بند اول: نظریه­ تقصیر

بر مبنای نظریه­ تقصیر برای این­که زیان­دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده­است؛ لذا در احراز تقصیر، زیان­دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی، گاه اثبات عهد­شکنی برای این منظور کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. هیچ اماره و فرضی هم مگر در موارد استثنایی مانند مسئولیت کار­فرما ، زیان­دیده را از اثبات تقصیر خوانده­ دعوا بی نیاز نمی­کند، بنابراین طبق نظریه تقصیر، مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده­باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه­ سببیت بین خسارت و تقصیر،جبران خسارت را توجیه­می­ کند. پس می­توان گفت تقصیر عبارت است از تخلف  از یک تعهد از پیش موجود، که این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانون­گذار تعیین شده­باشد و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. در مقررات اداری سه مفهوم تقصیر، تخلف و قصور را خطا می­دانند و در تعریف هریک می­گویند تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری و تخلف عبارت از عدم نظم و انضباط اداری است و قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است[۱].

با توجه به آنچه که در خصوص تقصیر بیان شد می­توان گفت تقصیر یعنی انجام­دادن عملی که منع­شده و یا خودداری از انجام عملی که خواسته شده­است؛ به گونه­ای که مرتکب قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمی­ شود. طبق این تعریف، هر فعل غیر متعارف خواه بر خلاف قوانین و مقررات باشد خواه بر خلاف عرف، تقصیر محسوب می­ شود و در صورت اضرار به دیگری، برای مرتکب آن مسئولیت ایجاد می­ کند[۲].

بند دوم: نظریه­ خطر

بر­ اساس نظریه خطر که مسئولیت بدون تقصیر نیز گفته می­ شود، تقصیر در زمره­ ارکان ایجاد مسئولیت نیست، بلکه انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است، نه تقصیر او. بنابراین زیان­دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده­ دعوا است و از اثبات تقصیر خوانده، معاف است. مهم‌ترین فایده­ این نظریه آن است که با حذف تقصیر از زمره­ ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسان­تر به مقصود می­رسد و دامنه مسئولیت مدنی گسترش می­یابد و بیشتر خسارت‌ها جبران می­ شود.[۳] بر مبنای نظریه­ خطر، هر کس مسئول خسارتی است که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده­است. خواه عمل او تقصیر به شمار آید یا نه و به لحاظ این­که هر فعالیتی خطری ایجاد می­ کند، پس فاعل عمل باید آن خطر را تحمل­کند. به تعبیر دیگر پیروان نظریه­ خطر معتقدند، هدف مسئولیت مدنی، بیشتر جبران خسارت زیان دیده است و تقصیر در تمام موارد در زمره­ ارکان مسئولیت مدنی نیست، بلکه همین که شخص، زیانی را به بار آورد باید آن را جبران کند، اعم از این­که عمل فاعل متضمن خطا باشد یا نباشد. زیرا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است، نه تقصیر و هدف اصلی در حوزه­ مسئولیت مدنی جبران زیان‌هایی است که به زیان­دیده وارد شده­است، نه مجازات فاعل آن. بنابراین می­توان گفت تمام کسانی که به نحوی فاعل زیان می­شوند حتی صغیر غیر ممیز یا مجنون یا مُکرَه را مسئول دانست. البته بعضی از طرفداران این نظریه، فعالیتی را موجب مسئولیت می­دانند که نا­متعارف و غیر عادی باشد و برخی دیگر گفته­اند در صورتی ایجاد خطر می ­تواند مبنای مسئولیت باشد که شخص از آن نفعی ببرد و به خاطر تحصیل سود، محیط خطرناکی را ایجاد کرده­باشد. مطابق این نظریه، خطر ، جنبه­ بیرونی یا عینی دارد و خسارت­دیده باید ثابت کند که اولاً زیانی به وی وارد شده، ثانیاً ضرر، ناشی از عمل خوانده بوده ­است. به عبارتی، رابط سببیت بین عمل فاعل و ضرر وجود داشته­باشد. سببیت بیرونی یا مسئولیت برون ذاتی همان قاعده تسبیب در فقه اسلامی است. البته در مورد تسبیب، هرچند عمل مسبب به طور مستقیم علت تلف مال و ایجاد خسارت نیست، بلکه با واسطه­ موجب ضرر می­باشد و چنان­چه وسائط متعدد باشد، حتی رابطه­ سببیت نیز عرفاً منتفی خواهد بود و فاعل را نمی­توان عرفاً مسبب خسارت معرفی­کرد. فایده­ مهمی که برای نظریه­ خطر شناخته شده­است آن است که با حذف تقصیر از زمره­ ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسان­تر به نتیجه می­رسد و زیان­دیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف می­ شود. به موجب این نظریه، دادرس باید دنبال علت ورود خسارت باشد، وقتی که رابطه­ علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد. بدین ترتیب خسارتی جبران نشده باقی نمی­ماند و امنیت در برابر نیروهای بزرگ تضمین می­ شود و قدرت‌ها از بیم مسئولیت مدنی محتاط‌تر خواهند شد.[۴]

بند سوم: نظریه­ تضمین حق

این نظریه توسط «بوریس استارک» حقوقدان معروف فرانسوی در مقابل نظریه‌های تقصیر و خطر ارائه شده­است. بر خلاف نظریه‌های تقصیر و خطر که تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده­ زیان پرداخته، این نظریه به منافع از دست­رفته­ زیان­دیده و حقوق تضییع شده­ او توجه­داشته و سعی خود را در تضمین حقوق زیان­دیده مصروف داشته­است. به عقیده استارک، هر کس در جامعه­ حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و از اموال و دارایی خویش بهره جسته و از مزایا و منافع آن سودمند­گردد و این حقوق توسط قوانین و مقررات حمایت شده­است و ضمانت اجرای این حمایت، مسئولیت مدنی وارد کننده­ (فاعل) زیان است. استارک معتقد است مسئله­ مهم مسئولیت مدنی حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق خسارت­دیده و دیگری حق فعالیت و تلاش فاعل زیان و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. بنابراین مطابق نظریه­ تضمین حق، زیان­دیده دارای حقی است، قابل حمایت و باید به وسیله­ جبران خسارت تضمین شود از آنجایی که همه وظیفه دارند به حقوق دیگران احترام بگذارند و ایمنی دیگران را به خطر نیندازند، همین که حقی از بین برود باید به وسیله­ تلف کننده­ آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسئولیت مدنی می­نامیم که این ضمانت اجرا، چیزی جز الزام به جبران آنچه رخ­داده نیست.

در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شده­است. دسته­ نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارت معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می­ شود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد.[۵]

البته هیچ یک از نظریات یاد شده را نمی­توان مبنای منحصر مسئولیت دانست و بر پایه­ آن نظام عادلانه­ای ایجاد کرد؛ اما حقیقتی که در تمام آن‌ ها وجود دارد انکارناپذیر است و آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راه­گشایی به این هدف است.[۶]

به نظر می­رسد در قانون ایران نیز هیچ یک از نظریات حقوقی به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا قانون­گذار ایران گاهی بر مبنای تقصیر به تبیین مقررات پرداخته­است مانند ماده­ ۱ ق.م.م. و گاهی بر مبنای نظریه خطر ،مقررات را وضع نموده­است مانند ماده­ ۳۲۸ ق.م

• • پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع
  • پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
  • پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
  • پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
  • پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
  • پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
  • پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک
  • پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
  • دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

• • پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان
  • پایان نامهبررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
  • پایان نامهمسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
  • دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
  • پایان نامهمسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
  • پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
  • پایان نامهمسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
  • پایان نامهمسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
  • پایان نامهجایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
  • پایان نامه حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
  • دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی
  • پایان نامه حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
  • پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
  • پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
  • پایان نامه حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی
  • پایان نامه حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا
  • پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی
  • پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
  • پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
  • پایان نامهبررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
  • پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
  • پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا
  • پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

• پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی
• پایان نامه رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون