شخصیت و هستی انسانها با آنچه بدان میاندیشند و عمل میکنند شکل میگیرد. برخی از افکار و اعمال نهتنها تأثیر سوئی بر آخرت انسان میگذارد، بلکه بر دنیای او چه از لحاظ بعد فردی و چه از لحاظ جنبه اجتماعی تأثیر میگذارد. نگاه اسلام به حیات فردی و اجتماعی نگاهی عالی است. از اینرو وظیفه انسان را در زمین آبادانی معرفی میکند تا از این طریق در نقش خلافت الهی وظیفه خود را انجام دهد؛ بنابراین به تجارت و امور دیگر که در تحقق این اهداف عالی نقش دارند توجه دارد. اگر اهداف معنوی تجارت، مورد توجه نباشد و به اجتماع و مصالح عموم زیان رساند، از نظر اسلام بیارزش است؛ هرچند ارزش مادی تجارت زیاد باشد. بدین سبب، تحصیل مال از راههای ناصواب از جمله معامله با آلات قمارکه موجب رکود چرخهای اقتصادی است، در اسلام ممنوع است؛ چرا که اقتصاد به عنوان قوام جامعه باید موجبات تعالی فرد و جامعه شود، نه آن که آن را به تباهی بکشاند.
هر چیزی را که پروردگار حکیم، دستور به انجام آن میدهد، دارای مصلحت و؛ و هر چیزی را که از آن منع میکند برای بندگان دارای مفسده و ضرر است هر چند که ممکن است عقلِ محدود ما نتواند این مصلحت و مفسده را درک کند. آلات قمار، یکی از مفاسد مخرب و خانمانسوز است که متأسفانه با عنوان ورزش فکری و سرگرمی، ترویج و بر آسیبهای آن سرپوش گذاشته میشود. از نظر اسلام، این تجارت ناسالم، جزء گناهان کبیره است و باعث تضعیف اقتصاد، تشدید تضادهای داخلی، اختلافات خانوادگی، ازدیاد کینه و دشمنی میگردد. معامله با آلات قمار به عنوان فعالیت غیرمولد، عامل بازدارندهای در بهکارگیری سرمایه در راستای تولید اقتصادی و اشتغال است؛ زیرا افراد با صرف سرمایههای فراوان در این راه به جای ایفای نقش در تولید سرمایه سالم در جامعه، نهتنها تندرستی خود را در
معرض خطر قرار میدهند، بلكه سرمایههای خود را نیز در زمان بسیار كوتاهی به باد داده و موجب اختلال در نظام اقتصادی میگردند. از طرف دیگر، گناه که عصیان در برابر اوامر خداوند متعال است ترویج مییابد و بدیهی است که ترویج گناهی که ماحصل انعقاد این گونه معاملات میباشد نیز گناه میباشد. از نظر اسلام همه وجوه و تصرفات قمار، حرام است. ازجمله میتوان به معامله با آلات قمار اشاره نمود؛ چون اگر معاملات قماری به اجتماع راه یابد، دیگر نمیتوان امید به تعادل اقتصادی داشت. منشأ این معاملات علاوه بر سرگرمى، تفریح، کسب درآمد و تحصیل سودهاى کلان مادى بوده است. آنچه اهمیت و توجه به معامله با آلات قمار را در اسلام نشان میدهد حرمت این موارد است: ساخت، بازی، نگهداری، معامله، وهرگونه درآمد ناشی از بازی و معامله با آلات قمار.
معامله با ابزار قمار از نظر همه فقها حرام است و حتی اگر قصد برد و باخت هم نباشد باز هم حکم حرمت باقی میماند. پایداری این حكم درباره آلات قمار تا زمانی است كه ابزار نوع خاصی از قمار، هنوز بهعنوان یكی از ابزارهای قماربازی از نظر عرف شناخته شود. برای نمونه درگذشته شطرنج به عنوان ابزار قمار شناخته میشد، اما شطرنج امروزه در سطح جهان ابزار قمار، به شمار نمیآید. در اسلام كیفیت بازی یعنی قصد برگزاری آن، اگر هم با ابزار قمار نباشد، مهم است. از اینرو در رابطه با ابزار قمار و قصد بازی در اسلام چهار حالت متصور است كه فقها نسبت به آن حكم اسلام را استنباط نمودهاند:
- بازی با وسایل مخصوص قمار همراه با شرط بندی و برد و باخت.
- بازی با وسایل مخصوص قمار، ولی بدون شرط بندی و برد و باخت.
- بازی با وسایلی غیر از ابزارهای مخصوص قمار، ولی همراه با شرط بندی و برد و باخت.
- بازی بدون وسایل قمار و بدون شرط بندی و برد و باخت.
صورت اوّل از نظر تمام عالمان اسلامی (شیعه و سنّی) حرام است و از گناهان بزرگ محسوب میگردد.
صورت دوم از نظر همه علمای شیعه و برخی از عالمان سنی، حرام میباشد.
صورت سوم از نظر تمام علمای شیعه و بیشتر علمای اهل سنت، حرام است.
صورت چهارم به اجماع عالمان تشیع و تسنن، جایز است.
شرطبندی در هرگونه بازی به جز تیراندازی، اسبسواری و شنا حرام است و بازی با ابزار غیر قمار و بدون شرطبندی و برد و باخت: در این صورت بازی جایز است و هیچ منعی بر انجام آن نیست.
اسلام همانگونه كه خوردن یك قطره شراب را حرام كرده تا بهانهای به دست میگساران نیفتد معامله با ابزار قمار را هم مطلقاً چه برای برد و باخت و چه برای سرگرمی حرام دانسته است. همچنین پولى كه از این راه به دست آمده باشد، تصرف در مال دیگری بشمار میآید و حرام میباشد و هرگونه دادوستد با این پول، باطل است. ضمن اینكه هرگونه تصرف در كالایى كه از پول قمار خریداریشده، جایز نمیباشد؛ چنانچه تصرف در بهاى آن نیز نارواست.
فصل اوّل:کلیات
طرح تحقیق
1. تبیین موضوع
گسترش قمار بیش از هر چیز دیگری از طریق معاملات صورت میپذیرد و معاملات نقش اصلی در شیوع این پدیده را دارا هستند. معاملات بنا بر یک تقسیم بندی از حیث حکم به معاملات مشروع و نامشروع تقسیم میگردند. دسته دوم به لحاظ موضوع به انواع مختلفی ازجمله معامله با ابزار قمار تقسیم میگردند.
معامله با آلات قمار، به معاملهای گفته میشود که در آن آلات مخصوص قمار، ثمن یا مثمن معامله واقع گردیدهاند. سؤال اصلی آن است که ادله حرمت معامله با آلات قمار در فقه و حقوق کدام هستند؟ بر این نوع معامله بدان جهت که ابزار قمار یکی از ارکان معامله را تشکیل میدهند، مباحث گوناگونی ازجمله جواز، تملیک و تملّک، صحت، نفوذ، ضمان و مسئولیت مدنی مطرح است.