.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی

در مقایسه میان مختصات مهم دادرسی اسلامی با سیستم‌هایی که از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، تفاوت آنچنانی وجود ندارد، زیرا اولین قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1290 ه.ش در ایران به تصویب رسید، موضوعاتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور کیفرخواست که در دادسراها اعمال می‌گردد پیش‌بینی شده که به تأیید علمای وقت رسیده و عدم مغایرت این مقررات با موازین شرعی رسماً به تأیید مجتهدین حاضر در مجلس شورای ملی وقت از جمله شهید آیت‌اله مدرس رسیده است.

اصولاً نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع می‌شود که قاضی رسیدگی‌کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند.

در این موارد ما تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط مشاهده نمی‌کنیم. با اطمینان خاطر می‌توان گفت در قوانین دادرسی کشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقیقات مقدماتی تغییراتی به وجود نیامده و شیوه دادرسی در دادسراها و دادگاه‌هایی که بعد از انقلاب تشکیل شده، حتی در دادگاه ویژه روحانیت که براساس آیین‌نامه خاصی است از لحاظ اصول دادرسی پیرو مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و هستند.

حتی پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا از نظام دادرسی کیفری، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه‌های عمومی و انقلاب (عام) حاکم بوده و مقررات آیین دادرسی کیفری قبلی اجرا می‌شده است. ^[1]

البته در اعمال برخی از قواعد بین سیستم‌ دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد که ذیلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.

بنداول: عزل و نصب قاضی

آنچه در مقررات اسلامی در این خصوص پیش‌بینی شده مسلماً متفاوت با دیگر سیستم‌های دادرسی است برای نصب و استخدام قاضی برخی از شرایط عمومی هم در نظام دادرسی اسلامی و هم در سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط در کشورهای دیگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثری، داشتن مدرک لیسانس حقوق و غیره. اما برخی از خصوصیات در نظام دادرسی اسلامی برای نصب قاضی الزامی است. در شرع مقدس اسلام برخی از فقها حدود 27 شرط را برای قاضی برشمرده‌اند که داشتن 12 شرط را واجب و 15 شرط را مستحب دانسته‌اند.^[2]

قانون‌گذار برخی از شرایط واجب را برهمین اساس برای کسی که متقاضی امر قضاوت در کشور ما می‌باشد، الزامی دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و غیره که اگر قاضی اینها را در ابتدا نداشته باشد و یا برخی از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحیت برای امر قضاء خواهد شد. برخی از این شرایط در نظام‌های دیگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت یا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراین ملاحظه می‌شود که تفاوت‌هایی میان نظام دادرسی اسلامی با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری وجود دارد.

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی

براساس قاعده کلی و اصل اولیه در نظام دادرسی اسلامی، حکمی که از سوی قاضی بدوی صادر می‌شود، قطعی است. البته این در صورتی است که قاضی همه شرایط قضاوت که مهمترین آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در این صورت تجدیدنظر و بازبینی نسبت به همان موضوعی که از سوی قاضی اظهارنظر شده و حکمش صادر گردیده امکان‌پذیر نمی‌باشد. مگر در موارد بسیار نادری که از نظر قواعد فقهی قابل تجدیدنظر باشد. البته قانون‌گذار ایران پس از انقلاب براساس شرایط روز و مصالح عامه از این اصل اولیه عدول کرده است. برای اولین بار در سال 1362 در موارد284 و 284 مکرر قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین اجرایی آن موارد سه‌گانه فقهی را جهت اعتراض به احکام صادره از سوی مراجع بدوی پیش‌بینی کرده بود. موارد مذکور در اصلاحات بعدی نیز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

برعکس در نظام‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌ای بودن دادرسی است به این ترتیب که حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر است که در اصطلاح دادرسی کیفری پژوهش‌خواهی، استیناف یا تجدیدنظرخواهی نامیده می‌شود.در جرایم سنگین مانند جرایم جنایی، یک مرحله دیگر نیز برای تجدیدنظر از طریق شعب دیوان عالی کشور وجود دارد (که در اصطلاح دادرسی کیفری فرجام‌خواهی نامیده می‌شود). لازم به ذکر است احکامی که در دادگاه بدوی صادر می‌شود و در مواردی تا سقف مشخصی قطعی است ولی خارج از این سقف قابل تجدیدنظر از طریق دادگاه بالاتر است.^[3]

[1]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین، ص37.

[2]- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ص34.

[3]- آشوری، محمد، همان، ص35.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

اصل وحدت قاضی

در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رأی، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد.

در نظام دادرسی کیفری بعد از انقلاب در مرحله دادرسی بدوی تا سال 1373 همین اصل وحدت قاضی حاکم بود. حتی در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، در مرحله بدوی همین اصل رعایت شده است. اما در مرحله بعدی یعنی مرحله اعتراض به احکام کیفری در مرجع جدید بنام «دادگاه‌های تجدیدنظر استان» قانون‌گذار از اصل اولیه وحدت قاضی در قضاوت عدول کرده و تعدد قاضی را پذیرفته است. بدین توضیح که هر شعبه دادگاه تجدیدنظر از سه قاضی تشکیل می‌شود.^[1]

آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می‌باشد، این است که اصل وحدت قاضی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی که در مرحله بدوی پذیرفته شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی از این اصل فقهی عدول شده و در دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه دیوان عالی کشور از اصل تعدد قاضی پیروی شده است. همچنین در مرحله بدوی در رسیدگی به جرایم سنگینی که مجازات قصاص، اعدام رجم و… دارد، دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب از 3 قاضی تشکیل می‌شود

در حالی که در نظام‌های دادرسی عرفی (اتهامی، تفتیشی، مختلط) در اغلب موارد حتی در دادگاه‌ بدوی تعدد قضات (سه تا پنج قاضی) و در برخی کشورها، حتی تا هفت قاضی پذیرفته شده است. شایان ذکر است که در ق.ا.د.ک جدید در بخش سوم این قانون با عنوان دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی اصل تعدد قضات در دادگاههای کیفری یک، نظامی، انقلاب، اطفال و نوجوانان طبق ماده 294 و دیگر مواد این بخش پذیرفته شده است.

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری

در این قسمت از پژوهش به برخی از اصول اساسی دادرسی عادلانه مطابق قانون آیین دارسی کیفری  اشاره خواهیم کرد این اصول عبارنتد از:

• اصل برائت:

ماده­4- «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حقیقت اشخاص آسیب‌ وارد کند.»

ماده فوق ناظر بر جنبه قضایی اصل برائت است. اصل برائت که یکی از اصول اساسی حقوق کیفری است هم در بعد تقنینی و هم در بعد قضایی، آثار و مقتضیاتی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عمل جرم محسوب نشود، مگر اینکه قانون‌گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. در بعد قضایی، اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است، تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، بی‌گناه فرض شود و اوضاع و احوالی مانند متواری بودن یا سابقه محکومیت کیفری، سبب شکل‌گیری اعتقاد به مجرمیت او نگردد، بلکه او به عنوان «یک فرد ناکرده بزه» تلقی، و اقدامات لازم برای جمع‌ آوری دلایل له یا علیه او توسط مرجع قضایی صالح و بر طبق مقررات صورت گیرد که توسط قانون‌گذار تعیین شده است.

• اصل دادرسی توسط مقامی‌ بی‌طرف:

ماده 3- «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.»

1-سه ویژگی فوق، یعنی بی‌طرفی، استقلال و رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، از شاخص‌ها یا مؤلفه‌های دادرسی منصفانه به شمار می‌روند. بی‌طرفی وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوی است جانبداری در رفتار یا حتی گفتار، ناقص بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.

2- استقلال وصفی عینی و به معنای نفوذناپذیری مرجع قضایی در برابر فشارهای بیرونی است. قبول توصیه و تمکین در برابر فشارهای ناروا برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم مرجع قضایی، ناقض استقلال مرجع قضایی است. عوامل بیرونی ناقض استقلال مرجع قضایی، اعم از عوامل خارج از قوه قضائیه یا از درون همین قوه است. تأمین استقلال قضایی در عمل، تا حد زیادی در گرو رعایت استقلال ساختاری است. به این معنا که اگر چیدمان نهادهای قوه‌ی قضاییه و یا عملکرد آنها به گونه‌ای باشد که مرجع رسیدگی به دعوی در همه حال مؤظف به اجرای دستورات مر اجع بالاتر باشد، استقلال قضایی همواره در معرض تهدید خواهد بود.

3- رسیدگی به اتهام در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، که بهتر بود به جای آن از عبارت رسیدگی به اتهام در مدت معقول، استفاده می‌شد نیز از دیگر شاخص های دادرسی منصفانه است. دادرسی منصفانه تنها در پی تأمین یکجانبه‌ی حقوق متهم نیست، بلکه جامعه نیز از رعایت آن منتفع می‌شود. به دیگر سخن، نه تنها متهم حق دارد که به سرعت به اتهام منتسب به او رسیدگی شود تا با اثبات بی‌گناهی خود از محدودیت‌های ناشی از فرایند کیفری رهایی یابد، بلکه جامعه نیز حق دارد که در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابیر کیفری یا اقدامات تأمینی نسبت به مرتکب اقدام نماید. تمامی این تدابیر و اقدامات در صورتی مفید و مؤثر خواهند بود که با کوتاه‌ترین فاصله زمانی نسبت به ارتکاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهیبت و پرهزینه دادگستری بتواند به بخشی از اهداف خود نائل گردد.و اطاله دادرسی علل و عوامل متعددی دارد که رفع یا کاهش آنها می‌تواند به رسیدگی در مدت معقول و نهایتاً تأمین دادرسی منصفانه کمک کند.

[1]- مدنی، سیدجلال الدین، (1369). حقوق اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران. ج6. تهـران: انتشارات سروش.ص30

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

• اصل علنی بودن دادرسی:

ماده 352- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:

الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

• اصل بهره‌مندی از وکیل:

ماده 48- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

• اصل تفهیم اتهام به متهم:

ماده 195- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

ماده 5- «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاص نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی، باید رعایت گردد برای دیدن جلوه‌های برخورداری از این حقوق، نک: مواد 46، 48، 190، 195و 395.»

• اصل محق بودن متهم به سکوت:

ماده 197- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

• اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده7 - «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)^[1] مصوب 04/04/^[2]1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تکلیف به رعایت حقوق مندرج در آن قانون را به روشنی متوجه «کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه» نموده است، در حالیکه ماده فوق تکلیف مذکور را به سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند» نیز تسری داده است. بنابراین، ماده 7 و ضمانت اجرای کیفری آن شامل کسانی نظیر وکیل و کارشناس نیز که به واسطه سمت خود در فرایند دادرسی مداخله دارند» و مثلاً مرتکب نقض بند 14 قانون مذکور شوند (استفاده شخص از اموال و اشیاء ضبط شده از متهمان) می‌گردد. بدیهی است که در چنین فرضی، شمول ماده 570 براین اشخاص، امری استثنایی و مستند به حکم خاص ماده 7 خواهد بود.

[1] - مطابق این ماده، اصلاحی 11/10/81، : «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، 1392

[2] - این تاریخ، تاریخ «انتشار» قانون مذکور در روزنامه رسمی شماره 14943 است، نه تاریخ تصویب آن، قانون فوق در 2/3/1375 به تصویب رسیده است.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مفهوم شناسی  حقوق متهم

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم

قبل از تحلیل و بررسی اصطلاح حقوق متهم، شایسته است در معنای لغوی و اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین منظور، نخست به تحلیل مفهوم هر یک از عناصر آن و سپس به تعریف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی می‌پردازیم.

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق

مراد از حقوق در پژوهش‌ حاضر عبارت است از مجموع امتیازها و قدرت‌های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های متهم از ناحیه‌ی قانونگذار أخذ شده و اجرای آن نیز با وضع مقررات و احکام تضمین شده است، حقوق در لغت  به معنایی زیر تعبیر شده است:

راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی  و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.^[1]

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم

متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم می‌گوید: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه که در خاطر و خیال واقع می‌شود»^[2] در تعریف دیگر از ماده‌ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی در ذهن؛ خواه آن‌چیز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده می‌باشد».

متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.^[3]

در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم با عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر می‌شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می‌شود؛ ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و کیفری، می‌شود تشخیص و تعریف مدعی‌علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده‌اند به دست می‌آید.

مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی‌علیه سه معیار را بیان کرده‌اند که عبارتنداز: «المدعی هم الذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر» ^[4]

بر پایه‌ی تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی‌علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قرار دارد یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترک کند، دعوا پایان نمی‌یابد.

به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد.^[5] براساس این دیدگاه، تعریف‌ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آن‌ ها مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی‌علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی‌علیه به عرف رجوع کرد.

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.^[6]

متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است.^[7] در ق.آ.د.ک سال 1392 تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود،^[8] شاید بتوان گفت مظنون متهمی است  که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.^[9]

[1]-معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1371، جلد سوم،ص 3850.

[2]- طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طهران، مکتبه المرتضویه 1395ق،ص20، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51.

[3]- لغت‌نامه دهخدا 42/383؛ فرهنگ فارسی/3/3850

[4] - موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکبه امیرالمومین، 1408ق، ص30، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51

[5]- ر.ک: جواهرالکلام/40/371)؛ تحریرالوسیله /2/410؛ تفصیل الشریعه/85 ، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51

[6] -Pajohe.com

[7]- معین، محمد، پیشین،ص 3850

[8]- معین ، محمد، همان، ص 4208

[9]- معین، محمد،همان،ص 3876

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

حقوق متهم

حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بینی‌ها و نظام‌های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد.^[1] برخی حقوقدانان حق را نفع یا امتیازی می‌دانند که قوانین یک نظام حقوقی خاص به فرد اعطا می‌کند.

هم‌چنین حقوق را مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور کلی تعریف کرده‌اند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت‌ تضمین می‌شود^[2] واژه «متهم» ریشه عربی «وهم» به معنای خیال، اندیشه،تصور، گمان، ترس و تردید است و تصور چیزی در ذهن است اعم از این که موجود باشد یا نباشد.^[3]

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 همانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1373، از متهم تعریفی نشده است و گاه متهم مترادف با مجرم قلمداد شده است. به عنوان مثال ماده یک این قانون تصریح می‌کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است». در حالی که با توجه به اصل برائت و فرض بی‌گناهی افراد تا زمانی که فرد مورد تعقیب، محکومیت قطعی کیفری نیابد، نمی‌توان او را مجرم دانست و صرفاً مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است، به نظر می‌رسد، حتی در صورت محکومیت نیز نباید او را مجرم دانست. زیرا حکم کیفری دلیل قاطع بر مجرمیت افراد نیست و شاید مبنی‌بر اشتباه قضایی باشد^[4] .

لازم به ذکر است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعریفی جامع و مشخص از متهم ارائه نشده است. و این مورد یکی از کمبود‌های قوانین سابق بوده که متاسفانه در قانون جدید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .با تعریف واژه «حقوق» و «متهم»، حقوق متهم مجموعه‌ای از حق دفاع و آزادی‌های فردی است که به منظور ایجاد نظام و استقرار عدالت برای کسی که براساس دلایل یا قرائن کافی، ارتکاب جرمی به او نسبت داده شده، در کلیه مراحل دادرسی جزایی و تا زمان قطعیت حکم صادره، به موجب قانون تضمین شده است.

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته

برخی مورخین معتقدند اولین اعلامیه‌ای راجع به حقوق‌بشر از طرف کوروش کبیر صادر شده است^[5] و گفته‌اند «ذوالقرنین» مذکور در قرآن همان کورش کبیر است. وی بر هر قومی ظفر پیدا می‌کرد، از مجرمین ایشان گذشت می‌نمود و بزرگان و کریمان هر قومی را اکرام و ضعفای ایشان را ترحم کرد، متن فرمان کوروش که بیست و پنج قرن پیش بر لوحی نوشته شده و سمبل رعایت حقوق مردم است، در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. ^[6]

با مراجعه به متون اصلی کتب زرتشتیان، به خصوص گاتاها که اصالت آن مورد قبول محققین قرار گرفته است، می‌توان به ریشه‌های حقوق متهم در مذهب زرتشت پی برد.

در کتاب تورات نیز مفاهیمی از حقوق‌بشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بیستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان دیگر مربوط به حقوق‌بشر و آدمیان می‌باشد. ^[7]

در دین اسلام گذشته از قرآن که گواه مکتوبی بر توجه خاص خداوند در باب رعایت اصل برابری و حقوق یکسان انسان‌ها است، عملکرد پیامبر بزرگ اسلام نیز حکایت از آن دارد، چنان‌چه در سال هشتم هجری پس از فتح مکه، ایشان رفتاری بسیار انسانی با مردم داشت، ستمی به هیچ‌کس وارد نشد و همه ظالمان نیز مورد عفو قرار گرفتند. ایشان در خطبه حجه الوداع اشاره‌ای عمیق به رعایت جان‌ها و مال مردم کرده و مردم را به احیای حق یکدیگر فراخواندند.[8]

از اعلامیه حقوق‌ بشر کوروش کبیر و خطابه پیامبر اسلام در حجه‌الوداع که بگذریم، نخستین جوانه‌های حقوق بشر به مفهوم امروزی مربوط به اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان است که مردم انگلستان روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، این فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرمانی را معروف به ماگناکارتا به امضاء رساند. این فرمان یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد.

ماده یک این فرمان حبس، تبعید و توقیف اشخاص را مگر به موجب قوانین مملکتی و حکم محکمه صلاحیت‌دار، ممنوع کرد. طبق ماده 6 ضبط اموال و املاک مقصرین ممکن شد و به قوه مجریه اجازه داده می‌شد که در موارد مقرر در قانون از بزهکاران جریمه بگیرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده 20 و محکومیت افراد با دلایل و گواهی گواهان در ماده 39 مورد توجه قرار گرفت.

پس از آن در انگلستان اعلامیه‌های دیگری نیز در جهت احیای حقوق مردم منتشر می‌شود، از جمله اعلامیه‌ی 1689 در باب حقوق متهم در ماده 10 مقرر می‌دارد: صدور قرار تأمین سنگین و به‌طورکلی اعمال مجازات ظالمانه و غیرمتعارف ممنوع است.

در آمریکا اعلامیه استقلال که به اتفاق‌آراء نمایندگان سیزده ایالت در ژوئیه 1776 به تصویب رسید و پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال 1791 اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، مطابق این قانون کسی حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آن‌ ها را بدون حکم دادگاه مورد تفتیش و توقیف قرار دهد. ^[9]

کسی را نمی‌توان برای یک جنایت تحت دادرسی قرار داد مگر با صدور کیفرخواست و رسیدگی عادلانه انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی، موجب توجه لازم به حقوق فردی و آزادی‌های عمومی شده که خود متأثر از جنبش‌های استقلال‌طلبانه در انگلیس و آمریکا بوده است. براین اساس متن سه اعلامیه حقوق‌بشر در سال‌های 1793، 1795 و 1789 به تصویب رسید.^[10]

[1]- انصاری، ولی‌الله؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ اول؛ 1377ص17

[2]- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول، 1377ص666

[3]- سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع نوین، جلد3، انتشارات اسلامی، چاپ 10، 1365ص1743

[4]- آخوندی، محمود؛ آیین‌دادرسی کیفری، جلد4، تهران، انتشارات اشراق، چاپ اول؛ 1379صص132-131

[5]- آزاد، ابوالکلام؛ کوروش کبیر، مترجم باریزی، بی‌نا، چاپ5، 1369ص16

[6]- طباطبایی (علامه)، محمدحسین؛ ترجمه فارسی المیزان، جلد26، انتشارات محمدی، 1354صص304- 306

[7]- آشتیانی، جلال‌الدین؛ کتاب زرتشت، فردیستا و حکومت، انتشارات علوی، 1370ص117

[8]-  طباطبایی علامه، محمد حسین، پیشین، ص308.

[9]- پرویزفر، پرویز،سیر حکومت مشروطه در انگلستان، جلد اول، بی‌نا، چاپ اول، 1329صص215-123

[10]- تامس پین؛ حقوق‌بشر، مترجم، اسدالله مبشری، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، بی‌نا، بی‌تا.صص120-117