فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و… می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می باشد.[1]

پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.[2]
 

اما فقر زاییده  نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.[3] فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود درباره فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر» «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.

کونیگ[4] اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود 8/3 نفر است 12 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد[5].
[1].  امامی نمینی وصلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،1389، ص 9
[2]. کی نیا، مهدی، علوم جنایی، جلدسوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1346، ص 1212

گفتار سوم: گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال
مدل بازپروری در جستجوی آن است که رویکرد ها و رفتارهای بزهکار را از طریق الگوهای حمایتی (اصلاحی)، آموزش علمی، فنی و حرفه ایی و برنامه های مشاوره تغییر داده و احتمال تکرار جرم توسط وی را کاهش دهد.[1]
نظریه بازپروری بزهکاران، هدف نظام عدالت کیفری را باسازگاری کردن مجرمان می پندارد. اصلاح و درمان بزهکاران در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری است.[2] باید توجه داشت که هدف از باز پروری مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است در واقع در این تعریف دو نکته مهم نهفته است یکی اینکه منظور از اصلاح در اینجا اصلاح اخلاقی نیست چرا که محدوده اش را نمی توان مشخص کرد و امکان ارزیابی آن وجود ندارد دیگر اینکه وقتی صحبت از اصلاح می شود اصلاح اجتماعی مدنظر است.[3]

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی،  توسط پایه گذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد بنیان گذاران این مکتب، سزار لمبروزو، معتقد بودند که بزهکاری نوعی بیماری زیستی - سرشتی است که باید بهره جستن از مجازات و ابزارهای بالینی - پزشکی زمینه های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم کند.[4]

به تدریج و تحت تأثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی برنامه های ترتیب مدار، حرفه آموز و غیره در کنار برنامه های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها باز پروری بزهکاران به شکل چند جانبه مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند[5] از این رو برنامه ها و روش های مناسب اصلاحی (درمانی)  برای باز اجتماعی کردن مجرمان مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی و سپس  سیاست گذاران جنایی واقع شد. عدالت کیفری اطفال از نخستین گستره هایی است که رویکرد اصلاحی (درمانی) به آن راه پیدا کرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهکار از ماهیت باز پرورانه برخوردار باشد. کنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال 1906، نخستین گام در راستای اصلاحی (درمانی) کردن نظام عدالت کیفری اطفال بود. چه اینکه در این کنگره  مقرر شد:

1. قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل، از اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.
2. هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید با توجه به معاینات پزشکی – روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی نیاکان وی باشد.[6]

از آن پس نظام های عدالت کیفری به سمت استفاده از پاسخ  های باز پرورانه اصلاح مدار و حمایتی در قبال بزهکاری اطفال متمایل شده اند تا از آن رهگذر اسباب بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی فراهم شود.
[1].  شایگان، محمد رسول،  «الگوی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در حقوق ایران»، مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، 1392، ص 328
[2].  نیاز پور، امیرحسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره 84 ، 1389، ص 57
[3].  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی–  بازپروری بزهکاران، دانشکده حقوق دانشگاه تریبیت مدرس، سال 87-86 ، ص 24-12

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال

در آیاتی از قرآن کریم که به لفظ بلوغ اشاره شده، رسیدن به «حد نکاح، حلم  و اشد[1]» ملاک بلوغ قرار گرفته است و سن خاصی به عنوان ملاک بلوغ مطرح نشده است. با توجه به این آیات، بلوغ در زبان فقهی به معنی «رسیدن کودک به رشد قوای جسمی و حد توالد و تناسل» است و این رشد بیشتر در نشانه های جسمی ظهور پیدا می کند.[2] البته برخی مفسرین مقصود از الفاظ حلم و اشد عقلی، توانایی جسمی و جنسی شروع آن را غالباً از 18 سالگی می دانند. فقهای شیعه بر اساس روایات مختلف نشانه های مختلف را برای بلوغ ذکر کرده اند.[3] برخی فقها نیز سن کمال عقل را جزء علامت های بلوغ می دانند اما سن خاصی را برای آن ذکرنکرده اند.[4]

قانونگذار در قانون جدید مانند سابق یکی از شرایط مسئولیت کیفری را رسیدن به سن بلوغ می داند، افرادی را که به سن بلوغ نرسیده اند طفل نامیده و فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و فقط برای آنها اقدامات تامینی در نظر گرفته است و سن بلوغ را در دختران 9 سال تمام قمری در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. در زمینه سن بلوغ اختلاف در میان فقه زیاد است اما مشهور فقها همان سن 9 و 15 سال تمام قمری را ملاک قرار می دهند و مستنداتی  هم برای آن ارائه می کنند. قانونگذار جدید هم به پیروی از نظر مشهور همین سن را ملاک بلوغ و در نتیجه ملاک ورود به سیستم کیفری قرار داده است. بر ملاک سنی اشکالاتی وارد است که به آن می پردازیم: اشکالی که به ذهن می آید این است که چرا حداقل سن بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملاتی  رسمی و… در سن 18 سال است و افراد پیش از رسیدن به سن 18سال واجد شرایط  جسمی و روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم مسئول قلمداد می شوند[5].
انتقاد دیگری که وارد است این است که قرار دادن حداقل سن 9 سال برای وارد شدن به سیستم کیفری بسیار پایین است و از طرفی قرار دادن این سنها برای بلوغ و بار کردن مسئولیت کیفری بعد از رسیدن به آن عملاً باعث تبعیض و تفاوت در میان دختران و پسران و مسئولیت کیفری می شود. این عملکرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد چون همانطور که در مقررات بیجینگ توصیه شده است سن مسئولیت کیفری نباید پایین  تعیین شود. و لازم است با واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی، عقلی کودک در نظر گرفته شود گرچه این توصیه برای کشور ها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد. بنابراین به جای توسل به سنت ها، سن مسئولیت کیفری باید بر اساس داده های زیست شناسی و مطابق با واقعیات های اجتماعی تعیین شود که متأسفانه این معیار ها در تعین حداقل سن کیفری در دختران در ایران رعایت نشده است. از طرفی سوال دیگری که مطرح است این است آیا وقوع احتمالی علائم جسمی در دختران در سن 9 سال به معنای قدرت عقلی بالاتر نسبت به یک پسر 14 سال است؟ علی رغم آنکه آموزه های دینی و تحقیقاتی علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می باشند و پسران  دارای رشد عقل بیشتری هستند و علی رغم آنکه مسئولیت های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار می شود تا زنان پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنین کمتر از پسران تحقق می یابد؟![6]

در هر حال مهمترین عاملی که واکنش در برابر اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سنی است که تعیین سن کودک و نوجوانان برای واکنش و مجازات موجب افزایش احترام کودک نسبت به بشر و آزادی های اساسی دیگران و  نیز باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه می شود. لذا قانون گذار در ماده  146 قانون مجازات اسلامی اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال بصورت کلی پذیرفت و مقرر داشته  است:
«افراد نا بالغ مسئولیت کیفری ندارند.»
این توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال غیر بالغ نشان دهنده یک واکنش تربیتی نسبت به آنها می باشد و مؤید نگرش حمایتی و تربیتی در مورد این افراد می باشد. لذا قانونگذار در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان باید واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را لحاظ نماید. بنابر این به نظر می رسد هر چند واکنش در برابر جرایم  مهم این قشر کم تعیین شود باز طفل یا نوجوان خود را مقصر تصور نمی کند و خانواده و اجتماع را مسئول اعمال خود می داند لذا قاضی صلاحیت  دار بایستی هدف از محاکمه را اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده دیگر، اجرای برنامه های آموزش عمومی و حرفه ایی و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.[7]
[1]. آیه 5 سوره  مبارکه «نساء» (یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده وتمایل به نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی که کبیر شوند یافتید…)، و آیه 151 سوره مبارکه «انعام» (هرگز به مال یتیمان نزدیک نشوید تا آن که به حد رشد و کمال رسد…)
.[2] طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد یازدهم، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ چهارم،1377، ص215
[3].  مدانلو جویباری، محمد، مطالعه تطبیقی تشریفات دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، 1392، ص 12
[4].  طوسی، ابوجعفر، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، جلد سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، 1343، ص 62

گفتار اول: لزوم شناسائی  شخصیت بزهکار و علل بزهکاری
هر رفتاری که از سوی انسان سر می زند از یک سری عوامل فردی یا محیطی سرچشمه می گیرد. بدین شکل که فرد در اثر تأثیر پذیری از این عوامل از خود واکنش نشان می دهد. رفتار بزهکارانه نیز به عنوان پدیده ای فردی – محیطی از جمله رفتارهای انسان است که تحت تأثیر عوامل فردی  و محیطی پدید می آید.

عوامل فردی در برگیرنده مجموعه عواملی است که از ویژگی های فردی – انسانی بزه کار ناشی می شود. این می تواند جنبه سرشتی و یا اکتسابی داشته باشد. به دسته نخست،  عوامل زیستی و به دسته دوم عوامل روانی می گویند. عوامل محیطی در بر گیرنده آن دسته عواملی است که از ویژگی های محیطی مانند: محیط سیاسی، محیط اجتماعی و غیره سرچشمه می گیرد. توجه به تأثیر گذاری عوامل محیطی بر پیدایش بزهکاری از دهه نخست قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید. از آن هنگام تا امروز پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام شده است.

در بررسی های روانشناختی مربوط به تحول شناخت، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی مباحث و نظریه هایی که مطرح شد، ناسازگاری ها ونا به هنجاری هایی مشاهده می شود که تحولی است و در فرایند اجتماعی شدن و انطباق پذیری های فرهنگی، از سرگذشتنی است. در عین حال مواجهه ناصحیح تربیتی، آموزشی و روانشناختی می تواند به تثبیت و ضد اجتماعی شدن این نابهنجاری ها منجر شود. فرایند تحول شخصیتی کودک و نوجوان، و تکوین رفتار های اجتماعی او باید در محور توجه و نظر قرار گیرد. امری که در بررسی های حقوقی و حقوق پایه، مغفول می ماند.[1] در بررسی های اتیولوژیک جرم و بزه از سوی جرم شناسان نیز که نگاه وسویه ای روانشناختی دارند و اگرچه در حدود یک قرن است که از شیوه های کلاسیک مجازات نگر مبتنی بر انسان مسئول و مختار، دور شده اند، ولی همچنان فرایند تحولی رفتار و راسخ شدن یادگیری ها از جمله رفتار های بزهکارانه نادیده انگاشته می شود. به سان معرفت شناسی های فلسفی که از انسانی بزرگسال و منطقی آغاز می کنند و فرایند تکوین معرفت و معرفت شناسی کودک و نوجوانی را نادیده می انگارند. اینان نیز با نگاهی ایستا و اغماض از فرایند پویای شکل گیری رفتار و شخصیت در مراحل تحول، گویی تنها با بزرگسالان بزهکار مواجه اند. ممکن است برخی از رفتار های مرضی در سنین معینی بروز کنند و به تدریج و در اثر رشد، از میان بروند، مثل لکنت که حدود 2/3 سالگی بعضاً به وجود می آید و بی هیچ درمانی، بهبود می یابد و یا برخی رفتار های وسواسی و برخی رفتار های غیر اجتماعی نوجوانان و… بنابراین اختلال متناسب با سن مدنظر قرار می گیرد و چنین مواردی اختلال رفتاری و یا نهادهای آموزشی و تربیتی رسمی «مدارس و دانشگاه ها و…» و غیر رسمی (خانواده) آمادگی لازم را در شناخت این مقاطع سنی داشته باشند تا بتوانند در انتقال صحیح و به موقع رفتار بهنجار توفیق به دست آورند.

فصل دوم: سیرتحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال
این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران
در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.[1]

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب
به موجب ماده 16 قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تحقیق و تعقیب را به عهده قاضی اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون، رئیس دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.
هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. و همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهند، استفاده کند.[2] منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان اند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند.
ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای اطفال به قاضی اجازه می داد که بالاخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید.[3]  از آن گذشته به موجب تبصره  همین ماده به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت، وزارت دادگستری وقت می توانست از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور به موجب آیین نامه وزارت دادگستری وقت معین می شد.

ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده، از حق الزحمه مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده 9 آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده «… سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از 35 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.
ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران  کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود.[4] در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.
در این مورد ماده 10 این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»[5]

.[1]  مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، نشریه ندای صادق، سال نهم، شماره 33، 1383، ص141
[2].  ماده 7 قانون سابق دادگاه اطفال بزهکار