همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آن ها باشد دست به ارتجرایمی می‌زنند که در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آن ها، به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش سوزی به هنگام انقلابها و شورش‌های مردمی عموماً نتیجه تأثیر و تاثّر رفتارها و در پی آن تقویت روحیه انسان‌هایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند، نمونه این قبیل جرایم در اصطلاح جرم توده ها^[۳۸۵] نامیده می‌شود. مادّه ۶۸۳ ق .م .ا ‌به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا ۵ سال محکوم خواهند شد»

بر طبق این مادّه هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدّد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آن ها در ارتکاب جرم، مسئولیت شدید‌تری برای یکایک ایجاد خواهد کرد.^[۳۸۶]
‌در مورد مشارکت در این ماده نکاتی به نظر می‌رسد :
اول: باید مرتکبین به خشونت و عنف متوسل شوند.
دوم:برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.^[۳۸۷]
سوم: بنا بر نظر یکی از مؤلفین باید بین مرتکبین تبانی جهت نهب و غارت وجود داشته باشد و این تبانی نه تنها نباید در حد معاونت در جرم متوقّف شود بلکه هر یک از چهار نفر می‌بایست شخصاً در عمل مادی تخریب و سرقت دخالت کرده باشند به نحوی که جرم مستند به عمل آن ها شناخته شود.^[۳۸۸]
‌در مورد موارد دیگر مجازات شرکت در جرم تخریب باید به مادّه ۴۲ قانون ق.م .ا . توجّه کرد که اشعار می‌دارد مجازات شریک در جرم « مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» از مادّه مذکور چنین مستفاد می‌گردد که:
نخست، هر یک از شرکا به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. این کیفر برای هر یک از جرایم تعزیری و یا جرایم مستلزم مجازات ‌های بازدارنده همانی است که قانوناً برای جرایم مذکور مقرّر شده است.
دوّم، قطع نظر از میزان همکاری هر یک از شرکا و تأثیر عمل آن ها در وقوع جرم، شریک در جرم فاعل مستقل محسوب می‌‌‌شود و مانند آن است که جرم را به تنهایی مرتکب شده است.
سوّم، اصل کلّی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است به عبارت دیگر تعدّد مرتکبان جرم واحد در تعیین میزان کیفر آن‌ ها بی‌تأثیر است. در حالی که عموماً عقیده بر این است که اجتماع چندین تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهیل وقوع آن می شود و این امر مقتضی تشدید مجازات است.
چهارم، بر طبق تبصره مادّه ۴۲ ق . م . ا که مقرّر می‌دارد ( اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد)، هرگاه فعل یکی از شرکای به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد از تخفیف قانونی مجازات مستفیذ خواهد شد. تعیین میزان تأثیر عمل شریک جنبه موضوعی دارد و با دادگاه است.^[۳۸۹]
حال بعد از پایان مقوله شرکت در جرم به معاونت در جرم می‌پردازیم تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر طبق مادّه ۴۳ ق. م. ا در اختیار قاضی محکمه بود که با توجّه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر میزان آن را تعیین می‌کرد. در مواردی هم که قانون‌گذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود، دادگاه ها در حدود مقرّرات به صدور حکم مجازات مبادرت می‌کردند با وضع مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجازات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر هستند.^[۳۹۰]
قانون گذار درماده ۷۲۶ ق.م.ا اشعار می‌دارد (هرکس ‌در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می‌شود)پس با توجّه به مطالب مذکور و از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد باید مجازات معاون در جرم تخریب را در مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، یافت که بیان داشته میزان مجازات در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم است.
به طور مثال اگر شخصی مرتکب جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۵ ق.م.ا شود این شخص به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و معاون در این عمل بر اساس ماده ۷۲۶ ق.م.ا به دو سال حبس محکوم خواهد شد.
در پایان بحث راجع به مجازات معاون در جرم تخریب لازم است به بحث راجع به معاونت در تبصره (۱) ماده ۶۷۵ و تبصره (۱) ماده ۶۸۷ و همین طور ماده ۶۸۳پرداخته شود. سوال این است که مجازات شخصی که معاونت به ارتکاب جرم حدی در مواد مذکور می کند چیست؟
به نظر می‌رسد جواب این سوال در ماده ۱۸۷ ق.م.ا باشد که بیان داشته «کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن ها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند» پس با توجّه ‌به این ماده معاونت در تبصره‌های (۱) مواد ۶۷۵ و۶۸۷ ق.م.ا و ماده ۶۸۳ موجب محاربه خواهد بود و به مجازات یکی از موارد ماده ۱۹۰ق.م.ا این شخص خواهد رسید.
فصل دوّم – واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی
در این فصل به بررسی واکنش‌های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آن ها و شرایط وقوع آن ها و نیز تقسیم بندی‌هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.
مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه
سبب‌های تخفیف مجازات موجباتی است که هر‌گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.
گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی
از ویژگی‌های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی‌کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می‌شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آن ها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می‌کنند.^[۳۹۱]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایست در برخورد با آن ها و به مجرد حصول یقین در اعمال آن ها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه ‌به این کیفیات اجباری است.^[۳۹۲]

 

باوجود این، عدالت و انصاف اقتضا می‌کند که در حمایت از این اطفال بی گناه که قربانی ‌هوس‌رانی پدر و مادر هستند تدابیر بیندیشیم. بعضی از استادان حقوق بر اساس همین فکر ‌در مورد حمایت فرزندان طبیعی گفته اند: به نظر می‌رسد که از نظر نصفت و عدالت اجتماعی بتوان حضانت را، چنان که در نسب قانونی گذشت، در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصراً تکلیف پدر و مادر دانست.^[۳۲]

 

البته می توان با رویکرد جدیدی به مجموع قوانین مربوط به آثار حقوقی ولد الزنا گفت که تمام آثار ولادت از مادر مانند نسب طبیعی ‌در مورد ولدالزنا جاری می شود به استثنای ارث. در واقع آنچه از مفاد مادۀ ۱۱۶۷ قانون مدنی به صورت یقینی استنباط می شود عدم ارث است ضمن آنکه با استثنای سایر آثار مثل حضانت و نفقه تخصیص اکثر لازم می‌آید . لذا تأسیس اصل مساوات ولدالزنا و ولد طبیعی در آثار حقوقی ، ممکن به نظر می‌رسد .

 

مبحث پنجم : مادر در لقاح مصنوعی

 

تاکنون ، صحبت بر سر حقوق مادر در نسب ناشی از نکاح بود .حال نوبت به آن رسیده است تا تکلیف حقوقی مادر در نسب های غیر طبیعی مشخص گردد .در دنیای معاصر امروز ، مادر شدن از طریق لقاح مصنوعی مورد توجه حقوق ‌دانان واقع شده است و ما در این مبحث ، ابعاد حقوقی این نسب را بررسی می‌کنیم.

 

گفتار اول: تعریف

 

تلقیح در لغت به معنی باردارکردن ولقاح به معنی باردارشدن است. تلقیح درلغت به معانی مایه کوبی، واکسن زدن ، آبستن شدن شتر، حامله گشتن، نطفه نر را وارد ماده کردن و یا بارور کردن درخت خرمای ماده به کار رفته است.^[۳۳]

 

آنچه که در بحث نسب ،مطرح است ؛اصطلاح لقاح مصنوعی است. لقاح مصنوعی در اینجا یعنی بارورنمودن زن به وسیله وارد نمودن نطفه شوهر در رحم زن با وسایل پیشرفته پزشکی بدون انجام عمل نزدیکی. ^[۳۴]

 

در باره زشتی و زیبایی و حرمت و جواز و سود و زیان تلقیح مصنوعی صاحب نظران اظهار نظر های مختلفی کرده‌اند.

 

مخالفان می‌گویند:

 

– لقاح مصنوعی یکی از زشتی های پاک نشدنی است و مانند زناست که صورت مصنوعی به خود گرفته باشد. این عمل آدمی را به درجات پست حیوانی تنزل می‌دهد، زیرا فقط حیوانات هستند که در جستن نر قانون معینی را نمی شناسند.

 

– تلقیح مصنوعی بر خلاف اخلاق حسنه است.

 

– لقاح مصنوعی اگر در جامعه رواج یابد سب بی نظمی و اغتشاش اجتماعی و حقوقی خواهد شد.

 

– تلقیح مصنوعی آسایش و آرامش خانواده و زندگی زناشویی را متزلزل می‌کند، چه زن و شوهر را در معرض برخوردهای روانی قرار می‌دهد، شوهر نمی تواند بچه ای را که از نطفه دیگری است تحمل کند و به او علاقه مند گردد، به ویژه اگر طفل خصوصیات دلخواه زوجین را فاقد باشد.

 

– لقاح مصنوعی باعث می شود که اشخاص ندانسته با محارم خود نزدیکی کنند، چه ممکن است شخصی که از این طریق به دنیا آمده با صاحب نطفه، یا خویشان نزدیک او، ازدواج و رابطه جنسی بر قرار کند و این از لحاظ علمی و اخلاقی زیانبخش است و نارواست.

 

باید یاد آور شد که مخالفت با لقاح مصنوعی ‌و استدلال در رد آن بیشتر مربوط به مواردی است که تلقیح با نطفه غیر شوهر باشد. اما تلقیح با نطفه شوهر زن کمتر مورد انتقاد و اشکال است.

 

درمذاهب نیز تلقیح مصنوعی ‌از نطفه غیر شوهر حرام است، پاپ آن را تحریم کرده و فقهای اسلامی نیز آن را حرام دانسته اند. اما تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر مورد بحث و اختلاف فقهای معاصر است^[۳۵] و بعضی از فقها صریحا آن را تجویز کرده‌اند.

 

موافقان تلقیح می‌گویند:

 

– لقاح مصنوعی زن را از موهبت و لذت مادری که بس بزرگ وگرانمایه است برخوردار می‌کند و موجب همبستگی بیشتر اعضای خانواده و گرمی کانون خانوادگی می شود. اگر شوهر به لقاح مصنوعی رضایت داده باشد، مسلم است که به داشتن فرزند علاقه فراوان دارد و در این صورت به طفل حاصل از لقاح مصنوعی دل خواهد بست و کمبودی که از لحاظ فرزند داشته جبران خواهد کرد. وانگهی سعادت خانواده از این راه تکمیل و آرامش آن تامین و از ارتکاب زنا جلو گیری خواهد شد.

 

– تلقیح مصنوعی از پاره ای از مشکلات که در فرزند خواندگی پدید می‌آید بدور است؛ چه فرزند خوانده که معمولا از مؤسسات خیریه وتعاون عمومی گرفته می شود ممکن است از نظر جسمی و روحی و اخلاقی موافق ذوق و سلیقه پذیرنده نباشد به علاوه وجود پدر و مادر حقیقی برای طفل به ویژه اگر آنان معلوم باشند مشکلاتی در روابط بین آنان و فرزند خوانده و پدر و مادر خوانده ایجاد خواهد کرد؛ لکین در تلقیح مصنوعی پزشک دقت و مراقبت لازم راجع به انتخاب دهندۀ نطفه به عمل می آورد و ممکن است کسی را بدین منظور برگزیند که از لحاظ خصوصیات جسمی و روحی با شوهر زن مشابهت داشته باشد. از سوی دیگر دهنده نطفه و زوجین معمولا یکدیگر را نمی شناسند و فقط پزشک است که آنان را می شناسد. از این لحاظ طفل به زوجین تعلق خواهد گرفت و شخص دیگری ادعای نسب نخواهد کرد.

 

گفتار دوم: ماهیت حقوقی

 

‌در مورد لقاح مصنوعی حقوق ایران ساکت است .^[۳۶] صرف نظر از این که تلقیح مصنوعی از لحاظ اخلاقی پسندیده یا ناپسند است، هر گاه طفل ناشی از تلقیح مصنوعی باشد، باید وضع حقوقی او از لحاظ نسب روشن شود. باید دید آیا نسب طفل با مادر و صاحب نطفه مشروع است و آیا او را می توان به شوهر زن که عقیم است ملحق کرد. قانون مدنی در این باره ساکت است لیکن با توجه به اصول حقوقی و پاره ای از مواد قانون می توان راه حل هایی در این مسئله به دست داد. در این جا باید بین موردی که تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شده و موردی که نطفه از غیر شوهر بوده تفکیک کنیم و در هر مورد رابطه طفل را با مادر و صاحب نطفه و با شوهر زن در صورتی که صاحب نطفه نباشد بررسی نماییم. ^[۳۷]

 

الف: تلقیح با نطفه شوهر

 

باید توجه داشت این نوع قرار داد بیع پیش فروش ساختمان تنها منحصر به مورد مذکور در فوق و در طرح‌های انبوه سازی متصف به صفات مذبور می‌تواند رایج باشد و در سایر طرح‌های ساخت آپارتمان و از جمله ساخت تک آپارتمان‌ها و یا ساخت آپارتمان‌هایی که چند واحد مسکونی در یک طبقه و رو به یک منظره قرار نمی‌گیرند نمی‌تواند قابل تحقق باشد. چرا که قواعد بیع عین معین ‌در مورد آن‌ ها جاری بوده و وجود ‌آپارتمان مورد فروش را در هنگام انعقاد بیع از ضروریات می‌شمارد.

 

همین وضعیت ‌در مورد اجاره اموال غیر منقول نیز جاری است. چنان که قیمت اجاره اموال غیر منقول به علت موقعیت و ابعاد و مساحت و میزان نو یا کهنه و شیک یا غیر شیک بودن واحد مسکونی مورد نظر با هم تفاوت دارد. اما در هتل‌هایی که اتاق‌های متعدد رو به یک منظره با اوصاف مشابه مثلاً دو خوابه بودن، رو به حرم بودن و …. وجود دارد. اجاره مال مثلی قابل تحقیق است که می‌تواند به صورت اجاره عین کلی تحقق یابد و مؤجل موظف باشد یک اتاق با اوصاف مذکور در قرار داد به مستأجر تحویل دهد و صورتی که چنین اتاقی تحویل نگردید موجر موظف به تحویل فرد دیگر با همان مشخصات خواهد بود.

 

شاید به همین دلیل است، که در برخی آرای دادگاه‌ها که در این زمینه صادر گردیده مشاهده می‌شود که آپارتمان‌های پیش فروش شده را به عنوان مال مثلی تلقی کرده و تسامح عرفی و دید مردم را نسبت به شباهت آن‌ ها صحیح دانسته و بیع را نسبت به آن محرز می‌دانند و در نتیجه در مواردی که فروشنده اقدام به انتقال آپارتمان به غیر نماید او را ملزم به تحویل آپارتمانی از نوع مشابه می‌کنند.

 

انواعی از بیع نیز وجود دارد که به لحاظ موضوع و ماهیت در قسم بیع کلی فی الذمه جای می‌گیرد. اما از حیث پاره ای شرایط با بیع کلی متفاوت است که به آن خواهیم پرداخت. از آن جمله می‌توان از «عقد سلف» یا «سلم» نام برد. در واقع آنچه در فقه ما تحت عنوان قرار داد پیش فروش از آن یاد می‌شود «بیع سلف یا سلم» می‌باشد. بیع سلف عبارت است از «فروختن مالی که توسط بایع به ذمه گرفته شده و مضبوط می‌باشد (یعنی نوع و اوصاف ان معین است) در مقابل مال معلومی (ثمن) که در مجلس عقد قبض می‌شود و تحویل مبیع تا مدت معلومی به وسیله وثیقه خاصی معلوم و مشخص می‌گردد» (شهید ثانی، ۱۴۲۶، ص ۹۱).

 

مشتری بیع سلف را (مسلم) و فروشنده را «مسلم الیه» و مالی که پیش فروش می شودرا «مسلم فیه» می‌گویند.

 

فقها و حقوق ‌دانان در باب بیع سلف شروطی را ذکر نموده‌اند که باید رعایت گردد.

 

از جمله این شروط می‌توان ابتدا به ذکر جنس مبیع اشاره نمود. منظور از مبیع در بیع سلف حقیقت نوعیه ای است که افراد متعدد ذیل آن جای می‌گیرند، مانند گندم و جو (شهید ثانی، ۱۴۲۶، ق.ص ۹۲) به عبارت دیگر مبیع در بیع سلف باید مال مثلی باشد که به صورت کلی فی الذمه در تعهد بایع بیع سلف قرار گیرد. شرط دوم بیان اوصاف مبیع می‌باشد. منظور از وصف در اینجا اوصافی است که موجب رفع جهالت از آن نوع مبیع نسبت به سایر انواعش می‌باشد. و در آن قیمت نقش اصلی را ایفا می‌کند. شرط سوم قبض ثمن در مجلس بیع سلف می‌باشد. این ثمن باید به طور کلی در مجلس قبض شود و در صورتی که در بیع سلف شرط شود، بعضی از ثمن به صورت مؤجل باشد بیع نسبت به ثمن حال و هم نسبت به ثمن مؤجل باطل خواهد شد. چرا که در بعض مؤجل بودن ثمن تبدیل به بیع کالی به کالی می‌شود و در بعض حال، معین نیست چه مقدار از مبیع در مقابل ثمن حال و چه مقدار در مقابل ثمن مؤجل قرار دارد. (شهید ثانی، ۱۴۲۶ ق، ص ۹۸٫ الموسوی الخمینی، ۱۴۱۰ ق، ص ۲۲۵؛ نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۲۴، ص ۲۸۹).

 

شرط چهارم این است که مبیع در صورت نیاز ثمن به وسیله پیمانه یا وزن یا عدد معلوم و مشخص شود. شرط پنجم این که مدت برای تحویل کالا دقیقاً معین گردد. نهایتاًً شرط ششم این خواهد بود که مبیع به هنگام فرا رسیدن زمان تحویل «فراوان» یافت شود. (شهید ثانی، ۱۴۲۶، ص ۹۷). شروط مذکور را پاره ای دیگر از فقها و حقوق دانان نیز یاد آور شده‌اند.

 

حالا سؤال اینجا است، که با در نظر گرفتن این اوصاف آیا می‌توان آپارتمانی را که هنوز ساخته نشده است قرار داد پیش فروش آن را تحت عنوان بیع سلف منعقد نمود؟

 

برای پاسخ ‌به این سؤال بررسی چند شرط از شروط گفته شده ضروری به نظر می‌رسد. نخست اینکه گفته شد، مبیع در قرار داد بیع سلف باید از نوع مثلی بوده و به صورت کلی فی الذمه در تعهد بایع سلف قرار گیرد. حال آنکه ما می‌دانیم آپارتمان موضوع قرار داد پیش فروش ساختمان یک مال قیمی است، که تنها باید به صورت عین معین مورد خرید و فروش قرار گیرد. مثلی بودن مبیع قرار داد سلف را از شرط نهایی مذکور در این قرار داد نیز می‌توان استفاده نمود، چرا که گفته می‌شود مبیع هنگام فرا رسیدن زمان تحویل باید «فراوان» یافت شود. چنین خصیصه ای تنها ‌در مورد اموال مثلی که دارای اشباه و نظایر فراوان هستند قابل تحقیق است، چرا که مال قیمی تنها یک نسخه دارد. ضمناً آنچه می‌تواند در ذمه قرار گیرد، کلی است. در بیع سلف نیز مسلم فیه در ذمه مسلم الیه است. لذا مورد آن باید کلی باشد. اما در صورتی که مسئله مثلی بودن واحدهای پیش فروش شده مطرح باشد همانند موردی که واحدهای آپارتمانی در حالت انبوه سازی شبیه هم به حساب می‌آیند و میتوان آن را مال مثلی به حساب آورد این شرط یعنی مثلی بودن مال پیش فروش شده در بیع سلف حل خواهد گشت و از این جهت و پیرامون این دسته از واحدهای آپارتمانی پیش فروش آن به طریق بیع سلف امکان پذیر خواهد بود.

 

۳-۱-۲٫ روش­های و شیوه ­های تأمین منابع مالی خارجی

 

تأمین منابع مالی خارجی چه به صورت قرضی و چه به صورت غیرقرضی عمدتاًً مورد نیاز بنگاه­های دولتی و خصوصی کشور بوده گرچه این منبع می ­تواند با تلفیق با ابزارهای موجود تأمین کننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت­ها نیز باشد. طبق تعریف و بر اساس شاخصه­ های تقسیم ­بندی روش­ها و منابع تأمین مالی و شرح وظایف قانونی و اساسنامه­ای سازمان سرمایه ­گذاری ناظر بر نهاد متولی تشویق و حمایت از سرمایه ­گذاری­های خارجی و تسهیل و ‌تجهیز کننده تسهیلات مالی خارجی، آنچه مورد بحث و بررسی است تامین مالی با منشأ خارجی و انواع روش­ها و زیر روش­های این فرایند است.

 

بر اساس یک تقسیم ­بندی عمومی و کلی، تأمین منابع مالی خارجی در دو شکل و روش قرضی و غیرقرضی متصور است که مرز تفکیک کننده آن ها عمدتاًً ناظر بر چگونگی ضمانت ریسک­های تجاری طرح و نقش و تعهدات دولت در پوشش این دسته از ریسک­ها است. گرچه تفاوت­های ساختاری و عملیاتی دیگری نیز ‌به این دو روش وجود دارد که اهم این تفاوت­ها در قالب جدول زیر قابل مشاهده است.

 

جدول ۳-۳- مقایسه و تفاوت­های اساسی روش­های قرضی و غیرقرضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش­هـای غیر قرضـــی روش­هـای قرضـــی ریسک­های تجاری بر عهده سرمایه­ گذار خارجی و شریک داخلی وی و ریسک­های داخلی با دولت است تمامی ریسک­های مربوطه طرح بر عهده دریافت کننده منابع مالی و دولت است تنها تضمین پرداخت خسارت ناشی از مداخلات دولت (مصادره، ملی کردن، وضع قوانین و مقررات مستقیما مخل

 

سرمایه ­گذاری، نقض قراردادها و تعهدات دولت بر عهده دولت است

تضمین بازپرداخت تمام منابع دریافتی و سود و
هزینه­ های مترتب بر آن توسط دولت (در نهایت تقبل تمام ریسک­های اعتباری توسط دولت) بازگشت سرمایه پس از اجرا و به سودآوری رسیدن طرح و از محل عواید حاصل از فروش محصولات آن بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجرا یا عدم اجرای طرح امکان برگذاری مناقصه رقابتی بین ­المللی و حصول اطمینان از هزینه کرد بهینه منابع مالی و مدیریت کارآمد آن توسط بخش خصوصی اعطای وام اغلب مشروط به خرید از تولیدکنندگان ماشین آلات و ارائه­دهندگان خدمات کشور اعطا کننده استفاده قطعی از منابع دریافتی به دلیل منافع سرمایه­ گذار و نظارت عالیه هیات سرمایه ­گذاری خارجی و سازمان سرمایه­گذاری عدم اطمینان از استفاده مناسب از منابع دریافتی دارای آثار مثبت بر شاخص­ های اعتبار مالی و تراز پرداخت­های کشور و مشوق ورود سرمایه خارجی بیشتر دارای آثار منفی بر شاخص­ های اعتبار مالی کشور و تراز پرداخت­ها و تضعیف کننده پتانسیل اخذ وام از خارج توسط دولت

جدول مقایسه­ ای فوق نشان می­دهد که با توجه به مزایای نسبی روش­های غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی در مقابل روش­های استقراضی لازم است سیاست­های کلان و برنامه ­های راهبردی کشور در حوزه تامین منابع مالی خارجی بر روش­های اخیر متمرکز گردد. این همان رویکردی است که در اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه ونیز در برنامه پنجم توسعه و به ویژه در ماده ۱۱۱ آن متبلور است. علاوه بر این، استفاده از روش­های استقراضی تامین مالی خارجی از قبیل استفاده از منابع بانک­های تجاری خارجی، بانک­های توسعه­ای بین ­المللی، انتشار اوراق مشارکت ارزی و کمک­های رسمی توسعه­ای دولت­های خارجی نیز همچنان به عنوان منابع مالی مکمل در دستور کار دولت­ها باقی خواهد ماند و در مصارف مقتضی و فعالیت­های متناسب با ماهیت و هزینه فایده این روش­ها قابل بهره ­برداری خواهد بود.^[۱۴۳]

 

۳-۱-۲-۱٫ ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی

 

همان گونه که در جدول بیان شد نحوه ارائه تضمین­ها و تعهدات دولت در قبال ریسک­های تجاری طرح­هایی که از طریق منابع مالی خارجی تامین مالی می­شوند وجه تمایز اصلی روش­های استقراضی و غیر قرضی هستند. به طور خلاصه ‌می‌توان شاخصه­ های زیر را به عنوان ویژگی­های اصلی روش­های غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی دانست:

 

* متضمن تعریف و اجرای فعالیت­های اقتصادی و مولد باشد.

 

* متضمن مالکیت و مناسبات بلند مدت بوده و سرمایه­ گذار به منفعت دائمی بیندیشد.

 

* متضمن وجود ریسک تجاری برای سرمایه­ گذار باشد.

 

* برگشت سرمایه و منابع از عملکرد اقتصادی طرح صورت گیرد.

 

* متکی به تضامین بانکی و دولتی نباشد.

 

* ورود سرمایه با منشاء خارجی صورت گیرد.

 

* سرمایه­ گذار حق رأی‌ مؤثر در مدیریت شرکت داشته باشد.

 

* ویژگی­های اشاره شده خود منجر به انتقال و ایجاد منافعی برای اقتصادهای میزبان سرمایه ­های خارجی
می­شوند و توامان در سطح خرد و بنگاه نیز آثار مثبت و تحولات ساختاری به وجود می ­آورند. این تاثیرات و مزایای مکتسبه اقتصادها و بنگاه­های میزبان سرمایه ­گذاری خارجی را ‌می‌توان در قالب جدول به شرح ذیل خلاصه نمود:^[۱۴۴]