.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

تعدیل قرارداد به دلیل تغییر شرایط اوضاع و احوال، یکی از جهاتی است که هنگام تعدیل به آن استناد می‏شود. این نظریه زاده بحران های اقتصادی عصر حاضر است، همچنانکه می‏دانیم شرایط زمان عقد، هیچ گاه ثابت و یکنواخت باقی نمی‏ماند و رویدادهای خارجی و نامنتظر، گاه شرایط را چنان متحول و دگرگون می‏سازد که اجرای التزام قراردادی در شرایط جدید بدون اصلاح شروط عقد و ایجاد توازن و تعادل بین دو عوض به غایت دشوار و تحمل ناپذیر است. در چنین وضعی تجدید نظر در قرارداد به منظور متناسب ساختن شروط آن با وضعیت جدید، ضروری و امکان پذیر می‏نماید. بنابراین تعدیل قرارداد به معنای تصرف در مفاد تراضی و تغییر شروط قراردادی است که با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست جدید دو طرف یا ضرورت های اجتماعی و اقتصادی حاکم صورت می‏پذیرد.

فرض کنید بازرگانی متعهد است ظرف دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد، مقادیری شکر با قیمت مشخص و در مواعدی که به موجب قرارداد مقرر شده، به خریدار تحویل دهد. در طول مدت قرارداد به علت بروز جنگ یا بسته شدن برخی از کارخانه های تولید کننده شکر یا به دلیل بحران ناشی از تورم، عرضه شکر در بازار به میزان قابل توجهی کاهش می‏یابد، به نحوی که تهیه و تحویل شکر به مقدار تعیین شده موجب اختلال شدید در وضع مالی متعهد و ورشکستگی وی می‏شود. حال، سؤالی که مطرح می‏شود این است که آیا طرفین قرارداد به طور ضمنی، بر دوام اوضاع و احوال موجود در زمان عقد تراضی کرده اند یا خواسته اند پیمانشان در شرایط جدید نیز الزام آور باشد؟ آیا تغییر اساسی اوضاع و احوال در اعتبار و نفوذ معامله بی تأثیر است یا اینکه سبب تعدیل یا فسخ آن می‏شود؟ آیا با دگرگونی وضع موجود، شروط قراردادی نیز بایستی به منظور مطابقت با اوضاع جدید تغییر کند یا اینکه متعهد، همچنان موظف است مفاد عقد را طبق شروط سابق اجرا کند؟

در چنین وضعیتی، نظریه تغییر اوضاع و احوال وارد عرصه حقوق می‏شود و به سؤالات مطرح شده این گونه پاسخ می‏دهد: در قراردادهای درازمدت، طرفین با در نظر گرفتن شرایط موجود در زمان تشکیل عقد وارد معامله می‏شوند و در واقع، بنای تراضی دو طرف بر حفظ و استمرار شرایط مذکور است. بنابراین، هنگامی‏که این شرایط در اثر حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده دچار تحول و دگرگونی اساسی می‏شود و به واسطه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، وفای به عهد برای متعهد سخت و تحمل ناپذیر می‏گردد، به حکم عدالت و انصاف، زیان دیده حق دارد تعدیل مفاد قرارداد یا فسخ آن را از دادگاه بخواهد(شفائی، محمدرضا،ص۹).

بدین ترتیب، امکان تجدید نظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام آور آن تعارض ندارد؛ نتیجه پیروی از توافقضمنی دو طرف و در جهت احترام و رعایت آن نیرو است. به بیان دیگر، حکمی‏که بر مبنای آن قرارداد تعدیل یا منحل می‏شود، حکم اولی هر قرارداد است نه حکم ثانوی و استثنایی (مانند فسخ قرارداد بر مبنای قاعدهلاضرر)

با وجود این، احراز شرط ضمنی، بر مبنای دلایل و قرینه های تقدیم شده به دادگاه، در قراردادی خاص میتواند مورد استناد قرار بگیرد؛ اطلاق قرارداد دلالت بر چنین شرطی ندارد. لیکن دلایل دیگر می‏تواند وجود آن را اثبات کند و ظهور ناشی از غلبه و حکم متعارف یکی از دلایل آن است(کاتوزیان، ناصر، ص۸۰).

نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران، نظریه کاملاً جدیدی است و تنها در موردی که حادثه ای خارج از حیطه اقتدار متعهد بروز نماید و وی به همین دلیل نتواند از عهده انجام تعهد برآید، از انجام تعهد معاف گردیده و محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

در پاسخ می‏توان گفت که نظریه اوضاع و احوال در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده و به موجب آن طرفی راکه مواجه با دشواری می‏گردد، مختار در اعمال فسخ قرارداد نموده و یا به قاضی اجازه تعدیل قرارداد داده اند. به نظر می‏رسد در حقوق کشور ما نیز با تمسک به قاعده فقهی«نفی عسر حرج» و یا با قاعده«لاضرر» و نظریه شرط ضمنی بتوان حکم حرجی و یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد قائل شد(همان).

برخی از نویسندگان اعتقاد دارند نظریه تغییر اوضاع و احوال و عدم پیش بینی، نخستین بار در مباحث حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته و منشأ پیدایش آن، عقاید و نظرات علمای حقوق بین الملل بوده است. اما نگرشی اجمالی بر سیر تحولات تاریخی نظریه، مبین این واقعیت است که نظریه مورد بحث از حقوق کلیسا و به ویژه حقوق سن توماس داکن الهام گرفته و پس از تبیین و تثبیت در شرع مسیحی، ابتدا پا به عرصه حقوق مدنی گذارده و از آنجا به قلمرو حقوق بین الملل راه یافته است. به تعبیر دقیق تر، اگرچه مفهوم تغییر اوضاع و احوال، از قرون وسطی در حقوق خصوصی متداول بوده، ولی پس از ورود به قلمرو حقوق بین الملل عمومی، به تدریج در این رشته از حقوق، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؛ چندان که به اعتقاد پاره ای از مؤلفان امروزه این نظریه در حقوق خصوصی اعتبار خود را از دست داده و عملاً به دست فراموشی سپرده شده است(کی نیا، مهدی،۱۳۴۰، ص۱۴۸).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

بحث مهریه که اسلام آن را جهت نقش و اهمیت والای زن و جایگاه مهم او در خانواده قرار داده، امروزه از جمله مسایل چالش برانگیز محاکم و دادگاه ها شده است که متأسفانه موجب شده جوانانی که گاهی با تحمل رنج و مشقت زیاد به تشکیل خانواده اقدام کرده اند، بهترین لحظات عمر و زندگی خود را در محاکم و به دنبال حق و حقوق خود سپری کنند. با مراجعه به دادگاه ها می توان این ادعا را ثابت نمود که زوج هایی که به دلیل بالا بودن مهریه همسرشان و عدم تمکن مالی در پرداخت باعث، تحمل مجازات زندان می شوند، و نیز با توجه به اختلاف نظر بین حقوقدانان و بعضاً فقها، انجام دادن تحقیقات گسترده در این باب را می طلبد.

۱-۴- اهداف تحقیق

در انجام این پژوهش یکسری، اهدافی را دنبال می کنیم که عبارت انداز:

۱- بیان دیدگاه و نظر حقوق موضوعه ایران در خصوص تغییر و تعدیل مهریه

۲- بررسی و تبیین این موضوع در فقه امامیه و فقه عامه

۳- مطالعه موردی این موضوع در حقوق موضوعه کشور مصر

۴- بررسی امکان یا عدم امکان تغییر و تعدیل مهریه به طور کلی

۱-۵- سوالات تحقیق

در این موضوع سوالاتی نیز به ذهن می رسد  که ذهن محقق را به خود واداشته که به شرح آنها می پردازیم:

1. زوجین در چه صورتی پس از عقد می‌توانند مهریه را تغییر بدهند و آیا این امر امکان پذیر می‌باشد؟
2. در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در خصوص میزان و امکان تغییر مهریه چه نظری وجود دارد؟
3. آیا هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است؟

۱-۶- فرضیات تحقیق

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:

۱- تغییر و تعدیل مهریه در حقوق و فقه به صورت مسکوت مانده است ولی به نظر می رسد با توجه به نظریه شورای نگهبان در این خصوص، عملاً تحت این عنوان امکان کاهش و یا افزایش مهریه وجود ندارد.

۲-چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید و زوجه می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.

۳- به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه

ممکن است در مخالفت با بازنگری در عقد چنین استدلال شود که بازنگری در عقد با برخی دیگر از اعمال حقوقی مشابه است، به نحوی که نمی توان میان آنها قائل به تفکیک شد. همچنین ممکن است ادعا شود که اصولاً نیازی به پذیرش بازنگری در عقد نیست، زیرا اهداف آن با بهره گرفتن از همین نهادهای مشابه تأمین خواهد شد.در ادامه نهادهای مشابه مورد اشاره قرار می گیرد و تفاوت های آن با بازنگری در عقد تبیین می شود.

اقاله:

ممکن است بیان شود که آنچه به عنوان بازنگری و اصلاح عقد مورد بحث قرار می­گیرد، در واقع چیزی بیش از اقاله نیست، در نتیجه با وجود آن نیازی به نهاد جدید و مباحث مستقل نیست زیرا موضوع بحث تحت ضوابط اقاله قابل ارزیابی خواهد بود. همانگونه که بیان شده است: «اقاله عبارت است از تراضی برای اعاده مالکیت حاصل از عقد سابق» (لنگرودی،سعید،ص۳۲۷).

اما به نظر می­رسد که اقاله را نمی­توان با بازنگری در قرارداد یکی دانست، زیرا در اقاله قصد اعاده مالکیت به عنوان یکی از عناصر اصلی مطرح شده است (همان).

در حالی که در بحث ما وجود چنین قصدی ضروری نیست. به عنوان مثال ممکن است طرفین با بهره گرفتن از بازنگری در مفاد قرارداد شرط عدم مسئولیت یا کاهش آن را به عقد سابق ملحق کنند(ایزانلو، محسن، ۱۳۸۲،ص۱۵۲).

آیا در این فرض می­توان گفت اقاله صورت گرفته است؟ آیا اصولاً قصد اعاده مالکیت در این فرض قابل تصور است؟ ملاحظه می­ شود که در این موارد نمی­توان از نهاد اقاله برای توجیه آنچه واقع شده، استفاده کرد. به علاوه نباید تحلیل اراده طرفین در معاملات را به عنوان منبع اصلی تبیین و تفسیر اعمال حقوقی فراموش کرد. بر همین اساس باید گفت بر خلاف اقاله که عبارت است از تراضی طرفین بر انحلال عقد در اصلاح قرارداد قصد انحلال وجود ندارد و طرفین قصد دارند عقد سابق را به تعهد جدیـد مشروط سازنـد و مفاد قرارداد را تغـییر دهند. از اینجا معلوم می­ شود بر خلاف اقاله که در آن کاهش یا افزایش عوضین ممکن نیست (کاتوزیان، ناصر،ص۳۱).

تبدیل تعهد

ممکن است بیان شود که آنچه به شکل بازنگری در قرارداد شکل گرفته است، در واقع تبدیل تعهد است زیرا طرفین به تراضی تعهد قراردادی شکل گرفته در عقد را از طریق جایگزین کردن تعهدی جدید زائل کرده ­اند. یکی از اساتید این سوال را صراحتاً مطرح کرده ­اند که آیا هر نوع تغییر شرایط توافق در مقام اجرای آن یا پیش از آن الزاماً تبدیل تعهد است یا خیر؟ (کاتوزیان،ناصر ،ص۳۰۱).

در پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست تبدیل تعهد به سه شکل قابل تصور است: ۱) تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع (متعهد به)؛ ۲) تبدیل به اعتبار تغییر طلبکار؛ ۳) تبدیل به اعتبار تغییر بدهکار (ماده ۲۹۲ قانون مدنی) (کاتوزیان،ناصر، ۳۱۴).

آنچه ممکن است به بحث بازنگری در مفاد قرارداد مرتبط باشد، نوع اول یعنی تبدیل موضوع تعهد است. بنابراین ضروری است مقایسه­ای بین این دو نهاد حقوقی صورت پذیرد؛ ملاک اصلی در تحقق تبدیل تعهد از نوع تبدیل متعهد به، این است که دو تعهد جدید و قدیم از نظر ذاتی با هم مغایر باشند و تغییر صورت گرفته و تفاوت بین آنها به حدی اساسی و بنیادین باشد که به هیچ روی نتوان آن دو را یکی دانست (لنگرودی،سعید،ص۱۱۵).

علی رغم قاعده مزبور که می­توان آن را به عنوان کبری در بحث مدنظر داشت، صاحب نظران در تطبیق مصادیق مختلف دارای اختلاف عقیده­اند: برخی از اساتید معتقدند مواردی چون تغییر یا حذف اجل، تغییر در مکان اجرای تعهد و هر نوع تصمیم ­گیری در مورد وجه التزام (اعم از تعیین، حذف و یا تغییر آن) تبدیل تعهد تلقی نمی­ شود زیرا حقیقتاً نمی­توان پذیرفت که آنچه واقع شده است با تعهد سابق از نظر ماهوی تفاوت دارد. در حالی که تغییر در کمیت تبدیل تعهد تلقی شده است (همان).

گروه دیگری از صاحب­نظران نیز بر این باورند که تغییر در میزان ثمن، اتخاذ تصمیم جدید در مورد اجل و یا تعلیق وجود یا بقای تعهد، تبدیل تعهد قلمداد نمی­ شود (کاتوزیان،ناصر، ۳۱۸).

در انطباق تبدیل تعهد با اصلاح قرارداد باید نکات زیر را مدنظر داشت: تبدیل تعهد نیازمند تصریح طرفین است. بنابراین باید میان تغییر تعهد و تبدیل آن تفکیک قایل شد و مادام که قصد مزبور به شکل قطعی ابراز نشود، تبدیل تعهد را نپذیرفت. به علاوه تبدیل تعهد امری خلاف قاعده است و باید تنها در فروض حتمی و در فرض اثبات قطعی به آن حکم داد. با توجه به موارد فوق و بر اساس تحلیل اراده طرفین باید گفت که در اصلاح قرارداد طرفین قصد زوال تعهد سابق و جایگزینی آن با تعهد جدید را ندارند، بلکه آنچه مورد تراضی است حقیقتاً اصلاح و تغییر قرارداد سابق است. بقای تضمینات سابق (برخلاف آنچه در تبدیل تعهد رخ می­دهد ـ ماده ۲۹۳ قانون مدنی) و عدم مغایرت ذاتی بین دو تعهد سابق و لاحق مؤید تحلیل مزبور است (کاتوزیان،ناصر، ص۳۰۱).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد

بعد از بررسی مبانی نظری تجدیدنظر در مفاد قرارداد باید به این امر پرداخت که آثار عملی معتبر دانستن این فرایند چیست. در واقع در مواجهه با توافق طرفین مبنی بر اصلاح قرارداد، باید به دو سوال بنیادین پاسخ داد: ۱) آیا توافق انجام شده صحیح است؟ ۲) بر فرض صحت، توافق مزبور تحت چه عنوانی قابل تحلیل است؟

پاسخ منفی به سوال اول بررسی سوال دوم را منتفی می­سازد اما بر فرض پذیرش اعتبار توافق انجام شده تحلیل نتایج عملی آن دارای آثار مهمی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:

اگر بپذیریم که طرفین ممکن است عقدی معین را به عقد سابق ملحق کنند، در فرض جواز عقد، لزوم و جواز آنچه ملحق می­ شود، رابطه مستقیم با نوع تحلیل از برآیند توافق طرفین دارد.

به عنوان مثال اگر طرفین قرارداد بیعی منعقد کرده باشند و بعد از خاتمه مرحله انعقاد، بایع با مشتری قرارداد مضاربه ببندد و چنین مقرر شود که مشتری با ثمن معامله اقدام به مضاربه کند، منطبق با نظر مشهور، آنچه واقع شده، عقد مضاربه­ای مستقل است که به حکم ماده ۵۵۰ قانون مدنی جایز تلقی می­ شود اما بر مبنای نظر پذیرفته شده در این نوشتار، الحاق به عقد صحیح است و مضاربه به صورت شرط ضمن عقد بیع در می آید. در نتیجه عقد جایزی است که به واسطه اینـکه ضمن عـقد لازم درج شـده است، از آن کسب لزوم می­ کند و به تبع آن غیرقابل فسخ می­ شود (شهیدی،مهدی، ص۶۳).

از حیث ربوی شدن معامله:

دومین اثر عملی، مرتبط با بحث ربا است. معامله دو جنس متجانس همراه با زیادی یکی از آنها، موجب تحقق ربا می­ شود. حال اگر طرفین بعد از معامله دو متجانس که به میزان مساوی معامله شده ­اند، چنین توافق کنند که بر میزان و مقدار یکی از اجناس افزوده شود و توافق مزبور را به عقد الحاق کنند، وضعیت چگونه است؟ در پاسخ باید گفت اگر تغییر مدلول عقد بر اساس توافق اخیر پذیرفته نشود، آنچه واقع شده است، ربا نیست و تعهدی مستقل به حساب می­آید اما اگر تغییر مفاد عقد پذیرفته شود، آنچه واقع شده، مصداق معامله ربوی است زیرا شرط ربا (افزون بودن یکی از دو جنس متجانس) احراز شده است. لازم به ذکر است، جز در نظر ابوحنیفه امامیه و حنابله عقیده دارند به واسطه عدم تغییر مدلول عقد ربا شکل نمی­گیرد(لنگرودی،سعید،ص ۳۶۹).

همین رویکرد سبب شده است که تجدیدنظر در قرارداد به عنوان یکی از حیله­های فرار از ربا مطرح شود تا جایی که ادعا شده است که اصلی­ترین زمینه بروز اصلاح قرارداد، استفاده از آن به عنوان حیله­ای در مقابل ربا بوده است (همان،ص ۳۶۸).

همان­گونه که پیشتر بیان شد، یکی از شرایط صحت تجدیدنظر قرارداد این است که عمل و توافق طرفین مفسد قرارداد سابق تلقی نشود و آن را نامشروع نکند. در نتیجه بر اساس تحلیل بیان شده، تغییر در میزان عوضین متجانس در فرض فوق، به عقد سابق ملحق نمی­گردد و مؤثر در آن نخواهد بود. اما علت این امر خلاف آنچه بیان شد، عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد نیست بلکه وجود مانع (نامشروع شدن عقد سابق) است که الحاق به عقد را با مشکل مواجه می­سازد. این نظر با منطق ممنوعیت ربا سازگارتر است و زمینه انجام حیله برای فرار از آن را مسدود می­سازد.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

اگر چه احصای تمام مصادیق شروط الحاقی و توافقات تجدیدنظر در قرارداد امکان­ پذیر نیست اما آنچه در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد رایج­ترین نمونه­هایی است که ممکن است در این مورد صورت پذیرد:

افزایش یا کاهش ثمن:

از مصادیق رایج تجدیدنظری در قرارداد که در فقه نیز مورد بحث قرار گرفته است، تغییر در میزان ثمن معامله است که از آن به حط و زیاده یا استحطاط تعبیر شده است. بنابر احکام فقه، استحطاط از جانب مشتری، به این معنا که او از بایع تقاضای تخفیف در پرداخت معامله کند، مکروه است بدون اینکه تقاضای آن قبل از تفرق از مجلس عقد یا بعد از آن، مؤثر در حکم باشد (طباطبایی،سیدعلی،ص ۲۷۳).

مؤلف مفتاح­الکرامه علت کراهت استحطاط را در این نکته می­داند که ثمن، ملک بایع شده است و تقاضای مشتری از بایع مبنی بر تخفیف در آن مشمول آیات ۸۵ سوره­های اعراف[۱] و هود[۲] و آیه ۱۸۳ سوره شعرا می­ شود. اما از آنجا که از امام صادق (ع) قولاً و فعلاً در مورد جواز استحطاط ادله وجود دارد، ناگزیر باید اخبار نهی از آن را به کراهت حمل کرد. به علاوه وجود شهرت اجماعی مبنی بر اینکه بایع می ­تواند از مال خود اقدام به کاستن از ثمن برای مشتری کند، مؤید تحلیل فوق است (عاملی،جوادبن محمدحسینی، ۱۴۱۹،ص۴۵۰).

فارغ از بحث تکلیفی استحطاط، این سوال قابل طرح است که در فرض انجام آن، کاستن از ثمن تحت چه عنوانی صورت می­گیرد؟ بنابر آنچه در فقه آمده است از آنجا که عقد با ایجاب و قبول خاتمه می­یابد، تغییر در ثمن معامله ممکن نیست در نتیجه اگر بایع متعاقب درخواست مشتری از میزان ثمن بکاهد، آنچه اتفاق می­افتد ابراء است و به عقد سابق ملحق نمی­ شود. خلاف شافعیه که همین نظر را پذیرفته است، ابوحنیفه تغییر در اجل، اجرت، صداق و افزایش ثمن را به عقد ملحق می­داند وی در مورد حط و کاهش آن ابراز تردید کرده و بر این باور است که اگر بخشی از ثمن قرارداد به واسطه توافق بعدی طرفین کاسته شود، الحاق به عقد و تغییر در مدلول آن صورت می­گیرد اما کاهش تمام ثمن ابراء تلقی می­ شود و مؤثر در عقد نیست ( شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ص۱۷۸).

به نظر می­رسد که عقیده ابوحنیفه با آنچه در این نوشتار بیان شد، قابل توجیه است زیرا چنان که پیشتر گفته شد، از شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد این است که موجبات ابطال عقد سابق را فراهم نیاورد. حط به میزان تمام ثمن به معنی حذف آن است، در حالی که ثمن در بیع یکی از ارکان به حساب می­آید و قابل الغا نیست در نتیجه حذف کل ثمن ممکن نیست و تنها می­توان آن را کاهش داد. منطبق با نظر مشهور در فقه امامیه، در صورت انجام استحطاط اگر خریدار خواهان فروش مبیع به شکل مرابحه باشد، در اخبار از راس­المال باید ثمن اصلی ذکر شده در قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند، نه میزان کاسته شده بعد از توافق را در مقابل اگر توافق شود بر میزان ثمن بیفزایند، آنچه واقع می­ شود، هبه مستقلی خواهد بود که از جانب مشتری به بایع صورت می­گیرد و مرتبط با عقد سابق نیست(علامه حلی، حسن­بن یوسف­بن مطهر، ۱۳۱۵،ص ۱۸۷).

بنابراین می­توان گفت ، مبنای نظر مشهور فقها این است که اگر حقی به وسیله یکی از اسباب متّفق علیه، تثبیت شده و استقرار یافته باشد، هر نوع تغییر در آن از سوی طرفین بـی­اعتبار خواهد بود زیرا نیازمنـد دلیلی است که بـه عقیده فقها در این مورد دلیل قانع­کننده ­ای ارائه نشده است (حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن،ص ۲۷۵).