نظریه­ برابری اسباب و شرایط

این نظریه، توسط حقوق­دانان آلمانی به نام‌ها­ی گلاسه و فن­بوری مطرح گردید. بر اساس این نظریه ، تمامی اسباب و شرایطی که موجبات ایجاد حادثه­ زیانبار را فراهم کرده‌اند برابر و یکسان هستند. چرا که اگر یکی از آن‌ ها نمی‌بود علت تامه­ای که موجب وقوع حادثه است تشکیل­نمی‌گردید؛ لذا هیچ کدام از اسباب وقوع حادثه را نباید به دیگری ترجیح­داد.

در حقوق ایران نیز ماده­ ۳۳۵ ق.م در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند (در تصادم دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل) بدون توجه به شدت و ضعف تقصیر طرفین  حادثه، هر دو را مسئول می‌داند و در یافتن سبب اصلی نیست و به برابری اسباب، تمایل نشان می‌دهد.[۱]

البته به نظریه­ مذکور ایرادی نیز وارد شده­است. حوادثی که در جهان اتفاق می‌افتد دارای علل بسیاری است. اگر بخواهیم تمام علل وقوع یک حادثه را شناسایی کنیم لاجرم به خود خالق هستی که  علت­العلل است می‌رسیم و این نظر، دادرس را ناچار می‌کند تا تمام عللی که سبب وقوع حادثه شده اعم از این­که دور یا نزدیک باشد را بازیابد؛ که این یعنی قدم در راهی بی پایان که تا خالق هستی­بخش ادامه می‌یابد. به عبارتی دیگر همه اسباب و شرایط را نمی‌توان یکسان پنداشت چرا که برخی عوامل خود نتیجه­ زیانبار را ایجاد می‌کند و برخی صرفاً شرایط آن نتیجه را فراهم می‌کند[۲]؛ خلاف عدالت و انصاف است که میزان مسئولیت هرکدام از اسباب را یکسان بدانیم.

ب) نظریه­ سبب مقدم در تاثیر

برخی از فقهای امامیه این گونه بیان داشته‌اند، که هرگاه حادثه‌ای که موجب وارد آمدن ضرر و خسارت شده در نتیجه دخالت اسبابی باشد که هم­زمان نبوده­اند، باید مسئولیت و ضمان را برعهده سببی قرار داد که زودتر از باقی اسباب اثر خود را گذاشته و از این جهت مقدم بر دیگر اسباب باشد. مثلاً اگر چاهی در معبر عموم حفر گردد و شخص دیگری سنگی را جلوی چاه بگذارد و در اثر برخورد ره­گذری با سنگ، در چاه سقوط کند، بر طبق این نظریه، گذارنده­ سنگ مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.[۳]

ماده­ ۵۳۵ ق.م.ا جدید به پیروی از این دسته از فقها بیان می‌دارد: «هرگاه دو نفر، عدوانا در وقوع جنایتی به نحوه­ای سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهد­بود … »

مانند نظریه­ پیشین ایرادتی نیز به این نظریه وارد شده است. طرفداران این نظریه به عرف استناد کرده‌اند که عرف ، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده­باشد. ولی این رویه­ عرف هیچ دلیلی ندارد و خلاف عقل و عدالت است به ویژه در جایی که هر دو سبب قصد اتلاف دارند.

مثلاً در جایی که شخصی ته سیگار خود را در رودخانه‌ای که به جهت پسآب‌های کارخانه­ رنگ­سازی، آلوده شده بیندازد و موجب آتش گرفتن مزارع اطراف رودخانه شود؛ بر اساس این نظریه کارخانه ، مسئول است و شخص سیگاری مسئولیتی ندارد.

ج) نظریه­ سبب نزدیک یا بی واسطه یا آخرین سبب

بر طبق این نظریه وقتی اسباب متعددی موجب ورود زیان می‌گردد، باید آخرین سببی که به وقوع حادثه منتهی شده را مسئول شناخت؛ چرا که تا قبل از وقوع آخرین سبب همه چیز حالت عادی و طبیعی خود را داشته است و هیچ زیانی به کسی نرسیده­است و وقوع آخرین سبب است که تعادل را به هم می‌زند و زیان وارد می‌کند. لذا مسئولیت بر عهده او قرار می‌گیرد[۴].

این نظریه کار دادرس را در شناخت سبب مسئول سهل و آسان می‌کند و کافی است تشخیص­دهد که آخرین سبب کدام یک از اسباب است.

صدر ماده­ ۳۳۲ ق.م نیز تحت تاثیر این تئوری بیان می‌دارد:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب …. .» ولی در ادامه بیان می‌دارد: « مگر این­که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.»

همانطور که مشاهده می‌گردد قسمت اخیر این ماده، مباشر تلف را با این­که نزدیک‌ترین سبب است در جایی که سبب دورتر قوی است، مسئول نمی‌داند و سب دورتر را مسئول می­شمارد و این مساله که کدام سبب اقوی در ایراد خسارت بوده را به عرف واگذرا کرده­است. که این مثال نقضی برای نظریه­ سبب نزدیک است.

د) نظریه­ سبب متعارف و اصلی

این نظریه در قرن نوزدهم میلادی توسط روانشناس و فیلسوف آلمانی به نام فن کریس[۵] مطرح­گردید. طبق این نظریه تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته‌اند را نمی‌توان در زمره­ اسباب آن آورد؛ حادثه‌ای را می‌توان سبب و علت وقوع ضرر نامید که بر مبنای متعارف و سیر عادی امور، منجر به ورود ضرر گردیده­است و شرایطی که گاه بر حسب اتفاق، سبب ورود خسارت شده و ناشی از اوضاع و احوال استثنایی بوده‌اند را نمی‌توان سبب ایجاد خسارت دانست. در واقع این نظریه، مشعر بر این است که هرکسی مسئول خسارت‌هایی است که در عرف و فرد متعارف جامعه‌اش قابل پیش ­بینی باشد.[۶]

عده‌ای ایراد گرفته‌اند که اگر جبران خسارت بر قابلیت پیش ­بینی بنیان نهیم برخی خسارات غیرقابل جبران می‌ماند، چرا که گاه عوامل ایجاد یک حادثه آنقدر پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و  اصلی از سایر شرایط باز شناخته نمی‌شود لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند روشی ثابت را برای حوادث مشابه در پیش­گیرند و گاه ارتکاب عملی، خسارات غیر منتظره به بار می‌آورد که شایسته­ جبران است. مانند آن که ته سیگار یا کبریت خاموش نشده­ای، کشتی بزرگی را بسوزاند.[۷]

ه) نظریه­ تمییز میزان تاثیر هریک از اسباب

بر طبق این نظریه باید میزان اثرگذاری هریک از اسبابی که در وقوع حادثه­ زیانبار، موثر بوده ­است را اندازه ­گیری کرد و هر عامل را به میزان تاثیری که داشته است مسئول جبران خسارت زیان­دیده قرار داد. تعیین میزان مسئولیت هریک از اسباب بسته به نظر دادرس است. مثلاً در حادثه‌ای که سه عامل وجود دارد هریک به میزان تاثیر عملش مسئول است.

الف)۳۰%          ب) ۴۵%          ج) ۲۵%

وقتی که چند عامل سبب ایجاد زیانی مشترک می‌گردند، هر عاملی در ایجاد زیان موثر بوده و هیچ عاملی، مستقلاً سهمی از خسارت را وارد نکرده­است، تا میزانی برای مسئولیت هریک مشخص­سازیم؛ و اینکه گاه عواملی که سبب وقوع حادثه می‌گردند، درجه احتمال خسارت­زایی هرکدام از آن‌ ها بالای ۵۰% است. پس چگونه می‌توان مسئولیت جبران خسارت را بین آن‌ ها تقسیم کرد[۸].

نتیجه‌ای که می‌توان از این نظریات گرفت این است که حقوق­دانان در انتخاب سبب مسئول از بین سایر اسباب به نقطه نظر مشترکی نرسیدند و همان­طور که مشاهده­شد هیچ کدام از این نظریه‌ها مصون از ایراد نبودند لذا آنچه هویدا است در تمام نظریات نقش اساسی را تقصیر دارد. در واقع در تمام نظریات حقوق­دانان به دنبال یافتن مقصر اصلی حادثه‌اند و معیار در تعیین فرد تقصیرکار، داوری عرف است. بنابراین مساله­ مهم در تمامی نظریات،  انتساب عرفی ضرر به ایجاد­کننده­ آن است.

در نظام حقوقی ما جمعی از حقوق­دانان سعی دارند نظریه­ سبب متعارف و اصلی را که با عدالت و انصاف هم­خوانی بیشتری دارد ، مورد قبول قرار دهند. البته این به معنای آن نیست که رسیدن به عدالت تنها از طریق این نظریه امکان دارد. بلکه به آن اعتماد کامل نکرده ­اند و گفته‌اند: « این کاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه­ زیانبار را احاطه کرده­است داوری کند. هرکدام از این نظریه‌ها بخشی از حقیقت را به همراه دارد و راهنمای مفیدی است لیکن به طور قاطع بر هیچ یک نمی‌توان تکیه کرد.[۹]

• • پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع
  • پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
  • پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
  • پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
  • پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
  • پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
  • پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک
  • پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
  • دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

• • پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان
  • پایان نامهبررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
  • پایان نامهمسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
  • دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
  • پایان نامهمسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
  • پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
  • پایان نامهمسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
  • پایان نامهمسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
  • پایان نامهجایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
  • پایان نامه حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
  • دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی
  • پایان نامه حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
  • پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
  • پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
  • پایان نامه حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی
  • پایان نامه حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا
  • پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی
  • پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
  • پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
  • پایان نامهبررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
  • پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
  • پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا
  • پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

• پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی
• پایان نامه رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون