.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 مهریه

تاریخچه مهریه در ایران را نمی‌توان به طورکامل مورد مطالعه قرارداد، زیرا منابعی که از دوران قدیم به دست ما رسیده، بسیار محدودند.برخی کتب تاریخی و احیاناً سفرنامه‌های مردم شناسانی که به این سرزمین سفر کرده‌اند، به طوراجمالی چند سطری نیز به موضوع مهریه اختصاص داده‌اند. مطالعه نقش زن در قلمرو زندگی خانوادگی در تاریخ نشان می‌دهدکه زن،چه به عنوان دخترِخانه وچه به ‌عنوان همسر، همواره نقشی کاملاً منفعل داشته است. درنوع تعامل‌های خانواده، زن، کالایی بود که جزء دارائی پدر یا شوهر به حساب می‌آمد. این نوع نگاه در تعاملات مختلف از جمله در مورد ازدواج و مهریه نیز وجود داشته است. در ایران قدیم، دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ، شوهر می‌دادند تا از تولید مثل جلوگیری نشده باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود، کلیه حقوق دختر و وظایفی را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال می‌داد و در قبال این انتقال، مبلغی پول یا مال غیر نقدی به صورت مهریه (هدیه) دریافت می‌کرد(باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، ص۱۱).

نکاح شغار[۱]، یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت به دختران بود. در این نکاح، دو نفر که دو دختر دم بخت در خانه داشتند با یکدیگر معاوضه می‌کردند، به این ترتیب که هر یک از این دو دختر، مهر آن دیگر به شمار می‌رفت و به پدر او تعلق می‌گرفت. اسلام این رسم را نیز منسوخ کرد(مطهری، مرتضی، ۱۳۷۸، ص۲۰۴).

نکته جالب توجه این است که به نظربرخی از نویسندگان، پیش از اسلام سابقه ای از مهریه در ایران نبوده است. دکتر منوچهر محسنی می‌نویسد: مهریه از مهم ترین و دیرینه ترین سنت‌های ازدواج در ایران است که پیش از اسلام در ایران جای پایی ندارد؛ ولی پس از اسلام، پذیرفته شده و به شدت در فرهنگ ایران رایج شده است(محسنی، منوچهر، ۱۳۷۹، ص۹۵).

اما مرور اجمالی کتاب های تاریخی خلاف نظر وی را ثابت می‌کند. طبق برخی روایات، سنت اعطای مهر عمری به بلندای اصل پیوند زناشویی در میان بشر دارد و هیچ گاه عقد نکاح از آن خالی نبوده است(شرف الدین،حسین ، ۱۳۸۰،ص۲۴۴).

البته آنچه تحت همین نام یا نام های مشابه آن در تمدن ها و ادیان پیشین رواج داشته با آنچه در اسلام مطرح شده، تفاوت های روشنی دارد. در بسیاری ازفرهنگ‌ها پیوند ازدواج، سیستمی از مبادله اموال و کالاها را نیز به همراه دارد. مهریه که بیشتر درفرهنگ‌های شرقی مانند چین، ژاپن، جوامع اسلامی و بسیاری از ملل آفریقا رواج دارد، مبلغی است که داماد در هنگام ازدواج به عروس یا خانواده اش می‌پردازد یا به عهده می‌گیرد که در زمان دیگری بپردازد. در دوران باستان در برخی جوامع، رسم پرداخت مهریه به صورت کار وخدمت داماد برای خانواده عروس در طی یک مدت معین اعمال می‌شد(بستان، احمد، ۱۳۸۳، ص۵۱).

[۱] - نکاح شغار یعنی معاوضه کردن دختران.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن:

اولین اشکالی که در مخالفت با پذیرش اعتبار تجدیدنظر در عقد مطرح شد، زوال عقد و عدم امکان لحوق شرط به آن است. پیشتر هم به این نکته اشاره شد که مبنای اشکال مزبور کلام دانستن عقد و لزوم به کار بردن ایجاب و قبول لفظی در آن است. در حالی که به نظر می­رسد عقیده مزبور قابل پذیرش نیست و مبنای عقد را نباید الفاظ متعاقدین دانست بلکه همانگونه که در حدیث ابن­سنان نیز ذکر شده است جوهره عقد را عهد  تشکیل می­دهد. همانگونه که در حقوق نیز تأکید شده است، اراده طرفین و خواست آن ها مبتنی بر ایجاد موجودی اعتباری است که می ­تواند به اذن قانونگذار مبنای تاثیر قرار گیرد (لنگرودی،محمدجعفر،ص۳۰).

در واقع آنچه با تراضی و توافق طرفین به وجود می­آید موجودی اعتباری است که تحت ضوابط حاکم بر مادیات قابل بررسی نیست (همان، ص۴۳).

عقیده ما بر این است که دوام این موجود در عالم اعتبار امکان انجام برخی تغییرات در مورد آن را فراهم می­سازد. در غیر این صورت همین اشکال دقیقاً در مورد فسخ و یا اقاله نیز قابل طرح است. زیرا به تعبیر فقها خیار، توانایی و سلطنت تصمیم ­گیری در مورد بقا یا ازاله عقد است (نایینی، محمد حسین، ۱۴۲۷ه.ق،ص۳).

در حالی که منطبق با نظر مزبور عقد با ایجاب و قبول خاتمه پذیرفته است، می توان بیان نمود که، در حقوق این قابلیت وجود دارد که متعلق رضا امری استقبالی باشد آنگونه که موصی در وصیت عمل می­ کند و یا موضوع آن امری در گذشته باشد؛ مانند اجازه مالک در معامله فضولی یا امضای مکرَه بعد از زوال کره. این امر نشانگر آن است که قواعد حاکم بر اعتباریات را نباید منطبق با اصول حاکم بر عالم ماده تفسیر و تأویل کرد (لنگرودی، محمدجعفر، ص۶۶).

در نتیجه وقتی یک رضا این قابلیت را دارد که در مورد امری که در گذشته واقع شده، تصمیم بگیرد، می­توان گفت که در بحث ما مجموع دو رضای متعاملین نیز اصولاً این توانایی را دارد که در مورد عقدی که سابقاً منعقد شده است، تجدیدنظر کند. به تعبیر دیگر اراده و رضای افراد در حقوق اصولاً قابلیت تأثیر در گذشته را دارد و حرکت آن در زمان می ­تواند منشا آثار حقوقی شود. همچنین این دیدگاه که امکان ایجاد رابطه شرطیت وجود ندارد نیز قابل اشکال است. جهت تبیین پاسخ ابتدا باید رابطه بین عقد و شرط را مورد تحلیل قرار داد: برخی از فقها، نسبت بین شرط و عقد مشروط را مبتنی بر ظرفیت می­دانند و براین باوراند که نقش عقد برای شرط ضمن آن، جز وعاء الزام و التزام نیست، در نتیجه شرط و عقد از نظر الزام با هم ارتباط ندارند و در تمام حیثیات جز ظرفیت، از هم مستقل­اند(موسوی، خمینی، ۱۴۰۹ه.ق، ص۲۵۰).

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می­رسد که شرط الحاقی با عقد اصلی رابطه شرطیت دارد و می­توان چنین علقه ای را بین آنها موجود دانست: مطابق عقاید مخالفین شرط الحاقی، شرطیت متوقف بر تحقق دو امر است که عبارتند از: ۱) وجود رابطه ۲) اقتران زمانی. این گروه بر اساس اینکه در شرط الحاقی، در زمان انشای عقد، شرطی وجود نداشته بلکه بعد از پایان یافتن مرحله ایجاد به آن اضافه شده است، معتقدند که اقتران زمانی مفقود بوده و چنین التزامی به عنوان شرط تلقی نمی­ شود. اما باید گفت آنچه ملاک اصلی در تحقق رابطه مزبور به حساب می­آید، تبعیت است نه اقتران زمانی. بنابراین اگر طرفین با توافق و اراده هم التزامی را به التزام دیگر مرتبط سازند، به نحوی که نتوان آن دو را از یکدیگر مستقل دانست، رابطه شرطیت ایجاد شده است و همین امر در ایجاد قید معنوی عقد کفایت می­ کند. برخی استدلال­هایی که به شکل احتمال برای توجیه شرط بنایی در فقه ذکر شده است نیز این نکته را به اثبات می­رساند که برای ایجاد شرط ضمن عقد وجود همزمانی عقد و شرط ضروری نیست(شیخ انصاری،مرتضی،ص۲۵).

بنابراین باید گفت که در نظر عرف شرط عبارت است از ارتباط بین دو امر که به طور کلی به اشکال زیر قابل تصور است: ۱) تکوینی: مانند رابطه علت و معلول؛ ۲) شرعی: مانند ارتباط وضو و نماز ۳) جعلی: که در فقه معاملات و بر اساس اراده طرفین و متعاقدین شکل می گیرد. افزون بر این نباید فراموش کرد که شرط فاقد حقیقت شرعیه و متشرعه است از این­رو در تحلیل احکام و آثار شرط باید از معنای عرفی آن پیروی کرد. بر این اساس تردیدی نیست که تصمیم مجدد درباره عقد سابق و تغییر آن به صورت شرط الحاقی، از نظر عرفی شرط قلمداد می­ شود. پس برخلاف آنچه گفته شده است، اراده طرفین در عالم اعتبار توانایی ایجاد رابطه شرطیت به شکل مزبور را دارد و به هیچ وجه نمی توان در بطلان چنین مواردی به مغایرت با نظم عمومی استناد کرد(شهیدی، مهدی، ص ۵۶).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:

مطالعه آثار و نظریات فقهی در مورد اصل لزوم این قاعده را نشان می­دهد که در مقام تردید در لازم یا جایز بودن عقد، اصل بر لازم بودن آن است. در نتیجه طرفین حق فسخ عقد را ندارند و باید منطبق با مدلول آن عمل کنند (محقق داماد، سیدمصطفی،ص۱۶۳).

براین اساس برخی صاحب­نظران بر این باورند که در جایی که به موجب دلیل، خیار به اثبات می­رسد و یا عقد جایز تلقی می­ شود، امکان استناد به اصل لزوم وجود ندارد. در واقع لزوم، صفت معامله­ای است که قابل فسخ و یا نقض نیست، زیرا دلیل شرعی، وجود خیار یا امکان فسخ طرفین را در آن اثبات نکرده است. در مقابل عقد جایز به معنی قابلیت ذاتی فسخ عقد به اراده طرفین است،بدون اینکه اثرگذاری آن متوقف بر وجود دلیل خارجی باشد(السیوری، جمال­الدین المقداد بن­عبدا… ،۱۴۰۳ه.ق، ص۳۵۲).

با توجه به تحلیل فوق باید گفت که استناد به اصل لزوم با بحث امکان تجدیدنظر در قرارداد بی­ارتباط است. زیرا همانگونه که ملاحظه می­ شود اصل مزبور شامل عقود جایز نمی­ شود. همچنین عقدهای اذنی نیز با این استدلال که مبنای آنها مجرد اذن به دیگری است و اطلاق عقد به آنها صرفاً به علت وقوع اذن به شکل ایجاب و رضای طرف مقابل به صورت قبول است، تخصصا از قاعده مزبور خارج دانسته شده است (بجنوردی،محمد،ص۱۹۸).

در حالی که بحث تجدیدنظر در عقود، شامل این نوع از عقدها نیز می­ شود. به تعبیر دیگر اگر مخالفین اعتبار تجدیدنظر در قرارداد به اصل لزوم استناد کنند، تنها بخشی از عقود را مورد بررسی قرار داده­اند. در نتیجه دلیل ارائه شده اخص از مدعا خواهد بود. بنابراین گذشته از اشکالاتی که درباره قاعده مزبور بیان شده است، باید گفت که اصل مزبور برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد. در حالی که تجدیدنظر در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییرکنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود(لنگرودی، محمدجعفر، ص۴۱).

از دیگر اشکالات مطرح شده در مورد تجدیدنظر در مفاد قرارداد، مغایرت آن با وصف الزام­آوری تعهد است. به نظر ما مفاد اشکال بیان شده صحیح و غیرقابل تردید است، اما نـمی­توان از آن چنین نتیجه گرفت که تجدیدنظر در عقد بـی­اعتبار است. توضیح این که الزام­آوری تعهدات و التزام طرفین به انجام آن، امری است مسلم، اما نباید این نکته را فراموش کرد که این وصف تا زمانی است که تعهد مورد نظر موجود باشد. بنابراین در صورتی که به شکلی مشروع و قانونی تعهد مزبور زائل شود و یا تعهد جدیدی جای آن را بگیرد، نمی­توان از نیروی الزام آوری و وجوب وفای به آن صحبت کرد. به همین علت در مورد تبدیل تعهد نباید به استناد واجب الوفاء بودن تعهد سابق، بی­اعتباری تعهد لاحق را به اثبات رساند. در حقیقت اشکال مزبور بیانگر این نکته است که انعقاد عقد، طرفین را به اجرای مدلول دقیق عقد ملزم می­ کند. اجرای قرارداد منطبق با قرارداد لاحق سبب می­ شود تعهد اصلی مندرج در قرارداد اصلی، اجرا نشده باقی بماند، زیرا آنچه اجرا شده است با آنچه باید اجرا می­شد، متفاوت است.

در حالی که مدعای ما در این جستار آن است که تغییر در مفاد قرارداد بر اساس توافق طرفین اصولاً قابلیت الحاق به عقد را دارد و در نتیجه عمل منطبق با آن وفای به عقد را محرز می کند. در واقع به نظر می رسد که اگر پذیرفته شود که تجدیدنظر طرفین در مفاد عقد ممکن است (رفع تردید سببی)، نوبت به طرح اشکال مزبور نمی رسد. پس اگر پذیرفته شود که از نظر حقوقی امکان تجدیدنظر قرارداد برای طرفین وجود دارد، بدین معنا است که جایگزینی تعهد ها معتبر است. پس، در نتیجه در صورت تجدیدنظر موضوع وفای به عهد تغییر می­ کند لذا متعلق آن تعهد جدید طرفین خواهد بود.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

افزایش یا کاهش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. از آنجا که مرد مهریه را مشخص می کند، این عمل وی را تسمیه المهرگویند. حال، در بسیاری موارد به دلایلی همچون دسترسی مشکل به مهرالمسمی، ر ایج نبودن آن یا عدم تمایل زوجه به آن و … طرفین توافق می کنند،که زوج مال دیگر ی را به عنوان مهر یه به زوجه بدهد. مواردی نظیر : ارزش کیفیت، کمیت، همسانی یا ناهمسانی قیمی آن با مال نخستین بستگی به تراضی طرفین دارد.

مبحث تبدیل مهریه به صورت دو فرض زیر قابل طرح است که به توضیح آن می پردازیم:

ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه

اولین فرض تحلیلی مسئله این است که قرارداد دوم را نشانه پایان توافقی قرارداد نخستین بدانیم. در ا ین صورت، طرفین، قرارداد ی جدید را جایگزین قراردادی کرده اند که موضوع آن پرداخت مهرالمسمی بوده است. در این فرض، بحث بسیار شبیه به مقوله تبدیل تعهد از طریق تغییر دادن موضوع تعهد خواهد بود. بدین ترتیب، عنوان مهرالمسمی بر موضوع جدید صادق نخواهد بود. در این نگرش که بر پایه توجه به اراده واقعی طرفین بنا شده، این عقیده هست که هیچ دلیلی برای پافشاری بر ابطال قرارداد نخستین مهریه و قرار دادن عقدی جدید به جای آن وجود ندارد. بلکه با توجه به اراده واقعی طرفین و احترام به آن می توان دریافت که قصد و اراده واقعی طرفین این بوده که صرفا خواسته اند در همان حدود عقد مهریه، با تراضی، مالی را به جای مالی دیگر جا به جا کنند و هیچ یک از قواعد حقوقی نیز در این زمینه، دچار اشکال و خدشه نخواهد شد و طبق آن عنوان مهرالمسمی بر موضوع جدید نیز صادق است(کاتوزیان، ناصر، ص۷۰).

اینک به بررسی دو فرض بیان شده می پردازیم.

ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه

هرچند فقها و حقوقدانان در چیستی مُعوّض عقد مهریه اختلاف نظر دارند؛ ولی همگی اتفاق نظر دارند که به دنبال قرارداد مهریه، رابط های میان زن و شوهر به وجود می آید که در نتیجه آن مرد متعهد و زن متعهد له می شود. در تعریف تعهد آمده است: رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکّلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری(کاتوزیان، ناصر، ص۷۱).

هر تعهدی باید شرایط و ارکان تعهد را داشته باشد:

۱. موضوع تعهد: عبارت است از تکلیفی است که متعهد در برابر متعهدله دارد. این موضوع باید دارای سه شرط باشد: ۱. معلوم یا دست کم قابل تعیین باشد و یکی از دو چیز به طور نامعلوم تلقّی نشود؛ ۲. مقدور باشد؛ ۳. متعهد قدرت بر تسلیم داشته باشد.

۲و۳ متعهد و متعهد له: برای تصوّر تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. به هر حال، لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق تعهد به اندازه ای بدیهی است که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود تعهد ساقط می شود(همان).

قلمداد کردن قرارداد جدید به عنوان یکی از انواع تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲ قانون مدنی ایران درباره تبدیل تعهد می گوید: وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

پس در تبدیل تعهد، تعهد جدید به جای تعهد اصلی می نشیند و این دو تعهد باید با هم متغایر باشند این تما یز یا به تغییر دین (موضوع یا منشأ آن) است و یا به تغییر داین و مدیون(سنهوری، احمد، ۱۳۷۰،ص ۲۹۸).

یکی از راه های حصول تبدیل تعهد به تبدیل دین، تبدیل دین به وسیله تبدیل مورد تعهد است. چنانکه کسی به دیگری ۱۰۰ لیره مدیون باشد و داین و مدیون به تراضی آن را به ۱۰۰۰۰ ریال تسعیر نمایند، در نتیجه این امر ۱۰۰ لیره که مورد تعهد سابق بوده است به ۱۰۰۰۰ ریال تبدیل شده و مورد تعهد جدید قرار می گیرد(امامی، سیدحسن، ۱۳۷۱،ص ۳۳۴).

از د یگر اقسام تعهد، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین است. در این قسم طرفین توافق می کنند که تعهد جدید به جای تعهد سابق بنشیند.دین جدید ممکن است از نظر متعّلق موضوع تعهد و یا سبب پیدایش تعهد با دین سابق فرق داشته باشد.مثلا موضوع تعهد سابق پول بوده و به جای آن یک سود سالانه مادام العمر قرار دهند(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۷۵،ص ۷۳۵).

به هرحال، با توجه به توضیحاتی که درباره شرح بحث داده شد و نظریات حقوقدانان می توان انعقاد قرارداد جدید به عقد مهریه را یکی از انواع تبدیل تعهد شمرد( شهیدی، مهدی، ۱۳۷۷،ص۱۴۱).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

در دیدگاه فقیهان با دو دسته از تعابیر مواجهیم؛ در دستۀ نخست ظاهر نکاح را در زمره عقود معاوضی بر شمرده و به تبع آن، به مهر به مثابه عوض توجه می کنند؛ اما در دستۀ دوم، فقیهان به صراحت تأ کید دارند که عقد نکاح جزء عقود معاوضی محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام، شبیه عقود معاوضی است.

دستۀ اول: در سخنان فقیهان،گاه نکاح در زمره عقود معاوضی شمرده شده و در ترتب برخی از احکام آن، به همین جهت نیز استدلال شده است. برای مثال، علّامه حلی می گوید: مهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالک آن می شود. عوض به کسر عین به چیزی اطلاق می شود که جای چیزی دیگر واقع می شود(علامه حلی،۱۴۱۱ه.ق، ص۱۴۱).

شیخ طوسی نکاح را یک عقد معاوضی می داند. هرگاه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج کند، زن به سبب عقد مالک مهر مشود و مرد نیز در همان وقتی که او مالک مهر گشته، مالک بضع می شود؛ زیرا نکاح یک عقد معاوضی می باشد(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،۱۳۸۷ه.ق،ص۳۱۰).

دستۀ دوم: فقیهان در موارد فراوانی تصریح کرده اند که نکاح، عقد معاوضۀ محض نیست؛ هرچند دربرخی از احکام شبیه عقود معاوضی است، برای نمونه، علّامه حلی می گوید نکاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض نمی باشند(همان، ص۲۰۷).

محقق کرکی از نکاح به منزلۀ عقدی یاد می کند که معاوضه محض نیست. ایشان در جای دیگر به صراحت می گوید نکاح، معاوضه محض نیست و احکام خاصی آن را از سایر معاوضات جدا می کند(کرکی،علی بن حسین،۱۴۱۱ه.ق، ص۲۶۵).

یکی دیگر از فقیهان در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نکاح می گوید: عقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض نیست؛ از اینرو، در فرض نام نبردن از مهر در عقد، به صحت نکاح خللی وارد نمی شود؛ زیرا در آن شائبه عبادی بودن وجود دارد(اصفهانی،محمدبن حسن، ۱۴۶ه.ق، ص۵۴).  فقیهان امامیه برخلاف شافعی ها و مالکی ها، عقد نکاح را معاوضه حقیقیه نمی دانند؛ زیرا عنوان هیچ یک از معاوضات و شرایط آنها اعم از بیع، اجاره، صلح و…، بر آن منطبق نمی شود.گرچه در نگاه ابتدایی و عرفی به ذهن می آید که چنین باشد. منشأ چنین برداشتی، وجود برخی مشابهت هاست که عقد نکاح با سایر عقود معاوضی دارد. به همین دلیل، شافعی ها معتقد شدند که حقیقت نکاح و مهر، عوض است به ویژه مالکی ها بر این باورند که مهر در عقد نکاح، همانند رابطه مالک و مملوک در عقد بیع، عوض ازمالکیت زوجه است که زوج با پرداخت مهر، مالک رقبه همسرش می شود؛ اما به دلایل ذیل، مفهوم مهرغیر از عوض است:

۱- فقیهان امامیه معتقدند با صیغۀ بیع یا اجاره نمی توان عقد نکاح را جاری کرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،ص۱۰۹).

۲- ذکر ثمن در غیر عقد نکاح، در معاملاتی مانند بیع یا اجاره، شرط صحت عقد است، وگرنه بیع یا اجاره باطل می باشد؛ اما در نکاح دائم چنین نیست. به همین دلیل، اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشود یا به هر دلیلی مهر فاسد باشد، از نظر فقیهان امامیه این عقد صحیح است؛ درحالیکه اگر معاوضی بود در صورت عدم تعیین عوض، صحیح نبود و روشن است که عقد نکاح دو گونه نیست که بگو ییم با ذکر مهر، معاوضی، و بدون ذکر آن غیرمعاوضی است(خوانساری،احمد، ۱۳۵۵، ص ۴۲۴).

۳- . در بیع و اجاره عین، شرط است که شخص مالک مبیع خود باشد و بتواند مبیع را از ملک خود خارج، و تسلیم مشتری کند؛ ولی در نکاح، چنین امری امکان ندارد؛ یعنی زن قادر نیست همانند معاملات دیگر، بضع خود را تسلیم مشتری کند یا اجاره دهد؛ زیرا مهر از دو صورت خارج نیست ؛ یا عوض از بضع و یا عوض از منافعی است که مرد از زن می برد( طالبی، محمد، ۱۸۰).