بیان مسئله

یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند 8 ماده 2 قانون تجارت که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را ازجمله اعمال تجاری دانسته، بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد، لذا بانکها به منظور جلوگیری از ضرر دهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات همراه با ریسک بوده و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک ها لازم می آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند، به همین منظور از گیرندگان تسهیلات وثیقه یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد.

وثایق بانکی برای ارایه تسهیلات عموما شامل، وثیقه ملکی، محل اجرای طرح، اسنادتجاری (سفته و چک) و سپرده می باشد که بسیاری از

 این وثایق طلب، دین و اسناد مربوط به آن می باشد لذا ما در این تحقیق برآنیم تا سؤالات ذیل را بررسی کرده و بدان پاسخ دهیم.

ماهیت وثایق بانکی اعم از عین، طلب و … چیست؟

آثار و احکام مترتب هر یک از انواع وثایق و تضمینات بانکی در فقه امامیه و حقوق موضوعه کدام است؟

در بعضی از بانک ها مشاهده می گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می شود که اصطلاحا تغلیظ وثیقه عنوان می گردد و هر یک از وثایق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می دهد ماهیت ، حکم حقوقی و ضمانت اجرای اخذ تضمینات اضافی چیست؟ و بانک ها چگونه می توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟

و در پاسخ بیان خواهیم نمود ماهیت آن دسته از وثایق که عین می باشند رهن است و در خصوص تضمینات غیر عین نیز می توان به نظر آن گروه از فقها استناد نمود که خصوصیت عین بودن را در عقد رهن شرط نمی دانند فلا احکام رهن را بر آن ها نیز مترتب ساخت.

فرضیه ها:

ماهیت آن دسته از وثایق که عین می باشند رهن است و در خصوص تضمینات غیر عین نیز می توان به نظر آن گروه از فقها استناد نمود که خصوصیت عین بودن را در عقد رهن شرط نمی دانند فلا احکام رهن را بر آن ها نیز مترتب ساخت.

اهداف تحقیق

شناخت ماهیت وثایق بانکی و به تبع آن احکام و آثار مترتب بر آنها که در موارد مشروحه ذیل کاربرد خواهد داشت.

• قوه قضاییه: در رسیدگی دقیقتر، سریعتر و بهتر به پرونده های مرتبط با وثایق بانکی و همچنین در جهت تنظیم لوایح برای قانون گاری در خصوص موضوعات مرتبط
• قوه مقننه در جهت اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با وثایق بانکی و ضمانت اجرایی آنها
• بانک مرکزی : بهره برداری در جهت تنظیم دستور العمل های کارآمد تر با استفاده از نتایج این پژوهش در خصوص اخذ اینگونه وثایق
• وزارت اقتصاد و دارایی: استفاده در تنظیم و نگارش آیین نامه های مربوطه و همچنین اعمال نظارت های لازم
• کارشناسان: در جهت بررسی هرچه بهتر نواقص و نقاط ضعف قانونی و آیین نامه ای و اجرایی

آکادمی های علمی: در جهت استفاده در مطالعات و پژوهش های بعدی و همچنین در مباحث علمی و درسی مرتبط

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

این تحقیق به بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه امامیه و حقوق  موضوعه میپردازد که با توجه به اینکه تحقیقی در این خصوص انجام نشده لذا در جای خود کاملا دارای جنبه و وصف نوآورانه می باشد.