مقدمه
قوانین باید از لحاظ شیوه تقنین و اجرا مشروع باشد و باید میان دو اصل مهم ثبات و انعطاف پذیری تعادل مناسبی را ایجاد کنیم، حاکمیت قانون مستلزم رعایت انصاف در تمامی موارد از جمله در حصول اطمینان تساوی همه در برابر قانون، رعایت قانون از سوی حاکمان به منظور جلوگیری از خود کامگی، احترام به موازین حقوق بشر، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و قطعیت و شفافیت قانون می باشد…
دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، دارای وظایف دیگری از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین الملل، اداری ، ورشکستگی، وزارتخانه ها ( قوانین وزارتخانه ها )، سازمان ثبت احوال ، محیط زیست، جنگلها و مراتع ، امور بانکها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری است که در قوانین مختلف آمده است [1].
-
- وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف دادستان است .
- دادستان وظیفه نظارت بر محاکم را دارد ( ماده ۵۲ قانون اصول و تشکیلات عدلیه ۱۳۰۷ ) و نیزدادستان باید در محاکم حضور داشته و از کیفرخواست صادره دفاع نماید . همچنین دادستان می تواند رونوشت آرای محاکم را بخواهد در این صورت دادگاه ها باید نسخه ای از رای را به دادستان ابلاغ نمایند.
-
- اجرای احکام کیفری و نیز کلیه مقررات مربوط به زندان ها و امور زندانیان و موارد مربوطه در اختیار و از وظایف دادستان است.
- در امور قضایی بین المللی نیز درخواست استرداد مجرمین و اوراق مربوطه به آن توسط دادستان صادر و امضاء می شود و همچنین جلب و بازداشت محکومین و مجرمینی که وفق مقرراتَ،درخواست استردادآنها از ایران شده است . در مورد زندانیان اتباع خارجه نیز دادستان نظارت می نماید.
۵- در امور اداری : ریاست اداری دادسرا با دادستان است.همچنین ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری نیز با دادستان است. ضابطین باید در امور مربوط به ضابطین دستور ات دادستان را طبق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در حال تدوین است پیش بینی شده است که اگر ضابطی صلاحیت انجام وظیفه و ظابط بودن را نداشته باشد برای دادستان اختیاراتی در خصوص ادامه خدمت ضابط مذکور پیش بینی شده است .
