.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی کیفری (از نظر فقه و قانون)

سوال اصلی این است که، ادله اثبات دعوی کیفری(نظیر ادله دیجیتال) در قانون و فقه امامیه یا به طور کلی در نظام قضایی اسلام، از کدام سیستم پیروی می کند؟ برخی معتقدند که ادله اثبات جرم در نظام قضایی اسلام – در غیر جرایم تعزیری – تابع سیستم ادله قانونی و در جرایم تعزیری، تابع سیستم اقناع وجدان قاضی است¹1⁵ نکته ای که درباره این بحث – قطع نظر از صحت و سقم اصل نظر ایشان – شایان توجه می باشد، این است که در فقه شیعه و همین طور، قوانین موضوعه، بین جرایم تعزیری و غیرتعزیری (مثلاً جرایم موجب قصاص و دیات) از نظر ادله اثبات، تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوتی هست، از لحاظ آزادی عمل قاضی در تعیین نوع مجازات و عدم آن می باشد، نه از لحاظ ادله اثبات و کم و کیف آن. بنابراین، فرق گذاشتن بین اثبات این دو نوع جرم، دلیلی ندارد.

به نظر می رسد برای فهم اینکه ادله اثبات دعوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه، تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگیهای شاخص آن توجه کرد. ادله اثبات دعوی در نظام قضایی اسلام و قوانین موضوعه ایران، دارای خصوصیاتی است که شایبه پیروی از سیستم ادله قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد؛ مثلاً قسامه فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح – آن هم در صورت فراهم شدن شرایط ویژه ای – کارایی دارد²¹ 1و یا برعکس، مواردی هست که دعوایی فقط از طریق دلیل یا ادله خاصی قابل اثبات می باشد؛ مثلاً عقود راجع به اموال غیرمنقول و همچنین هبه، صلح و شرکت، طبق قانون ثبت اسناد و املاک، فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد. همچنین از این دیدگاه، موارد زیادی (هم در فقه و هم در قانون) وجود دارد که دقیقترین و جزئی ترین شرایط را برای ادله اثبات برخی از دعاوی ذکر کرده و نحوه تصمیم گیری قاضی را دقیقاً معین نموده است. این نوع دقت و وسواس در موارد زیادی به چشم می خورد، اما در جرایم موجب دیه، قصاص وحد بخصوص زنا، لواط و … از شدت بیشتری برخوردار است. این امور، از خصوصیات سیستم ادله قانونی است. به دلیل وجود همین خصوصیات برخی این دلایل را در فقه و قانون، تابع سیستم ادله قانونی دانسته اند. اما با یک دید دقیقتر می‌توان گفت که خصوصیات عامتر و اساسیتری نیز وجود دارد که نشان می دهد ادله اثبات دعوی برخلاف نظر این گروه، با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیشتری دارد.  این استدلال را می توان حول دو محور کلی ارائه نمود :

3-2-2- طریقیت ادله اثبات : ادله اثبات دعوی کیفری در فقه و قانون طریقیت دارد. برخلاف برخی از سیستم های دیگر که ملاک عمل، حقیقت صرف و صوری قضایی است. قاضی با فراهم آوردن و فراهم آمدن ظاهری و صوری ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض می‌کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می نماید. بنابراین، شارع مقدس برای اینکه امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایط خاصی برای اثبات دعوی معین کرده است که کلاً جنبه طریقی دارند. در تایید سخن خویش عباراتی را از محقق نامدار میرزا حبیب الله رشتی نقل می نمایم؛ ایشان در کتاب گرانسنگ خود یعنی کتاب القضاء می گوید : «روشن شد که استدلال به دلایل مثبت بینه و امور دیگر، برای محصور جلوه دادن ادله اثبات دعوی در چهار یا هر عدد دیگر، واقعاً بی مورد است؛ زیرا یقین داریم که موازین شرعی (ادله اثبات دعوی) تماماً امارات بر واقع (قرینه و طریق کشف) هستند¹1²»

3-2-3- صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله : در فقه جزای امامیه و به تبع آن قوانین موضوعه ما، اگرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن، قاضی مجبور نیست با فراهم آوردن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد امارات و … دعوی کیفری را فیصله دهد. بنابراین، «در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند»2و3^2و3

1-گلدوزیان ایرج ؛ پیشین، ص 82. توضیح اینکه، اگرچه سخن وی درباره قوانین موضوعه است، اما چون قوانین ایران بخصوص قانون مجازات اسلامی از حقوق اسلامی اخذ شده است باید سخن ایشان را به طور غیرمستقیم درباره نظام قضایی اسلام حمل نمود.

2-موسوی خمینی روح الله ؛1403 هـ.ق تحریرالوسیله (تهران : مکتبه الاعتماد، چاپ چهارم،.)، ج2، ص 473.

1-رشتی میرزا حبیب الله 1401 هـ.ق ؛ کتاب القضاء (قم : دارالقرآن الکریم،)، ج 1، ص 104.

2-جعفری لنگرودی محمدجعفر 1369؛ دانشنامه حقوقی (قم : انتشارات طه،)، ص 446.

3- برای آگاهی بیشتر در اینخصوص علاوه بر بررسی کتاب القضاء منابع معتبر فقهی، مطالعه دو منبع زیر نیز بسیار سودمند خواهد بود :

الف سنگلجی: محمد 1369؛ آیین دادرسی در اسلام (قم : انتشارات طه،)

ب :محمدی گیلانی محمد ؛1361 قضا و قضاوت در اسلام (تهران : المهدی،)