. در حقیقت رابطه، به معنی وجود نسبت بین دو یا چند چیز است. همانگونه که نمی­توان بین دو معدوم ایجاد رابطه کرد، تحقق ارتباط بین موجود و معدوم نیز قابل تصور نیست. در بحث تجدیدنظردر مفاد قرارداد، عقد به عنوان یکی از طرفین رابطه معدوم شده است بر همین اساس قابلیت پذیرش الحاق را ندارد در نتیجه آنچه به عنوان شرط الحاقی مبنای بازنگری در مفاد عقد می­ شود مدلول آن را تغییر نخواهد داد. آنگونه که برخی از صاحب­نظران بیان کرده ­اند، اساس این اشکال در فقه حنفی است که طبق آن بنیان عقد،کلام است و چون کلام (ایجاب و قبول لفظی) به محض خطاب معدوم می­ شود امکان الحاق به آن با محذور عقلی مواجه است(لنگرودی، محمدجعفر، ص ۶۴).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 مهریه

تاریخچه مهریه در ایران را نمی‌توان به طورکامل مورد مطالعه قرارداد، زیرا منابعی که از دوران قدیم به دست ما رسیده، بسیار محدودند.برخی کتب تاریخی و احیاناً سفرنامه‌های مردم شناسانی که به این سرزمین سفر کرده‌اند، به طوراجمالی چند سطری نیز به موضوع مهریه اختصاص داده‌اند. مطالعه نقش زن در قلمرو زندگی خانوادگی در تاریخ نشان می‌دهدکه زن،چه به عنوان دخترِخانه وچه به ‌عنوان همسر، همواره نقشی کاملاً منفعل داشته است. درنوع تعامل‌های خانواده، زن، کالایی بود که جزء دارائی پدر یا شوهر به حساب می‌آمد. این نوع نگاه در تعاملات مختلف از جمله در مورد ازدواج و مهریه نیز وجود داشته است. در ایران قدیم، دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ، شوهر می‌دادند تا از تولید مثل جلوگیری نشده باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود، کلیه حقوق دختر و وظایفی را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال می‌داد و در قبال این انتقال، مبلغی پول یا مال غیر نقدی به صورت مهریه (هدیه) دریافت می‌کرد(باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، ص۱۱).

نکاح شغار[۱]، یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت به دختران بود. در این نکاح، دو نفر که دو دختر دم بخت در خانه داشتند با یکدیگر معاوضه می‌کردند، به این ترتیب که هر یک از این دو دختر، مهر آن دیگر به شمار می‌رفت و به پدر او تعلق می‌گرفت. اسلام این رسم را نیز منسوخ کرد(مطهری، مرتضی، ۱۳۷۸، ص۲۰۴).

نکته جالب توجه این است که به نظربرخی از نویسندگان، پیش از اسلام سابقه ای از مهریه در ایران نبوده است. دکتر منوچهر محسنی می‌نویسد: مهریه از مهم ترین و دیرینه ترین سنت‌های ازدواج در ایران است که پیش از اسلام در ایران جای پایی ندارد؛ ولی پس از اسلام، پذیرفته شده و به شدت در فرهنگ ایران رایج شده است(محسنی، منوچهر، ۱۳۷۹، ص۹۵).

اما مرور اجمالی کتاب های تاریخی خلاف نظر وی را ثابت می‌کند. طبق برخی روایات، سنت اعطای مهر عمری به بلندای اصل پیوند زناشویی در میان بشر دارد و هیچ گاه عقد نکاح از آن خالی نبوده است(شرف الدین،حسین ، ۱۳۸۰،ص۲۴۴).

البته آنچه تحت همین نام یا نام های مشابه آن در تمدن ها و ادیان پیشین رواج داشته با آنچه در اسلام مطرح شده، تفاوت های روشنی دارد. در بسیاری ازفرهنگ‌ها پیوند ازدواج، سیستمی از مبادله اموال و کالاها را نیز به همراه دارد. مهریه که بیشتر درفرهنگ‌های شرقی مانند چین، ژاپن، جوامع اسلامی و بسیاری از ملل آفریقا رواج دارد، مبلغی است که داماد در هنگام ازدواج به عروس یا خانواده اش می‌پردازد یا به عهده می‌گیرد که در زمان دیگری بپردازد. در دوران باستان در برخی جوامع، رسم پرداخت مهریه به صورت کار وخدمت داماد برای خانواده عروس در طی یک مدت معین اعمال می‌شد(بستان، احمد، ۱۳۸۳، ص۵۱).

[۱] - نکاح شغار یعنی معاوضه کردن دختران.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن:

اولین اشکالی که در مخالفت با پذیرش اعتبار تجدیدنظر در عقد مطرح شد، زوال عقد و عدم امکان لحوق شرط به آن است. پیشتر هم به این نکته اشاره شد که مبنای اشکال مزبور کلام دانستن عقد و لزوم به کار بردن ایجاب و قبول لفظی در آن است. در حالی که به نظر می­رسد عقیده مزبور قابل پذیرش نیست و مبنای عقد را نباید الفاظ متعاقدین دانست بلکه همانگونه که در حدیث ابن­سنان نیز ذکر شده است جوهره عقد را عهد  تشکیل می­دهد. همانگونه که در حقوق نیز تأکید شده است، اراده طرفین و خواست آن ها مبتنی بر ایجاد موجودی اعتباری است که می ­تواند به اذن قانونگذار مبنای تاثیر قرار گیرد (لنگرودی،محمدجعفر،ص۳۰).

در واقع آنچه با تراضی و توافق طرفین به وجود می­آید موجودی اعتباری است که تحت ضوابط حاکم بر مادیات قابل بررسی نیست (همان، ص۴۳).

عقیده ما بر این است که دوام این موجود در عالم اعتبار امکان انجام برخی تغییرات در مورد آن را فراهم می­سازد. در غیر این صورت همین اشکال دقیقاً در مورد فسخ و یا اقاله نیز قابل طرح است. زیرا به تعبیر فقها خیار، توانایی و سلطنت تصمیم ­گیری در مورد بقا یا ازاله عقد است (نایینی، محمد حسین، ۱۴۲۷ه.ق،ص۳).

در حالی که منطبق با نظر مزبور عقد با ایجاب و قبول خاتمه پذیرفته است، می توان بیان نمود که، در حقوق این قابلیت وجود دارد که متعلق رضا امری استقبالی باشد آنگونه که موصی در وصیت عمل می­ کند و یا موضوع آن امری در گذشته باشد؛ مانند اجازه مالک در معامله فضولی یا امضای مکرَه بعد از زوال کره. این امر نشانگر آن است که قواعد حاکم بر اعتباریات را نباید منطبق با اصول حاکم بر عالم ماده تفسیر و تأویل کرد (لنگرودی، محمدجعفر، ص۶۶).

در نتیجه وقتی یک رضا این قابلیت را دارد که در مورد امری که در گذشته واقع شده، تصمیم بگیرد، می­توان گفت که در بحث ما مجموع دو رضای متعاملین نیز اصولاً این توانایی را دارد که در مورد عقدی که سابقاً منعقد شده است، تجدیدنظر کند. به تعبیر دیگر اراده و رضای افراد در حقوق اصولاً قابلیت تأثیر در گذشته را دارد و حرکت آن در زمان می ­تواند منشا آثار حقوقی شود. همچنین این دیدگاه که امکان ایجاد رابطه شرطیت وجود ندارد نیز قابل اشکال است. جهت تبیین پاسخ ابتدا باید رابطه بین عقد و شرط را مورد تحلیل قرار داد: برخی از فقها، نسبت بین شرط و عقد مشروط را مبتنی بر ظرفیت می­دانند و براین باوراند که نقش عقد برای شرط ضمن آن، جز وعاء الزام و التزام نیست، در نتیجه شرط و عقد از نظر الزام با هم ارتباط ندارند و در تمام حیثیات جز ظرفیت، از هم مستقل­اند(موسوی، خمینی، ۱۴۰۹ه.ق، ص۲۵۰).

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می­رسد که شرط الحاقی با عقد اصلی رابطه شرطیت دارد و می­توان چنین علقه ای را بین آنها موجود دانست: مطابق عقاید مخالفین شرط الحاقی، شرطیت متوقف بر تحقق دو امر است که عبارتند از: ۱) وجود رابطه ۲) اقتران زمانی. این گروه بر اساس اینکه در شرط الحاقی، در زمان انشای عقد، شرطی وجود نداشته بلکه بعد از پایان یافتن مرحله ایجاد به آن اضافه شده است، معتقدند که اقتران زمانی مفقود بوده و چنین التزامی به عنوان شرط تلقی نمی­ شود. اما باید گفت آنچه ملاک اصلی در تحقق رابطه مزبور به حساب می­آید، تبعیت است نه اقتران زمانی. بنابراین اگر طرفین با توافق و اراده هم التزامی را به التزام دیگر مرتبط سازند، به نحوی که نتوان آن دو را از یکدیگر مستقل دانست، رابطه شرطیت ایجاد شده است و همین امر در ایجاد قید معنوی عقد کفایت می­ کند. برخی استدلال­هایی که به شکل احتمال برای توجیه شرط بنایی در فقه ذکر شده است نیز این نکته را به اثبات می­رساند که برای ایجاد شرط ضمن عقد وجود همزمانی عقد و شرط ضروری نیست(شیخ انصاری،مرتضی،ص۲۵).

بنابراین باید گفت که در نظر عرف شرط عبارت است از ارتباط بین دو امر که به طور کلی به اشکال زیر قابل تصور است: ۱) تکوینی: مانند رابطه علت و معلول؛ ۲) شرعی: مانند ارتباط وضو و نماز ۳) جعلی: که در فقه معاملات و بر اساس اراده طرفین و متعاقدین شکل می گیرد. افزون بر این نباید فراموش کرد که شرط فاقد حقیقت شرعیه و متشرعه است از این­رو در تحلیل احکام و آثار شرط باید از معنای عرفی آن پیروی کرد. بر این اساس تردیدی نیست که تصمیم مجدد درباره عقد سابق و تغییر آن به صورت شرط الحاقی، از نظر عرفی شرط قلمداد می­ شود. پس برخلاف آنچه گفته شده است، اراده طرفین در عالم اعتبار توانایی ایجاد رابطه شرطیت به شکل مزبور را دارد و به هیچ وجه نمی توان در بطلان چنین مواردی به مغایرت با نظم عمومی استناد کرد(شهیدی، مهدی، ص ۵۶).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:

مطالعه آثار و نظریات فقهی در مورد اصل لزوم این قاعده را نشان می­دهد که در مقام تردید در لازم یا جایز بودن عقد، اصل بر لازم بودن آن است. در نتیجه طرفین حق فسخ عقد را ندارند و باید منطبق با مدلول آن عمل کنند (محقق داماد، سیدمصطفی،ص۱۶۳).

براین اساس برخی صاحب­نظران بر این باورند که در جایی که به موجب دلیل، خیار به اثبات می­رسد و یا عقد جایز تلقی می­ شود، امکان استناد به اصل لزوم وجود ندارد. در واقع لزوم، صفت معامله­ای است که قابل فسخ و یا نقض نیست، زیرا دلیل شرعی، وجود خیار یا امکان فسخ طرفین را در آن اثبات نکرده است. در مقابل عقد جایز به معنی قابلیت ذاتی فسخ عقد به اراده طرفین است،بدون اینکه اثرگذاری آن متوقف بر وجود دلیل خارجی باشد(السیوری، جمال­الدین المقداد بن­عبدا… ،۱۴۰۳ه.ق، ص۳۵۲).

با توجه به تحلیل فوق باید گفت که استناد به اصل لزوم با بحث امکان تجدیدنظر در قرارداد بی­ارتباط است. زیرا همانگونه که ملاحظه می­ شود اصل مزبور شامل عقود جایز نمی­ شود. همچنین عقدهای اذنی نیز با این استدلال که مبنای آنها مجرد اذن به دیگری است و اطلاق عقد به آنها صرفاً به علت وقوع اذن به شکل ایجاب و رضای طرف مقابل به صورت قبول است، تخصصا از قاعده مزبور خارج دانسته شده است (بجنوردی،محمد،ص۱۹۸).

در حالی که بحث تجدیدنظر در عقود، شامل این نوع از عقدها نیز می­ شود. به تعبیر دیگر اگر مخالفین اعتبار تجدیدنظر در قرارداد به اصل لزوم استناد کنند، تنها بخشی از عقود را مورد بررسی قرار داده­اند. در نتیجه دلیل ارائه شده اخص از مدعا خواهد بود. بنابراین گذشته از اشکالاتی که درباره قاعده مزبور بیان شده است، باید گفت که اصل مزبور برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد. در حالی که تجدیدنظر در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییرکنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود(لنگرودی، محمدجعفر، ص۴۱).

از دیگر اشکالات مطرح شده در مورد تجدیدنظر در مفاد قرارداد، مغایرت آن با وصف الزام­آوری تعهد است. به نظر ما مفاد اشکال بیان شده صحیح و غیرقابل تردید است، اما نـمی­توان از آن چنین نتیجه گرفت که تجدیدنظر در عقد بـی­اعتبار است. توضیح این که الزام­آوری تعهدات و التزام طرفین به انجام آن، امری است مسلم، اما نباید این نکته را فراموش کرد که این وصف تا زمانی است که تعهد مورد نظر موجود باشد. بنابراین در صورتی که به شکلی مشروع و قانونی تعهد مزبور زائل شود و یا تعهد جدیدی جای آن را بگیرد، نمی­توان از نیروی الزام آوری و وجوب وفای به آن صحبت کرد. به همین علت در مورد تبدیل تعهد نباید به استناد واجب الوفاء بودن تعهد سابق، بی­اعتباری تعهد لاحق را به اثبات رساند. در حقیقت اشکال مزبور بیانگر این نکته است که انعقاد عقد، طرفین را به اجرای مدلول دقیق عقد ملزم می­ کند. اجرای قرارداد منطبق با قرارداد لاحق سبب می­ شود تعهد اصلی مندرج در قرارداد اصلی، اجرا نشده باقی بماند، زیرا آنچه اجرا شده است با آنچه باید اجرا می­شد، متفاوت است.

در حالی که مدعای ما در این جستار آن است که تغییر در مفاد قرارداد بر اساس توافق طرفین اصولاً قابلیت الحاق به عقد را دارد و در نتیجه عمل منطبق با آن وفای به عقد را محرز می کند. در واقع به نظر می رسد که اگر پذیرفته شود که تجدیدنظر طرفین در مفاد عقد ممکن است (رفع تردید سببی)، نوبت به طرح اشکال مزبور نمی رسد. پس اگر پذیرفته شود که از نظر حقوقی امکان تجدیدنظر قرارداد برای طرفین وجود دارد، بدین معنا است که جایگزینی تعهد ها معتبر است. پس، در نتیجه در صورت تجدیدنظر موضوع وفای به عهد تغییر می­ کند لذا متعلق آن تعهد جدید طرفین خواهد بود.