در زمینه‌ی حقوق کبفری ماهوی اعمال فرض برائت به صورت فرض بیگناهی و عدم ارتکاب جرم و جرم نبودن عمل (در صورت تردید در جرم بودن آن) متجلی می‌شود ولی ازاین‌جهت که فرض بیگناهی با اثبات جهت مخالف آن «بزهکاری» ارتباط تنگاتنگ دارد، باید گفت در این زمینه تفکیک جنب ماهوی و شکلی فرض برائت غیرممکن و شاید بی ثمر باشد.
بنابرین، کاربرد اصلی و عملی فرض برائت را باید در حقوق شکلی «آئین دادرسی کیفری» یافت. بر این اساس، فرض بر برائت است مگر اینکه دلیلی بر بزهکاری ارائه شود. عدم کفایت دلیل باعث ایجاد تردید در بزهکاری متهم می‌شود و شک نیز به نفع متهم تعبیر می‌شود. عدم کفایت دلیل باعث ایجاد تردید در بزهکاری متهم می‌شود و شک نیز به نفع متهم تعبیر می‌شود. بنابرین، هیچ شخصی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه دلیلی بر بزهکاری وی ارائه شود.
در حقوق انگلستان نیز در دعوی و ول مینگتون علیه دادستان مقرر شده که بار اثبات بردوش دادستان است که وقایع ضروری مربوط به دعوی را اثبات کند. ولی لرد ویسکانت سنکی دو استثنا بر این قاعده وارد نمود: دفاع جنون و فروض قانونی معین. در این فروض قانونی با اثبات قانونی بر عهده متهم قرار می‌گیرد و اگر حضور نداشته باشد دادگاه بدون توجه به این ادعاها به دادرسی ادامه می‌دهد… جنون نیز به عنوان دفاع در مورد همه جرایم قابل استناد است و موجب برائت متهم می‌شود. اگر هیات منصفه متهم را به خاطر جنون از اتهام تبرئه نماید مهم در مرکز درمانی بستری می‌شود ازاین‌رو متهمان کمتر به آن استناد می‌کنند. در مورد فروض قانونی نیز متهم باید دفاع خاصی اثابت نماید. این فروض عموماً در مورد جرایمی موردتوجه قرار می‌گیرند که در تصرف داشتن مواد مخدر یا اموال مسروقه را جرم تلقی می‌کنند. نکته مهم در مورد معکوس شدن بار اثبات در حقوق انگلستان آن است که در کلیه مواردی که بار اثبات بر عهده متهم قرار می‌گیرد معیار اثبات یک معیار غیر کیفری است (توازن احتمالات) نه معیار کیفری. به عبارت دیگر می‌توان گفت این استثنائات ناظر به موردی است که قانون موضوعه صریحاً بار اثبات را بر دوش متهم قرار دهد ۱۲ یا از تفسیر قانون چنین برآید که بار اثبات بر دوش متهم است. این حالت فقط در مورد جرایم کوچک پیش می‌آید. مثلا جایی که متهم جایی که متهم به شکل خاصی از معافیت یا اجازه استناد می‌کند همانند مجوز استفاده از چیزی. در صورتیکه برای متهم در دفاع ارائهء دلیل مشکلی باشد یا جرایم مورد ادعا از جرائم شدید باشد دادگاه‌ها بار اثبات را بر دوش دادستان قرار می‌دهند.
بار اثبات اتهام در اثر قریب به‌اتفاق کشورهای دنیا به همین گونه است و متهم غائب در این زمینه جز در موارد استثنایی مانند ادعای جنون، تکلیفی برای اثبات بی‌گناه خود ندارد و این وظیفه دادستان است که به اثبات اتهامات متهم حتی غائب در جله دادرسی بپردازد و این به صورت رویه ایی در دادرسی کیفری داخلی کشورها و همچنین در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تبدیل‌شده است.
۴-۵- حضور فیزیکی متهم یا حضور مؤثر متهم در دادرسی ؟
در اینجا موضوع مهمی قابل طرح بوده و آن این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید با اقتضائاتی باشد؟
به عبارتی دیگر چه تفاوتی بین محاکمه غیابی و محاکمه‌ای که متهم از خود دفاع نمی‌کند یا به دلایلی قادر به دفاع از خود نمی‌باشد وجود دارد؟ برای مثال متهم در دادگاه حاضر می‌گردد اما به دفاع از خود مبادرت نمی‌نماید. یا اینکه متهم حاضر در جلسه دادگاه زبان دادگاه را نمی فهمد یا از بیماری رنج می‌برد که قادر به درک ماهیت دفاع از خود نمی‌باشد. در این صورت آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادرسی کافی است یا منظور از حضور در دادگاه چیزی همراه با درک و معرفت نسبت به مراحل مختلف دادرسی و محاکمه می‌باشد[۱۱۳]. به عبارت دیگر متهم باید در وضعیتی باشد که گردش کار دادرسی را درک کند و این مسئله ممکن است مستلزم آن باشد که چنانچه رسییدگی دادگاه به زبان دیگری غیر ارزیابی باشد که متهم آن را درک نمی‌کند وی بتواند به ترجمه ای قابل فهم از آن دسترسی پیدا کند[۱۱۴]. به همین دلیل اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی حق دسترسی به یک مترجم برای متهم را به رسمیت شناخته اشت (ماده ۶۷(و). متهمی که جریان دادرسی را درک نمی‌کند در واقع در محاکمه حضور ندارند. به همین دلیل است که بخورداری از یک مترجم امری بدیهی است. حتی دادگاه اروپایی حقوق بشر ضرورت ترجمه اسناد را به عنوان نتیجه حق برخورداری از مترجم دانسته است.[۱۱۵]
هر متهم به جرم کیفری اگر زبان دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند، حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار باشد و همچنین حق دارد اسناد و مدارک او توجه شود. اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن، خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد، حق ترجمه و تفسیر برای تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است. این برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه، اصل تساوی ابزار و امکانات و حق دادرسی عادلانه لازم و ضروری است. بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به طور کامل دادرسی قرار گیرد، و دفاعیه مؤثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش‌شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به‌موجب شق و بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می‌شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملاً درک کرده و صحبت می‌کند، وی می‌تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کار آمد و همچنین ترجمه هایی که در یک محاکمه منصفانه لازم است، بهره‌مند شود.
حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می‌شود ازجمله در طول بازجویی‌های پلیس و تحقیقات اولیه، مترجم صرف‌نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود. شق الف بند یک ماده (۶۷) اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن می‌کند فوراً و دقیقاً از سبب و محتوای اتهام مطلع شود». حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی و حق داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه است. بااین‌وجود اگر وجود متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می‌کند یا می فهمند اما ترجیح می‌دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تا برای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند.
همچنین در مورد متهم حاضر نیز برخی اقتضائات دیگر لازم و ضروری است که در صورت عدم رعایت به نظر می‌رسد این حضور وی به مثابه دادرسی غیابی بایستی تلقی گردد و بر این حضور هیچ گونه اثری مترتب نیست.
“
