.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

• اصل علنی بودن دادرسی:

ماده 352- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:

الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

• اصل بهره‌مندی از وکیل:

ماده 48- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

• اصل تفهیم اتهام به متهم:

ماده 195- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

ماده 5- «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاص نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی، باید رعایت گردد برای دیدن جلوه‌های برخورداری از این حقوق، نک: مواد 46، 48، 190، 195و 395.»

• اصل محق بودن متهم به سکوت:

ماده 197- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

• اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده7 - «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)^[1] مصوب 04/04/^[2]1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تکلیف به رعایت حقوق مندرج در آن قانون را به روشنی متوجه «کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه» نموده است، در حالیکه ماده فوق تکلیف مذکور را به سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند» نیز تسری داده است. بنابراین، ماده 7 و ضمانت اجرای کیفری آن شامل کسانی نظیر وکیل و کارشناس نیز که به واسطه سمت خود در فرایند دادرسی مداخله دارند» و مثلاً مرتکب نقض بند 14 قانون مذکور شوند (استفاده شخص از اموال و اشیاء ضبط شده از متهمان) می‌گردد. بدیهی است که در چنین فرضی، شمول ماده 570 براین اشخاص، امری استثنایی و مستند به حکم خاص ماده 7 خواهد بود.

[1] - مطابق این ماده، اصلاحی 11/10/81، : «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، 1392

[2] - این تاریخ، تاریخ «انتشار» قانون مذکور در روزنامه رسمی شماره 14943 است، نه تاریخ تصویب آن، قانون فوق در 2/3/1375 به تصویب رسیده است.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مفهوم شناسی  حقوق متهم

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم

قبل از تحلیل و بررسی اصطلاح حقوق متهم، شایسته است در معنای لغوی و اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین منظور، نخست به تحلیل مفهوم هر یک از عناصر آن و سپس به تعریف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی می‌پردازیم.

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق

مراد از حقوق در پژوهش‌ حاضر عبارت است از مجموع امتیازها و قدرت‌های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های متهم از ناحیه‌ی قانونگذار أخذ شده و اجرای آن نیز با وضع مقررات و احکام تضمین شده است، حقوق در لغت  به معنایی زیر تعبیر شده است:

راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی  و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.^[1]

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم

متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم می‌گوید: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه که در خاطر و خیال واقع می‌شود»^[2] در تعریف دیگر از ماده‌ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی در ذهن؛ خواه آن‌چیز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده می‌باشد».

متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.^[3]

در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم با عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر می‌شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می‌شود؛ ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و کیفری، می‌شود تشخیص و تعریف مدعی‌علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده‌اند به دست می‌آید.

مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی‌علیه سه معیار را بیان کرده‌اند که عبارتنداز: «المدعی هم الذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر» ^[4]

بر پایه‌ی تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی‌علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قرار دارد یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترک کند، دعوا پایان نمی‌یابد.

به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد.^[5] براساس این دیدگاه، تعریف‌ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آن‌ ها مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی‌علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی‌علیه به عرف رجوع کرد.

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.^[6]

متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است.^[7] در ق.آ.د.ک سال 1392 تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود،^[8] شاید بتوان گفت مظنون متهمی است  که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.^[9]

[1]-معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1371، جلد سوم،ص 3850.

[2]- طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طهران، مکتبه المرتضویه 1395ق،ص20، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51.

[3]- لغت‌نامه دهخدا 42/383؛ فرهنگ فارسی/3/3850

[4] - موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکبه امیرالمومین، 1408ق، ص30، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51

[5]- ر.ک: جواهرالکلام/40/371)؛ تحریرالوسیله /2/410؛ تفصیل الشریعه/85 ، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51

[6] -Pajohe.com

[7]- معین، محمد، پیشین،ص 3850

[8]- معین ، محمد، همان، ص 4208

[9]- معین، محمد،همان،ص 3876

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

حقوق متهم

حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بینی‌ها و نظام‌های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد.^[1] برخی حقوقدانان حق را نفع یا امتیازی می‌دانند که قوانین یک نظام حقوقی خاص به فرد اعطا می‌کند.

هم‌چنین حقوق را مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور کلی تعریف کرده‌اند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت‌ تضمین می‌شود^[2] واژه «متهم» ریشه عربی «وهم» به معنای خیال، اندیشه،تصور، گمان، ترس و تردید است و تصور چیزی در ذهن است اعم از این که موجود باشد یا نباشد.^[3]

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 همانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1373، از متهم تعریفی نشده است و گاه متهم مترادف با مجرم قلمداد شده است. به عنوان مثال ماده یک این قانون تصریح می‌کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است». در حالی که با توجه به اصل برائت و فرض بی‌گناهی افراد تا زمانی که فرد مورد تعقیب، محکومیت قطعی کیفری نیابد، نمی‌توان او را مجرم دانست و صرفاً مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است، به نظر می‌رسد، حتی در صورت محکومیت نیز نباید او را مجرم دانست. زیرا حکم کیفری دلیل قاطع بر مجرمیت افراد نیست و شاید مبنی‌بر اشتباه قضایی باشد^[4] .

لازم به ذکر است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعریفی جامع و مشخص از متهم ارائه نشده است. و این مورد یکی از کمبود‌های قوانین سابق بوده که متاسفانه در قانون جدید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .با تعریف واژه «حقوق» و «متهم»، حقوق متهم مجموعه‌ای از حق دفاع و آزادی‌های فردی است که به منظور ایجاد نظام و استقرار عدالت برای کسی که براساس دلایل یا قرائن کافی، ارتکاب جرمی به او نسبت داده شده، در کلیه مراحل دادرسی جزایی و تا زمان قطعیت حکم صادره، به موجب قانون تضمین شده است.

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته

برخی مورخین معتقدند اولین اعلامیه‌ای راجع به حقوق‌بشر از طرف کوروش کبیر صادر شده است^[5] و گفته‌اند «ذوالقرنین» مذکور در قرآن همان کورش کبیر است. وی بر هر قومی ظفر پیدا می‌کرد، از مجرمین ایشان گذشت می‌نمود و بزرگان و کریمان هر قومی را اکرام و ضعفای ایشان را ترحم کرد، متن فرمان کوروش که بیست و پنج قرن پیش بر لوحی نوشته شده و سمبل رعایت حقوق مردم است، در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. ^[6]

با مراجعه به متون اصلی کتب زرتشتیان، به خصوص گاتاها که اصالت آن مورد قبول محققین قرار گرفته است، می‌توان به ریشه‌های حقوق متهم در مذهب زرتشت پی برد.

در کتاب تورات نیز مفاهیمی از حقوق‌بشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بیستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان دیگر مربوط به حقوق‌بشر و آدمیان می‌باشد. ^[7]

در دین اسلام گذشته از قرآن که گواه مکتوبی بر توجه خاص خداوند در باب رعایت اصل برابری و حقوق یکسان انسان‌ها است، عملکرد پیامبر بزرگ اسلام نیز حکایت از آن دارد، چنان‌چه در سال هشتم هجری پس از فتح مکه، ایشان رفتاری بسیار انسانی با مردم داشت، ستمی به هیچ‌کس وارد نشد و همه ظالمان نیز مورد عفو قرار گرفتند. ایشان در خطبه حجه الوداع اشاره‌ای عمیق به رعایت جان‌ها و مال مردم کرده و مردم را به احیای حق یکدیگر فراخواندند.[8]

از اعلامیه حقوق‌ بشر کوروش کبیر و خطابه پیامبر اسلام در حجه‌الوداع که بگذریم، نخستین جوانه‌های حقوق بشر به مفهوم امروزی مربوط به اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان است که مردم انگلستان روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، این فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرمانی را معروف به ماگناکارتا به امضاء رساند. این فرمان یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد.

ماده یک این فرمان حبس، تبعید و توقیف اشخاص را مگر به موجب قوانین مملکتی و حکم محکمه صلاحیت‌دار، ممنوع کرد. طبق ماده 6 ضبط اموال و املاک مقصرین ممکن شد و به قوه مجریه اجازه داده می‌شد که در موارد مقرر در قانون از بزهکاران جریمه بگیرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده 20 و محکومیت افراد با دلایل و گواهی گواهان در ماده 39 مورد توجه قرار گرفت.

پس از آن در انگلستان اعلامیه‌های دیگری نیز در جهت احیای حقوق مردم منتشر می‌شود، از جمله اعلامیه‌ی 1689 در باب حقوق متهم در ماده 10 مقرر می‌دارد: صدور قرار تأمین سنگین و به‌طورکلی اعمال مجازات ظالمانه و غیرمتعارف ممنوع است.

در آمریکا اعلامیه استقلال که به اتفاق‌آراء نمایندگان سیزده ایالت در ژوئیه 1776 به تصویب رسید و پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال 1791 اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، مطابق این قانون کسی حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آن‌ ها را بدون حکم دادگاه مورد تفتیش و توقیف قرار دهد. ^[9]

کسی را نمی‌توان برای یک جنایت تحت دادرسی قرار داد مگر با صدور کیفرخواست و رسیدگی عادلانه انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی، موجب توجه لازم به حقوق فردی و آزادی‌های عمومی شده که خود متأثر از جنبش‌های استقلال‌طلبانه در انگلیس و آمریکا بوده است. براین اساس متن سه اعلامیه حقوق‌بشر در سال‌های 1793، 1795 و 1789 به تصویب رسید.^[10]

[1]- انصاری، ولی‌الله؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ اول؛ 1377ص17

[2]- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول، 1377ص666

[3]- سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع نوین، جلد3، انتشارات اسلامی، چاپ 10، 1365ص1743

[4]- آخوندی، محمود؛ آیین‌دادرسی کیفری، جلد4، تهران، انتشارات اشراق، چاپ اول؛ 1379صص132-131

[5]- آزاد، ابوالکلام؛ کوروش کبیر، مترجم باریزی، بی‌نا، چاپ5، 1369ص16

[6]- طباطبایی (علامه)، محمدحسین؛ ترجمه فارسی المیزان، جلد26، انتشارات محمدی، 1354صص304- 306

[7]- آشتیانی، جلال‌الدین؛ کتاب زرتشت، فردیستا و حکومت، انتشارات علوی، 1370ص117

[8]-  طباطبایی علامه، محمد حسین، پیشین، ص308.

[9]- پرویزفر، پرویز،سیر حکومت مشروطه در انگلستان، جلد اول، بی‌نا، چاپ اول، 1329صص215-123

[10]- تامس پین؛ حقوق‌بشر، مترجم، اسدالله مبشری، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، بی‌نا، بی‌تا.صص120-117

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

منابع حقوق متهم

منابع حقوق متهم را می‌توان به منابع داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد:

بند اول: منابع بین‌المللی

اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوقدانان، فلاسفه و متفکران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادی است شقاوت‌های نازیسم و فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین‌المللی از حقوق‌بشر را توسعه داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید و مشتمل بر سی ماده می‌باشد. این اعلامیه علیرغم اهمیت سیاسی و تاریخی، به خودی‌خودی فاقد اعتبار حقوقی است، زیرا فاقد تضمیناتی به نفع افراد و ضمانت اجرا علیه کشورها است.^[1]

ممنوعیت شکنجه با رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز متهم (ماده 5) حق تساوی در برابر قانون (ماده 7)، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده9)، اصل برائت و تضمین حق دفاع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده11) از مباحثی هستند که در این منشور با حقوق متهم مرتبط است.

نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر فاقد ضمانت اجرایی بود و دربرگیرنده کلیاتی بوده که احتیاح به تبیین و تفسیر بیشتری داشت، کمیسیون حقوق‌بشر با تدوین میثاق‌هایی سعی در رفع این معایب داشت^[2]  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر 53 ماده می‌باشد که موادی از آن مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی متهم است.

میثاق فوق در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده دولت ایران در تاریخ 4 آوریل 1968 در نیویورک امضاء شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه 1354 به تصویب مجلس سنا رسید.^[3]

اهمیت این میثاق بدان جهت است که اولاً؛ نسبت به حقوق  آزادی‌های اساسی متهم اهتمام ویژه‌ای مبذول داشته است. ثانیاً، به موجب ماده 40 میثاق: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که ایحاد کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفت‌های حاصل گزارش‌هایی به کمیته حقو‌ق‌بشر (نهادی نظارتی بر اجرای مقررات میثاق در کشورهای عضو می‌باشد) ارائه کنند. مهم‌ترین عناوین مندرج در این میثاق در رابطه با حقوق متهم عبارتنداز: منع شکنجه و آزار و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی (ماده7)، منع دستگیری یا بازداشت خودسرانه و سلب آزادی اشخاص (یند یک ماده9). حق اطلاع یافتن متهم از علت دستگیری خود در موقع دستگیر شدن و تفهیم اتهام به او (بند 2 ماده9)، حضور متهم در اسرع‌وقت نزد مقام قضایی پس از دستگیری یا بازداشت (بند 3 ماده9). حق جبران خسارت وارده به جهت دستگیری یا بازداشت غیرقانونی (بند 5 ماده9)، رفتار توأم با احترام نسبت به کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند (بند یک ماده10). نگهداری متهمین جدای از محکومین و نگهداری متهمین صغار جدای از بزرگسالان (بند 2 ماده 10)، اصل برائت (بند 2 ماده 14)، در  اختیار قرار دادن وقت و تسهیلات کافی جهت دفاع مؤثر و ارتباط با وکیل از ناحیه متهم، حق بهره‌مندی و استفاده از مترجم در صورتی که متهم زبان مرسومی که در دادگاه تکلم می‌شود را نفهمد و حق پرسش متهم از شهودی که علیه او گواهی می‌دهند (بند 3 ماده14)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده15) و منع دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی افراد یا اقامتگاه افراد و نیز شرافت و حیثیت انسانی آنها (ماده 17)[4]

اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر نیز از اسناد دیگری است که به حقوق‌ متهم توجه کرده است. در مقابل ترویج مفاهیم حقوق بشر که مبتنی‌بر فلسفه و بینش غربی بود، نسبت به پذیرش این مفاهیم از سوی دولت‌های اسلامی، برخوردهای مختلفی صورت گرفت.

اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال 1990 میلادی و 1369 شمسی تدوین و به تصویب رسید. اعلامیه مذکور که با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسلامی، حقوق‌بشر را بررسی و تدوین کرده است و مبنا و اساس آن بر شریعت مقدس اسلام استوار است با دیدگاه مذهبی به بشر و حقوق وی نگریسته و دولت‌های عضو را به رعایت آن حقوق‌ دعوت کرده است.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مانند اعلامیه حهانی حقوق‌بشر متضمن این ایراد حقوقی است که فاقد ضمانت اجرای است و از حد توصیه اخلاقی فراتر نمی‌رود.

اعلامیه مزبور نیز مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده می‌باشد که در مواد مختلف به حقوق و آزادی‌های فردی و همچنین حقوق متهم در جریان دادرسی کیفری از جمله برابر بودن افراد در برابر شرع، اصل مسؤولیت شخصی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منع شکنجه و غیره اشاره کرده است. [5]

[1]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص180.

[2]- مهرپور، حسین؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377ص432

[3]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص183.

[4]- الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نهم، 1389، صص216-217.

[5]- الماسی، نجادعلی، همان، ص230.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه‌ی شارع مقدس که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع می‌کند و یا این‌که مصلحتی را متوجه او می‌سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم. [1]

در اینجا لازم است بگوییم، صرف‌نظر از تقسیماتی که در حقوق نوین برای کشف اتهام مراحل کشف جرم تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نظر گرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسی اسلام با توجه به سیستم وحدت قاضی و تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی قابل بررسی خواهد بود.

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم

مبانی حقوق دفاعی متهم را باید باتوجه به ویژگی‌های دوران مدرن که با پیدایش و استقرار مدرنیته و به مفهوم اخص مدرنیته سیاسی از دوران پیشامدرن متمایز می‌شود، تحلیل کرد.زیرا،مدرنیته سیاسی پیش از آنکه اتفاقی تاریخی باشد،تغییر نگرشی‌ عمیق و همه‌جانبه در اندیشه انسان مدرن است که در وهله  نخست بازتاب‌های‌ سیاسی آن در اجتماع انسانی سبب می‌شود که برخلاف دوران پیشامدرن،دولت از جامعه  مدنی و به تبع آن،پهنه  عمومی متعلق به دولت از پهنه  خصوصی متعلق به‌ جامعه جدا شود و سرانجام به تبع آن دو،به انسان نیز از دو منظر متفاوت نگریسته‌ شود.او از آن جهت که عضو دولت شمرده شده و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ شرکتی فعال دارد و دارای حقوق سیاسی است،شهروند به حساب می‌آید و از آن‌ جهت که به جامعه مدنی تعلق دارد،فردی تک و جداست.از دید انسان مدرن،فرد تحت سیطره و سیاست کل قرار نمی‌گیرد و هرچند عضوی از دولت و وابسته به آن‌ است،به‌عنوان فرد می‌تواند مستقل از آن حق‌های و آزادی‌های شخصی بهره‌مند شده و زندگی و فعالیت خصوصی داشته باشد.

حقوق بشر آن گونه که در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ذکر شده است‌ و بخشی از حقوق دفاعی متهم را می‌توان در قالب آن گنجاند، محصول و مولود جهان‌بینی مدرن است. از منظر انسان دوران مدرن،انسان دارای کرامت ذاتی است‌ و به موجب این ویژگی به صرف انسان بودن دارای حق‌هایی غیرقابل سلب است‌ و ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده، ملیت و… در بهره‌مندی از آنها دخالت‌ ندارد.در این دوران،انسان نه تنها شماری حق ماهوی بنیادین و غیرقابل سلب‌ پیدا می‌کند،بلکه در مقابل هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمل مخل‌ نظم عمومی و واجد وصف کیفری، حق‌هایی شکلی(رویه‌ای)پیدا می‌کند که از او در مقابل خوسری‌ها و تعرض‌های سلیقه‌ای مأموران دولت حمایت می‌کند و سبب می‌شود که طی فرایندی روشن و شفاف و با تضمین‌ها و حمایت‌های لازم، اتهام‌ فرد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف اثبات شود.

تمرکز بر دوران مدرن در جست‌وجوی ریشه‌های حقوق دفاعی متهم به‌معنای‌ انکار حق‌های متهم در دوران پیشامدرن نیست.بی‌گمان،در آن دوران نیز متهمان‌ در مرحله دادرسی واجد حق‌هایی بودند.ولی،نظر به تفاوت‌های بنیادین دیدگاه‌های‌ پیشامدرن و پسامدرن نسبت به حق‌های رویه‌ای و گسترده بودن آنها در دوران مدرن‌ و اینکه حقوق دفاعی متهم مندرج در قوانین کنونی از آبشخور فلسفی دوران مدرن‌ تغذیه می‌کند،دامنه بحث در این نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت.[2]

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی

بنداول: حق بودن یا حق داشتن

برای پی بردن به مفهوم دقیق حقوق دفاعی و دامنه شمول آن،ناگزیر ابتدا باید مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد. نخستین تقسیم‌بندی درباره مفهوم حق را شاید بتوان تقسیم‌بندی معروف حق در حق بودن‌^[3] و حق داشتن‌^[4] دانست. در این تقسیم‌بندی،حق در معنای نخست مفهومی‌ ارزشی دارد و اغلب معادل خوب بودن یا درست بودن به کار می‌رود که تقدم تاریخی‌ طولانی بر حق در معنای دوم دارد^[5]. حق در معنای دوم همان بهره‌مندی فرد صاحب حق از برخی امتیازهاست که نظام حقوقی از آنها حمایت می‌کند و اغلب در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد.معنای اخیر حق محصول دوران مدرن بوده و در بستر جنبش‌های نظری و عملی آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه انسان دوران مدرن رشد یافته است.^[6]حقوق دفاعی متهم به‌معنای بهره‌مندی متهم از برخی امتیازها، حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی و قضائی در جریان دادرسی است. در فلسفه حقوق‌ و حقوق کیفری، وقتی از حقوق دفاعی متهم صحبت می‌شود، منظور بار ارزشی آن‌ نیست و موضوع گزاره‌های اخلاقی قرار نمی‌گیرد، بلکه مراد بررسی بهره‌مندی متهم‌ از حق‌ها و تضمین‌های مقرر شده برای وی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی‌ است.بنابراین، حقوق دفاعی زیر مفهوم حق داشتن قرار می‌گیرند، نه زیر مفهوم‌ حق بودن.

[1]- گلدوست جویباری، محمد، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، 1389، ص30.

[2]- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلددوم، تهران، انتشارات سمت،صص 52-54.

[3]- being right

[4]-having right

[5]- Definition of Right; The Free Online Dictionary, at http://www.the free dictionary.com/right

[6]- گلدینگ،مارتین پی؛مفهوم حق(1):درآمدی تاریخی؛مترجم:راسخ،محمد؛در:حق و مصلحت، چاپ اول،انتشارات طرح نو،1381.ص120