.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

ویژگیهای شکلی 

مهمترین ویژگی نسخه الکترونیکی یک سند این است که می تواند با کپی پرینت شده‌ی آن یکسان نباشد و ممکن است تنها در جریان بررسی نسخه‌ی الکترونیکی اطلاعات مخفی شده‌ی مهم آن قابل رویت باشد در نتیجه داشتن کپی الکترونیکی یک سند یا مدرک می تواند نسبت به پرینت به ظاهر کامل آن اطلاعات بیشتری را به ما ارائه دهد²²1 مضافاً اینکه دقیقاً می توان نسخه ای به عنوان کپی تهیه نمود و تمامی آزمونهای موردنظر را به مثابه نسخه اصلی بر روی آن پیاده کرد. این عملکرد معمول و متداول در جایی اجرا می شود که با ادله دیجیتال جهت ارزیابی نسخه کپی آن سر و کار داریم به این ترتیب می توان از احتمال ایجاد خسارت به نسخه اصلی جلوگیری کرد. با بهره گرفتن از ابزارهای صحیح و کارآمد در صورتی که ادله دیجیتال دچار تغییر و تحریف شده باشند، شناسایی آن با مقایسه نسخه اصلی ساده و راحت خواهد بود.

تقریباً می توان گفت که تخریب ادله دیجیتال امری مشکل است. در صورتی که ادله دیجیتال پاک شود امکان بازیابی آن از دیسکت کامپیوتری وجود دارد. بنابراین در صورتی که مجرمین شروع به تخریب ادله دیجیتال نمایند نسخه های کپی می توانند در مکانهایی که انها هیچ آگاهی از آن ندارند، باقی بمانند. مثال : زمانی که که الیور نورث تحت بازجویی جریانات پرونده «ایران کنترا» قرار داشت او به دقت اقدام به ریزریز کردن اسناد و پاک کردن پست الکترونیکی از روی کامپیوترش نمود با اینحال بی آنکه وی آگاهی یابد، پیامهای الکترونیکی فرستاده شده که از سیستم دفتر تخصصی IBM استفاده کرده بود بطور منظم از آنها نسخه پشتیبان تهیه می کرد و سپس آنها بازیابی می شدند² کامپیوترها می توانند میلیونها برنامه اجرایی را که مبتنی بر اطلاعات دیجیتال می باشد در عرض یک ثانیه به مرحله اجرا درآورند و می توان آنها را در عرض یک لحظه در سراسر جهان پخش نمود. حقیقت این است که ادله دیجیتال می توانند دستکاری و پخش شوند. از این رو، این امر می تواند به راحتی چالشهای جدیدی را برای بازرسان جرایم که درگیر موضوعات کامپیوتری می باشند بوجود آورد. اما آنچه که در واقع امر مشاهده می شود اینست که کامپیوترها می توانند در برگیرنده دلایلی که در ارتباط با جرایم تعرض آمیز است نیز باشند مانند قتل، تخریب و تحریق عمدی، آدم ربایی، شکنجه، آزار و تجاوز جنسی. مثال : در سال 1997 شخصی به نام الیور جانویک، فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا واقع در نیویورک، متهم به آدم ربایی و سوءاستفاده جنسی از دانشجوی دختری شد که از طریق اینترنت با یکدیگر دوست شده بودند. مطابق اظهارات قربانی، جانویک از طریق پست الکترونیکی ملاقات با وی را صورت داد و وی را به آپارتمانش جهت تماشای فیلم ویدئویی دعوت کرد. پس از اینکه دختر، دعوتش را پذیرفت و به خانه‌اش آمد، وی به مدت 20 ساعت او را محبوس کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد و با اشک شمع وی را سوزانید، اقدام به تعرض جنسی نمود و تهدید کرد که وی را مثله می‌کند.2¹در بزه های مذکور، اینترنت نقش اساسی در قادر ساختن مرتکب جرم برای اغفال بزه دیده و مهیا نمودن بستر لازم برای ارتکاب جرم به عهده داشته است و پیامهای الکترونیکی شامل اطلاعات دقیق و کاملی از جانویک، قربانی جرم و رابطه بین آنها دارد. البته متاسفانه چون در پرونده مذکور، جانویک به طور قانونی توقیف نشده بود، قسمت اعظم پیامهای مذکور در جریان محاکمه مورد استفاده قرار نگرفت.

از دیگر ویژگیهای ادله دیجیتال این است که نسخه اصلی و نسخه کپی شده موضوعات ثبت شده الکترونیکی عموما غیرقابل تفکیک و تمیز می باشند. در حالیکه این موضوع در اسنادی که منشاء کاغذی دارند به چشم نمی خورند و این اسناد کاملاً از نسخه کپی شده خود قابل تمیز هستند. محتویاتی که در سندی که منشأ کاغذی دارد و بر روی کاغذ به ثبت رسیده اند، به همان شکل اولیه خود ثبت و ضبط می شوند اما موضوعاتی که در دیسکت، سی دی، حافظه سخت کامپیوتر ذخیره شده است اشکالی متفاوت از شکلی دارند که در صفحه مانیتور مشاهده می شود. مضافاً اینکه در خصوص اسناد و نوشته های عادی، اصولاً چیزی به نام کاغذ معیوب و بیمار وجود ندارد ولی در خصوص اسناد دیجیتال ممکن است ویروس های کامپیوتری به ثبت های الکترونیکی سرایت کند. همچنین هرگونه دست بردن در متن کاغذی می تواند اثرات و علامتهایی را از خود به جای گذارد که موجب آشکار شدن دستبرد نیز بشود اما براحتی می توان در محتویات ثبت های الکترونیکی دست برد و حتی آنها را دوباره نگارش یا جایگزین کرد بی آنکه اثری از خود به جای گذارده باشد. بازبینی یک سند کاغذی به سادگی مطالعه آن می باشد اما ممکن است یک سند الکترونیکی در یکی از صدها نوع قالب مختلف ذخیره شده باشد در بیشتر موارد چنین اسناد و مدارک زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم افزاری که برای آنها ایجاد کرده، خوانده شود حتی در اینصورت نیز ممکن است اطلاعات مفید در اسناد مخفی بمانند و به آسانی قابل دست یابی نباشد.

2-گاتن آلن ، پیشین، ص 7.

1- همان، ص 15.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال

2-3-1-:مشکلات تخصصی(نظری)

پلیس و مقامات قضایی نیاز به متخصصانی برای انجام تحقیقات در سیستم ها و شبکه های کامپیوتری دارند. اصولاً آنها باید توان تامین دستیابی به این سیستم ها را بدون رضایت نگهدارنده یا مالک داشته باشند آنها باید توان یافتن داده ها موردنظر و کسب آن داده ها را به گونه ای که بتوان به عنوان دلیل از آن استفاده کرد را دارا باشند. به علت وجود عملکردها و پیچیدگی سیستم های رایانه ای، ابزارها و تدابیر آمرانه پلیس و مقامات قضایی موجب تعدی نسبت به حقوق متهم و دیگر مردم می شود و البته تخصص کافی برای اجتناب از خسارت زدن سیستم به داده های درون آن لازم است. از آنجایی که داده های دیجیتالی و ادله ناشی از آنها، سیر و حرکت بسیار سریع دارند، برای حفظ و نگهداری ادله مذکور، اقدام سریع و بموقع پلیس و دیگر متخصصان امری حیاتی است.

طبق حقوق جزای ماهوی دستیابی به داده های کامپیوتری بدون رضایت مالک یا دارنده آن ممکن است تحت شرایطی جرم بوده و یا موجب ایجاد مسئولیت برای شخص متجاوز شود. بنابراین برای عدم تعقیب کیفری مقامات تحقیق و پلیس در راستای انجام وظایف محوله، تجویز اختیارات قانونی به آنها از طرف قانونگذار ضروری است.طبق  ماده1قانون مجازات جرایم رایا نه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»همچنین به نظر می رسد در مورد ادله ای که در اماکن خصوصی باشد اینگونه باید استدلال کرد که  چنانچه محل جمع آوری ادله اماکن خصوصی باشد باید مجوز ورود به آن محل نیز اخذ گردد(قانون آیین دادرسی کیفری)

بطور کلی مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال را می توان بشرح ذیل دانست :

2-3-1-1- : دشواری کشف و شناسایی

بخاطر خصوصیات خاص و منحصر به فرد ادله دیجیتال که ناشی از ماهیت غیر مادی و ناملموس آنهاست،مشکلات زیادی  در فرایند کشف و شناسایی ادله و مدارک دیجیتال و الکترونیکی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می نماییم؛

2-3-1-2- اخفای جرم :استفاده از ابزارها و امکانات دیجیتالی و الکترونیکی برای ارتکاب جرم و یا بکارگیری آنها برای حفظ دلایل ، مدارک و ادله ناشی ازآن، در بسیاری از موارد منجر به اخفای جرم می گردد.به همین جهت در این موارد امکان کشف موارد نقض حریم خصوصی اشخاص برای بزه دیدگان و مقامات قضایی و ضابطین به سختی امکان پذیر می شود. برای نمونه، جاسوسی رایانه ای غالباً از طریق نسخه برداری از فایل های داده ، معمولاً در شرکت های بزه دیده به عنوان جرم نمایان نمی شود زیرا این شرکت ها غالباً فرصت و قدرت کشف و اثبات استفاده غیرمجاز از داده های خود توسط شرکت رقیب را نمی یابند. کلاهبرداری رایانه‌ای غالباً از طریق دستکاری پرینت‌های داده پردازی کتمان می شود. خرابکاری رایانه ای اغلب به عنوان فقر سیستم و یا اشتباه نمایانده می شود.یک مثال بارز این مسئلع را خود شاهد بودم به این ترتیب که شخصی با بکارگیری شیوه های فنی خاص پیامها و تصاویر توهین آمیز را هر چند دقیقه به چند دقیقه روی مونیتور رایانه شخصی ظاهر و سپس فورا محو می کرد.بنابراین به علت مسائل و مشکلات مذکور بسیاری از جرایم رایانه ای و ادله ناشی از آنها مخفی می مانند.

2-3-1-3-نامرئی بودن : از آنجا که ادله ناشی از محیط سایبر (مجازی) نامحسوس است بنابراین یکی از مشکلات مراجع تعقیب و دادگاهها در کشف و پیگیری جرایم رایانه ای فقدان مدارک مرئی و ملموس است. این معضل به ویژه در زمینه دستکاری برنامه های رایانه ای مساله ای عمومی تلقی می شود زیرا کنترل کامل یک برنامه رایانه ای و کشف برنامه های نا مریی، مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی است که غالباً از نظر اقتصادی قابل توجه نیست.

بنابراین،به علت آثار نامرئی جرایم رایانه ای، کشف و شناسایی ادله ناشی از آنها به سختی امکان پذیر است.زیرا، تغییرات مجرمانه ی صورت گرفته در برنامه ها و داده ها در بسیاری از موارد آثار و علایمی جرایم سنتی  را بر جای نمی‌گذارد؛ امروزه تحلیل و بررسی خط افراد در بانک های داده الکترونیکی غیرممکن است. این مشکل، یعنی مشکل مربوط به پیگیری آثار و سرنخ های مربوط به جرایم رایانه ای را می‌توان در پرونده ای مشاهده نمود که به کشور آلمان غربی مربوط می شود. مجرمین نام و آدرس یک شرکت غیرواقعی را به جای نام و آدرس یکی از تهیه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز کارفرمای خود قرار داده بودند.در نتیحه، این تغییر و جایگزینی به صدور چکی به نام شرکت غیر واقعی منجر شد. پرداخت مبلغی در حدود 1350000 مارک آلمان به یک تهیه کننده نا شناخته، موجب تردید و مظنون شدن مسولین این شرکت پرداخت کننده شده و در نتیجه دستور عدم پرداخت وجه چک صادر شد. در تحقیقات صورت گرفته تلاش شد از طریق تحلیل ثبت  رایانه ای تغییرات فایل اصلی سر نخ هایی از مجرمین به دست آید. با این وجود از آنجا که ثبت رایانه ای در دوره زمانی معینی از بین رفته بود، نویسنده آدرس، قابل شناسایی نبود. تحقیق در خصوص آدرس نوشته شده بر روی چک در ابتدا با موفقیت مواجه نشد زیرا مجرمین آدرس یک خانه بزرگ را انتخاب کرده بودند که در آن صرفاً یک صندوق پستی اضافه به نام شرکت غیر واقعی نصب کرده بودند. بررسی صندوق پستی مذکور موفقیتی در پی نداشت زیرا مجرمین از کشف اقدامات خود مطلع شده و از وصول چک خودداری کرده بودند. با این وجود پس از چند هفته، نامه ای از طرف بانکی که مجرمین در آن برای دریافت وجه چک حساب باز کرده بودند به صندوق پست شرکت ارسال شد. مقایسه دست خطی که برای تکمیل فرمهای لازم برای افتتاح حساب بانکی به کار رفته بود با دست خط حدوداً یکصد کارمند منجر به شناسایی و محکومیت برنامه نویس شد1.

2-3-1-4- کد گذاری مدارک : کد گذاری داده ها در زمینه تجاوز به حریم خصوصی اشخاص می‌تواند کنترل موثر داده های ذخیره شده به ویژه در رایانه های کوچک شخصی را بسیار مشکل نماید. برخی مجرمین حرفه ای می توانند، اقدامات ضابطین و مقامات قضایی را در مرحله کشف و تعقیب جرایم ارتکابی با استفاده و به کار گیری تدابیر امنیتی مانند استفاده از گذر واژه ها، ارائه دستور العمل های مانع و روش های کد گذاری با مشکلات حادی مواجه نمایند. مثلاً یک حقه بسیار ساده توسط چند سارق نوجوان نرم افزار به کار گرفته شد.  آنها قطعات موسیقی را در ابتدای نوارهای کاست خود و پیش از شروع برنامه هایی که به صورت غیر قانونی ضبط شده بود ذخیره کرده بودند.2

1- اولریش زیبر، جرایم رایانه ای، ترجمه محمد علی نوری و دیگران(تهران: کتابخانه گنج دانش، 1383 )،ص 233.

2- همان، ص 234

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مشکل متخصص : از نقطه نظر جرم یابی، ضرورت دارد که پلیس و مقامات قضایی توانایی تحقیقات در کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری را بدون همکاری اختیاری متهمان‌و اپراتورهای سیستم دارا باشند. بنابراین همکاری با سازندگان سیستم‌های کامپیوتری که به حمایت و ارائه اطلاعات و آموزش به پلیس و پرسنل دادگستری می‌پردازند، ضرورت دارد.در بسیاری از کشور ها برای حل مشکلات تخصصی ناشی از کشف و شناسایی ادله دیجیتال پلیس تخصصی و ویژه تشکیل شده است.مثلاً در آلمان نیروی مخصوص پلیس وجود دارند که در سطح فدرال و ایالتی تشکیل یافته اند. در بریتانیا یک دپارتمان خاص کلاهبرداری کامپیوتری در نیروها تشکیل یافته اند و در هلند یک گروه مرکزی برای این کار وجود دارد²1در لایحه مجازات جرایم رایانه ای این امر به ضابطین صلاحیت دار محول شده بود.طبق  ماده46 لایحه مذکور؛« جمع آوری ادله دیجیتال توسط ضابطی که حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود. تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» همچنین برای پیشگیری از جرایم رایانه ای و آموزش لازم به سایر نیروهای پلیسی دست اندر کار در امر جرایم رایانه ای ،در ناجا اداره کل جرایم رایانه ای ناجا تشکیل شده است.طبق ماده 31 لایحه مجازات جرایم رایانه ای؛« اداره کل جرائم رایانه ای ناجا می تواند در راستای وظایف پیشگیری ازجرم بطور مداوم به داده‌های حاصل از تبادل داده محتوا و مشترک دسترسی داشته وکلیه ارائه‌کنندگان خدمات موظف به همکاری در این خصوص می باشند. تبصره ـ مرجع مذکور ،در صورت درخواست کتبی سایر ضابطین ، موظف به تفکیک وارائه داده های معین به آنان می باشد.» همچنین در لایحه برای اینکه امر پیشگیری مبارزه با جرایم رایانه ای با موفقیت بیشتری همراه گردد تدابیر دیگری نیز پیش بینی شده بوذ ماده 26 لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت؛«به منظور پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه‎ای در هر دادسرا که ضروری باشد، معاونتی تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرایم رایانه‎ای» تشکیل می‎شود که به تعداد لازم بازپرس، دادیار و تشکیلات اداری خواهد داشت.» اما در قانون جرایم رایانه ای به وضوح مشخص نشده است که وظیفه جمع اوری ادله دیجیتالی بر عهده چه نهادی است و بحثی ار تخصص را مطرح نکرده است اما در ماذه 43 مقرر می دارد چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم ‌‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌ های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.و همچنین ماده 34 قانون مذکور مقرر می دارد ماده (34) هرگاه حفظ داده ای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده ای مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. این مواد نام ضابطین را آورده اند اما اشاره ای به متخصص بودن ضابطین در امر جمع آوری ادله الکترونیکی نکرده اند که ضعف بسیار بزرگ و اساسی قانون مذکور می باشد چرا که نیروی متخصص از توانایی بیشتری در امر رایانه برخوردار می باشد و این در برقراری هر چه بهتر عدالت نقش اساسی دارد.

البته مشکل تخصص نیروهای پلیسی و مقامات قضایی دو جنبه دارد.جنبه اول مربوط به همکاری متخصصین با نیروهای قضایی است. زیرا در برخی از موارد،تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات رایانه ای ممکن است به واسطه تعارض بین منافع مشتریان خود و تعقیب جرم دچار ابهام و بلاتکلیفی شوند. بتابراین باید تدابیری که قابل مواجهه با چنین مسایل باشند در یک سطح فراملی اندیشیده شوند تا قابلیت دسترسی به اطلاعات و تخصص برای همه سیستم های کامپیوتری که در جامعه قرار دارد و به خاطر انجام تحقیقات جنایی یا دیگر موضوعات موردنظر دولت لازم است، فراهم شود. جنبه دیگر (جنبه دوم) مشکل تخصص این است که از نظر تئوریک، سیستم های کامپیوتری می توانند تا حدی از امنیت برخوردار شوند که کاملاً برای بیگانگان حتی برای تامین‌کنندگان قطعات و نرم افزارهای آن غیرقابل دسترسی شوند.

1- ریک کاسپرسن، جرایم کامپیوتری، ترجمه محمدحسن دزیانی (تهران : سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1376)، ج2، ص 53.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

مشکلات عملی(اجرایی) :

مسئله این است که در برخی از موارد بدون اجازه دارندگان و مالکان داده ها، ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی اختیاری برای دستیابی به داده های ذخیره شده در سیستم های کامپیوتری را ندارند.

1-قدرت دستیابی :یکی از مشکلات موجود در خصوص کشف و شناسایی و… ادله دیجیتال محدودیتهای ناظر براقدامات ضابطین در دستیابی به ادله فوق است .البته باید گفت که این محدودیتها و ممنوعیتها عموما برای حفظ حقوق متهمین در قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده است. زیرا،عملکردهای آیین دادرسی کیفری چند جانبه‌اند. اولین هدف آیین دادرسی کیفری تعیین قواعدی برای ارتباط بین مرتکب و ضمانت اجرا به علت تخلف از قوانین در حقوق کیفری ماهوی است. ثانیاً آیین دادرسی کیفری ابزار تسهیل کننده یافتن واقعیت است. به خاطر دستیابی به این هدف ضروری است که تخلف از حقوق و آزادی متهمان و دیگر شهروندان در اینگونه مواقع انجام می شود. آیین دادرسی کیفری می‌گوید که طبق چه شرایطی حقوق مردم ممکن است برای این هدف مورد تعدی قرار گیرد. در مرحله سوم، آیین دادرسی به علت ماهیتش به تضمین محاکم عادلانه متهم می پردازند. اصول حاکم بر قانونی می تواند بطور مناسب و درست بر قواعد تحقیقات جنایی اثر می گذارد.

در جایی که حقوق کیفری ماهوی، مبتنی بر اصل قانونی بودن است، آیین دادرسی کیفری این اصل را در ماهیت خود داراست. استانداردهای فراملی ناشی از کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (رم 1950) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (نیویورک 1948) معمولاً در بسیاری از قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری ملحوظ قرار گرفته اند. به علت این واقعیت که آیین دادرسی بیانگر قواعد حاکم بر فعالیتهای حکومت یا مقامات قضایی است. اصل قانونی بودن تشریح می کند که قواعد مختصری در قوانین وجود دارد که درباره زمان و چگونگی اختیارات عمل بدون اخذ رضایت شهروندان مربوط باید به کار گرفته شوند. این امر زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که اختیارات مربوط در صورت بکارگیری آن وسیله دیگر شهروندان تشکیل دهنده جرم کیفری باشد. در مورد اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری، دو نوع سیستم قضایی می تواند از هم متمایز شود :

الف :سیستمی که در آن اجرای اختیارات آمرانه باید به صراحت در قانون ذکر شده باشد. مثلاً در آلمان به طور مستقیم در قانون اساسی (مثلاً ماده 20، 30) و قانون دادرسی کیفری ذکر شده است. در کشور هلند، اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری در ماده 1 کد کیفری خود پیش بینی شده است. در انگلستان اختیارات پلیس طبق قواعد کامن لا و اخیراً در قانون ادله اثبات دعاوی کیفری و پلیس مصوب 1984 تدوین شده است.

ب : سیستم هایی که در آن اجرای برخی اختیارات و تکالیف آمرانه ضابطین سایر دست اندرکاران به طور ضمنی از قوانین استنباط می شود.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

کشف ادله دیجیتال

دلیل در امور جزایی، دارا ی اهمیت زیادی است. زیرا ،قانوناً زمانی متهم، محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمام ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد.ارائه دلیل در امور جزایی  به عهده مقام یا نهاد تعقیب است.زیرا،او مکلف به اثبات ارتکاب جرم توسط متهم و استناد آن به وی است.یکی از دلایلی که در اثبات جرایم علی الخصوص جرایم محیط سایبر از اهمیت فراوانی برخوردار است،دلایل دیجیتال می باشند. اولین سوال حقوقی که در جریان هر بازرسی مرتبط با رایانه یا شبکه مطرح می شود این است که چه کسی مجاز است تا ادله دیجیتال مورد نظر را کشف، تجزیه و تحلیل و جمع آوری نماید. همانطور که تنها متخصصین مجاز و آموزش دیده می توانند نمونه های ادله فیزیکی را فرایند سازی و ارزیابی نمایند. در خصوص ادله دیجیتال نیز می بایست بازرسان متخصص  با آموزشهای مناسب مسئولیت فرایند سازی و ارزایبی ادله دیجیتال را به عهده گیرند.

بعد از وقوع یک جرم سایبرنتیکی در اکثر موارد دارندگان سیستم ها(یا به عبارت دیگر ، افراد بزه دیده) از افراد  متخصص نظیر ارائه دهندگان خدمات کامپیوتری کمک می گیرند. به طریق مشابه سازمانهایی که رایانه های آنها مورد تعرض قرار گرفته است معمولاً سعی می کنند که مشکل  بوجود آمده را با متخصص رایانه درون سازمان مطرح نمایند. در وهله بعد در صورتیکه وضعیت اقتضا نماید و افراد مذکور متوجه وقوع جرم،یا خرابکاری در شبکه شده ویا حتی مظنون به سوء استفاده گردند، با مجریان قانون تماس گرفته می شود.البته ماموران و مجریان قانون نیز برای اطمینان از وقوع جرم و یا برای کشف دلایل ناشی از آنها نیاز به همکاری تکنولوژیکی متخصصین دارند. بر این اساس قانونگذار باید به آنها اجازه دهد تا از متخصصین در انجام بازرسی استفاده نمایند. بنابراین سطح وسیع و متنوعی از اشخاص هستند که می توانند در کشف ادله دیجیتال به ضابطین کمک کنند.

بنابراین در خصوص ادله دیجیتال به خاطر پیچیدگی و ظرافیت کار، پیش از آنکه عملیات کشف و  تحقیق به مرحله اجرا در آید، ضابطین باید طرح مفصل وکاملی را برای مستند سازی ، نگهداری و محافظت از ادله دیجیتال فراهم نماید و به اندازه کافی جهت اجرای  فرایند بازرسی خود زمان در اختیار داشته باشد تا  بتواند از ماهیت و تمامیت داده ها محفاظت و نگهداری نماید. در صحنه ارتکاب جرم، مامور باید آموخته باشد که ادله دیجیتال نیز بمانند ادله ملموس می بایستی پیش از تماس با اشیاء دیگر، سریعاً جمع آوری شوند¹[1]

در مرحله کشف ادله دیجیتال،مقام تحقیق باید  حفاظت های مناسبی اتخاذ کنند تا درستی داده ها را در فاصله بین تکثیر  آن در طی تحقیق وارائه آن در دادرسی های دادگاه تضمین شود ( زنجیره این اقدامات حفاظتی باید شامل ردیابی کلیه اقداماتی باشد که برای کسب داده ها اتخاذ شده اند).

لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت که استناد به ادله دیجیتال مستلزم رعایت زنجیره حفاظتی و مستند سازی²[2]اقدامات ماموران و مجریان قانون در کلیه مراحل فرایند کیفری ازجمله مرحله کشف می باشد.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛« در صورتی ادله دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این قانون، زنجیره حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیره حفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.»همچنین ماده 59 لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز مقرر میداشت؛« به جز موارد مندرج در ماده فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادله دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادله مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادله مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادله دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .»

1-Clark , fand Diliberto, K. Investigation Computer Crime , New York, NY: CNC Press,1996

2- بر طبق  ماده55 لایحه مجازات جرایم رایانه ای» ضابط موظف است در حین یا پس از جمع‎آوری ادله دیجیتال به گونه‎ای اقدام به مستندسازی نماید که به موجب آن دلایل مزبور از قابلیت استناد برخوردار باشند.» همچنین ماده57  نیز اشعار می دارد؛«ضابط موظف است جهت مستندسازی و نگهداری و مراقبت از ادله دیجیتال، بر اساس دستورالعمل اجرایی اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‎ای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری